دیوان محاسبات کشور در گزارشی اعلام کرد که یک سوم از احکام بودجه سال ۱۴۰۲ فاقد عملکرد بوده و رعایت نشده است.
روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور گزارش داده بررسی‌های این نهاد نظارتی در جریان رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که از کل احکام قانون بودجه تعداد ۱۱۷ حکم(۲۶ درصد) کامل رعایت شده، ۹۱ حکم(۲۰ درصد) بصورت ناقص رعایت شده، ۱۸۷ حکم(۴۲ درصد) بخشی از آن رعایت شده و تعداد ۵۲ حکم (۱۲ درصد) فاقد عملکرد است.
دیوان محاسبات کل کشور بر پایه این گزارش اعلام کرده در مجموع یک سوم از احکام بودجه ۱۴۰۲ فاقد عملکرد بوده و رعایت نشده است.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد که فقط ۲۳ درصد از آیین نامه‌ها در موعد مقرر به تصویب رسیده است.
بر اساس این گزارش، عدم تصویب و یا تاخیر در تصویب تعداد ۴۹ آیین‌نامه اجرایی حدود ۷۷ درصد، منجر به عدم اجرا و یا اجرای ناقص احکام قانون بودجه گردیده است.
دیوان محاسبات کشور تأکید دارد که در بودجه سال آتی باید از تکرار احکام فاقد عملکرد اجتناب و در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی در موعد زمانی مقرر اهتمام لازم وجود داشته باشد.
«تفریغ بودجه» روندی برای بررسی انطباق عملکرد مالی دولت با قانون بودجه مصوب هر سال خورشیدی است.
احمدرضا دستغیب رئیس کل محاسبات کشور پیشتر با ارائه جزییاتی از گزارش تفریغ بودجه گفته بود که که ۸۰ درصد زیان شرکت‌ها مربوط به شش شرکت است.
بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی احمدرضا دستغیب در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ فقط تعداد ۱۷ شرکت با زیان ۲۱ هزار و ۲۷۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود اما بر اساس گزارش تفریغ بودجه در این سال ۱۳۴ شرکت مبلغ ۳۵۴ «همت» زیان داشته‌اند.
همچنین ۸۰ درصد زیان شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۲ مربوط به ۶ شرکت است. شرکت بازرگانی دولتی ایران با ۱۳۸ همت در رتبه اول قرار داشته؛ سازمان هدفمند‌سازی با ۵۲ همت دوم و سازمان بیمه سلامت ایران به مبلغ ۴۰ هزار و ۶۶۷ میلیارد تومان در رتبه سوم قرار دارد.
شرکت مادر تخصصی برق حرارتی به مبلغ ۲۵ همت در رتبه چهارم، سازمان صدا‌و‌سیما با ۱۳ هزار و ۵۶۹ میلیارد تومان در رتبه پنجم و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح با ۱۰ هزار و ۵۱۶ میلیارد تومان در رتبه ششم قرار داشته است.
به گفته رئیس دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۲، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان منابع کم آمده و از آنطرف نزدیک به صد هزار میلیارد هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است.
او افزوده بود «تراز عملیاتی حاصل تفاوت بین درآمد‌های عمومی دولت مثل درآمد‌های مالیاتی، گمرک، فروش کالا و خدمات، اخذ عوارض و جرایم با هزینه‌های جاری دولت است؛ مثل حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های اجتناب ناپذیر، چه موقع این کسری شکل می‌گیرد و تراز عملیاتی منفی می‌شود مثل این چیزی که در سال ۱۴۰۲ هم ما شاهدش هستیم؟ وقتی که شما از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای خود یعنی از فروش نفت، از محل فروش اموال و دارایی‌های ثابت کشور و از محل واگذاری دارایی‌های مالی، از محل فروش یا واگذاری شرکت‌ها، استقراض از صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق مالی اسلامی می‌خواهید هزینه‌های جاری خود را برطرف کنید.»
