یک هفته بیشتر به برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ایران باقی نمانده است.
حالا دیگر تکلیف در صحنه مانده‌ها و آنها که به اجبار از صحنه رانده شده‌اند مشخص شده است. با غربالگری شورای نگهبان حدود نیمی از داوطلبان حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی و بیش از سه چهارم کاندیداهای مجلس خبرگان نتوانستند شانس خود را به آزمون بگذارند.
در یک طرف، در انتخابات مجلس شورای اسلامی بسیاری از چهره‌های سرشناس اصلاح‌طلب در خارج از گود ایستاده‌اند و در آن طرف، در انتخابات خبرگان رهبری نیز افرادی همچون حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی به جای رقابت، نظاره‌گر پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری است.
حکومت معمولا از میزان مشارکت برای نشان دادن مشروعیت خود استفاده می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی در یک ماه باقی مانده به برگزاری انتخابات چندین بار از مردم برای مشارکت در انتخابات دعوت کرده است. آیت‌الله علی خامنه‌ای با وجود رد صلاحیتهای گسترده همچنان نگران نفوذ غیرخودی‌ها به دو مجلس و به خصوص خبرگان رهبری است. وی از عملکرد حذفی شورای نگهبان دفاع می‌کند، منتقدان را به باد انتقاد می‌گیرد و برگزاری انتخابات را مظهر «مردمسالاری دینی» قلمداد می‌نماید.
تعداد واجدان شرایط در انتخابات هفتم اسفند بیش از ۵۴ میلیون و ۹۱۵ هزار نفر اعلام شده و قرار است از بین ۱۶۱ نامزد انتخابات ۸۸ نفر بر کرسی مجلس خبرگان رهبری تکیه بزنند و از بین بیش از ۶ هزار و ۲۲۹ کاندیدا ۲۹۰ نفر راهی ساختمان بهارستان شوند.
رفتارهای انتخاباتی مردم به دلایل مختلف در پایتخت و شهرهای بزرگ و کوچک و روستاها از هم متفاوت است. اگرچه این در این دور هم می‌توان حدس‌هایی زد، اما مانند اغلب موارد این رفتارها تقریبا پیش‌بینی ناپذیر است.
گروه‌ها و گرایش‌های سیاسی داخل و خارج کشور اما همانند انتخاب‌های گذشته مواضع متفاوتی را در رابطه با انتخابات اتخاذ کردهاند. آرایش‌های سیاسی البته تفاوت‌‌هایی هم با دوره‌های گذشته دارد و از هم اکنون دسته‌بندی‌های تازه‌ای را در عرصه سیاسی ایجاد کرده است. یکی از این تفاوت‌ها ناشی از فراهم شدن شرایط پیوستن ایران به جامعه‌ی جهانی است که با پایان تحریم‌های اقتصادی و اجرای برجام در حال تحقق است. این نکته که تحولات اخیر تا چه اندازه بر رفتار موافقان و مخالفان مشارکت در انتخابات تاثیر گذاشته است را پایان انتخابات و شمارش آراء تا حدودی مشخص خواهد کرد. اما با توجه به تجربه به دست آمده از انتخابات گذشته می‌توان رفتارهای انتخاباتی را به چند دسته طبقه بندی کرد.
رای دهندگان ثابت
این گروه را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ یکی کسانی که تحت هر شرایطی و در هر انتخاباتی، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و یا خبرگان رهبری و حتی شوراهای شهر در پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند. در کنار آنها و در خصوص انتخابات مجلس باید به عامل تعیین کننده دیگری نیز اشاره کرد و آن حضور در انتخابات با انگیزه‌های قومی و محلی و نه ملی و سراسری است.
بیش از نیمی از کرسی‌های مجلس شورای اسلامی به نمایندگانی می‌رسد که نه از شهرهای بزرگ و بر اساس فهرست‌های سیاسی انتخاباتی بلکه با تمرکز بر رقابت‌های بومی و محلی و انتخاب بر اساس شعارهای انتخاباتی‌شان در محدوده شهرها و روستاهای خود گزینش می‌شوند.
رأی‌دهندگانی که می‌خواهند بازی حکومت را بر هم بزنند
طیف‌های مختلف اصلاح‌طلب و میانهروها در این دسته قرار می‌گیرند. اصلاح‌طلبان که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ عرصه بر آنها به شدت تنگ شده است با میانهروها، حامیان دولت و اصول‌گراهای معتدل ائتلاف کردهاند و امید دارند با نماینده‌های محدود تائید صلاحیت شده‌ی خود و حضور در مجلس، فضا را کمی به نفع دولت تلطیف کنند.
این طیف مدافع بازتر شدن فضای سیاسی است و از تفاهم با غرب و حتی آمریکا حمایت می‌کند.
