فاجعه‌‌ی افزایش قیمت لبنیات در ایران

قیمت لبنیات در حالی هفته گذشته با افزایش رسمی روبرو شد که سرانه مصرف لبنیات در ایران به شدت کاهش پیدا کرده و اقلام لبنی از سفره بخشی از خانوارهای کم‌درآمد به‌طور کلی حذف شده است. با توجه به اثرات منفی حذف لبنیات از رژیم غذایی شهروندان، به‌ویژه کودکان، رئیس اتحادیه تعاونی‌های صنایع لبنی کشور خواستار گنجاندن اقلام ضروری لبنی در طرح کالابرگ دولت شده است.

دولت هفته گذشته قیمت رسمی شیر خام را با افزایش ۲۹ درصدی ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلو اعلام کرد. ساعاتی بعد نیز انجمن صنایع لبنی از افزایش رسمی ۲۰ درصدی قیمت لبنیات به علت افزایش قیمت شیرخام خبر داد. این در حالیست که گزارش‌های میدانی حاکی از آنست که برخی اقلام لبنیات که در فهرست قیمت‌گذاری دستوری دولت نیستند با افزایش بیش از ۳۰ درصدی قیمت روبرو شدند.

در میان اقلام لبنیات که مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند قیمت یک لیتر شیر بسته‌بندی نایلونی ۸۴ هزار تومان، شیر بطری ۹۸ هزار تومان، پنیر یواف ۴۰۰ گرمی۲۰۳ هزار تومان، ماست دبه‌ای ۲ کیلویی ۲۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده است.

این قیمت‌ها با سطح درآمد خانوارهای کم‌درآمد همخوانی ندارد سبب حذف لبنیات از سفره بسیاری از خانوارها شده است. در همین رابطه علی احسان مظفری رئیس اتحادیه تعاونی‌های صنایع لبنی کشور می‌گوید سرانه مصرف سالانه لبنیات در ایران سالانه به کمتر از ۵۰ کیلوگرم رسیده است

رئیس اتحادیه تعاونی‌های صنایع لبنی پیشنهاد کرده دولت می‌تواند، مشابه برخی دوره‌های گذشته، بخشی از محصولات لبنی را از طریق کالابرگ یا حمایت‌های غیرنقدی در اختیار خانوارها قرار دهد.

محمد فربد، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران، نیز گفته کاهش مصرف سرانه لبنیات هم از منظر بهداشتی و هم از منظر تولید، اتفاق نامطلوبی است و هشدار داده «آمار پوکی استخوان در کشور بالاست و با کاهش مصرف سرانه شیر و لبنیات بالاتر هم می‌رود.»

علی احسان ظفری، رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی با اشاره به بحران افزایش هزینه‌ها در واحدهای تولید لبنیات گفته از ۱۳۰۰ واحد تولید لبنیات، فقط ۳۰۰ واحد فعال هستند.

او افزوده بانک‌ها به جای حمایت از صنعت لبنیات، به بنگاهی برای بلعیدن واحدهای تولیدی تبدیل شده‌اند و از ۱۳۰۰ واحد لبنی کشور تنها ۳۰۰ واحد فعال مانده که آن‌ها هم عمدتاً متعلق به چند برند خاص در استان‌های بزرگ هستند.

به گفته علی احسان مظفری، افزایش قیمت شیر خام، مواد بسته‌بندی، گرانول‌های پتروشیمی مورد استفاده در تولید ظروف، حقوق و دستمزد و هزینه حامل‌های انرژی، بهای تمام‌شده تولید محصولات لبنی را بالا برده است.

این افزایش هزینه‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که جنگ، نوسان‌های ارزی، اختلال در تأمین مواد اولیه و افزایش هزینه حمل‌ونقل، فشار تازه‌ای بر زنجیره تولید غذا وارد کرده است.

خبرگزاری «ایلنا» نیز در گزارشی نوشته افزایش پی‌درپی قیمت لبنیات، این‌بار سفره کارگران را نشانه گرفته است، کالایی که تا دیروز یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین کلسیم و پروتئین خانوارهای کم‌درآمد بود، امروز به‌دلیل جهش هفتگی قیمت‌ها برای بسیاری از کارگران به کالایی نیمه‌لوکس تبدیل شده و در آستانه حذف از سبد خرید خانوارها است.

این گزارش افزوده در حالی که افزایش مداوم و هفتگی قیمت اقلام پروتئینی از جمله گوشت و مرغ، بخش بزرگی از توان مالی خانوارهای کارگری را بلعیده است، حالا نوبت به لبنیات رسیده تا با ثبت رکوردهای قیمتی جدید، زنگ خطر «سوءتغذیه پنهان» را در میان اقشار کم‌درآمد به صدا درآورد.

خبرگزاری «ایلنا» تأکید کرده روند صعودی قیمت لبنیات قدرت خرید کارگران را به حداقل رسانده و دسترسی به ضروری‌ترین مواد مغذی را برای این دهک‌ها با بحرانی جدی مواجه کرده است.

گرانی و کاهش مصرف لبنیات از سوی روزنامه «جهان صنعت» نیز مورد توجه قرار گرفته است. مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با این روزنامه افزایش قیمت رسمی لبنیات را داری تبعات گسترده دانسته و گفته «طی سال‌های گذشته مردم به‌تدریج ناچار شدند بخشی از اقلام غذایی خود را حذف و از مواد جایگزین استفاده کنند. این روند آثار مستقیمی بر فقر، سلامت و وضعیت بهداشتی جامعه دارد و در بلندمدت نیز پیامدهای اجتماعی و درمانی خود را نشان می‌دهد.»

