یکی از اعضای «اتاق تهران» اعلام کرده که طی هشت سال گذشته طبقه متوسط در ایران سالانه حدود ۱۱ درصد کوچکتر شده است. ناتوانی جمهوری اسلامی در کنترل تورم به ویژه پس از بازگشت دوباره تحریم‌ها سبب شده جمعیت زیادی از قشر متوسط به زیر خط فقر رانده و در قشر فقیر قرار بگیرند.
حسین اشرفی عضو معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با ارائه نتایج یک پژوهش درباره آثار تورم بر قشر متوسط گفته که تورم ناشی از بازگشت دوباره تحریم‌ها، در کنار حادتر شدن نابرابری دستمزدها در کشور سبب شده حدود ۸۸ درصد از جمعیت متوسط به جمعیت فقرا افزوده شود.
وی توضیح داده که شاخص‌های اقتصادی کلیدی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران بعد از سال ۲۰۱۲ همزمان با تأثیر این تحریم‌ها در کاهش سریع درآمد‌های نفتی و مختل کردن تجارت و سرمایه‌گذاری در تمامی بخش‌های اقتصادی، دچار شوک‌های شدیداً نامساعد در اقتصاد کلان شد صادرات نفتی تنها تحت این تحریم‌ها کاهش نیافت، بلکه دولت حتی نمی‌توانست درآمد‌های صادراتی را به دلیل تحریم‌های مالی به داخل بازگرداند. علاوه بر این، رژیم سنگین تحریم‌ها که در سال ۲۰۱۲ به اوج خودش رسیده بود، در سالهای بعد همراه با نوساناتی به روند خود ادامه داد.
اشرفی افزوده که عامل دیگری که به کاهش اندازه طبقه متوسط در ایران در سالهای ۲۰۱۹-۲۰۱۲ کمک کرد، بدتر شدن نابرابری در درآمد بود. ضریب جینی یا نابرابری درآمد ایران بطور پیوسته از ۳۴ در سال ۲۰۱۳ به ۳۷/۴ در سال ۲۰۱۸ و ۳۶/۵ در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت. ترکیب رشد اقتصادی منفی و افزایش نابرابری، تعداد زیادی از خانوارهای طبقه متوسط را به سوی فقر سوق داد و باعث کاهش اندازه نسبی طبقه متوسط شد.
به گفته حسین اشرفی طی هشت سال گذشته درآمد سرانه به شدت کاهش یافته بطوری که شکاف درآمد سرانه در دوره سالهای ۲۰۱۹-۲۰۱۲ بطور متوسط سالانه ۲۲ درصد بوده اما در طول ۸ سال حدود ۲۸ درصد کاهش یافته است.
عضو اتاق تهران افزوده سرانه واقعی بین سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۹ بطور متوسط حدود ۳۶۰۰ دلار بوده است. به عبارت دیگر، در صورت عدم وجود تحریم‌های اقتصادی عمده پس از سال،۲۰۱۲ متوسط درآمد سرانه می‌توانست ۳۶۰۰ دلار بیشتر افزایش پیدا کند. بیشترین کاهش نیز مربوط به سال ۲۰۱۹ است که در آن درآمد سرانه ازدست‌رفته، به رقم ۴۲۷۶ دلار رسید.
او همچنین از بالا رفتن هزینه واردات کالا در هشت سال گذشده اشاره کرده و گفته کاهش ارزش ریال ایران باعث شد تا اضافه‌پرداخت بازار سیاه و هزینه‌های واردات افزایش یابد. هزینه‌های بالاتر واردات و کمبود دلار‌های نفتی، تأثیر منفی بر واردات کالا‌ها گذاشته و کمبود کالا‌های وارداتی باعث افزایش قیمت‌ها شده و تلاش برای حفظ سطح زندگی را برای طبقه متوسط گران‌تر کرده است.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران در ادامه گفته از آنجا که بسیاری از صنایع داخلی به مواد خام و قطعات وارداتی وابسته هستند، کاهش واردات می‌تواند خط تولید را مختل کرده و منجر به از دست رفتن مشاغل و کاهش فعالیت‌های اقتصادی شود که تأثیری منفی بر طبقه متوسط می‌گذارد. هزینه‌های بالاتر ورودی کالا‌های وارداتی می‌تواند به مصرف‌کنندگان منتقل شده و باعث افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات شود.
