آمار مرتبط با تورم در تیرماه امسال نشان می‌دهند تورم اقتصاد ایران همچنان مسیری افزایشی را طی می‌کند و با هدف‌گذاری بانک مرکزی برای کاهش تورم فاصله معناداری دارد. تیرماه امسال تورم ماهانه ۲/۲ درصد بوده و تورم نقطه به نقطه نیز نسبت به خرداد افزایش یافته است.
در حالی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی مدعی هدف‌گذاری تورم ۲۰ درصدی برای سال ۱۴۰۳ بود اما با گذشت یک سوم از سال، همچنان آمارهای تورمی نشان می‌دهد بانک مرکزی نتوانسته به هدف اعلام شده نزدیک شود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در تیرماه ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۳۲/۲درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور بطور میانگین، ۳۲/۲ درصد بیشتر از تیرماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
تورم نقطه به نقطه تیرماه ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه قبل، ۰/۳ واحد درصد افزایش داشته است. این سومین افزایش پیاپی تورم نقطه به نقطه در سال جاری به شمار می‌رود.
همچنین نرخ تورم ماهانه برای چهارمین ماه متوالی در سال جدید بالاتر از ۲ درصد به ثبت رسید و در تیرماه عدد ۲/۲ را به ثبت رساند. همچنین میانگین «تورم ماهانه» در چهار ماه نخست امسال ۲/۶ درصد بوده است.
این در حالیست که اگر برنامه بانک مرکزی برای کاهش تورم عملی شده بود نرخ تورم ماهانه حداکثر باید ۲/۲ درصد می‌بود!
همچنین نرخ تورم سالیانه در تیرماه ۱۴۰۳ برای خانوارهای کشور به ۳۵/۵ درصد رسیده است.
در میان گروه‌های مختلف کالاها و خدمات، گروه میوه و خشکبار با افزایش قیمت ۴/۵ درصدی در تیرماه بیشترین افزایش را به ثبت رساند. گروه قند، شکر و شیرینی‌ها نیز با تورم ماهانه ۳/۵درصدی خود در جایگاه دوم قرار گرفت.
بهداشت و درمان و گروه مسکن، آب، برق و گاز نیز که از اهمیت زیادی در سبد معیشتی خانوارهای حقوق‌بگیر برخوردار هستند در این ماه جایگاه سوم و چهارم تورم ماهانه را کسب کردند که بیانگر تحمیل هزینه‌های بیشتر به خانوارهای کم‌درآمد است.
بر اساس جزییات گزارش مرکز آمار ایران از تورم تیرماه، بهداشت و درمان ۳/۱ و مسکن و آب و برق و گاز ۲/۸ درصد در تیرماه افزایش یافته‌اند. در نهایت بخش هتل و رستوران و همچنین چای، قهوه و کاکائو با ثبت ۲/۲ درصد افزایش قیمت در تیرماه در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.
همچنین گزارش تورمی تیرماه نشان می‌دهد گروه مسکن، آب، برق و گاز به تنهایی ۰/۹۴ واحد درصد از تورم ۲/۲ درصدی این ماه را به خود اختصاص دادند.
از سوی دیگر، سهم بهداشت و درمان از تورم تیرماه به ۰/۲۱ واحد درصد کاهش یافته و تورم بخش حمل‌ونقل نیز به تنهایی ۰/۱۷ واحد درصد از تورم تیرماه را به خود اختصاص داده است.
همچنین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم ماهانه برای دهک‌های مختلف درآمدی روند صعودی داشته و با افزایش درآمد، افراد تورم بالاتری را تحمل کرده‌اند. بر این اساس، دهک اول درآمدی یک درصد تورم خوراکی‌ها را تحمل کرده اما دهک دهم که پردرآمدترین دهک درآمدی کشور هستند به دلیل تنوع بالای سبد مواد غذایی ۱/۷ درصد تورم را تحمل می‌کنند.
تورم نقطه به نقطه نیز برای دهک اول درآمدی ۲۹ درصد بوده که این رقم برای دهک دهم درآمدی به ۳۲/۸ درصد رسیده است.
