معلولان در ایران از جمله اقشاری هستند که در پی بی‌اعتنایی دولت‌هایی که با ناکارآمدی مشترک می‌آیند و می‌روند حتی از حقوق پیش‌بینی شده در قانون نیز برخوردار نبوده و با فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می‌کنند.
بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، مستمری معلولان باید برابر با حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی کار باشد. گزارش‌ها اما حاکی از آنست که معلولان دریافتی‌هایی خیلی پایین‌تر از رقم تعیین شده به عنوان «حداقل دستمزد» دارند.
در حالی که پایه رقم حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ حدود هفت میلیون تومان است، اغلب معلولان کمک‌هزینه‌ای معادل ۷۵۰ هزار تومان از سازمان بهزیستی دریافت می‌کند.
در همین رابطه احمد کاری مدیر «انجمن ندای معلولان ایران» گفته اگر ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان به صورت کامل اجرا شود، شاید بخش زیادی از مشکلات افراد دارای معلولیت حل شود. وقتی در خانواده یک عضوی دچار معلولیت هست، ۴۰ الی ۵۰ درصد منابع خانواده به مشکلات او اختصاص پیدا می‌کند که این هزینه‌ها باید جبران شوند. طبق قانون باید کسی که درآمد و اشتغال ندارد و از کار افتاده است، حداقل حقوق قانون کار را دریافت کند. اگر این قانون اجرا شود، بخش زیادی از مشکلات افراد دارای معلولیت حل می‌شود.
این فعال حقوق معلولان توضیح داده که برخی هزینه‌های جاری زندگی معلولان از افراد عادی خیلی بیشتر است: «فراد سالم جامعه از بسیاری سوبسیدهای حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند، ولی یک فرد دارای معلولیت با این شلوغی‌ها نمی‌تواند اتوبوس و مترو سوار شود. در مترو اکثر اوقات هم آسانسورها فعال نیستند. بطور کلی برای معلولان رفتن به مترو و اتوبوس مشکل است.»
او افزوده که «سامانه حمل و نقل شهری معلولین و جانبازان اخیرا راه افتاده است که در روز به ۶۰۰ الی ۱۰۰۰ نفر سرویس می‌دهد، اما فقط در تهران است و در خود تهران هم حداقل ۱۰۰ هزار نفر افراد دارای معلولیت وجود دارد که نیازمند خدمات ویژه حمل و نقل هستند و از سوبسیدها نمی‌توانند استفاده کنند.»
همچنین تأمین تجهیزات توانبخشی و دارو و وسایل بهداشتی معلولان نیز هزینه بالایی دارد و دولت در این رابطه نیز کمکی به معلولان نمی‌کند. موضوعی که احمد کاری نیز به آن اشاره کرده و گفته «دولت باید فکری اساسی در خصوص تجهیزات توانبخشی افراد دارای معلولیت انجام دهد. در خصوص تامین ویلچر برای معلولان هم دچار مشکل هستیم. معلولان اگر در استفاده از ویلچرهای ایرانی خیلی ملاحظه کنند بیش از دو یا سه سال سالم نمی‌ماند، از طرفی ۵ الی ۶ سال هم برای گرفتن ویلچر جدید باید در نوبت بمانند. قیمت ویلچر ایرانی از ۳ تا ۱۵ میلیون تومان در بازار است. قیمت ویلچر خارجی هم ۱۵۰ میلیون تومان است.»
وی در قسمت دیگری از صحبت‌هایش در مورد عدم پرداخت مستمری گفت: «ما با اصل موضوع مشکل داریم. آیا ۷۵۰ هزار تومان کفاف زندگی یک معلول را می‌دهد؟ اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان باید در دستور کار قرار گیرد.»
به گفته این فعال حقوق معلولان حتی آمارهای رسمی از تعداد معلولان در ایران نیز با ابهام روبروست. او توضیح داده که مرکز آمار ایران تعداد معلولان را یک میلیون و ۱۱۶۰ نفر اعلام کرده در حالی که بر اساس مطالعات بین‌المللی سازمان ملل در ۲۰۰ کشور مختلف، در کشورهای در حال توسعه ۱۵ درصد جمعیت دچار معلولیت هستند. به فرض ۱۰ درصد هم باشد پس باید در ایران حدود ۹ میلیون معلول داشته باشیم و بین این افراد حداقل ۵۰ درصد نیازمند به خدمات ویژه هستند.
