کامیار بهرنگ- هر ساله ایرانیان خود را برای جشن‌های نوروزی و آغاز سال نو آماده می‌کنند و در این میان کارگران و دستمزد بگیران جدا از خانه‌‌تکانی‌ها، با نگرانی خبرهای «شورای عالی کار» را برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده پیگیری می‌کنند.
شورای عالی با سه ضلع نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت که بسیاری آن را «کارفرمای بزرگ» خطاب می‌کنند هر ساله با تشکیلات جلسات طولانی به دنبال پیدا کردن رقمی توافقی برای اعلام حداقل دستمزد است. با اینکه بند ۲ ماده ۴۱ «قانون کار»* که هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری را مشخص می‌کند می‌تواند مبنای بدون گفتگو و مصوب باشد اما نمایندگان کارفرمایان زیر بار قبول آن نرفته و به تعبیری به دنبال چانه‌زنی برای کاهش این مقدار هستند.
این در حالیست که مقایسه حداقل دستمزد در ایران و برابری آن با دلار نشان می‌دهد که کارگران و مزدبگیران ایرانی کمی بالاتر از مکزیکی‌ها در پایین‌ترین میزان دریافت‌ها کشورهای نمونه آماری، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارند.
جدا از اینها افزایش بی‌رویه تورم در دهه‌ی گذشته، قدرت خرید کارگران ایرانی را کاهش داده است و عدم تطابق میزان حداقل دستمزد و میزان واقعی تورم موجب مشکلات بیشتری برای آنان شده است. با اینکه در دو سال گذشته میزان رشد حداقل دستمزد تناسب عددی با میزان تورم رسمی دارد اما چند موضوع محوری در آن منظور نمی‌شود.
سبد خالی معیشت
مهم‌ترین مساله سبد معیشت کارگری است که در دو محور جداگانه غیرمنصفانه بررسی می‌شود. ابتدا میانگین خانواده کارگری در ایران دست کم ۳/۵ نفر خواهد بود و آمارهای سازمان تامین اجتماعی و بانک مرکزی نیز این عدد را تایید می‌کنند. نهادهای مستقل و کارگری این عدد را تا ۴ نفر را نیز تخمین زده‌اند اما نماینده‌ی کارفرمایان بدون اشاره به منبع آماری خود به روی میانگین ۳ نفر برای خانوار اجتماعی تاکید دارد. از سویی دیگر میزان میانگین حداقل کالری بخش پویای جامعه نمی‌بایست به صورت عمومی با کل در نظر گرفته شود و ۱۸۰۰ کالری در روز در واقع میانگین حداقلی است.
یکی دیگر از جنبه‌هایی که در سال‌های گذشته مطرح اما عملی نشده است، تامین کسری سال‌های گذشته است. نمایندگان کارگری بر این باورند که با توجه به فاصله حقیقی افزایش حداقل دستمزد و تورم در دهه‌ی گذشته، خانوار کارگری با کسری نهفته در افزایش دستمزد روبرو هستند و رقم‌‌های اعلامی با نیازهای واقعی فاصله زیادی دارد. به همین منظور آنان پیشنهاد داده تا علاوه بر تعیین حداقل دستمزد منطبق با میزان تورم، درصدی برای جبران کسری سال‌های گذشته در نظر گرفته شود تا با یک شیب ملایم در سال‌های آینده این کسری نیز جبران شود. طرحی که تا امروز از سوی نمایندگان کارفرمایان و دولت، عملی نشده است.
دستمزدهایی که بهره‌وری نمی‌آورند
مساله مهم دیگری که در این میان وجود دارد رابطه میان حداقل دستمزد و میزان بهره‌وری در بازار کار است. در واقع باید به این موضوع توجه داشت که بر مبنای تعریفی که به آن «مزد منعطف» گفته می‌شود هر فرد به میزان کاری که انجام می‌دهد، مزد لازم را دریافت می‌کند. به باور نمایندگان کارگری در شورای عالی کار میزان «مزد منعطف» بسیار پایین است و به همین دلیل است که انگیزه لازم در کارگران از بین رفته و به همان میزان نیز بهره‌وری در ایران کاهش پیدا کرده است. در این میان همان داستان همیشگی مرغ و تخم مرغ میان کارگران و کارفرمایان مطرح می‌شود که ابتدا باید بهره‌وری بالا رود تا به همان میزان تولید رونق یابد و به واسطه آن حقوق کارگران بالا رود و کارگران بر این باورند که باید حقوق بالا رود تا انگیزه‌ی تولید در کارگر ایجاد کند.