امیدی به بهبود شرایط اقتصادی در دولت پزشکیان نیست؛ حتی برنده نوبل اقتصاد هم نمی‌تواند کاری کند
این آمارها در حالی مطرح شده که از امرداد جاری دولت چهاردهم با ریاست مسعود پزشکیان امور اجرایی کشور را در دست می‌گیرد. دولتی که بزرگترین چالش آن حوزه اقتصاد ارزیابی می‌شود و بخشی از کارشناسان چندان امیدی به موفقیت این دولت در سامان دادن به مشکلات کشور ندارند.
روزنامه «جهان صنعت» در شماره امروز چهارشنبه سوم امرداد مهمترین چالش اقتصادی دولت پزشکیان را کاهش پرسرعت ارزش پول ملی ارزیابی کرده و بر لزوم رفع تحریم‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی تأکید کرده است.
در این مطلب آمده تکیه اقتصاد ایران بر منابع طبیعی از جمله نفت و گاز و توجه نداشتن به اینکه در اقتصاد مدرن امروزی دیگر تکیه بر منابع نمی‌تواند باعث رشد اقتصادی پایدار شود، در کنار نبود شفافیت، بازار رقابتی سالم، نااطمینانی‌های فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری و… آن هم در شرایط سخت تحریمی، رشد اقتصاد ایران را با مشکلات متعددی روبرو کرده است.
«جهان صنعت» نوشته تحریم‌ها به‌عنوان متهم اصلی کاهش دسترسی کشور به ارز، زمینه‌ساز افت ارزش ریال شده و این بحران به تمام قسمت‌های اقتصاد منتقل می‌شود و همه این عوامل تورم را بالا می‌برد. در پی افزایش تورم هم دولت باید در هزینه و دستمزد تجدیدنظر کند و این موضوع، مخارج دولت را زیاد می‌کند. در این شرایط طبیعی است که دولت این افزایش در مخارج خود را در فقدان نظام پولی مستقل که کسری‌های سالانه را به شکل شفاف در قالب اوراق ارائه و اعلام می‌کند، از کانال افزایش حجم پول جبران کند و این چرخه تکرار می‌شود. د
در ادامه این مطلب آمده پایداری فضای بی‌ثبات در بلندمدت باعث افزایش انتظارات منفی تورمی می‌شود و مردم سعی می‌کنند برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، ریال را به ارزهای مطمئن‌تر از جمله دلار و یورو تبدیل کنند. این موضوع باعث افزایش تقاضای ارز می‌شود، قیمت ارز را افزایش می‌دهد و این چرخه تکرار می‌شود بنابراین احتمالا نمی‌توان رابطه علت و معلولی بین افزایش نرخ ارز و تورم پیدا کرد و یکی را مقدم بر دیگری دانست اما احتمالا یکدیگر را تشدید می‌کنند.
«جهان صنعت» افزوده بلندمدت بودن و تکرار مکرر روند افزایش نرخ ارز و تورم، نااطمینانی بسیاری به توانایی کشور در حفظ ارزش ریال ایجاد می‌کند و عموما انتظارات اقتصادی را به سمت کاهش مجدد ارزش ریال و افزایش تورم می‌برد. این انتظارات می‌توانند خود محقق‌گر عمل کنند و به کاهش ارزش ریال و افزایش تورم حتی بدون وجود عوامل خارجی دامن بزنند که در کمتر کشوری مشاهده می‌شود.
مشکلات ساختاری اقتصادی کشور از دید بسیاری از کارشناسان آنقدر عمیق است که هیچ دولتی با این شرایط نتواند به وعده‌های متنوع از کاهش تورم و بیکاری تا رشد اقتصادی پایدار دست پیدا کند.
در همین رابطه محمود جامساز اقتصاددان با اشاره به «معضلات ساختاری» که در اقتصاد ایران وجود دارد گفته حتی یک برنده نوبل اقتصاد هم نمی‌تواند در این ساختار معیوب اقتصاد سیاسی و رانتی و دستوری و نفتی و ایدئولوژیک و واپسگرا کار کند و معلوم است که اقدام‌ها با شکست مواجه می‌شود.
با اشاره به «معضلات ساختاری» که در اقتصاد ایران وجود دارد گفته حتی یک برنده نوبل اقتصاد هم نمی‌تواند در این ساختار معیوب اقتصاد سیاسی و رانتی و دستوری و نفتی و ایدئولوژیک و واپسگرا کار کند و معلوم است که اقدام‌ها با شکست مواجه می‌شود.