احمد کاری تأکید کرده که حتی در کشورهای پیشرفته جهان با همه برنامه‌ریزی‌ها و خدماتی که ارائه می‌دهند، حدود ۱۲ درصد از جمعیت جامعه، افراد دارای معلولیت هستند. در آمریکا حدود ۱۸ درصد جمعیت معلول هستند.
افزایش اشتغال معلولان در مشاغل کاذب؛ فقر، عدم حمایت دولتی و نبود عدالت شغلی
نبود دارو و عدم پرداخت کمک هزینه معیشتی از مهمترین مشکلات معلولان به شمار می‌رود. همچنین فعالان حقوق معلولان معتقدند اجرا نشدن قانون حمایت از معلولان با وجود تصویب و ابلاغ، مشکلات این قشر را تشدید کرده است.
کانون حمایت از حقوق معلولان اواخر اسفند ۹۶ تصویب شد. طبق ماده ۳۰ این قانون، دولت باید ردیف اعتباری جداگانه در بودجه سنواتی برای اجرا آن در نظر بگیرد. دولت اما در بودجه سال ۱۴۰۲ این ردیفِ اعتبار جداگانه را حذف کرد. فعالان این حوزه می‌گویند از زمانِ تصویبِ این قانون تاکنون، بسیاری از مواد آن اجرا نشده است. افراد دارای معلولیت در سال جاری تجمعاتِ بسیاری برای اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان برگزار کردند.
کمپین حمایت از حقوق معلولان آذرماه گذشته در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار پیش‌بینی منابع لازم برای اجرای ماده ۲۷ در لایحه بودجه ۱۴۰۳ شد.
در این نامه آمده بود که «متأسفانه با گذشت بیش از پنج سال و نیم از ابلاغ این قانون، بسیاری از مفاد آن اجرا نشده و یا ناقص اجرا شده‌اند. یکی از مهمترین مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان، ماده ۲۷ این قانون است که قانون‌گذار دولت را ملکف کرده به معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، کمک هزینه معیشتی به میزان حداقل دستمزد پرداخت نماید اما متاسفانه هم‌اکنون سازمان بهزیستی از بابت این ماده، تنها ۲۷۳ هزار تومان به مشمولان پرداخت می‌کند که این مبلغ توهین به معلولان و نقض کرامت انسانی آنان به‌شمار می‌رود. مضافا آن‌که پرداخت تنها ۵ درصد از کمک هزینه معیشت به معنای اجرای قانون قلمداد نمی‌شود.»
گزارش دیگری که در روزنامه «هم‌میهن» منتشر شد نیز نشان می‌داد که شمار زیادی از معلولان به دلیل بی‌ارزش بودن رقم پرداختی از سوی بهزیستی و به دلیل نبود فرصت‌های شغلی آنها ناچار به فعالیت در مشاغل کاذبی تکدی، ضایعاتفروشی، زبالهگردی و دستفروشی در مترو هستند.
در این گزارش آمده بود با اینکه بسیاری از آنها تحصیلات بالایی دارند، اما در جایگاه‌های بسیار پایین‌تر از سطح تحصیلات‌شان به کار گرفته می‌شوند؛ آنها را نظافتچی، منشی و تلفنچی می‌کنند. در کمیسیون‌های پزشکی آزمون‌های استخدامی، خط زده می‌شوند و به بهانه «مناسب نبودن»، پس‌شان می‌زنند. آموزش و پرورش به آنها می‌گوید که روحیه دانش‌آموزان از دیدن آنها خراب می‌شود و خانواده‌ها خوش‌شان نمی‌آید یک فرد دارای معلولیت به فرزندشان درس بدهد. اخیراً هم در آزمون استخدامی، نابینایان را رد کرده‌اند.
