دکتر محمود مسائلی- همانگونه که هموطنان همگی در جریان هستند، آقای دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶، در حمایت از قیام ملی مردم ایران بر علیه رژیم به اصطلاح اسلامی، با لحنی حماسی و سیاسی این تعهد را آشکارا برای خود اعلام نمودند:
«میهنپرستان ایرانی، به اعتراضات خود ادامه دهید – نهادهای خود را تسخیر کنید!!! نام قاتلان و آزاردهندگان را ثبت (حفظ) کنید. آنها بهای سنگینی خواهند پرداخت. من تمامی دیدارها با مقامات ایرانی را تا زمانی که کشتار بیدلیل معترضان متوقف نشود، لغو کردهام. کمک در راه است. ایران را دوباره باشکوه میکنیم . رئیسجمهور دونالد جی. ترامپ.»
از دیدگاه حقوق بینالملل، این بیانیه حاوی تبعات مسئولیتآوری برای شخص ایشان و همچنین دولت متبوع ایشان است.
«مواد مربوط به مسئولیت دولتها در قبال اقدامات خلاف بینالمللی» مصوب سال ۲۰۱۱، که توسط کمیسیون حقوق بینالملل[i] به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد، حاوی مقرراتی است که دولتها را در قبال اعمال متخلفانه بینالمللی مسئول میشناسد. این مسئولیت هم میتواند ناشی از نقض قواعد بنیادین حقوق بینالملل عمومی (تعهدات اولیه) باشد و هم از نقض قواعد ناظر بر آثار و پیامدهای این تخلفات (تعهدات ثانویه) سرچشمه گیرد.
تعهدات اولیه آنهایی هستند که دولتها در جامعه بینالمللی باید محترم بشمارند.[ii] یعنی اینکه اگر دولتها از تعهدات خود نسبت به اینگونه قواعد عام حقوق بینالملل خودداری ورزند، در قبال قصور آگاهانه و حتی غیرعمدی، مسئول میباشند. کمیسیون حقوق بینالملل این مسئولیت را با روشنی و صراحت در مواد ۱ تا ۳ «مواد مربوط به مسئولیت سازمانهای بینالمللی دولتها در قبال اقدامات خلاف بینالمللی» تعریف کرده است.
تعهدات ثانویه آنهایی هستند که دولتها در قبال تعهدات اولیه باید بر عهده گیرند. بهعنوان مثال، آنگاه که کشورها در مسئولیت خود برای پیشگیری و تنبیه قتلعام مردم کوتاهی کنند، مسئول میباشند. رژیم مسئولیت متوجه اینگونه قواعد ثانویه است که قواعد اولیه را تکمیل میکنند.
یکی از اصلیترین تعهدات اولیه دولتها این است که به حقوق و آزادیهای اساسی مردم خود احترام بگذارند. دولتها با پذیرش معاهدات اولیه «منشور بینالمللی حقوق بشر»[iii] پذیرفتهاند که این حقوق را محترم شمرده، آنها را اجرا کرده و در پیشبرد آنها بکوشند. حال، اگر آنها از انجام اینگونه تعهدات، خواه معاهداتی و خواه حقوق عرفی بینالمللی، کوتاهی ورزند، در قبال کوتاهی خود نسبت با اینگونه تعهدات مسئولیت اولیه دارند.
تعهدات ثانویه آنهایی هستند که کوتاهی دولتها در قبال تعهدات اولیه را تکمیل میکنند. حال اگر دولتی نسبت به اقدامات ارگانهای تابع خود در قبال کشتار جمعی مردم کوتاهی ورزد، مسئولیتی ثانویه نیز متوجه اوست. به هرحال هردوی اینگونه مسئولیتها دارای ویژگی بینالمللی بودن هستند. یعنی اینکه مسئولیت دولتها دارای ویژگی بینالمللی است و جامعه بینالمللی باید در قبال آن اقدامات لازم را انجام دهد.
شایان ذکر است که دولتها ممکن است به این بهانه که «مواد مربوط به مسئولیت سازمانهای بینالمللی دولتها» هنوز به شکل تعهدات حقوقی درنیامده است، از انجام آن طفره روند. اما دادگاههای بینالمللی، شامل دادگاه بینالمللی دادگستری اینگونه مسئولیت را در موارد متعددی مورد شناسایی قرار داده است:
۱. در قضیه «گابچیکوو-ناجیماروس» در سال ۱۹۹۷، مربوط به دعوای بین مجارستان و اسلواکی در مورد احداث سد روی رودخانه دانوب، که پیش از ابلاغ «مواد مربوط به مسئولیت سازمانهای بینالمللی» به مجمع عمومی انجام گرفت، دادگاه باصراحت دولتها را در قبال نقض تعهدات معاهداتی مسئول دانست.[iv]
۲. در قضیه فعالیتهای مسلحانه در خاک کنگو در سال ۲۰۰۵، دادگاه در قبال رفتار نیروهای نظامی به دولت اوگاندا، از مواد ۴، ۵ و ۸ طرح «مواد مربوط به مسئولیت سازمانهای بینالمللی» استفاده کرد.[v]
۳. در قضیه نسلکشی دولت صربستان در قبال کشتار سربرنیتسا در سال ۲۰۰۷، نیز دادگاه مسئولیت بینالمللی دولتها را با توجه به «مواد مربوط به مسئولیت سازمانهای بینالمللی دولتها» مورد شناسایی قرار داد.[vi]
۴. نظریه مربوط به مسئولیت بینالمللی دولتها، همچنین در مقاولهنامه رم، اساسنامه دادگاه بینالمللی کیفری، دادگاههای منطقهای حقوق بشر (مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر)، یا دیوانهای داوری سرمایهگذاری مورد شناسایی قرار گرفته و در رویهها بکار گرفته شده است.
