با افزایش اجارهبهای مسکن در تهران و حومه، بسیاری از اقشار تنگدست و کمدرآمد اقدام به مهاجرت از پایتخت کرده و این موضوع سبب کمبود کارگر ساده جویای کار در تهران شده است. بنگاههای تولیدی گزارش میدهند که آگهیها برای استخدام نیروی کار ساده بیپاسخ میماند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارش گزارشی میدانی نوشته فشار هزینه اجاره مسکن برای قشر کارگر ساکن تهران باعث مهاجرت بخشی از آنها از پایتخت شده و اثر آن به شکل «محسوس»، «نبض نیرویکار در شرکتها و بنگاههای تولیدی» فعال در داخل یا اطراف این کلانشهر را تحت تأثیر قرار داده است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشته طی سال جاری برخی کارخانههای اطراف تهران و همچنین شرکتهای مستقر در پایتخت برای «بکارگیری کارگر ساده» با مشکل روبرو شدند. در برخی از این واحدهای تولیدی، کارگران باسابقه بخاطر «عدم تعادل شدید بین دستمزد حداقلی و اجارهبهای سنگین»، مجبور به ترک محلزندگی شدند و در برخی دیگر هم، «نیاز کارفرماها» به استخدام کارگر جدید، به در بسته خورد.
«دنیای اقتصاد» تأکید کرده این اتفاق نه به معنای «بیکاری حداقلی در جامعه» که به معنای «بحران دستمزد پایین و تورم بالای مسکن» است که برای قشری از نیرویکار، «داستان» درست کرده و پیامدش، متوجه «تولید» شده است.
بر اساس این گزارش نیروی کار ساده که اغلب مشمول «حداقل دستمزد» میشود نمیتواند با این رقم هزینه اجارهبها و خوراک در تهران و حومه را پوشش دهد. رقم این نوع دستمزد برای خانوار ۳ نفره زیر ۱۵ میلیون تومان است. این در حالیست که متوسط اجارهبهای ماهانه در پایتخت با احتساب رقم ودیعه، ۲۰ میلیون تومان است.
این گزارش افزوده در مناطق جنوبی شهر که احتمالا بخش قابل توجهی از کارگران ساده در این محلهها سکونت دارند نیز، متوسط ارقام ماهانه اجاره خانه، کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست.
این گزارش تأکید کرده هزینه بالای اجارهبهای مسکن همان «ماشه» خروج نیرویکار ساده از بنگاهها در تهران است که ادامه آن، بر روند تولید ناخالص داخلی تاثیر سوء میگذارد.
این پیشبینی بر اساس تجربه سالهای دور گذشته نیز وجود دارد که «کارگران ساده» ساکن تهران، حتی توان «سکونت در شهرهای حومهای» اطراف تهران را هم نداشته باشند و در نتیجه به «سکونتگاههای غیررسمی» کوچ کنند که در این صورت، مسائل اجتماعی این مناطق حادتر خواهد شد.
از سوی دیگر طی سالهای گذشته که فاصله میان رقم دستمزد با هزینه زندگی در کلانشهرهایی مانند تهران به شدت افزایش یافته بسیاری از خانوارهای کارگری نیز از پایتخت و دیگر کلانشهرها کوچ کردهاند. آندسته از کارگرانی هم که باقی ماندهاند به علت دستمزد ناچیز کارگری، ناچار به مشاغل کاذبی چون دستفروشی و زبالهگردی مشغول شدهاند.
خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی روی آوردن کارگران ماهر و حرفهای به زبالهگردی و دستفروشی را تأیید کرده و نوشته کارگران حتی کارگران ماهر به «هر کار سخت اما شرافتمندانه» روی آوردهاند تا بخشی از این چاله عمیق را پر کنند، اجاره خانه بدهند و نگذارند سفره خانواده کاملاً تهی شود؛ از مسافرکشی و دستفروشی گرفته تا جمعآوری ضایعات، به هر ریسمان نازکی میآویزند تا امرار معاش کنند.
خبرگزاری «ایلنا» نوشته در روزهای اخیر، یک کارگر شهرداری با ما تماس گرفت و از زبالهگردی در ساعتهای تاریکی شب گفت؛ او در یک جمله همه رنج استیصال را خلاصه کرد: «من شبها در تاریکی استتار میکنم و در زبالهها به دنبال ضایعات قابل فروش میگردم، میترسم شناخته شوم اما چه کنم، چاره دیگری ندارم…..».