اینهمه در حالیست که سازمان بهزیستی به عنوان اصلی‌ترین نهاد مسئول حمایت از معلولان، بریز و بپاش‌های معمول در نهادهای دولت را دارد و همین موضوع نیز بر خشم معلولان افزوده است.
برای نمونه در آذرماه امسال سازمان بهزیستی در اقدامی عجیب همایشی سه روزه با حضور ۶۰۰ نفر از مدیران و رؤسای بهزیستی از ۳۶۰ شهر و ۳۱ استان کشور برگزار کرد.
این همایش سه روزه که مشخص نیست چه دستاوردی داشته با واکنش فعالان حقوق معلولان روبرو شد. سازمان بهزیستی هم در حالی تصاویر و گزارش‌هایی محدود از این همایش منتشر کرد که نشان می‌داد بخشی از همایش در پایتخت و بخش دیگر آن در خزرآباد ساری برگزار شده بود!
روزنامه «اینترنتی» فراز در گزارشی به برگزاری این همایش پرداخت و نوشت که تصور کنید در خانواده و بین اطرافیان شما یک شخص معلول زندگی می‌کند. بزرگترین مشکل او علاوه بر کمبود بسیاری از امکانات، نداشتن یک ویلچر سه میلیون تومانی است. ویلچری که برای تهیه آن بارها به سراغ سازمان بهزیستی رفته‌اید و پاسخی جز اینکه در حال حاضر بهزیستی بودجه‌ای ندارد به گوش شما نخورده است. روزی در حال گشت و گذار در شبکه‌های اجتماعی هستید که ناگهان تیتری با عنوان «۱۰میلیارد تومان هزینه، صرف برگزاری همایش سه روزه برای مدیران کل استان‌ها، رؤسای ادارات بهزیستی شهرستان‌ها در تهران و خزرآباد ساری شد» نظر شما را جلب می‌کند.
بهروز مروتی رئیس کمپین معلولان نیز در گفتگو با روزنامه اینترنتی «فراز» گفته بود در این وضع اقتصادی که معلولین برای ویلچر، مستمری و حق پرستاری ماه‌ها در صف انتظار و پشت نوبت می‌مانند بهزیستی میلیاردها تومان برای برگزاری یک همایش سه روزه هزینه کرد.
رئیس کمپین معلولان با طرح این پرسش که ضرورت برگزاری این همایش چه بوده گفته بود «این هزینه می‌توانست صرف خرید ویلچر، پشت نوبت دهی‌های حق پرستاری، سمعک، عینک، عصا و لوازم دیگری که احتیاج معلولین است شود.»
بهروز مروتی گفته بود «معلولین در حال حاظر حتی دچار کمبود لوازم بهداشتی هم هستند. اما متاسفانه در بهزیستی به این مسائل پرداخته نمی‌شود. تعدادی از این افراد با هواپیما و اتوبوس و تعدادی از این مسئولان با خودروهای شخصی که به آنها داده شده بود در این همایش حضور پیدا کردند. قطعا به این افراد حق ماموریت هم تعلق می‌گیرد. رفت‌و آمد، اسکان و خوراک این مسوولان بُعد دیگری از هزینه‌های این همایش است. هزینه‌ای که فقط صرف ناهار این تعداد افراده شده است می‌توانست به معلولین اختصاص یابد.»
بهروز مروتی گفته بود که «بابت این برنامه سه روزه به هر مسئول علاوه بر تمام هزینه های دیگری که شده، نفری ۳میلیون پاداش و یک فلاسک داده شده است.»
او در ادامه گفته بود: «وقتی کسی برای خرید یک ویلچر حدود سه میلیون تومانی باید سال‌ها در خانه بماند چه ضرورتی داشته است که به هر مدیر علاوه بر هزینه ایاب و ذهاب و اسکان پاداش بدهند؟ تنها با پاداش ۳ میلیون تومانی که به آنها داده شده است؛ می‌توانستند حدود ۶۰۰ عدد ویلچر ارزان قیمت و ۳۰۰ ویلچر استاندارد تهیه کرد.»
