استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت اصلاحطلب چهاردهم در حالی قرار است روز یکشنبه ۱۲ اسفندماه برگزار شود که نزدیکان به دولت تمام تلاش خود را برای جلوگیری از عزل همتی به کار گرفتهاند.

طی شش ماه گذشته پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم به ریاست پزشکیان، قیمت دلار با افزایش دو برابری روبرو شده و تورم ماهانه به بیش از ۴ درصد افزایش یافته است. اقدامات وزیر اقتصاد از جمله در راهاندازی «بازار ارز تجاری» نیز سبب تحریک بیشتر تورم و افزایش قیمت ارز شده است.
از سوی دیگر دولت نتوانسته حتی در کنترل قیمت کالاهای خوراکی و دارو نیز اقدام موثری انجام دهد و در نتیجه فشارهای معیشتی بیشتر شده و فقر بطور فزایندهای گسترش یافته است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از چند بار هشدار و تذکر به تیم اقتصادی دولت پزشکیان و احضار آنها به مجلس شورای اسلامی، در نهایت هفته گذشته طرح استیضاح عبدالناصر همتی را با ۹۱ امضا به هیئت رئیسه تقدیم کردند.
کمتر از چهار روز دیگر قرار است عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت پزشکیان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی استیضاح شود. در شرایطی که عملکرد همتی طی شش ماه گذشته قابل دفاع نیست اما نزدیکان به دولت تلاش دارند با توجیهات سیاسی و هراسآفرینی از روزهای پس از همتی، از عزل وزیر دولت اصلاحات جلوگیری کنند.
بسیاری از اصلاحطلبان معتقدند استیضاح همتی اقدامی «سیاسی» از سوی نمایندگانی است که در جناح رقیب دولت هستند و اثری بر بهبود وضعیت معیشتی مردم و شرایط اقتصادی کشور ندارد.
روزنامه «ایران» به عنوان رسانه دولت در مطلبی خطاب به استیضاحکنندگان مدعی شده که «استیضاحکنندگان، گذشت تنها ۵ ماه از شروع به کار همتی در وزارت اقتصاد، فرصت مکفی برای قضاوت درباره عملکرد او نیست. بهخصوص که در مورد محور اصلی استیضاح یعنی نوسانات بازار ارز نیز شخص وزیر هم مقصر نیست و اگر قرار است مسئول مستقیمی در اینباره معرفی شود، او رئیس کل بانک مرکزی است که بر اساس قانون وظایف و چهارچوب کاری مستقلی دارد و ارتباط چندانی با وزارت اقتصاد و شخص همتی پیدا نمیکند.»
این ادعا در حالی مطرح شده که بر هم زدن بازار ارز نیمایی که قیمتها در آن با کنترل بانک مرکزی تعیین میشد و جایگزین شدن «بازار ارز تجاری» با این بازار یکی از محرکهای افزایش قیمت ارز در ماههای گذشته بوده است.
همچنین با وجود رکود تورمی شدید در اقتصاد ایران عبدالناصر همتی به برداشته شدن یارانهها و رها کردن قیمت ارز اصرار نموده و از این سیاست دفاع کرده است.
روزنامه «ایران» اما همچنین مدعی شده که «نمایندگان مجلس و بهخصوص آنها که سابقه بیشتری در بهارستان دارند، حتماً اذعان دارند که ماجرای نوسانات ارزی، موضوعی خلقالساعه و مختص دولت فعلی نیست. آنها نیک میدانند که برکناری همتی حتی درمان مقطعی و مسکّنگونه هم نیست بلکه در ادامه چه بسا منجر به تشدید نوسانات ارزی و سرایت بیثباتی به دیگر بازارها هم بشود. چنانکه در دورههای گذشته این نوع مواجهه با مشکلات راه به جایی نبرده مضاف بر آنکه یک دوره بلاتکلیفی تا انتخاب وزیر بعدی را هم به همراه آورده است.»
روزنامه دولت همچنین نوشته که استیضاح وزیر اقتصاد برخلاف ایده «وفاق» است که از سوی مسعود پزشکیان برای ایجاد همراهی و همسویی میان جناجین و قوای حکومتی ارائه شده است!
