پس از دو روز که از اجرای طرح سرکوبگرانه حجاب و عفاف با عنوان بی‌مسمّای «نور» در شهرهای مختلف ایران می‌گذرد، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای مدعی شد «شاهد همکاری وصف‌ناپذیر مردم و به ویژه بانوان فهیم» با مأموران حکومتی است!
فرماندهی نیروی انتظامی که در اطلاعیه شماره یک خود درباره «مبارزه با کشف حجاب» و آغاز طرح موسوم به «حجاب و عفاف» از روز شنبه ۲۵ فروردین خبر داده بود، در اطلاعیه شماره دو مدعی همراهی مردم با این طرح سرکوبگرانه و برخوردهای زشت و خشن مأموران شد.
این طرح که حالا از آن با عنوان «نور» نام برده شده با «هدف حفظ حریم عفاف و حجاب و مقابله با ناهنجاری‌ها» از روز شنبه ۲۵ فروردین آغاز شده و در شهرهای مختلف کشور جوّی امنیتی و نظامی ایجاد کرده است.
در این اطلاعیه آمده که «خوشبختانه شاهد همکاری وصف ناپذیر مردم عزیز به ویژه بانوان فهیم و قانونمدار کشورمان با پلیس هستیم. قاطبه زنان و دختران ایران اسلامی، ارزش وجودی خود را دانسته و نسبت به رعایت قوانین عرصه عفاف و حجاب تمکین دارند که این حاکی از فهم و شعور نهفته در زنان این مرز و بوم است.»
نیروی انتظامی: شاهد تمکین وصف‌ناپذیر زنان فهیم کشور به پلیس هستیم!
پس از شروع طرح سرکوبگرانه‌ی جدیدی علیه زنان و آزادی آنان با نام بی‌مسمّای «نور» از ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ و با وجود انتشار ویدیوهایی از رفتارهای زشت و خشن ماموران مزاحم و سرکوبگر با زنانی که در برابر بازداشت خود مقاومت… pic.twitter.com/r3FRzZuRVQ
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) April 15, 2024
در حالی که طی دو روز گذشته تصاویر و ویدئوهایی از برخوردهای خشن و همراه با ضرب و جرح زنان و دختران جوان توسط مأموران حکومت منتشر شده اما نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در اطلاعیه خود مدعی شده که «تمام تلاش پلیس بر این است که بانوان کشورمان در امنیت و آرامش لازم در جامعه فعالیت های خود را انجام دهند و در سایه همین همکاری و همراهی هاست که فضایی سالم با حفظ حریم افراد در جامعه شکل می‌گیرد و هر روز بر پویایی و پیشرفت آن افزوده می‌شود.»
از سوی دیگر اما علیرضا نوری قزلجه نماینده مجلس شورای اسلامی گفته «اگر استناد نیروی انتظامی در این اقدام به قانون حجاب و عفاف باشد که هنوز این لایحه به قانون تبدیل نشده و استناد به آن درست نیست. قانون حجاب و عفاف هنوز مراحل قانونی خود را طی نکرده و رسمیت ندارد. این قانون در حال حاضر بین رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده که «نیروی انتظامی احتمالا بر اساس قوانین گذشته که اوایل دهه ۶۰ تدوین شد می‌تواند اقداماتی در این خصوص- پوشش اختیاری- اقداماتی داشته باشد. البته باید منبع این آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها را درخواست کرد تا قضاوت درستی در این مورد داشته باشیم. علی‌ایحال آنها دست‌شان در ابلاغ بخشنامه باز است اما لایحه حجاب و عفاف هنوز به قانون تبدیل نشده و نیروی انتظامی نمی‌تواند به این لایحه استناد کند.»
علیرضا نوری قزلجه همچنین گفته «بعید» می‌داند که مردم با قانون حجاب و عفاف همراهی کنند: «من بعید می‌دانم با این قانون همراهی شود. این قانون ایرادات مهم و اساسی دارد که تا برطرف نشود با مقاومت جامعه روبرو خواهد شد. ایجاد دوقطبی در جامعه، برخوردهای شخصی، رفتارهایی که جامعه را دچار مشکل می‌کند، برخورد سلبی و انتظامی با یک موضوع اعتقادی و ارزشی از جمله اشکالات لایحه حجاب است. نزدیک به ۳۰ مورد در این لایحه دیده و عنوان کردم که یکی دو ماده مربوط به دانش‌آموزان و کودکان حذف شد. اما بقیه ایرادات سر جای خود است که اشکالات زیادی را در جامعه به وجود خواهد آورد. اما مسیر قانونی را برای این لایحه طی کرده‌اند.»