احمدرضا دستغیب توضیح داده بود که «در واقع دارید منافع آتی را صرف مصارف هزینه‌ای جاری می‌کنید. در سال ۱۴۰۲ تراز عملیاتی منفی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از محل دیگری که مربوط به سرمایه‌گذاری است و برای تولید، اشتغال، زیرساخت‌های کشور و برای افزایش تولید این کشور است، در واقع داریم هزینه جاری کشور را پوشش می‌دهیم.»
او گفته در این سال «مجلس ۲۰۸۲ هزار میلیارد تومان به عنوان منابع تصویب کرده که از مجموع ردیف‌های منابع قانون بودجه چیزی قریب به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان محقق نشده است لذا از نظر دیوان محاسبات عدد واقعی منابع هزینه شده ۱۷۳۲ هزار میلیارد تومان است.»
او درباره برداشت از صندوق توسعه ملّی در این سال و به دلیل کسری بودجه گفته «برداشت از صندوق توسعه ملی ۱۷۳ هزار میلیارد تومان و مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۱۴۰۲ قریب به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان است لذا منابع یا سقف بودجه سال ۱۴۰۲ با قرار دادن ۴۴۲ هزار میلیارد تومان از سه محلی که توضیح داده شد، افزایش پیدا کرده و تبعات و آثار خاصی را هم در بودجه خواهد داشت.»
احمدرضا دستغیب همچنین درباره آن چه به عنوان کسری اشاره شده ۹۳ همت درباره افزایش هزینه مربوط به دولت در سال ۱۴۰۲ است که این عدد قریب به ۴۵۰ همت است البته ما در گزارش کسری هدفمندی و کسری سایر منابع را به این عدد اضافه نکردیم.
وی درباره وضعیت تحقق منابع بودجه شرکت‌های دولتی گفت: «مجلس در بودجه ۱۴۰۲، ۲۸۸۳ هزار میلیارد تومان مصوب کرد، اما شرکت‌های دولتی مستند به ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تغییراتی را ایجاد کردند که عدد تغییرات قابل توجه است و به ۱۰۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده و یعنی ۳۵ درصد رشد داده شده است. بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهد عدد ۹۷۴۰۰۰ میلیارد بیشتر از مصوبه پس از تغییرات در عملکرد رخ داده است.»
دستغیب در نقد شیوه بودجه نویسی دولت‌های جمهوری اسلامی گفته «چرا دولت وقتی لایحه می‌دهد، دو هزار هزار میلیارد تومان باید این بودجه افزایش پیدا کند، یعنی شما ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان را مصوب می‌کنید که در نهایت ۴۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که‌این خیلی انحراف بزرگی از جهت پیش بینی است، وگرنه مشکلی نیست مجوز قانونی را دریافت کرده است.»
او همچنین گفته یکی از مشکلاتی که وجود دارد، گردش خزانه یا به عبارت دقیقتر گردش نقدی صورت نمی‌گیرد. بسیاری از شرکت‌ها گردش نقدی خزانه را ندارند و رعایت نمی‌کنند. ما، چون از سال گذشته در مورد شرکت‌ها یک بسته مجزا و یک حسابرسی و رسیدگی جدا را داریم، یافته‌های ما در ارتباط با شرکت‌ها که تا ۱۵ روز دیگر مهلت قانونی در مورد بودجه شرکت‌ها مربوط به ۱۴۰۴ به پایان می‌رسد و ما آن گزارش را مجزا به مجلس می‌آوریم، من بیش از این در مورد این موضوع صحبت نمی‌کنم.
رئیس کل محاسبات کشور تأکید کرده بود که رابطه نفت با بودجه دارای ابهامات فراوان و عدم شفافیت است. دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی بخشی از بدهی خود به سازمان‌های دولتی و نهادهای حکومتی از جمله نهادهای نظامی را با نفت «تهاتر» می‌کنند.
برای نمونه بر اساس بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ اجازه تهاتر ۶۵۰ هزار میلیارد ریال نفت و فراورده در بودجه سال آینده صادر شده است.
این در حالیست که ارائه نفت به نهادها و سازمان‌های مختلف حکومتی سبب تشدید عدم شفافیت در اقتصاد می‌شود و مشخص نیست فروش نفت توسط این نهادها با چه ساز و کاری صورت می‌گیرد و درآمد حاصل از آن صرف چه کاری می‌شود!
