در حالی که نرخ بیکاری در ایران بیانگر نبود فرصت شغلی برای بسیاری از جویندگان کار است در آنسو مدت‌هاست گزارش‌هایی با محتوای «کار هست اما کارگر نیست» منتشر می‌شود. بخش قابل توجهی از افراد در سن کار که نیاز به درآمد هم دارند از اشتغال ناامید و سرخورده هستند.
کارشناسان کار می گویند هزینه زندگی کارگران به دلیل حقوق و دستمزد پایین با درآمدهایشان هیچ همخوانی ندارد به همین دلیل نیروهای جوان مایل نیستند وارد فضای کسب و کار در بخش‌های مولد شوند.
فرامرز توفیقی فعال کارگری در گفتگو با وبسایت «رکنا» در توضیح پدیده همزمانی بیکاری و نبود نیروی کار گفته «جوان در بدو ورود به یک بنگاه اقتصادی هنگامی که رابطه کارگر و کارفرمایی را نمی بیند و نمی تواند امنیت و حداقل های زندگی خود را تامین یا امیدی برای دریافت به موقع حقوق خود نداشته باشد و از سوی دیگر کارفرما به دنبال الزاماتی است که بتواند کارگری ساده را با حداقل حقوق جذب کند به این نتیجه می رسد که «بیکار بمونم که راحت ترم.»
این فعال کارگری توضیح داده که «بر همین اساس وقتی بستر مناسب و فرایند قانونی وجود ندارد و از سوی دیگر حمایتی از سمت قانون و مجری آن صورت نمی‌گیرد این روند ادامه دارد.»
او تأکید کرده که «باید توجه داشت این اتفاق چه برای کارفرما که می خواهد بر حسب اعتماد جذب کارگر داشته کند و چه برای کارگری که به دنبال آینده ای روشن است؛ تاریک و بی نتیجه است چرا که ما به دنبال اجرای قانون نیستیم.»
فرامرز توفیقی «گسیختگی و ناهنجاری اجتماعی ناشی از رابطه میان کارگر و کارفرما، حدود دو سال است در ایران آغاز شده و می‌بایست در انتظار عواقب وحشتناک آن باشیم. امروزه علاوه بر مهاجرت‌های خارجی مهاجرت های درون کشور نیز افزایش پیدا کرده‌اند. جمعیت استان‌های یزد، اصفهان، همدان و… رو به کاهش و جمعیت استان‌های شمالی رو به افزایش است به این دلیل که این استان‌ها دارای مزارع و باغات زیادی بوده و مردم این استان‌ها با فکر به سود و خوشحالی این زمین‌ها را می‌فروشند. در حالی که این موضوع یکی از نتایج گسستگی اجتماعی است که نتیجه آن شکل‌گیری فاصله طبقاتی وحشتناک است.»
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار نیز معتقد است که تداوم افزایش ۲۰ تا ۳۰ یا ۳۵ درصدی حقوق و دستمزدها در مقابل نرخ بالای تورم و گرانی‌ها در بازار رویکردی اشتباه است که هر ساله تکرار می‌شود و چون تورم کاهشی نمی‌شود این روند خیلی بر بهبود معیشت تاثیری نمی‌گذارد.
حمید حاج اسماعیلی تأکید کرده که «پرداخت‌های نابرابر در برخی مشاغل باعث می‌شود که حقوق برخی‌ها نادیده گرفته شود به همین دلیل اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت برای اجرا مورد توجه است، چرا که الان برخی‌ها حقوق بالا می‌گیرند ولی عده‌ای دیگر که اکثریت را شامل می‌شوند حقوق و دستمزد چندانی ندارند.»
مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور برای تأمین نیروی کار و عدم استقبال از آگهی‌های استخدام به ویژه در حوزه کارگری سبب شد تا این موضوع در بیستمین گردهمایی اعضای کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران که در نیمه شهریور امسال برگزار شد نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
در این نشست آرمان خالقی نایب رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، ضمن عجیب توصیف کردن این وضعیت آن را به یک پارادوکس شبیه دانست و گفت: «در شرایطی که بیکاری شدید به نظر می‌رسد، اما تمایلی به کار وجود ندارد و این خلاف انتظار عرفی است.»
او با اشاره به اینکه مسئله اصلی مربوط به مشاغل صنعتی است توضیح داد: «یک دلیل عمده، فاصله مراکز صنعتی با شهرها بیان می‌شود چرا که حداقل دستمزد اجازه پرداخت هزینه حمل‌ونقل را نمی‌دهد. با این حال در شهرهایی که مسیر این‌گونه نیست و فاصله‌ها نزدیک است، نیز همین مشکل وجود دارد. حتی در برخی مناطق صنعتی، اقامتگاه هم فراهم شد، اما باز هم پاسخگو نیست. پس باید به عوامل دیگری نیز باید دقت کرد. برای مثال بحث آموزش کارگر با چالش مواجه شده است. بعضی شرکت‌ها تبدیل به آموزشگاه باقی شرکت‌ها شده‌اند، به ویژه در شرکت‌های پخش که بررسی کردیم این معضل به شکل جدی وجود دارد.»