پیشتر نیز عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ مدعی شده بود که دلیل اجرای طرح حجاب و عفاف «رعایت قانون» و «مطالبه مردم متدین» بوده است: «پلیس به درخواست مردم مؤمن و متدین کشورمان و انتظاراتی که از جامعه اسلامی دارند، عمل کرده و با افرادی که ناهنجاری‌های اجتماعی مانند بی‌حجابی را ترویج می‌دهند، برخورد می‌کند.»
مهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفتگو با «شرق» اجرای طرح «نور» را زیر سوال برده و ایرادهایی به آن وارد کرده است. او از جمله گفته «باید توجه کنیم اینکه نیروی انتظامی می‌گوید مثلا طرح نور بر اساس خواست مردم اجرائی شده است، این خواست از کجا ناشی می‌شود؟ نیروی انتظامی از کجا به این نتیجه رسیده است که اکثریت مطلق مردم خواهان این هستند که در این موارد برخورد قانونی صورت بگیرد؟ بنابراین مرجعی برای این تشخیص نداریم تا نظر مردم را کشف کنیم، چون مثلا همه‌پرسی‌ای در این زمینه انجام نشده است. پس چون این تشخیص وجود ندارد، نمی‌توانیم این اقدامات را ناشی از نظر مردم بدانیم.»
این وکیل دادگستری به موارد خلاف قانون صورت گرفته در این طرح پرداخته و گفته «گرفتن تعهد از افراد از سوی نیروی انتظامی یا توقیف خودروهای آنها خلاف قانون تلقی می‌شود و حتی اگر بخشنامه‌ای هم در این زمینه از سوی فرماندهان نیروی انتظامی صادر شده باشد، در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.»
انتقام سخت از اسرائیل؟ نه، آرایش نظامی و رزمایش علیه زنان ایران!
برخلاف تصویری که حکومت علاقه دارد از حمایت و استقبال مردم از این طرح نشان دهد، گزارش‌ها از بازداشت شمار زیادی از زنان و دخترانی که پوشش اختیاری داشته و حجاب اجباری جمهوری اسلامی را رعایت نکرده‌اند خبر می‌دهد. تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بیانگر آرایش نظامی جمهوری اسلامی علیه شهروندان و به منظور تشدید فضای امنیتی در کشور است.
لایحه و حجاب و عفاف که توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی تدوین و اوایل سال گذشته از سوی دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد، همچنان میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است. موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۳ گفته رسیدگی به آخرین ایرادهای شورای نگهبان به این لایحه هفته آینده انجام خواهد شد.
اینهمه در حالیست که با پایان تعطیلات نوروزی موج جدیدی از برخورد با پوشش اختیاری و هراس‌آفرینی علیه شهروندان در ایران آغاز شده است. علی خامنه‌ای در سخنانش در خطبه‌های نماز عید فطر خواستار برخورد آتش‌به‌اختیاران با زنان و دختران شد.
خامنه‌ای نیمه فروردین در دیدار با شماری از مقامات حکومتی حجاب اجباری را «حکم مسلم شرعی» خواند که نباید از آن صرف نظر شود و در ادامه افزود که «حجاب» یک حکم مسلم قانونی است و «رعایت حکم قانون بر همه واجب است».
او در ادامه ادعا کرد «دشمنان» می‌خواهند وضعیت «حجاب» در کشور را به «پیش از انقلاب» بازگردانند و افزود که دولت و قوه قضائیه در این زمینه مسئولیت دارند و باید «به مسئولیت خود عمل کنند.»
ورود «جهادی» حکومت به موضوع حجاب؛ چراغ سبز علی خامنه‌ای به «آتش‌به‌اختیار»ها علیه مردم
از سوی دیگر لایحه حجاب و ابعاد مختلفی دارد و بر اساس آنچه تا کنون از این طرح منتشر شده، بیش از ۲۵ سازمان و نهاد حکومتی در اجرای این طرح دخیل هستند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بازرگانی، سازمان صداوسیما، سازمان جوانان، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، مرکز زنان و خانواده، وزارت ارتباطات، سازمان تربیت بدنی، شهرداری، وزارت بهداشت، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بهزیستی، وزارت امورخارجه، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و… نهاد‌هایی هستند که در مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی برای گسترش عفاف و حجاب نام و وظایف‌شان ذکر شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تابستان گذشته رأی دادند که لایحه حجاب و عفاف به صورت آزمایشی برای سه سال و از ابتدای مهر ۱۴۰۲ اجرا شود. در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی نیز درباره برداشت خودسرانه و برداشت وجوهی به عنوان جریمه‌ی رعایت نکردن حجاب اجباری از حساب شهروندان منتشر شد.
