در نشست اضطراری امروز شورای عالی بورس حجت الله صیدی به عنوان رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین شد. مجید عشقی رئیس پیشین این سازمان در پی تخلف مالی روز شنبه ۱۷ شهریور استعفا داد.
پس از استعفای مجید عشقی از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، امروز سه‌شنبه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۳ با برگزاری نشست اضطراری شورای عالی بورس رئیس جدید این سازمان تعیین شد. حجت الله صیدی به اتفاق آرا و با تأیید عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب گشت.
حجت‌الله صیدی سال‌ها در بخش‌های مختلف بانکداری و همچنین در شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس ایران فعالیت کرده است.
عضویت در هیئت مدیره بانک صادرات ایران و معاون بین‌الملل، مدیرعاملی بانک صادرات ایران، مدیرعاملی شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی، قائم‌‌مقامی مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری «غدیر»، نایب رئیسی هیئت مدیره شرکت «ایران خودرو» و سرپرست حسابرسی در مؤسسه حسابرسی «بنیاد مستضعفان» از جمله سوابق حجت‌الله صیدی است.
او دارای مدرک دکترای حسابداری از دانشگاه «علامه» و همچنین دارای مدارک حرفه‌ای حسابداری تجاری (Business Accountant) و مدرک انجمن حسابداران مدیریت نخبه بریتانیا (Chartered Institute of Management Accountants) است.
مجید عشقی در ۲۱ مهر سال ۱۴۰۰ به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد و با پایان یافتن دوره نخست ریاست خود بر این سازمان، در ۲۰ فروردین امسال برای دو سال و نیم دیگر در سمت خود ابقا شده بود.
استعفای مجید عشقی پس از آن صورت گرفت که هفته گذشته اسنادی درباره به جیب زدن بیش از ۱۰ میلیارد تومان از منابع سازمان بورس توسط مجید عشقی و دیگر اعضای هیئت مدیره این سازمان منتشر شد.
اسناد منتشرشده نشان می‌دهد بر اساس مصوبه‌ای از سوی اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، آنها در مجموع ۱۰/۵ میلیارد تومان با نرخ ۴ درصد و دوره بازپرداخت ۱۰ ساله به خودشان وام داده‌اند!
بر اساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور مجید عشقی رئیس هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ۲/۷ میلیارد تومان، علیرضا ناصرپور عضو هیئت رئیسه سازمان بورس و اوراق بهادار ۱/۹ میلیارد تومان، رضا عیوضلو عضو هیئت رئیسه سازمان بورس و اوراق بهادار ۱/۹ میلیارد تومان، مهرداد مسعودی فر عضو هیئت رئیسه سازمان بورس و اوراق بهادار ۱/۹ میلیارد تومان و حسن فرج زاده دهکردی عضو هیئت رئیسه سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ۱/۹ میلیارد تومان وام دریافت کرده‌اند.
سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم که تصویر آن در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شده، خواستار جلوگیری از اجرای مصوبه حاشیه‌ساز شورای عالی سازمان بورس در روزهای آخر دولت سیزدهم شده است.
در واکنش به تخلف صورت گرفته از سوی رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان بورس، عبدالناصر همتی در شبکه «ایکس» مدعی شد که موضوع جهت بررسی کارشناسی به بازرسی وزارتخانه اقتصاد ارجاع داده شده است. او همچنین ادعا کرده که «در دولت چهاردهم برای حذف رانتها آمده‌ایم و اجازه ویژه‌خواری به هیچکس نخواهیم داد.»
رئیس سازمان بورس استعفا کرد؛ ساختار فسادپرور اما همچنان پابرجاست!
مجید عشقی در حالی استعفا داد که همچنان از بذل و بخشش‌های سازمان بورس به سود اعضای هیئت مدیره دفاع کرده و مدعی شده که «شورای عالی بورس بر اساس ماده چهار قانون اوراق بهادار مسئولیت تعیین حقوق و دستمزد مزایای هیئت مدیره سازمان بورس را بر عهده دارد، این مبالغ هم بر اساس مصوبه شورا پرداخت شده و پرداخت چنین مبالغی در تمامی نهادهای پولی و مالی متناظر یک روال کاملا عادی است و حتی گاه در برخی نهادها مبالغ پرداختی بیشتر از این ارقام است.»
رئیس سازمان بورس تأکید کرد که «مدیران و کارکنان سازمان بورس، به خاطر شرایط خاص این نهاد، با محدودیت‌های متعددی مواجه‌اند، در نتیجه برای حفظ منابع انسانی نهاد ناظر بازار سرمایه، لازم است این تسهیلات پرداخت شود. شورای عالی بورس هم بر اساس همین موضوع با پرداخت تسهیلات موافقت کرده است.»
محسن علیزاده عضو ناظر پیشین شورای عالی بورس نیز در واکنش به توجیهات ارائه شده از سوی مجید عشقی اعلام کرده که وام میلیاردی با سود ۴ درصد به پیشنهاد خود رئیس سازمان بورس به تصویب رسید و پیش از این چنین رویه‌ای وجود نداشت و اکنون هم این حواشی باعث شد که برای عشقی گزینه‌ای به‌جز استعفا یا برکناری وجود نداشته باشد.
با اینهمه عملکرد مجید عشقی به عنوان مدیر عامل سازمان بورس و اوراق بهادار همواره مورد انتقاد کارشناسان و تحلیلگران، و فعالان بازار بورس بوده است.
حتی علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم نیز درباره عملکرد مجید عشقی در سازمان بورس و اوراق بهادار در مطلبی در روزنامه «جوان» نوشته که «سازمان بورس با استدلالی مشابه آنچه غالب نهادهای مالی و دارای اموال و دارایی که مورد پذیرش دولت سیزدهم نیز نبوده است، با اخذ مصوبه از شورای عالی فراقوه‌ای بالادست خود اقدامی به ظاهر قانونی، اما خلاف سیاست‌های کلان کشور و دولت وقت رقم زده است.»
سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی افزوده که «انتشار مصوبه اخیر را در کنار تلخی ناشی از اطلاع از چنین اخباری، به فال نیک گرفته و ان‌شاءالله مبنای برخورد جدی با همه انواع این قبیل پرداخت‌ها، ویژه‌خواهی‌ها و امتیاز‌ها در حوزه‌های مختلف و نهادهای مختلف شود تا ضمن بررسی تمامی مصادیق عملکردی نهادهای مالی و توانمند و همچنین مصوبات و ساختار شورا‌های فراقوه‌ای اولاً قوانینی که مبنای وجود چنین تمایزاتی است اصلاح شود و ثانیاً سرعت، جدیت و عدم تعارض منافع در برخورد نهادهای نظارتی و جدیت اعضای مختلف این شورا‌ها در برخورد با مصادیق مختلف امتیاز‌های نامتعارف تقویت شود.»
مجید عشقی یکبار دیگر در سال ۱۴۰۱ و در پی ریزش‌های و تلاطم‌ها در بازار بورس استعفای کتبی خود را به شورای عالی بورس تقدیم کرده بود، اما درخواست او از سوی این شورا رد شد.
