سازمان عفو بینالملل اعلام کرده شمار اعدامها در جهان در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح ثبتشده در ۴۴ سال گذشته رسیده و اجرای احکام اعدام توسط جمهوری اسلامی اصلیترین عامل این افزایش بوده است. بیش از ۳۰۰ چهره برجسته حقوق بشری، حقوقی و سیاسی بینالمللی نیز در نامهای به دبیرکل سازمان ملل متحد، نسبت به «اعدامهای سیستماتیک و تشدید جنایات فجیع در ایران» هشدار دادند و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف موج اعدامها در ایران شدند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اجرای احکام اعدام شهروندان را سرعت بخشید و نه تنها آمار اعدام در ایران بلکه آمار جهانی اعدام را نیز دستخوش تغییر کرده است. سازمان عفو بینالملل گزارش داده که شمار اعدامها در جهان به بالاترین سطح ثبتشده در ۴۴ سال گذشته رسیده و جمهوری اسلامی اسلامی موتور اصلی این افزایش بوده است.
در گزارش سالانه سازمان عفو بینالملل که با عنوان «احکام اعدام و اعدامهای ۲۰۲۵» منتشر شده طی سال گذشته میلادی دستکم ۲۷۰۷ نفر در ۱۷ کشور جهان اعدام شدهاند. این رقم که نسبت به سال پیشتر۸۰ درصد افزایش نشان میدهد و بالاترین سطح ثبتشده از سوی این سازمان حقوق بشری از سال ۱۹۸۱ تا کنون بوده است. البته آمارهای ارائه شده شامل هزاران نفری که در کشور چین اعدام شدهاند نمیشود.
گزارش سازمان عفو بینالملل تأکید دارد افزایش کمسابقه شمار اعدام در سال گذشته مربوط به افزایش آمار اجرای احکام اعدام توسط جمهوری اسلامی است. این گزارش تأکید کرده جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ دستکم ۲۱۵۹ نفر را اعدام کرده است که نسبت به آمار اعدام در ایران طی سال ۲۰۲۴ میلادی بیش از دو برابر افزایش یافته است.
آمارهای ارائه شده از سوی سازمان عفو بینالملل نشان میدهد تعداد اعدامشدگان در ایران طی سال گذشته میلادی بهتنهایی حدود چهار پنجم کل اعدامها در جهان را شامل میشود.
با اینهمه سازمان عفو بینالملل همچنان چین را بزرگترین کشور اجراکننده حکم اعدام معرفی کرده است. این گزارش افزوده عربستان سعودی شمار اعدامهای خود را به دستکم ۳۵۶ مورد رسانده و بهطور گسترده از مجازات اعدام برای برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر استفاده کرده است.
در سال گذشته میلادی شمار اعدامها در کویت از شش به ۱۷، در مصر از ۱۳ به ۲۳، در سنگاپور از ۹ به ۱۷ و در آمریکا از ۲۵ به ۴۷ مورد افزایش یافت. سازمان عفو بینالملل اعلام کرده آمریکا، ایران، چین، سومالی، عراق، عربستان سعودی، کره شمالی، مصر، ویتنام و یمن، پنج سال متوالی در میان کشورهایی بودهاند که همچنان اعدام اجرا میکنند.
جمهوری اسلامی در ۱۲ هفته گذشته نیز به اجرای احکام اعدام در کشور سرعت بخشیده است. در شرایطی که قطع سراسری اینترنت سبب تردید درباره آمارهای جمعآوری شده از اجرای احکام اعدام در زندانهای سراسر کشور شده اما گزارشها حاکی از آنست که آمار اعدام زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی از هفته دوم اسفند با افزایش بیسابقهای در سه دهه گذشته روبرو شده است.
در همین رابطه خبرگزاری «هرانا» گزارش داده که از نهم اسفندماه تا هفته سوم اردیبهشت دستکم ۴۰۲۳ مورد بازداشت و ۵۰ مورد اعدام را در ایران ثبت کرده است. این گزارش افزوده ۳۲ مورد از اجرای احکام امنیتی اتهامات سیاسی و امنیتی مرتبط بودهاند.
نهاد «عدالت برای قربانیان قتلعام ۱۹۸۸ در ایران» (JVMI) نیز نامهای سرگشاده خطاب به رئیس سازمان ملل متحد با امضای ۳۰۰ چهره برجسته حقوق بشری، حقوقی و سیاسی بینالمللی را منتشر کرده که در در آن به تشدید سرکوبها در ایران از جمله افزایش آمار اعدام اعتراض شده است. امضاکنندگان، جمهوری اسلامی را متهم کردند که همزمان با آغاز حملات نظامی اسرائیل و آمریکا، بیثباتی سیاسی را به ابزاری برای تشدید سرکوب داخلی، بازداشتهای گسترده، شکنجه، کشتار حکومتی و قطع اینترنت تبدیل کرده است.
امضاکنندگان با هشدار درباره اینکه موج اعدامها در ایران به بالاترین سطح در نزدیک به چهار دهه گذشته رسیده، اعدامهای صورت گرفته از آغاز جنگ خاورمیانه را «هدفمند» خوانده و نوشتهاند در این مدت دهها نفر در پی روندهای قضایی ناعادلانه و فاقد حداقل استانداردهای دادرسی بهطور خودسرانه اعدام شدهاند. امضاکنندگان افزودند در هفتههای گذشته دستکم هشت زندانی سیاسی تنها بهدلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام شدند و دستکم ۱۱ نفر دیگر نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.
در بخشی از این نامه آمده است که زندانیان سیاسی و شهروندان بازداشتشده در اعتراضات با اتهاماتی چون «محاربه» و «بغی» به اعدام محکوم میشوند. امضاکنندگان ریشه اجرای پرشمار احکام اعدام توسط جمهوری اسلامی را به بیتوجهی جامعه جهانی به اعدامهای گسترده دهه شصت خورشیدی مرتبط دانستند.
در این نامه از دبیرکل سازمان ملل و کشورهای عضو خواسته شده که با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی، برای توقف فوری اعدامها، آزادی بیقید و شرط زندانیان سیاسی، بازگرداندن دسترسی به اینترنت و ایجاد سازوکار بینالمللی پاسخگویی، اقدام کنند. نویسندگان نامه هشدار دادند که «سکوت در برابر این جنایات، تنها به تقویت مصونیت از مجازات منجر خواهد شد.»
جاوید رحمان گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل درباره حقوق بشر ایران، سانگ-هیون سونگ رئیس پیشین دیوان کیفری بینالمللی، یواخیم روکر رئیس پیشین شورای حقوق بشر سازمان ملل، روث دریفوس رئیسجمهوری پیشین سوئیس، استیون رپ سفیر پیشین آمریکا در امور عدالت کیفری جهانی و جودی ویلیامز برنده جایزه صلح نوبل از جمله شخصیتهای برجسته جهانی هستند که این نامه را امضا کردهاند.
