نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد ۵۵ درصد ساکنان مناطق شهری ایران در سال ۱۴۰۱ دچار فقر غذایی بوده‌اند. طی دو سال گذشه تورم و کاهش قدرت خرید خانوار افزایش یافته و به نظر می‌رسد درصد بیشتری از خانوارهای شهری در فقر غذایی قرار گرفته باشند. در آنسو شواهد اقتصادی بیانگر اینست که فقر به علت افزایش تورم، تشدید رکود اقتصادی و عملکرد نامطلوب تیم اقتصادی دولت پزشکیان در ماه‌های آینده افزایش پیدا خواهد کرد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» نتایج یک مطالعه پژوهشی را منتشر کرده که نشان می‌دهد مناطق شهری ایران در شرایط بحرنی امنیت غذایی بسر می‌برند بطوری که سرانه کالری دریافتی در مناطق شهری کشور ۲۵۴۰ کیلوکالری است و عموما این کالری از غلاتی تأمین می‌شود که ارزش غذایی پایین و کربوهیدارت بالا دارند.
این پژوهش که با عنوان «توزیع مکانی فقر، ناامنی غذایی و عوامل مؤثر بر آن در مناطق شهری ایران» در مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی منتشر شده همچنین نشان می‌دهد در دریافت کالری در استان‌های مختلف کشور نابرابری وجود دارد و متوسط کالری دریافتی میان استان‌ها بین ۳۱۹۶ تا ۱۹۸۸ کیلوکالری متغیر است.
بررسی وضعیت شاخص‌های فقر غذایی نیز نشان می‌دهد متوسط نرخ، شکاف و شدت فقر در مناطق شهری به ترتیب ۵۵/۱، ۱۵/۲ و ۶ درصد است. این ارقام نشان می‌دهد ۵۵/۱ درصد جمعیت مناطق شهری کشور در سال ۱۴۰۱ فقر غذایی داشند و کالری دریافتی خانوارهای فقیر در این مناطق، ۱۵/۲ درصد کمتر از حداقل کالری مورد نیاز روزانه بوده است؛ لذا برای از بین بردن فقر، کالری دریافتی خانوارهای فقیر باید ۱۵/۲ درصد افزایش یابد.
یافته‌های این پژوهش نشان داده که اگر چه راه حل بلندمدت افزایش قدرت خرید خانوار، ثبات بخشی و کاهش قیمت کالاها از طریق تقویت تولید و عرضه است اما در کوتاه مدت، افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم و برنامههای حمایت اجتماعی از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه، راهکارهایی قابل توجه هستند.
تحلیلگران همچنین معتقدند که «برنامههای حمایت اجتماعی و فقرزدایی باید هدفمند باشد و متناسب با نیازها و کمبودها در شرایط جغرافیایی، جمعیتی و درآمدی مختلف به کار گرفته شوند.»
اینهمه در حالیست که افزایش درآمد اقشار حداقل‌بگیر مانند کارگران و بازنشستگان به مقاومت شدید حکومت روبروست. سال‌هاست اقشار کارگری و بازنشسته خواستار افزایش حقوق هستند اما با وجود قوانینی که اجرای صحیح آنها سبب افزایش دریافتی این اقشار می‌شود، مقامات حکومتی در برابر افزایش دستمزدها ایستاده‌اند!
برای نمونه در صورت اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و دیگر مصوباتی که به مزایای بیمه‌ای و دریافت‌های نقدی آنها مرتبط شود عمل شود نه تنها حقوق بازنشستگانی که زیر نظر سازمان‌ها و صندوق‌های مختلف بازنشستگی هستند افزایش پیدا می‌کند بلکه بهبود مزایا مانند پوشش کامل‌تر بیمه درمانی در کاهش هزینه‌های آنها موثر است.
در نمونه‌ای دیگر بر اساس قوانین کار جمهوری اسلامی، رقم حداقل دستمزد باید کاملا بر اساس افزایش تورم افزایش پیدا کند اما بیش از یک دهه است که مقامات دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در برابر اینکه رقم حداقل دستمزد برابر و همسان با نرخ تورم تعیین شود مقاومت کرده‌اند.
رقم حداقل دستمزد مبنای پرداخت حقوق اکثر کارگران، بسیاری از کارکنان بخش خصوصی، و بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی است. سال‌ها مقاومت دولت برای تعیین عادلانه و برمبنای قانون دستمزد این اقشار سبب رانده شدن آنها به قعر خط فقر شده است.