سوال اینجاست وقتی حداقل دستمزد تنها نزدیک به ۱۰ روز از زندگی کارگران را تامین می‌کند و آنها برای امرار معاش نیاز به اضافه کار و کار دوم و حتی سوم دارند، چگونه کارفرمایان انتظار بهره‌وری در زمان کار را دارند؟
حذف نهادهای مشاور کارگری
نمایندگان کارگری در این نشست‌ها البته مورد حمایت نیز واقع نمی‌شوند. تشکل‌های مستقل کارگری در ایران به شدت سرکوب شده‌اند و نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی همچون خانه کارگر نتوانسته‌اند (و یا نمی‌خواهند) نماینده واقعی کارگران ایرانی باشند. در چنین شرایطی که نمایندگان کارگری به دلیل در دست نداشتن لوازم چانه‌زنی در مقابل هم نمایندگان کارفرمایان و هم دولت قرار دارند، امسال شرایط بدتری نیز پیدا کردند چرا که شورای عالی کار و در راس آن وزارت کار و امور اجتماعی از ورود نمایندگان «کانون عالی انجمن صنفی کارگران» و «مجمع عالی نمایندگان کارگران» به نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۹۵ جلوگیری کرده‌اند. حذف این تشکل‌ها که در سال‌های گذشته به عنوان «مشاور» در جلسه‌ها حضور داشتند، قدرت چانه‌زنی به نفع کارگران را کاهش می‌دهد. بخشی دیگر از سیاست حذفی که امسال به اجرا در آمده است، ممانعت از حضور کارگران بازنشسته در جلسه‌های شوراست. این اقدام نیز امکان حضور نمایندگان با تجربه کارگری را مسدود کرده و در حالی که نمایندگان دولت و کارفرمایان حاضر به پذیرش رقم پیشنهادی «کارگروه مزد» متشکل از سه جریان عمده کارگری نیستند، قدرت مذاکره این گروه‌ها را نیز کاهش داده‌اند.
سوی دیگر سکه‌ی حذف این تشکل‌های کارگری، سیاست‌های دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای بازار است. دولت در اینجا در تلاش است تا با پایین نگاه داشتن حداقل دستمزد، کارگران ارزان قیمت را روانه بازار کند. بی‌راه نیست که به تایید شرکت‌کنندگان در جلسه‌های شورای عالی کار، نمایندگان دولت همواره از منافع کارفرمایان دفاع می‌کنند. این صحبت‌ها درست زمانی مطرح می‌شود که بارها دولت یازدهم اعلام کرده که از شرایط رکود خارج شده و استناد به رکود تولید و یا خالی بودن دست کارفرمایان بخش خصوصی برای تامین هزینه‌های مصوب نشان می‌دهد که بخشی از حقیقت به ضرر کارگران بیان نمی‌شود.
وعده‌های بی‌سرانجام
تمام این اتفاقات در زمانی رخ می‌دهد که مسئولیت برگزاری جلسه‌های شورای عالی کار با وزارت کار و رفاه اجتماعی است. اینک در یک فاصله کوتاه پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و شعارهای مطرح شده از سوی جریان‌های سیاسی حامی دولت در تامین معیشت مناسب، وضعیت تعیین دستمزدها به کدام سو خواهد رفت؟
علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس نهم و از نمایندگان مجلس آینده پیش از این اعلام کرده بود که «حداقل دستمزد یک میلیون و هشتصد هزار تومان و برای گروه متوسط دومیلیون و دویست هزار تومان و برای حداکثر دستمزد ۹۵ حدود دومیلیون پانصد هزارتومان محاسبه شده است».
در ماه‌های گذشته جمعی از کارگران نیز نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی ارسال کرده‌اند و در آن از نامناسب بودن حداقل دستمزدها گلایه کرده‌اند؛ نامه‌ای که همچنان پاسخی از سوی رئیس جمهوری اسلامی به آن داده نشده است.
یکی از سناریو‌های مطرح شده از سوی تشکل‌های کارگری برای قبول افزایش ۱۳ درصدی حداقل دستمزد، افزایش ۱۰۰ درصدی «مزایای انگیزشی» شامل بن خواربار، پایه سنوات و حق مسکن است. افزایش ۱۳ درصدی دستمزدها در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس آمار مرکز آمار ایران تورم در پایان آذرماه امسال ۱۲/۶ درصد و بر اساس آمار بانک مرکزی در زمان مشابه ۱۳/۷ درصد بوده است.
* تامین حداقل معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی صلاح اعلام می‌شود.
