فساد صورت گرفته در قرارداد «کرسنت پترولیوم» معروف به «کرسنت» به یکی از محورهای رویارویی نامزدهای انتخابات نمایشی در روزهای گذشته تبدیل شد. جدیدترین محاسبات میزان زیان این قرارداد را که در دولت محمد خاتمی بسته شده، ۷ میلیارد و ۲۴۵ میلیون دلار برآورد کرده است.
قرارداد «کرسنت پترولیوم» قراردادی است که در سال ۲۰۰۱ در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی میان شرکت ملی نفت ایران شرکت کرسنت پترولیوم شارجه امضا شد.
این قرارداد ۲۵ ساله بود و قرار بود پس از چهار سال تنفس، ایران در ابتدا باید ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز در روز (حدود ۱۴ میلیون مترمکعب) برای تصفیه و شیرین‌سازی به شارجه صادر می‌کرد. قرار بود این حجم فروش در سال‌های بعد به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز افزایش پیدا کند. قیمت گاز در ابتدا ۱۸ دلار برای هر ۱۰۰۰ متر مکعب (معادل ۵۰ سنت آمریکا در هر ۱۰۰۰ فوت مکعب) تعیین شد. این قیمت نیز قرار بود در سال‌های بعد افزایش پیدا کند.
فساد، سوء مدیریت و درگیری‌های درونی در جمهوری اسلامی مانع اجرای کامل این قرارداد شد و میلیون‌ها دلار هزینه حقوقی به بار آورد. همچنین مدت کوتاهی پس از امضای قرارداد کرسنت، این ادعا مطرح شد که این شرکت به برخی از واسطه‌های ایرانی رشوه داده است.
اطلاعاتی که تا کنون از ابعاد و حجم فساد و رشوه‌های رد و بدل شده برای قراردادی که هیچوقت اجرایی نشد منتشر شده، ناقص و غیرشفاف بوده است.
در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی که جمعه گذشته، هشتم تیرماه، برگزار شد قرارداد «کرسنت» نیز به یکی از ابزارهای نامزدها علیه یکدیگر بود و بار دیگر این پرونده و فسادهای صورت گرفته در آن مطرح شد.
«پایگاه داده‌های باز ایران» به ارزیابی زیان‌های ناشی از قرارداد «کرسنت پترولیوم» پرداخته و نشان داده که در مجموع ضررهای ناشی از قرارداد «کرسنت پترولیوم» به ۷ میلیارد و ۲۴۵ میلیون دلار می‌رسد.
در این گزارش به محکومیت شرکت ملی نفت ایران در آخرین دادگاه برگزار شده در لندن اشاره شده و آمده که بر اساس رأی دادگاه و به دستور دادگاه عالی انگلیس، ملکی با ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیون پوند، متعلق به شرکت ملی نفت ایران در لندن، به عنوان جبران بخشی از خسارت ۲/۴ میلیارد دلاری ایران در قرارداد یاد شده، به شرکت کرسنت منتقل می‌شود.
در نتیجه ایران ساختمان «NIOC House» که در بهترین قسمت منطقه تجاری لندن قرار دارد را از دست خواهد داد. شرکت ملی نفت ایران در چند سال گذشته میلیون‌ها پوند برای بازسازی این ساختمان هزینه کرده بود.
«داده‌های باز ایران» نوشته یک سوال اساسی برای شرکت ملی نفت ایران این است که اگر قرارداد با کرسنت را به دلیل پایین بودن قیمت گاز لغو کرده باشد با گاز میدان سلمان چه کرده است؟ شواهد نشان می‌دهد شرکت ملی نفت، با وجود کمبود گاز و برق در ایران، در ۲۰ سال گذشته بدون هیچ سودی این گاز را شعله‌ور کرده و سوزانده است.
«داده‌های باز ایران» نوشته از دست دادن درآمد گاز از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۳۰: پانصد میلیون فوت مکعب (حدود ۱۴ میلیون متر مکعب) در روز گاز تصفیه نشده، که قرار بود برای شیرین‌سازی و تصفیه بیشتر به شارجه منتقل شود. این حجم در سال‌های بعد به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب (۲۳ میلیون متر مکعب) در روز افزایش می‌یافت. مجموع ضرر از فروش گاز در طول این مدت ۴/۸۲ میلیارد دلار برآورد شده است.
از دیگر موارد زیان ناشی از این پرونده، هزینه‌های دادگاه برای دفاع در چندین پرونده حدود ۲۰ میلیون دلار تخمین زده شده است. همچنین هزینه استخدام کارشناسان فنی و بازرگانی برای کمک در دعاوی حقوقی حدود ۴ میلیون دلار تخمین زده شده است.
هزینه‌های سفرهای تیم و نمایندگان شرکت ملی نفت ایران برای حضور در پرونده‌های بین‌المللی و ملاقات با وکلا و کارشناسان فنی حدود ۳ میلیون دلار تخمین زده شده است.
و در نهایت محکومیت شرکت ملی نفت ایران به پرداخت ۲/۴ میلیارد دلار خسارت.
