یک کارشناس صنعتی با استناد به آمارهای وزارت صمت از تعطیلی کامل ۶ هزار و ۸۸۵ کارخانه در کشور خبر داد و گفت: «۷۷ درصد از صنایع ایران، کمتر از ظرفیت خود تولید دارند.»
دانیال آل هاشم کارشناس توسعه صنعتی در واکاوی وضعیت بیکاری و بحران تعطیلی کارخانه‌های تولیدی و تعطیلی شهرک‌های صنعتی کشور با بیان این مطلب به وبسایت رکنا گفت: «بررسی آمار صنایع در کدال که بر اساس خوداظهاری صنعتگران تهیه می‌شود، نشان می‌دهد ۷ شرکت از ۱۰ کارخانه بزرگ صنعتی ایران در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش تولید مواجه شدند.»
به گفته این استاد دانشگاه، مطابق گزارش «شامخ»* که توسط اتاق ایران تهیه می‌شود، در فروردین ۱۴۰۲ برخی از شرکت‌ها با عدم تمایل اشتغال نیروی کار به دلیل عدم تناسب حقوق و دستمزد و فشار بالای هزینه زندگی روبرو بودند و برخی هم به دلیل عدم توان شرکت‌ها برای تامین هزینه‌ها بخصوص با بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها، تعدیل نیرو داشته‌اند.
آل هاشم با بیان اینکه شهرک‌های صنعتی حدود ۴۵ درصد از اشتغال صنعتی ایران را به خود اختصاص داده‌اند افزود: «سیاست‌گذاری غلط و نبود برنامه توسعه صنعتی سبب شده تا این شهرک‌ها با وضع فاجعه‌باری مواجه شوند.»
کارخانجات مادر در آستانه تعطیلی یکی پس از دیگری
در همین ارتباط یکم اردیبهشت رئیس شورای اسلامی کار پلی اکریل اصفهان در گفتگو با «ایلنا» ضمن هشدار نسبت به وضعیت بحرانی این کارخانه، از در آستانه تعطیلی قرار گرفتن این «مادر صنایع نساجی ایران» خبر داد. علیرضا خرمی ریشه این بحران را در «تصمیمات غلط اقتصادی و بی‌توجهی به صنایع داخلی» می‌داند.
به گفته خرمی، «ناترازی قیمت مواد اولیه و محصولات نهایی، تولید در پلی اکریل را غیراقتصادی کرده و این مجموعه را تا یک قدمی تعطیلی کامل پیش برده است.»
وی تاکید کرده بود که تعطیلی پلی اکریل نه تنها به معنای بیکاری ۲۰۰۰ نفر از کارگران این واحد تولیدی خواهد بود، بلکه ضربه مهلکی به صنعت نساجی ایران نیز وارد خواهد کرد.
همچنین در ۳۰ فروردین ماه خبرهایی رسید مبنی بر اینکه که کارخانه قند کرج که با تولید ۳۰۰ تن شکر در روز یکی از مجموعه‌های بزرگ تولید قند کشور به شمار می‌رفت به حالت نیمه‌تعطیل درآمد و در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفته است.
همچنین آن زمان گفته شده بود که قرار است با انحلال این کارخانه و عدم پرداخت حقوق کارگران و بازنشستگی زودهنگام نیروهای باسابقه آن، زمین‌های این کارخانه به فروش رسیده و کارخانه بطور کامل تعطیل شود.
در همین ارتباط برخی رسانه‌های داخلی از تعطیل شدن کارخانه داروسازی الحاوی با ۵۰۰ نفر نیروی کار، بعد از ۵۵ سال فعالیت خبر دادند.
روزنامه «شرق» در امرداد ۱۴۰۲ به نقل از مدیرعامل شرکت داروسازی الحاوی نوشت که این کارخانه با ارسال نامه‌ای به سازمان غذا و دارو، از «تعطیلی و تعدیل [اخراجخ] تمامی ۵۰۰ نفر کارکنان این کارخانه» خبر داده است و دلیل آن را «اقدام نامتعارف و غیرقانونی سازمان غذا و دارو در متوقف کردن کارتابل محصولات شرکت الحاوی عنوان شده است.»
در این گزارش آمده بود: «مدیرعامل الحاوی حق اقدام قضایی را بر خود محفوظ داشته و تبعات و خسارات این اقدام را مستقیما متوجه مدیران سازمان غذا و دارو دانست.»
همزمان رسانه‌های دیگر مثل «ایلنا» و «تسنیم» به نقل از سازمان غذا و دارو گزارش داده بودند که «شرکت داروسازی الحاوی به دلیل احراز تخلف گران‌فروشی ۲۲۰ میلیاردی و عدم ارائه هیچگونه دفاع موثر، توسط سازمان تعزیرات حکومتی محکوم به پرداخت جریمه و ممهور شدن پروانه واحد تولیدی شد.»
دومینوی نابودی و تعطیلی کارخانجات ایرانی به شرکت ۹۵ ساله داروگر هم رسید
در همین ارتباط ۹ خرداد ۱۴۰۲ وبسایت «اقتصاد ۲۴» نوشت: «گفته شده بود که تعطیلی کارخانه به دلیل مشکلات مالی کارفرما، اخراج تعدادی از کارگران و مطالبات معوقه ۴ ماهه حدود ۱۰۰ کارگر بوده است.»
داروگر که روزگاری یکی از مهم‌ترین برند‌ها در تولید شوینده‌های بهداشتی کشور بود، اما نخستین برند اصیل ایرانی نیست که قربانی مشکلات مالی ناشی از فرایند معیوب مصادر‌های ابتدای انقلاب و در ادامه روند خصوصی‌سازی ناکارآمد در ایران شده است.
