کیفرخواست پرونده فساد «چای دبش» در ۶۱۳ صفحه تنظیم و به دادگاه ارسال شده است. همچنین مزایده اموال منقول این شرکت آغاز شده بطوری که در تا اواخر شهریور، سه هزار و ۷۰۰ تن «چای دبش» به فروش رسیده است.
پرونده «چای دبش» که همچنان بزرگترین فساد افشا شده در جمهوری است به دادسرا رفته است. با اینهمه روند دادرسی این پرونده تا کنون پشت درهای بسته بوده و همه مراحل، حتی چند جلسه دادگاه برگزار شده غیرعلنی و بدون حضور رسانه‌ها بوده است. به نظر می‌رسد درگیری چند مقام پیشین دولتی و رد پای برخی آقازاده‌ها در این پرونده سبب پیشبرد بی‌سروصدای آن است.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران دو روز پیش از صدور کیفرخواست پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه و ارسال آن به دادگاه خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در توضیحاتی اعلام کرد که در پرونده چای دبش تاکنون برای ۶۳ نفر کیفرخواست صادر شده که بعضی از این افراد کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن هستند.
علی صالحی با بیان اینکه در این پرونده که از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل شده، از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف استفاده شده است، گفته که «به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفته است.»
دادستان تهران همچنین گفته «پرونده چای دبش با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است» و افزوده که «اتهامات متهمان اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع و همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.»
او همچنین گفته در این پرونده «علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.»
علی صالحی همچنین گفته «تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.»
گزارش‌ها نشان می‌دهد مزایده اموال منقول چای دبش از مدتی پیش آغاز شده و بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده در اینباره، تا اواخر شهریور، سه هزار و ۷۰۰ تن چای دبش در مزایده‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش رسیده است.
اواخر شهریورماه مدیر سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرده بود که ۳ هزار تن از میزان فروش رفته، ۳۷۰ میلیارد تومان ارزش داشته است. بر این اساس ۱۴ هزار تن باقیمانده از چای دبش ارزشی حدود یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان دارد.
فساد چای دبش بزرگترین فساد افشا شده در جمهوری اسلامی و البته در تاریخ اقتصاد ایران است که رقم آن ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار عنوان شده است. جدا از مدیران بانک‌ها و مدیران دولتی، دستکم نام دو وزیر دولت ابراهیم رئیسی در این پرونده وجود دارد و پیشتر نیز از رد پای شماری از آقازاده‌ها در این پرونده خبر داده شده بود.
واکنش‌های دیرهنگام و فرافکنانه مقامات مسئول درباره پرونده فساد «دبش»
غلامعلی رجایی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب اواسط مهرماه جاری در گفتگو با «خبرآنلاین» گفته بود که «محاکمه متخلفان چای دبش پشت درهای بسته انجام شده و من به عنوان فعال سیاسی چیزی ندیدم، الآن هم که پای یک وزیر دیگر هم به میان کشیده شده نمی‌دانیم آنان در دفاع از خود چه گفتند و اساس چه دفاعی دارند بگویند.»
این فعال سیاسی گفته بود که «چرا وقتی که یکی از بزرگترین فسادهای بعد از انقلاب رخ داده است پشت درهای بسته و نیمه علنی بررسی شود؟ بحث عقده گشایی نیست، بحث این است که وقتی این مسائل به گوش مردم برسد متخلفین بعدی این جرئت را پیدا نمی کنند وارد این فازها شوند. قوه قضائیه بدون مسامحه باید نقش آفرینی کند.»
بر اساس گزارش‌های منتشر شده «گروه کشت و صنعت دبش» چای کهنه و «عمدتا متعلق به یک دهه پیش» را در فرآیند صادرات به قیمت کمتر از ۱/۵ دلار به کنیا فرستاده و پس از مخلوط کردن آن با چای کنیایی و البته با انواع اسانس، دوباره به نام چای دارجلینگ، با متوسط قیمت ۱۱/۵ دلار وارد کشور کرده است.
متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی «گروه کشت و صنعت دبش» مدیرعامل این مجموعه، اکبر رحیمی، است که رسانه‌های داخلی از او به عنوان «الف. ر.» نام برده‌اند. آخرین اطلاعات منتشر شده درباره اکبر رحیمی بیانگر اینست که او از اواخر ماه گذشته، آبان ۱۴۰۲، بازداشت و پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران روانه زندان شده است.
امرداد امسال اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود که «تا کنون ۶۵ تا ۷۰ نفر احضار و برای آنها قرار تأمین صادر شده است. پرونده مدیران و کارمندان وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، گمرک، سازمان غذا و دارو و شبکه بانکی نیز در حال تکمیل است.»
سخنگوی قوه قضاییه افزوده «در حال حاضر یک نفر از وزارت جهاد کشاورزی یک نفر از بانک مرکزی و سه نفر از کارمندان چای دبش در بازداشت بسر می‌برند.»
او افزوده «اکبر رحیمی متهم ردیف اول این پرونده، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق ارز و کالا و رشوه و ارتشاء، به دلیل ناتوانی در تودیع وثیقه ۱۵۷ هزار میلیاردی همچنان در بازداشت است.»
اصغر جهانگیر علت طولانی شدن روند رسیدگی را «عدم همکاری متهم ردیف اول در مرحله تحقیقات» عنوان و تأکید کرده «این موضوع مانع از ادامه تحقیقات نخواهد شد».
جزییاتی از پرونده فساد چای «دبش»؛ متهم ردیف اول در زندان است اما همکاری نمی‌کند!
هر چند اطلاعات شفافی درباره این پرونده از سوی قوه قضاییه منتشر نشده اما برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رد پای آقازاده‌ها در این پرونده خبر دادند.
جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس شورای اسلامی آذرماه سال گذشته در گفتگو با «شرق» درباره این پرونده فساد گفته بود «چه اتفاقی می‌افتد که یک شرکت وارد‌کننده چای (در‌حالی‌که چای کالای ضروری مردم نیست) می‌تواند چنین ارز دولتی دریافت کند، اما این امکان برای دیگر وارد‌کنندگان یا تولیدکنندگان وجود ندارد؟»
جلال رشیدی کوچی افزوده بود برای تخصیص چنین ارز‌هایی قطعا دست‌های پشت‌پرده‌ای وجود دارد و بدون داشن ارتباطات قوی دریافت چنین امتیازاتی امکان‌پذیر نیست، و افزوده که «برای دریافت چهار میلیارد دلار باید ارتباطات شخص در سطح کارشناسان بسیار قوی باشد و سر کیسه را شل کنند که این کارشناسان اجازه ندهند رئیس بانک مرکزی متوجه رقم اختصاص داده شده شود.»
این نماینده مجلس تأکید کرده بود که «البته این خودش هم جای نگرانی دارد. مگر می‌شود رئیس بانک مرکزی متوجه نشود چهار میلیارد دلار را به چه کسی تخصیص داده‌اند؟ حتی اگر چنین احتمالی را در نظر بگیریم، به خودی خود یک ضعف بزرگ است.»
مرتضی محمودوند نماینده مردم خرم‌آباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز همزمان به «شرق» گفته بود که «افرادی هستند که امروز در بدنه جمهوری اسلامی، درون سازمان‌ها، ارگان‌ها و دولت نفوذ کرده‌اند و هر از چند گاهی تلخی کارهایشان کام جامعه را تلخ می‌کند.»
مرتضی محمودوند با اشاره به رد پای آقاز‌ها در این پرونده گفته بود که «این افراد همان کسانی هستند که گستاخانه دکل‌های نفتی را معامله می‌کنند و باعث غیب‌شدن این دکل‌های نفتی می‌شوند. همان کسانی هستند که گستاخانه سوخت و انرژی را بدون هماهنگی با مبادی قانونی به آذربایجان و قفقاز می‌فرستند و هنوز پرونده آنها در محاکم قضائی باز است.»