نایب رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تأکید کرده بود که «ما از دو طرف تحت فشار هستیم؛ از یکسو نمی‌توانیم ماشین‌آلات تکنولوژیک وارد کنیم که جوانان تحصیلکرده جذب کار شوند؛ از طرف دیگر هم نمی‌توانیم بیش از این مزد بیشتر پرداخت کنیم.»
در حالیکه نبود متقاضی برای آگهی‌های استخدام یک سال پیش نیز مورد تأیید و تأکید مقامات حکومتی قرار گرفته بود اما وزارت کار اسفندماه گذشته در تعیین رقم حداقل دستمزد که مبنای پرداخت حقوق کارگران است، دستمزدها را به طور عادلانه افزایش نداد بطوریکه رقم تعیین شده همچنان برابر با یک سوم رقم خط فقر در تهران و کلانشهرها است!
در نتیجه شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی: کار هست، کارگر نیست!
علی رضایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دی‌ماه سال گذشته با تأیید عدم تمایل نیروی کار به استخدام گفته بود: «خالی شدن برخی کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و حتی ادارات از نیروهای کاربلد، حاصل تورم عجیب و غریب و افزایش اندک حقوق این افراد و گرایش آنها به مشاغل کاذب است. به معنای واقعی کلمه فضای تولید خالی از کارگر شده است.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرده بود که حقوق و دستمزد باید براساس واقعیت‌های جامعه باشد، در غیر این صورت، اگر کارگر و کارمند، انگیزه کافی نداشته باشند، موجب نارضایتی شده و باعث می‌شود که شخص به کارش دل نبندد و به مشاغل کاذب برگردد.
فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی سالهاست زندگی اقشار حقوق‌بگیر از جمله کارگران را با بحران روبرو کرده و این اقشار در تأمین ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی نیز ناکام هستند. فعالان کارگری می‌گویند دستمزد کارگران در بهترین حالت کفاف یک هفته تا ۱۰ روز زندگی ماهانه‌ی آنها را می‌دهد و در دو سوم ماه این خانواده‌ها برای تأمین حداقل خوراک نیز به بن‌بست می‌خورند.
۶۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر؛ سوق دادن جامعه به سمت «هندی شدن»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی در گزارشی اعلام کرده نرخ فقر متوسط کشور در سال ۹۶ حول و حوش ۲۰ درصد بود اما در پایان سال ۱۴۰۰ این نرخ به بالای ۳۰ درصد رسیده است.
کارشناسان اقتصادی اما معتقدند ۶۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند؛ یعنی رقمی بیش از ۵۰ میلیون نفر!
با وجود اختلاف آمارهای اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تحلیل بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اما این مرکز حتی درباره نرخ فقر بالای ۳۰ درصد جمعیت کشور هشدار داده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کردند با توجه به روند رو به رشد نرخ تورم، جمعیت بیشتری از کشور به زیر خط فقر سقوط کنند، این اتفاق بیش از همه طبقه متوسط کشور را تهدید می‌کند.
این مرکز همچنین در گزارش خود بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های اجتماعی متناسب با وضعیت مذکور جهت فقرزدایی از اقشار محروم جامعه و اتخاذ سیاست‌های لازم برای جلوگیری از سقوط دهک‌های میانی به وضعیت زیر خط فقر تأکید کرده است.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم به تازگی اعلام کرده که ۳۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند.
وزیر کار دولت پزشکیان افزوده «کسانی که دچار فقر شدید هستند عمدتاً افراد بیکار هستند. در حالی که اغلب کسانی که به فقر مطلق دچارند، شغل و درآمد دارند، اما درآمد آنها کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد. بر اساس داده‌های مرکز آمار، نرخ فقر شدید در کل ایران حدود ۶ درصد با جمعیتی حدود ۵ میلیون نفر بود و برنامه‌هایی ریخته و منابعی داده شد که بتوانیم این را از بین ببریم.»
این در حالیست که فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران اعلام کرده که ۸۹ درصد فقرا از شاغلین سابق و امروز هستند. او گفته «این عدد تکان دهنده است! یعنی بیکار نیستند ولی شغل‌هایی دارند که از نظر بازدهی درآمدی، قادر به تکافوی حداقل نیازهای اساسی‌شان نیست.»