تعطیلی یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی استان گیلان به دلیل بدهی قبوض!
در اسفند ۱۴۰۱ نیز گزارش‌هایی از تعطیلی یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی استان گیلان به دلیل بدهی قبوض منتشر شد.
مجتمع ذوب آهن فولاد خزر بخش زیادی از اکسیژن بیمارستانی در استان گیلان را تولید می‌کرد.
بر اساس گزارش‌ها این کارخانه بزرگ صنعتی و تولیدی در استان گیلان به علت بدهی‌های بی‌شمار به بخش‌های مختلف از جمله برق، گاز و بدهی‌های بانکی تعطیل شد و هیچگونه فعالیتی نداشت و کارگران و متخصصان این کارخانه در بلاتکلیفی بسر می‌بردند اما طبق گفته کارگران، در عین حال تا آن زمان حقوق و مزایای کارگران این کارخانه به صورت کامل پرداخت شده بود.
در زمستان سال گذشته، قطع گاز و برق صنایع مختلف در زمستان و تابستان سبب کاهش شدید تولید و زیان بسیاری از صنایع شد و روند توسعه در ایران را با اختلال جدی روبرو کرد.
در سال‌های گذشته کمبود گاز و برق سبب قطع گاز صنایع در زمستان و قطع برق آنها در تابستان شده که زیان هنگفتی به همراه داشته است. از سوی دیگر نیروگاه‌های تولید برق در زمستان به دلیل کمبود گاز ناچار به سوزاندن مازوت هستند که سبب آلودگی شدید هوای شهرهای صنعتی می‌شود. دولت با فرافکنی درباره قطع گاز و برق صنایع و همچنین مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها تلاش دارد مشکل کاهش تولید صنایع را گردن «تحریم‌ها» و مشکل آلودگی هوا را نیز به گردن شهروندان و اتومبیل‌‌هایشان بیاندازد.
فعالان صنعت داروسازی نیز از زیان هنگفت این صنعت به دلیل قطع برق پی در پی خبر داده و معتقدند قطع برق این صنایع می‌تواند امنیت دارویی و جان بیماران را تحت تأثیر قرار دهد.
قطع برق صنایع با هدف تأمین برق بخش خانگی از بهار ۱۴۰۲ آغاز شد. هرچند در ابتدا صنایعی چون سیمان و فولاد مشمول جیره‌بندی برق شدند اما از اوایل تابستان دیگر صنایع از جمله صنایع داروسازی نیز مشمول قطع برق شدند.
قطع برق صنایع داروسازی؛ تهدیدی برای امنیت دارویی و جان بیماران
مرتضی اسلام‌زاده رئیس کارگروه شهرک‌های صنعتی اتاق بازرگانی ایران نیز دهم امرداد سال گذشته در گفتگو با وبسایت «تجارت نیوز» قطع برق را عامل افزایش ضرر واحدهای صنعتی دانسته و گفته بود شرایط قطع برق واحدهای تولید فعال در شهرک‌های صنعتی استان تهران نسبت به سال گذشته بدتر شده است.
از سوی دیگر افزایش قیمت مواد غذایی در سال‌های اخیر سبب شده تقاضا برای مواد غذایی پرمصرف به شدت کاهش پیدا کند. کاهش تقاضای مواد خوراکی در کنار افزایش شدید هزینه تولید سبب کاهش تولید مواد خوراکی در ایران و «رشد منفی» در تولید بخش صنایع غذایی شده است.
در همین ارتباط در بهمن ماه ۱۴۰۱ رضا جلالی مدیرعامل سابق مجتمع سراسری هیئت امنای شهرک‌های صنعتی استان‌ها درباره تأثیر منفی جراحی اقتصادی بر صنایع غذایی کشور گفته بود: «فشار تورم روی سفره مردم سنگینی کرده و مواد خوراکی مورد نیاز خانوار‌ها نسبت به سایر کالا‌ها سرعت بیشتری در افزایش قیمت پیدا کرده‌اند و این موضوع علاوه بر به خطر افتادن سلامت مردم موجب تعطیلی بخش‌هایی از صنایع مواد غذایی در کشور خواهد شد. نکته مهم این است که با روند افزایش گرانی در صنعت مواد غذایی علاوه بر اینکه محصولات تولیدی در بازار داخل کم تقاضا می‌شود، قطعاً همین صادرات بسیار کم صنعت غذایی کشورمان به بازار‌های جهانی هم قطع خواهد شد.»
ازسوی دیگر حذف ارز دولتی برای واردات مواد اولیه و تکنولوژی، در نظر نگرفتن وام‌های حمایتی، واگذاری واحدهای صنعتی و تولیدی به «خودی»ها به اسم خصوصی‌سازی، عدم تخصیص یارانه واقعی و کارآمد به تولید و صنعت و فشار به کارخانه‌ها برای پرداخت بدهی به دولت، بخشنامه‌های مداخله‌گرایانه برای قیمت‌گذاری دستوری و صادرات از جمله مشکلات عمده واحدهای تولیدی و صنعتی در سال‌های گذشته بوده است.
*شامخ: محاسبه و انتشار شاخص مدیران خرید که وضعیت و شرایط کسب و کار‌ها را هر ماه نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد و می‌تواند رونق یا رکود تولید در هر ماه و دورنمای وضعیت آن در ماه‌های آتی را نشان دهد.