بهرام حسنینژاد فعال کارگری و رئیس سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملوی یزد در مورد مشکلات معیشتی اقشار فرودست گفته «زندگی مردم چه از نظر کیفی و چه کمی، دائما در حال تنزل است. وقتی کارگر مجبور به انجام دادن هر کاری میشود تا کرایه خانهاش را بدهد، دیگر شأن و منزلتی ندارد. رکورد زدن قیمت دلار یعنی مزدبگیران بهسمت قعر میروند و ثروتمندان و دلالان و رانتخوران ثروتمندتر میشوند و این شکاف مدام عمیقتر میشود. شکاف عمیق هزینههای زندگی و مزد و حقوق دریافتی با یارانه نهایت سهدلاری دولت و کالابرگ چند ۱۰۰ هزار تومانی اصلا پر نمیشود. از ترمیم دستمزدها هم خبری نیست.»
«دنیای اقتصاد» نیز با اشاره به اینکه مستأجران ۴۰ درصد جمعیت تهران را تشکیل میدهند، تأکید کرده در صورتیکه «توان اقتصادی» زوجهای اجارهنشین، با گشایشی در اقتصاد و سیاست، «ترمیم» نشود، افزایش سهم خانوارهای اجارهنشین از کل ساکنان تهران در سال آینده و سالهای بعد، بسیار بالا خواهد بود.
قابل توجه اینکه طرحهای دولت نیز برای حمایت از مستأجران کمدرآمد با اجرای پروژههایی مانند «مسکن مهر» و «نهضت ملی مسکن» شکست خورده است.
در چنین شرایطی کارگران ساده در تهران، باید دو سوم از آنچه در ماه «دستمزد» کسب میکنند را مستقیم، برای «مسکن» خرج کنند. این در حالیست که هزینه خوراک و دیگر هزینههای ضروری از جمله درمان و حملونقل را نیز باید از رقم ناچیز دستمزدها پرداخت کنند.
پرداخت اجاره خانه سبب میشود خانوارهای کارگری دیگر بودجهای برای تأمین مناسب «کالری ماهانه» نداشته باشند. دیگر اقشار حداقلبگیر از جمله بازنشستگان نیز با چنین روند نفسگیری برای تأمین هزینههای ضروری زندگی روبرو هستند.
سعید علیزاده فعال صنفی بازنشستگان تأمین اجتماعی با اشاره به گرانیها گفته مسائلی چون «محروم ماندن یک میلیون دانش آموز از تحصیل و رشد ۳۰ درصدی قیمت لوازمالتحریر، خرید قسطی گوشت کیلویی یک میلیون تومانی، پر کشیدن غذاهای معمولی و ساده مثل آش رشته از سفره مردم، گران شدن هر روزه دارو و درمان، مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان و سقوط بیسابقه ارزش پول ملی و کاهش هر روزه قدرت خرید مردم» به شاخصهای زندگی اکثر جمعیت کشور تبدیل شده است.
هزینههای چند میلیون تومانی اجاره خانه در حالیست که در دستمزد کارگران تنها ۹۰۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن کارگران گنجانده شده است.
در همین رابطه فتح الله بیات فعال کارگری و رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفته در ماههای گذشته تشکیل جلسه شورای عالی کار به منظور افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن درخواست برخی تشکل های کارگری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بوده که در راستای افزایش قدرت معیشت خانوارهای کارگری مطرح شده است.
این فعال کارگری با بیان اینکه حق مسکن، یک مسکن موقتی است و مبلغ فعلی آن کمکی به اجاره بهای کارگران نمی کند، گفته «یکی از مسائل مهمی که در زندگی روزمره کارگران حداقل بگیر سهم بسزایی دارد، بحث مسکن و اجاره بهاست لذا اگر تشکلهای کارگری به دنبال تشکیل جلسه شورای عالی کار و افزایش مجدد حق مسکن هستند، به این دلیل است که در برابر مبالغ چندین میلیون تومانی کرایه خانهها، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی یا یک میلیون تومانی گره ای از مشکل کارگران باز نمیکند.»
به گفته فتح الله بیات با توجه به اینکه کارفرمایان در شورای عالی کار نمیپذیرند که افزایش مجدد حقوق و دستمزد کلید بخورد، گروه کارگری تلاش میکند آیتمهای دیگری نظیر حق مسکن و بن خواربار را تغییر دهد تا با تقویت مزایای جانبی مزد در میانه سال بخشی از هزینه های کارگران پوشش یابد.
این در حالیست که احمد میدری وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی نیز با افزایش دستمزد کارگران در سال جاری مخالفت کرده و تأکید کرده که دولت هیچ برنامهای برای افزایش دستمزد کارگران ندارد!
