در حالی که اعلام شده است سالانه حدود ۲۰ درصد به تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی اضافه می‌شود، این سازمان اما فقط ۳ سال از بانوان سرپرست خانوار حمایت می‌کند.
مدیرکل امور خانواده و بانوان سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد ۲۷۸ هزار خانوار زن سرپرست خانوار، تحت پوشش این سازمان هستند در همین ارتباط گفته است: «بطور متوسط سالانه حدود ۲۰ درصد به تعداد بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش اضافه می‌شود.»
نرجس خاتون اسعدی خلیلی روز شنبه یکم اردیبهشت با بیان اینکه این خانوارها از مستمری ماهیانه و تمام خدمات قابل ارائه سازمان بهزیستی برخوردار هستند به خبرگزاری ایلنا گفت: «مدت زمان حمایت، پرداخت مستمری و انجام فرایند توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار ۳ سال است. لذا چنانچه خانوار پس از دریافت خدمات توانمندسازی، طی مدت سه سال به توانمندی لازم دست نیابد، پرداخت مستمری تا ۶ ماه بعد نیز ادامه می‌یابد.»
اینهمه در حالیست که پس از گذشت ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز هیچ طرح عملی و جامعی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار در کشور وجود ندارد.
به گفته بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «هنوز یک طرح جامع برای توان‌افزایی زنان سرپرست خانوار به مشکل منسجم شکل نگرفته است. هرچند اقداماتی انجام شده اما طرح جامع وجود ندارد.»
بر اساس آمار و اطلاعات اطلس ایرانیان، ۵ میلیون خانوار یارانه‌بگیر با زن سرپرست خانوار در ایران زندگی می‌کنند که از این تعداد، ۵۲/۴ درصد مستمری ثابت دریافت نمی‌کنند و ۳۷/۷ درصد جزو سه دهک اول جامعه هستند.
۲ میلیون از این جمعیت هم (معادل ۱۹ درصد) تحت پوشش هیچیک از دستگاه‌های حمایتی نیستند.
از سوی دیگر بر اساس آمارهای رسمی بسیاری از زنان در ایران پس از پایان اپیدمی کرونا به بازار کار بازنگشتند.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، نگاهی به آمارهای مربوط به بازار کار نشان می‌دهد که با وجود عبور از پاندمی کرونا، تعداد قابل توجهی از زنان از پیوستن مجدد به این بازار جا مانده‌اند. برای مثال نسبت اشتغال زنان که در پاییز سال ۱۳۹۸ معادل ۱۴/۵ درصد بوده در پاییز سال جاری به ۱۲/۴ درصد کاهش یافته و نتوانسته خود را به دوران پیش از کرونا برساند.
در دوران شیوع کرونا به دلایلی مانند تعطیل شدن مدارس و مهدکودک‌ها، بسیاری از زنان خانه‌نشین شدند؛ با این حال پس از واکسیناسیون سراسری و حاکم شدن شرایط عادی در کشور، بخشی از این زنان دیگر شاغل نشدند.
از سوی دیگر از سال‌های گذشته تورم مزمن و عدم تناسب افزایش دستمزدها و تورم موجب شده است تا قدرت اقتصادی مردم ایران کاهش یابد. بنابراین برخی افراد معتقدند که اشتغال در بازار رسمی کار نمی تواند پاسخگوی مخارج زندگی باشد پس شهروندان ترجیح می‌دهند که به صورت مستقل و در بازار غیررسمی کار کنند.
همچنین افزایش هزینه خدماتی مانند مهدکودک‌ها موجب شده تا برخی توانایی پرداخت هزینه این خدمات را نداشته و خود از فرزندانشان نگهداری کنند. در عین حال تعداد قابل توجهی از زنان تا پیش از کرونا در کسب‌های خانگی اشتغال داشتند.
این در حالیست که کرونا به برخی از این مشاغل آسیب‌های غیر قابل جبران وارد کرد و افزایش هزینه‌های راه‌اندازی مشاغلی از این دست برای بانوان، برپایی مجدد برخی از آن مشاغل را عملا غیرممکن کرد و موجب خانه‌نشینی آنها شد.