مرتضی افقه افزوده «به‌نظر نمی‌رسد دولت فراتر از اقداماتی که اکنون انجام می‌دهد توان مداخله موثری داشته باشد. قرار بود میزان کالابرگ و یارانه‌ها متناسب با نرخ تورم افزایش یابد اما همان زمان هم مشخص بود که افزایش نرخ ارز و سیاست‌های اقتصادی موجود تورمی بسیار بیشتر از میزان حمایت‌های نقدی و کالابرگی ایجاد خواهد کرد. بنابراین حتی اگر مبالغی تحت عنوان یارانه پرداخت شود اثر تورم به‌مراتب بیشتر از آن خواهد بود و در عمل تاثیر قابل‌توجهی بر معیشت مردم نمی‌گذارد. اکنون نیز دولت با محدودیت شدید منابع مالی مواجه است و حتی برخی نهادهای رسمی اعلام کردند که امکان تامین منابع لازم را ندارند.»

این اقتصاددان گفته «در نتیجه اگر مشکلات ساختاری و سیاسی حل نشود فقر و بیکاری گسترده‌تر خواهد شد و تبعات اجتماعی، بهداشتی و معیشتی آن نیز تشدید می‌شود. جامعه‌ای که در آن حتی تامین یک‌صبحانه ساده دشوار شده با سطح عمیقی از فقر مواجه است.»

مرتضی افقه همچنین توزیع کالابرگ یک میلیون تومانی که از دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده را بی‌اثر بر بهبود معیشت خانوارها ارزیابی کرده است: «از ابتدا هم مشخص بود که مبالغی مانند یک‌ میلیون‌ تومان یا ارقام مشابه دربرابر تورمی که ایجاد شده اثر قابل‌توجهی ندارد. حتی آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد که این حمایت‌ها از رشد واقعی قیمت‌ها عقب ماندند.»

عباس پاپی‌زاده عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به افزایش یکی پس از دیگری قیمت اقلام خوراکیو اثر آن بر معیشت اقشار کم‌درآمد از جمله کارگران گفته «اکنون اکثریت جامعه، حداقل‌بگیر و کارگر هستند اما شاهدیم که سیاست‌های حمایتی طبقه کارگر موفق نبوده و عملاً قدرت خرید آن‌ها قربانی سیاست‌های تورم‌زا شده است، کاهش قدرت خرید کارگران، چه پیامدهای اجتماعی و امنیتی در شرایط فعلی کشور دارد، گفت: قشر کارگر غالباً فاقد دارایی ثابت و ارزشمند مانند خانه و خودرو مدل بالا است که به عنوان دارایی و ثروتی که با افزایش تورم قیمت‌شان افزایش پیدا کند، هستند.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده «معمولاً کارگری که روزمزد است یا کارمندانی که با حقوق کم زندگی خود را می‌گذرانند، فاقد ملک و خانه ارزشمند ثابت هستند و عموماً مستأجرند. بنابراین در هر افزایش تورمی قشر کارگر و کارمند ضعیف هستند که آسیب می‌بینند.»

میثم ذلقی فعال کارگری هم با انتقاد از عملکرد احمد میدری وزیر کار دولت پزشکیان گفته‌ «وضعیت سبد معیشت کارگران از مرحله هشدار عبور کرده است؛ شیوه‌ی فعلی ارائه سبد کالا نه تنها کرامت کارگران را حفظ نمی‌کند، بلکه با واقعیت‌های تورم بازار نیز همخوانی ندارد.»

این فعال کارگری گفته «مطالبه جدی ما اصلاح فوری ساختار سبد کالا و ترمیم قدرت خرید است؛ کارگران باید بتوانند اقلام مصرفی ضروری و باکیفیت را بر اساس نیاز واقعی خانواده‌هایشان خریداری کنند، نه آنچه به صورت محدود و دستوری تعیین می‌شود.»

اینهمه در حالیست که کارشناسان اقتصادی چشم‌انداز اقتصاد ایران را با تورم فزاینده عنوان می‌کنند و در چنین شرایطی همچنان فاصله میان هزینه زندگی و درآمدهای اقشار حقوق‌بگیر بیشتر می‌شود و در نتیجه سفره این خانوارها کوچکتر و زندگی برای آنها دشوارتر خواهد شد.

در همین رابطه مرتضی افقه گفته «چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد ایران دیده نمی‌شود. اگر توافقی حاصل نشود، جنگ پایان پیدا نکند و مشکلات سیاسی و اقتصادی حل نشود بعید می‌دانم حتی تا پایان تابستان امکان کنترل این روند وجود داشته باشد. هنوز همه آثار اتفاقاتی که رخ داده به‌طور کامل در متغیرهای اقتصادی ظاهر نشده است. به‌همین دلیل احتمال تشدید وضعیت وجود دارد و متاسفانه شرایط می‌تواند وخیم‌تر شود.»

به گفته این اقتصاددان «اگر مسئله جنگ هرچه سریع‌تر حل نشده و همان سه‌پیش‌شرط اصلی یعنی پایان جنگ، رفع تحریم‌ها و کاهش تنش‌ها محقق نشود زمینه برای تشدید نارضایتی‌های اجتماعی و تنش‌های خیابانی دوباره فراهم خواهد شد. در چنین‌ شرایطی هم بحران اقتصادی و معیشتی عمیق‌تر می‌شود و هم پیامدهای اجتماعی آن گسترده‌تر خواهد شد.»

‌