به این ترتیب مجموع ضررها به ۷ میلیارد و ۲۴۵ میلیون دلار می‌رسد. براساس اظهارات مدیران آموزش و پرورش ساخت یک مدرسه شش کلاسه حدود ۱۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.
همچنین برآوردهای تخصصی برای احداث یک درمانگاه تخصصی نیز مستلزم هزینه مشابه است. در صورتی که نرخ دلار را ۶۰ هزار تومان در نظر بگیریم، ساخت هر مدرسه یا درمانگاه نیازمند سرمایه‌‌ای حدود ۱۶۶ هزار دلار است. بنابراین با مجموع زیان وارده از قرارداد کرسنت می‌شد حدود ۴۴ هزار مدرسه شش کلاسه یا درمانگاه تخصصی شبانه‌روزی تأسیس کرد.
پس از اظهاراتی که نامزدهای انتخاباتی از جمله علیرضا زاکانی و سعید جلیلی در جریان مناظره‌های انتخاباتی علیه اصلاح‌طلبان به دلیل تخلفات و فساد صورت گرفته در پرونده کرسنت و زیان گسترده‌ای که به کشور وارد کرده داشتند، بار دیگر بحث بر سر کرسنت بالا گرفت.
بیژن نامدار زنگنه وزیر وقت نفت و از افرادی که نام او با فساد «کرسنت» پیوند خورده در پاسخ به جلیلی و زاکانی گفت: «جلیلی و نوچه‌اش در کوچه خلوت راجع به کرسنت حرف می زنند. سه سال است آمادگی برای مناظره را اعلام کردم. خسارتی که به کشور زدید جبران‌ناپذیر است. به مناظره بیایید تا ببینم بعد از آن می‌توانید در خیابان راحت راه بروید؟»
حسن روحانی در آذر ۱۳۸۱ و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی، با ارسال نامه‌ای خطاب به سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه اصلاحات اعتراض کرد و اقدام وی در انعقاد قرارداد کرسنت با شرکت کرسنت پترولیوم را غیرقانونی و از طریق واسطه دانست و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود.
جالب اینکه در پی باندبازی اصلاح‌طلبان پس از تشکیل دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، بیژن نامدار زنگنه به عنوان وزیر نفت معرفی و حسن روحانی برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی برای زنگنه سنگ تمام گذاشت!
محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۸۵ در یک کنفرانس خبری در تهران اعلام کرد که مقام‌های وزارت نفت دولت خاتمی قیمت گاز در این قرارداد را بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی به شرکت کرسنت واگذار کرده‌اند و به همین دلیل باید اجرای قرارداد متوقف شود.
اکنون بیژن نامدار زنگنه نه تنها به اظهارات علیرضا زاکانی و سعید جلیلی واکنش نشان داده بلکه در اقدامی نمایشی و برای دستکاری افکار عمومی به نفع مسعود پزشکیان، رقیب سعید جلیلی در دور دوم انتخابات نمایشی، اعلام کرده که از جلیلی و زاکانی شکایت کرده است.
در مقابل اما مسعود میرکاظمی یکی دیگر از وزرای پیشین نفت جمهوری اسلامی درباره جزییات قراداد فساد پرونده کرسنت گفته «این قرارداد با ۲ دلال و افراد زیادی که وجوهی دریافت کردند، بسته شده که مستندات آن موجود و اثبات شده است. این مستندات هم به لاهه و هم دستگاه‌های قضایی ارسال شده است و سازمان‌های نظارتی کاملا به این موضوع اشراف دارند و حتی می‌دانند چه افرادی و در کجا پول دریافت و هزینه کرده‌اند، اینکه در پرونده کرسنت دلال‌ها نقش داشته و فساد اتفاق افتاده است و این یک امر مسجل است و کسی نمی‌تواند آن را رد کند.»
مسعود میرکاظمی تأکید کرده که «کرسنت پروژه غیراقتصادی بود. حتی در هفت سال اول ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری ایران را باز نمی‌گرداند. در ۱۸ سال بعد هم حداکثر ۲ تا چهار میلیارد دلار برگشت داشت. در واقع این گازی که ما نمی‌توانستیم به داخل کشور بیاوریم و سوخت مایعی که مصرف می‌کردیم حدود ۵۴ میلیارد دلار عدم و نفی در ۲۵ سال دارد.»
به گفته او «با اجرای این قرارداد ترکیه حق داشت که بیاید و ۸۰ درصد از ما تخفیف بگیرد، پاکستان و عراق هم همینطور و به این ترتیت صدها میلیارد دلار خسارت در طول ۲۰ تا ۳۰ سال به کشور وارد می‌شد.»
مسعود میرکاظمی همچنین گفته «سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و وزارت امورخارجه و حتی اطلاعات سپاه همه تاکید کردند این قراداد قبال اجرا نیست.»
اینهمه در حالیست که همچنان ابعاد پنهانی درباره فساد صورت گرفته در این پرونده وجود دارد که هیچیک از جناحین جمهوری اسلامی حاضر به ارائه توضیحات شفاف در اینباره نیستند.