اینهمه در حالیست که پژوهشی که روزنامه «دنیای اقتصاد» نتایج آن را منتشر کرده مرتبط با سال ۱۴۰۱ است و با توجه به تورم فزاینده و سقوط قابل توجه ارزش پول ملی طی دو سال گذشته، بدون شک شمار خانوارهایی که به علت قرار داشتن زیر خط فقر، امنیت غذایی خود را از دست داده و در فقر غذایی نیز به سر می‌برند افزایش یافته است.
بحران در تأمین نهاده‌های دامی؛ موج دیگری از افزایش قیمت پروتئین و لبنیات در راه است
آمارهای زیادی نیز از کاهش سرانه مصرف مواد غذایی ضروری و مغزی از جمله لبنیات و گوشت و میوه و سبزیجات در میان خانوارهای ایرانی به علت کاهش قدرت خرید خانوارها منتشر شده است. از جمله، محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور نیز ماه گذشته اعلام کرد که «سرانه ۱۶ کیلوگرم مصرف گوشت قرمز در سال ۸۹، در حال حاضر به زیر پنج کیلوگرم برای هر ایرانی رسیده است.»
احسان سلطانی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی نیز به تازگی با محاسباتی نشان داده که قدرت خرید گوشت به نصف ۱۳۹۸ و یک-سوم دوران قاجار رسیده که با افزایش قیمت گوشت در سال آینده به شدت کاهش خواهد یافت.
همانطور که احسان سلطانی نیز اشاره کرده وضعیت در سال آینده بدتر خواهد شد. اسحاق بندانی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به کمبود و افزایش قیمت نهاده‌های دامی گفته «برخی واردکنندگان بیش از ۶ ماه است در انتظار تخصیص و تأمین ارز برای کالاهای وارداتی خود هستند، که حتی در سامانه بازارگاه عرضه شده‌اند.»
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هشدار داده که در صورت تأمین نشدن نهاده‌های دامی با قیمت متناسب، قیمت گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات به علت افزایش هزینه تولید، افزایش خواهد یافت.
در شرایطی که طی سال جاری دولت ارز کافی برای واردات نهاده‌های دامی یا دارو در دست ندارد که اگر جمهوری اسلامی نتواند با دولت دونالد ترامپ به توافق برسد، درآمدهای حکومت به شدت کاهش یافته و رشد اقتصادی کمتر می‌شود. افزایش قیمت ارز در نتیجه چنین روندی سبب افزایش تورم و کاهش ارزش پولی ملی خواهد شد و قدرت خرید خانوارها را بیش از پیش کاهش خواهد داد.
در همین رابطه مرتضی افقه اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی گفته «دولت زمانی می‌تواند با ارزپاشی در بازار به کنترل قیمت دلار بپردازد که به اندازه کافی ذخایر ارزی داشته باشد. در حال حاضر دولت احتمالا مقداری ذخیره ارزی دارد، اما نگران است که با روی کار آمدن ترامپ، در سال آینده درآمد ارزی نسبت به سال‌های گذشته کمتر شود، به همین دلیل احتیاط می‌کند و ارزپاشی نمی‌کند.»
مرتضی افقه افزوده که «ترامپ سخت‌گیری بیشتری درباره دور زدن تحریم‌ها علیه ایران اعمال می‌کند و مثل بایدن نیست که در برخی موارد، چشم‌پوشی کند. ترامپ حتی اگر با ایران وارد مذاکره شود، مانع دور زدن تحریم‌ها می‌شود که این مسئله به افزایش قیمت ارز حتی در زمان انجام مذاکرات احتمالی با دولت جدید آمریکا دامن خواهد زد.»
از سوی دیگر لطف‌الله سیاهکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفتگو با وبسایت «تجارت نیوز» گفته باید مردم رشد اقتصادی را روی سفره‌های خود احساس کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته «ما می‌گوییم آمارهایی که دولت می‌دهد درست است. برای مثال می‌گوید ما ۳ یا ۴ درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم. این درست است و ما رشد داشته‌ایم اما آیا این رشد حاصل از تولید است یا حاصل از فروش سرمایه است. بنابراین آمارها گول‌زننده است.»
او افزوده «باید دو نگاه به آمارها داشت. یک به عدد آمار و دوم به مفهوم عددی آمار که این رشد واقعی است یا وجود داشته یا اصلا رشدی است که در اثر فروش سرمایه وجود دارد؟ برای مثال امروز رشدی که در حوزه اقتصاد ایجاد شده و نشان می‌دهد ما دارای درآمد شده‌ایم در واقع حاصل از فروش نفت است و این که درآمد نیست.»
لطف‌الله سیاهکلی تأکید کرده «زمانی ما می‌توانیم بگوییم «رشد اقتصادی» که مردم روی سفره‌هایشان این را حس بکنند. تا زمانی که این مدل اعداد را می‌دهند، ممکن است درست باشد اما مفهوم رشد واقعی نیست.»