اینگونه مسئولیت بینالمللی با تفسیری موسع ممکن است بر عهده رؤسای دولتها هم گذاشته شود. بر طبق ماده ۴ «مواد مربوط به مسئولیت سازمانهای بینالمللی دولتها» رفتار هر یک از ارگانهای دولت (از جمله قوه مجریه و رئیسجمهور) به مثابه عمل خود دولت تلقی میشود.
مسئولیت بینالمللی دولت آقای ترامپ
از نظر حقوق بینالملل، پرزیدنت ترامپ بهعنوان یک شخص حقیقی مورد خطاب قرار نمیگیرد، بلکه تصمیمات ایشان به عنوان «دولت ایالات متحده آمریکا» منتسب میشود. حال اگر بهعنوان رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا تعهدی را نقض کند، در واقع این دولت آمریکا است که مسئول شناخته میشود.
آقای ترامپ در بیانیهای به تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶ از مردم ایران حمایت کرد و از آنان خواست به اعتراضات خود ادامه دهند و نهادهای دولتی را در اختیار بگیرند. او همچنین وعده داد که «کمک در راه است»، هرچند ماهیت و ابعاد این کمک همچنان روشن نشده است. با این حال، شایان تأکید است که مردم سرافراز ایران به دعوت هیچ سیاستمدار خارجی به خیابان نیامدهاند. آنان مردمی بهستوهآمدهاند که با اراده و تصمیم مستقل خویش، برای رهایی میهن و استقرار نظامی سیاسی برآمده از خواست آزاد خود، دست به خیزشی ملی زدهاند.
بیانیه آقای ترامپ در چنین فضای سیاسی و در بستر یک انقلاب ملی صادر شد. این تعهد رسمی را میتوان یک اعلامیه یکجانبه با ماهیت حقوقی دانست که واجد آثار و تبعات حقوقی و در نتیجه، متضمن مسئولیت بینالمللی است و نمیتوان آن را به یک اظهار نظر صرفاً سیاسی فروکاست. در حقوق بینالملل، اعلامیههای یکجانبه در شرایطی میتوانند منشأ تعهدات حقوقی باشند. دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه «آزمایشهای هستهای» (استرالیا و نیوزیلند علیه فرانسه) تصریح کرد که اظهارات مقامات عالیرتبه دولتها، در صورتی که حاکی از قصد روشن و قطعی برای التزام باشد، میتواند تعهد حقوقی ایجاد کند. بر این اساس، آقای ترامپ در بیانیه ۱۳ ژانویه، خود را متعهد به حمایت از مردم ایران در انقلاب ملیشان معرفی کرد و اراده قاطع خود را برای انجام این تعهد اعلام داشت.
بنابراین، کوتاهی در انجام تعهد اعلام شده از سوی او برای حمایت از مردم ایران موجب مسئولیت بینالمللی ایالات متحده آمریکاست، و در تحت هیچ شرایطی این تعهد نمیتواند به «بلاغت سیاسی» و یا شعارهای دیپلماتیک تقلیل یابد. این مسئولیت (دولت) او دارای ماهیت بینالمللی است، و به موجب حقوق بینالملل، یعنی همان «مواد مربوط به مسئولیت سازمانهای بینالمللی دولتها»، برعهده دولت او باقی میماند. این حداقل پیامد حقوقی است که از این بیانیه نشأت میگیرد.
فرمان اخلاق نیز اجتنابناپذیر است
سیاستمداران اخلاقمدار با فرمان وجدان متأثر میشوند. ممکن است کسانی بگویند که این نگاه سادهلوحانه است. ممکن است بگویند که دموکراسی بر اراده سازمانیافته مردم استوار است، و نه اخلاقمداری سیاستمداران. اما امروزه در این شرایط حفقان و خونی که بر میهن دلبندمان سایه افکنده است، ضرورتا اهمیت اخلاق سیاسی را میبایست برجسته ساخت. در این شرایط خطیری که در آن مردم بیدفاع قتلعام میشوند، نمیتوان بیانیه مذکور را فقط به ابعاد حقوقی محدود نمود. آقای ترامپ در مقابل این فرمان اخلاق برای حمایت از مردم ستمدیده نمیتواند سکوت کند، هرچند که شوربختانه اغلب سیاست قدرت بر معادلات سایه افکنده است.
آقای ترامپ مردم معترض را به «تسخیر نهادها» تشویق کرد و وعده حمایت داد که کمک در راه است. کوچکترین تسامح در قبال آن، مسئولیت اخلاقی سنگینی بابت هزینههای جانی که مردم متحمل شدهاند بر عهده او قرار میگیرد. مردم، در هر کجای جهان که باشند، قضاوت خواهند کرد.
آنچه در بالا توضیح داده شد، متن نامهای است که برای دفتر آقای ترامپ ارسال شده است. امیدوارم که استدلاهای مندرج در نامه مورد توجه هموطنانم نیز باشد.
[i] International Law Commission, Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, adopted at the Commission’s fifty-third session (2001) and submitted to the General Assembly as part of the Commission’s report on the work of that session. The report, including commentaries on the draft articles, appears in Yearbook of the International Law Commission, 2001, Vol. II (Part Two). The text is reproduced as it appears in the annex to General Assembly Resolution 56/83 of 12 December 2001 and corrected by document A/56/49 (Vol. I)/Corr.4.
[ii] Specially those duties known as erga mones obligations.
[iii] International Bill of Human Rights
[iv] International Court of Justice, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders, Case Concerning the Gabcíkovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), Judgment of 25 September 1997.
[v] International Court of Justice, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders, Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment of 19 December 2005.
[vi] International Court of Justice, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders, Case Concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment of 26 February 2007.
*«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسیزبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