کوچک شدن طبقه متوسط در همه کشورها از جمله ایران اثرات مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در پی دارد چرا که این طبقه همواره اهرم اصلی در توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به شمار می‌رود و بخش زیادی از تولیدات و توسعه فرهنگ بر اساس پویایی در این طبقه صورت می‌گیرد.
رانده شدن این قشر به زیر خط فقر، آنها را درگیر روزمره‌ترین دغدغه‌های اقتصادی از جمله تأمین هزینه خوراک و مسکن می‌کند.
از سوی دیگر افزایش جمعیت فقرا در ایران نیز به تهدیدی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده که احتمال شورش گرسنگان را به همراه دارد؛ موضوعی که همین حالا نیز از سوی برخی تحلیلگران مطرح می‌شود که شورش نان ممکن است به زودی به مشکلی جدی برای حیات حکومت تبدیل شود.
هشدار درباره افزایش جمعیت زیر خط فقر در ایران؛ هزینه مسکن «ابَربحران» خانوارهای حقوق‌بگیر
پیش از این و در تیرماه امسال نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هشدار داده با ادامه موج تورم در ایران، روند افزایش جمعیت زیر خط فقر ادامه یابد. آخرین داده‌های رسمی از نرخ فقر در ایران نشان می‌دهد نرخ فقر متوسط کشور از سال ۱۳۹۶ به بعد افزایش چشمگیری داشته و از حدود ۲۰ درصد به ۳۰/۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال پایانی برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰) از میان جمعیت سه دهک پایین درآمدی کشور که جامعه هدف اصلی نیازمند به پوشش حمایتی است، حدود ۷۵ درصد فاقد هر گونه پوشش حمایتی مشخص بودند.
در ادامه گزارش این مرکز آمده که با ادامه موج تورمی در ایران، پیش‌بینی می‌شود روند افزایش جمعیت زیر خط فقر ادامه یابد. همچنین فاصله کاهش‌یافته فاصله افراد بالای خط فقر تا خط فقر در این سال‌ها، امکان سقوط طبقات متوسط اقتصادی را به وضعیت فقر مطلق افزایش داده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشتر نیز در گزارشی از وضعیت فقر در ایران نوشته بود که شکاف فقر که فاصله فقرا تا خط فقر را اندازه‌گیری می‌کند، در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به بالاترین مقدر خود یعنی ۲۷ درصد رسید.
این مرکز پژوهشی تأکید کرده بررسی مصارف خانوار در سالهای گذشته کاهش در رفاه خانوارها را تائید می‌کند. برای مثال نگاهی به مصرف خوراک خانوار سه اتفاق را بطور همزمان نشان می‌دهد: اول افزایش سهم خوراک از کل هزینه خانوار، دوم: کاهش کل خوراک خانوار (یعنی همان کاهش کالری دریافتی) و سوم کاهش کیفیت کالری دریافتی خانوار.
همزمان وبسایت «اکو ایران» نوشت: «هیولای فقر روزبه‌روز فربه‌تر می‌شود. در سالهای اخیر بسیاری از کسانی که از طبقه متوسط بودند به زیر خط فقر سقوط کردند و آنها که زیر خط فقر بودند بیش از پیش به حاشیه رانده شدند. حالا بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی هشدار داده که نرخ خط فقر در کشور در حال افزایش است.»
یکی از مهمترین عوامل حذف طبقه متوسط افزایش سرسام‌آور هزینه مسکن به ویژه در کلانشهرها است.
برنامه‌های دولت‌های مختلف اصلاح‌طلب و اصولگرا در ربع قرن گذشته برای ساماندهی به بازار مسکن و ساخت مسکن ارزان با شکست روبرو شده است. طی سالهای گذشته تورم در بازار اجاره‌بهای مسکن هر ساله تا بیش از صد درصد هم افزایش یافته است. در آنسو درآمدها با افزایش اندکی روبرو شده و خانوارهای مستأجر ناچار شده‌اند سهم بیشتری از درآمد خود را برای پرداخت اجاره‌بها هزینه کنند.
مقامات حکومتی اعتراف می‌کنند چهار دهک پایین درآمدی ایران نه تنها در شرایط فعلی هیچوقت امکان خرید یک خانه بسیار کوچک را هم تا آخر عمر ندارند بلکه حتی توان پرداخت اجاره‌خانه را هم ندارند.