این جناح ائتلافی تلاش دارد تا با فرستادن نمایندگان خود به مجلس شورای اسلامی در موازنه قدرت بین سه قوه، کفه ترازو را به نفع دولت سنگین‌تر کند.
این طیف در عرصه رقابت‌های مجلس خبرگان رهبری نیز تلاش دارد با حمایت از طیف میانه‌رو، مانع ورود تندروها به خبرگان رهبری شود. به ویژه آنکه با توجه به کهولت و بیماری رهبر کنونی جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، احتمال اینکه مجلس پنجم خبرگان وظیفه انتخاب رهبر بعدی و اساسا تصمیم‌گیری درباره موضوع «رهبری» در نظام جمهوری اسلامی را داشته باشد بسیار بالاست.
ارائه فراخوان مجازی برای رای دادن به فهرست ۱۶ نفره مجلس خبرگان برای تهران که فاقد نام آیت‌الله جنتی، محمد یزدی و مصباح یزدی است را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. این سه نفر در میان نامزدهای خبرگان نماد نزدیکی به رهبر جمهوری اسلامی و تندروی و افراط هستند. این در واقع کمپینی است که چه بسا در پاسخ به رد صلاحیت برخی چهره‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو برای شرکت در رقابت‌های مجلس خبرگان شکل گرفته باشد.
ممانعت از ورود افرادی همچون حسن خمینی و محمد موسوی بجنوردی به عرصه انتخابات برای جلوگیری از قدرت گرفتن حلقه‌های نزدیک به هاشمی رفسنجانی مساله‌ای است که برخی از آن به عنوان مهندسی پیشاپیش انتخابات از سوی شورای نگهبان نام می‌برند و طیف‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو که به ترتیب بیشترین رد صلاحیت‌ها را داشته‌اند معتقدند با حضور در انتخابات باید این ترفند را خنثی کرد.
تحریم‌کنندگان فعال و غیرفعال
در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، احزاب و گروههای داخل کشور که انتخابات را تحریم کردند و یا اعلام کردند در آن شرکت نمی‌کنند اکثریت داشتند. در آن دوران قهر با صندوق رای صدایی بود که بیش از هر ندایی طنین‌انداز شد. هرچند اهداف و انگیزه‌های گروههای داخلی که اعلام کردند در انتخابات شرکت نمی‌کنند با تحریم‌کنندگان خارج از کشور متفاوت بود.
در سال جاری اما طیف‌های مختلف اصلاح‌طلب اعلام کردهاند که با صندوق رای قهر نخواهند کرد. شاید بتوان نامه حدود ۳۰۰ استاد دانشگاه به حسن روحانی را از معدود صداهای مخالف دانست که از رئیس دولت که وظیفه و مسوولیت برگزاری انتخابات را دارد، خواستند با توجه به رد صلاحیتهای گسترده، اصلا چنین انتخاباتی را برگزار نکند.
دسته‌ای از تحریم‌کنندگان هم هستند که معتقدند با ارزش گذاشتن به روح و اهداف واقعی انتخابات به دنبال برپایی رفراندوم هستند. این دسته تلاش دارند تا تحریم خود را در چارچوب مدنی تعریف کنند و عدم مشارکت‌شان را در نداشتن نماینده و اعتماد به سیستم انتخابات عنوان می‌کنند. روشی که به گفته آنها می‌تواند زمینه رفراندوم را با هدف ایجاد تغییرات اساسی در جامعه از راه دموکراتیک فراهم کند.
در این میان باید از گروه تحریم‌کنندگان ثابت نیز نام برد. برخی از افراد زیر مجموعه این بخش کسانی هستند که با توجه به مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی صرف نظر از آرایش‌های سیاسی جناح‌های مختلف در هیچ انتخاباتی در این نظام شرکت نمی‌کنند. طیفی از این دسته را هم البته نیروهای دموکراتیکی تشکیل می‌دهد که معتقدند انتخابات در چارچوب جمهوری اسلامی زمین بازی مخالفان نظام نیست و به دلیل غیرآزاد دانستن این انتخابات که سال‌هاست به دو جناح «خودی» حکومت محدود شده، نباید شرکت کرد و به سیاهی لشکر این دو جناح تبدیل شد آن هم در شرایطی که حتی رهبر جمهوری اسلامی هم از مخالفان می‌خواهد در رأی‌گیری شرکت کنند.
صندوق رای مجازی
گروهی هم که البته در هیاهوی برگزاری انتخابات صدای ضعیفی دارند با خواست لغو نظارت استصوابی و استقرار حکومت سکولار بر مبنای بیانیه جهانی حقوق بشر اقدام به راه‌اندازی صندوق رای مجازی کردهاند تا به گفته خودشان به رای دهندگان این امکان را بدهند که در انتخاباتی جایگزین شرکت کنند. اقدامی که البته در گذشته هم سابقه دارد و در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ نیز اقدام مشابهی صورت گرفت.