با وجود وعده‌های مسئولان جمهوری اسلامی در طول ۴۵ سال گذشته برای بهبود شرایط زندگی زنان در کشور بر اساس شاخص‌های جهانی، آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۳ میلادی نشان می‌دهد که ایران با امتیاز ۰/۵۷ در بین ۱۴۶ کشور در جایگاه ۱۴۳ جهان قرار دارد و تنها از سه کشور الجزایر، چاد و افغانستان در جایگاه بالاتری قرار دارد.
نرخ مشارکت زنان نیز در بازار کار ایران به مراتب پایین‌‌‌تر از اقتصادهای بزرگ منطقه و بطور معناداری حتی پایین‌‌‌تر از میانگین منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) است. وضعیت مشارکت زنان در عربستان روند مطلوب‌‌‌تری نسبت به ایران دارد. نرخ مشارکت زنان در این کشور در یک دوره ۳۰ ساله ۱۵ درصد در سال ۱۹۹۰ تا ۳۰درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. مشارکت زنان در این کشور عملا از سال ۲۰۱۱ به بعد از میانگین منطقه منا نیز فراتر رفته است.
آمارهای اشتغال و بیکاری در بهار ۱۴۰۲؛ زنان دارای فرصت‌هایی به شدت کمتر از مردان
جامعه زنان در ایران دربرگیرنده ۲۷/۵ میلیون زن غیرفعال، ۲۲ میلیون زن در سنین باروری و ۱۰ میلیون زن دارای تحصیلات دانشگاهی است و بیشترین نرخ بیکاری در بین زنان در دو محدوده سنی ۱۵ تا ۲۴ سال و ۱۸ تا ۳۵ سال قرار دارد که به طور معمول سن فرزندآوری و مراقبت از کودک محسوب می‌شود.
بر این اساس از همان جمعیت محدود زنان که قادر و مایل به کار هستند، درصد کمتری نسبت به مردان موفق به یافتن شغل می‌‌‌شوند. بنابراین نرخ مشارکت زنان در ایران برخلاف انتظارات از کشوری همچون عربستان نیز که سال‌ها با تعصبات فرهنگی و قبیله‌ای روبرو بود، کمتر است.
رتبه فاجعه‌بار ایران در شاخص شکاف جنسیتی در جهان؛ زنان در برابر رکود اقتصادی آسیب‌پذیرتر هستند
جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته نتوانسته در ادامه مسیر ایجاد برابری جنسیتی که از دوران پهلوی آغاز شده بود حرکت کند. قوانین جمهوری اسلامی بطور مستقیم در ۱۲ مورد از جمله ارث، دیه، حق طلاق، حق مسافرت و حق پوشش، با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در تعارض قرار دارند. از سوی دیگر قوانینی که به نام حمایت از خانواده و برای ترویج ازدواج و فرزندآوری از سوی حکومت تحمیل می‌شود، مشارکت اقتصادی زنان را به شدت کاهش داده است.
ایجاد انواع تبعیض‌های قانونی علیه زنان از سوی جمهوری اسلامی در حالی ادامه دارد که پژوهش‌ها نشان می‌دهد زنان از مشکلات رکود تورمی نیز بیش از مردان آسیب می‌بینند. در ایران با توجه به سال‌ها ماندگاری رکود، اندک فرصت‌های برابر موجود نیز از زنان گرفته شده و آنها را با آسیب‌های بیشتری روبرو کرده است.
زنان معمولا مشاغلی با دستمزد و مزایای کمتری دارند و در نتیجه پس‌انداز آنها نیز کمتر است و این مسئله برای زنانی که سرپرست خانوار هستند وضعیت دشوارتری ایجاد می‌کند. در این شرایط زنانی که مشاغل خود را از دست داده‌اند حتی اگر در آینده‌ای نزدیک کار جدیدی پیدا کنند، آسیب‌های مالی دوران بیکاری تا مدت طولانی برای آنها باقی خواهد ماند.
زنانی که تحت تأثیر بحران بازار کار قرار گرفته‌اند معمولا از قشرهای آسیب‌پذیر هستند و رکود اقتصادی بیش از هر زمانی، تبعیض‌های جنسیتی و نبود فرصت‌های کاری بهتر نسبت به مردان را برای زنان آشکار می‌سازد.