وحید شقاقی شهری اقتصاددان نزدیک به دولت پزشکیان و اصلاحطلبان نیز مدعی شده که «آقای همتی، ۵ ماه است مسئولیت یکی از بزرگترین وزارتخانههای کشور را بر عهده گرفته است. من شاهد بودم که تا همین اواخر، چینش مدیران، معاونین و هیئت مدیرههای این وزارتخانه به درازا کشید. درواقع کار سنگین چینش معاونین این وزارتخانه تازه به اتمام رسیده است. اما حالا و به محض اینکه ایشان میخواهند کار را شروع کنند، مجلس ماجرای استیضاح را کلید میزند. واقعا جای تعجب دارد. ما اکنون در شرایطی هستیم که گویی فرماندهان خود را وسط میدان جنگ فرستادهایم و با دشمنی قدرتمند رو در رو هستیم، اما از پشت صحنه مدام، فرماندهان را تضعیف میکنیم.»
احمد بیگدلی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز که از جمله مخالفان استیضاح وزیر اقتصاد است و گفته «وزیر اقتصاد هنوز در این مدت زمان کوتاه فرصت این را نداشته که سیاستها و برنامههایش را بطور کامل اجرا کند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار تحمل بیشتر متقاضیان استیضاح شد و گفته که «واقعیت این است که با توجه به رویکرد مبتنیبر وفاق در دولت آقای پزشکیان، آقای همتی هنوز تیم مورد اعتماد خود را نیز بطور کامل در وزارت اقتصاد مستقر نکرده و در حال حاضر بسیاری از مدیران ارشد چه در بدنه وزارت اقتصاد و چه در سطح کلان، در مجموعه دولت، همان مدیرانی هستند که در دولتهای پیشین نیز فعالیت میکردند.»
طرح استیضاح وزیر اقتصاد از هفته دوم دیماه امسال از سوی شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین شد. با اینهمه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی نمایندگان به دنبال عقب افتادن استیضاح وزیر اقتصاد دولت پزشکیان بودند.
یک روز پیش از ارجاع طرح استیضاح عبدالناصر همتی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نشستی غیرعلنی پشت درهای بسته با حضور رئیس دولت، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
آرا شاوردیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری این نشست با بیان اینکه «نمیتوان وزارت اقتصاد را به تنهایی مسئول رفع تمامی مشکلات اقتصادی در نظر گرفت» گفته «تأثیر منفی تحریمها و رفتارهای سیاست خارجی بر وضعیت اقتصادی کشور قابل کتمان نیست. بانک مرکزی، وزارت تعاون، صمت، امورخارجه و دیگر وزارتخانهها نیز برای حل مشکلات اقتصادی مسئولیت دارند.»
او گفته «استیضاح وزیر در این شرایط و تنها چند ماه پس از آغاز کار دولت به صلاح نیست» و افزوده «باید در فضای همدلی مشکلات را رفع نموده و بهبود شرایط را ممکن کنیم.»
این عضو فراکسیون اصناف مجلس اسلامی خواستار همکاری تمامی وزارتخانهها برای حل مسائل اقتصادی شد و بر لزوم حذف رانت در حوزه ارز تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که تلاشهای وزارت اقتصاد و امور دارایی برای حذف رانت به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.
در مقابل اما برخی نمایندگان معتقدند که عبدالناصر همتی هیچ برنامه روشنی برای سامان دادن به اقتصاد آشفته کشور ندارد و استیضاح او ضروری است.
حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره نشست غیرعلنی مجلس با حضور وزیر اقتصاد گفته بود «جلسه غیرعلنی که برای تطهیر آقای همتی در مجلس برگزار شد، به دلایل افزایش نرخ ارز پرداخته نشد، جای تعجب است در روز احضار وزیر، چنین جلسه بیفایدهای برگزار میشود؛ سفره و معیشت مردم، خط قرمز ما است و به دلیل خسارات وارده، در تلاشیم تا استیضاح آقای همتی با قدرت انجام شود.»
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است «استیضاح همتی یک گام رو به جلو است و از آقای وزیر اقتصاد شروع کردیم و اگر پاسخ نگرفتیم سراغ مسئولان اجرایی دیگر میرویم. بالاخره یک نفر باید بیاید بگوید آینده اقتصاد کشور چیست؟»
اگرچه رقابتهای بین جناحی در جمهوری اسلامی بالا گرفته و استیضاح وزیر اقتصاد میتواند از سوی برخی رقبا تبلیغ شود اما در نهایت عملکرد عبدالناصر همتی در ماههای گذشته قابل دفاع نبوده و به همین دلیل مخالفان استیضاح چیزی از کارنامه او نمیگویند!
اینهمه در حالیست که در نهایت علی خامنهای است که تعیین کننده سرنوشت ادامه فعالیت همتی در وزارت اقتصاد خواهد بود و اگر نظر او مخالف عزل همتی باشد، استیضاح وزیر انجام خواهد شد اما عزل او رأی نخواهد آورد!