نامزدهای این رای‌گیری مجازی طیفی از افراد رد صلاحیت شده و برخی زندانیان سیاسی را در برمی‌گیرد.
برخی معتقدند نبود استراتژی روشن این حرکت، کمپین صندوق رای مجازی را بیشتر شبیه کارزاری تبلیغاتی برای معرفی فعالان سیاسی و مدنی کرده است.
به این ترتیب دیده می‌شود که در دو انتخابات پیش رو در هفتم اسفند، رقابت اصلی بین دو جناح حکومت، شامل اصول‌گرایان با بیشترین نامزدها و ائتلاف اصلاح‌طلبان و میانه‌روهاست.
چهار سال پیش نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در زمانی برگزار شد که داغ حوادث ۸۸ هنوز تازه بود. در آن زمان اصلاح‌طلبان برای ورود خود به عرصه انتخابات شروطی تعیین کردند. تضمین سلامت انتخابات، رفع حصر از رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی از جمله این شرط‌ها بودند. اطلاح‌طلبان در آن دوره به صراحت اعلام کردند که شرکت در انتخابات معنایی ندارد.
چهار سال بعد، بدون آنکه آن شروط تامین شده باشد، دولت میانه‌رو حسن روحانی که به اصلاح‌طلبان نزدیک است بر سر قدرت است و تلاش اصلاح‌طلبان و طیف میانه‌رو بر آن متمرکز است تا با فرستادن چهره‌های معدود اصلاح‌طلب که از صافی شورای نگهبان گذر کردهاند، و چهره‌هایی که میانه‌رو و اصول‌گرایان معتدل شناخته می‌شوند کمی از قدرت اصول‌گرایان تندرو بکاهند.
آنها می‌گویند که دولت حسن روحانی در همین دو سال سپری شده از عمر خود کشمکش‌های زیادی با مجلس نهم داشته است و اگر مجلس شورای اسلامی همچنان در دست تندروها و اصول‌گرایان افراطی باقی بماند می‌توانند با سنگ‌اندازی‌های مختلف مانع اجرای برجام و دیگر اقدامات دولت اعتدالی روحانی شوند.
آنها معتقدند افزایش تعداد طیف میانه‌ی اصول‌گرای مجلس همچون علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس که در این دوره به صورت مستقل وارد گود رقابت شده است و یا اصول‌گرایی همچون علی مطهری نماینده‌‌ای که در این دوره مجلس گاهی صدای اصلاح‌طلبان هم شد می‌تواند ترکیب قدرت را به نفع دولت روحانی تغییر دهد.
خبرگان و وزنه هاشمی رفسنجانی
قرار است در انتخابات هفتم اسفند ماه مردم از میان داوطلبان تائید صلاحیت شده، فقهایی را نیز به مجلس خبرگان رهبری بفرستند که به مدت هشت سال بر اساس قانون به نظارت عملکرد رهبر و در صورت نیاز تعیین رهبری بپردازند.
هر چند که جنبه‌ی نظارتی این مجلس در همه سال‌های گذشته نمایشی بوده اما آنچه انتخابات این مجلس را در کانون توجه قرار داده احتمال تعیین رهبر بعدی جمهوری اسلامی و مسأله‌ی رهبری در این نظام است.
آذرماه ۸۵ و در چهارمین دوره این انتخابات اکبر هاشمی رفسنجانی توانست با یک و نیم میلیون رای از تهران به مجلس خبرگان راه پیدا کرده و جایگاه خود را تثبیت کند.
رفسنجانی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و با اتخاذ مواضع سیاسی به نفع حامیان جنبش سبز، از یک سو از خامنه‌ای و طیف مدافع وی دور شد و از سوی دیگر توانست چهره خود را در میان گروههای اصلاح‌طلب بازسازی کند. این در حالیست که وی در بین محافطه‌کاران سنتی نیز از جایگاه مهمی برخوردار است.
طیف‌های سیاسی میانه‌رو و اصلاح‌طلب داخل کشور که در انتخابات خبرگان حامی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند بر این باورند که انتخابات این دوره می‌تواند فرصت و یا تهدیدی مهم برای آینده کشور باشد. اینکه در صورت نیاز رهبری میانه‌رو بر سر کار آید و یا رهبری تندرو و یا اینکه شورای رهبری تشکیل شود.
دولت روحانی از یک سو امیداور است از دل انتخابات هفتم اسفند ماه مجلسی شکل بگیرد که کمتر بر سر راه اجرای برنامه‌هایش سنگ بیاندازد و از سوی دیگر بتواند با ورود چهره‌های میانه‌رو به مجلس خبرگان رهبری، روی پشتیبانی آن نیز حساب کند.
