جدیدترین محاسبات از رقم سبد معیشت خانوار در ایران نشان میدهد تورم فراینده ماههای گذشته سبب شده هزینه موادغذایی حداقلی برای هر نفر به بیش از هفت میلیون تومان برسد. به بیان دیگر یک خانواده سه نفره برای خریداری موادغذایی ضروری در یک ماه به حدود ۲۲ میلیون تومان بودجه نیاز دارند؛ رقمی که معادل ۹۰ درصد حقوق و مزایای دریافتی یک کارگر است!
وبسایت «اکوایران» با استناد به آمارهای تورم اردیبهشت و گزارشهای میدانی نوشته هزینه تأمین حداقل نیازهای غذایی در اردیبهشت ۱۴۰۵ به سطحی رسیده که تقریباً تمام درآمد کارگران حداقلبگیر را درگیر میکند؛ وضعیتی که با افزایش قیمت اقلام بهداشتی و شوینده، فشار تازهای بر بودجه روزمره خانوارها وارد کرده است.
بر اساس محاسبات اکوایران، هزینه تأمین حداقل نیازهای غذایی یک فرد در ماه به ۷ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که تنها در یک ماه بیش از ۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲۹ درصد افزایش یافته است.
در این گزارش آمده «این سبد بر مبنای الگوی «سبد غذایی بهینه» طراحی شده که توسط مراکز معتبر علمی کشور برای تأمین حداقل نیازهای تغذیهای بدن پیشنهاد شده است. هدف از طراحی آن، برآورد هزینه دسترسی به حداقل کالری و مواد مغذی مورد نیاز هر فرد با کمترین هزینه ممکن است. به همین دلیل در انتخاب اقلام، کالاهای اقتصادیتر مانند برنج وارداتی و برخی حبوبات در اولویت قرار گرفتهاند.»
بررسی ترکیب این سبد نشان میدهد گوشت قرمز و مرغ همچنان بیشترین سهم را از هزینه خانوار به خود اختصاص دادهاند. در اردیبهشت امسال، هر فرد برای تأمین نیاز ماهانه خود به این دو قلم باید بیش از ۲ میلیون تومان هزینه میکرد؛ رقمی که حدود ۲۸ درصد کل هزینه سبد غذایی را تشکیل میدهد.
در بخشی از گزارش «اکو ایران» آمده که اگر تعداد اعضای خانوار را سه نفر در نظر بگیریم، هزینه تأمین سبد غذایی به بیش از ۲۲ میلیون تومان در ماه میرسد. این در حالی است که حداقل حقوق یک کارگر متأهل دارای یک فرزند حدود ۲۴/۵ میلیون تومان برآورد شده است. به بیان دیگر، بیش از ۹۰ درصد درآمد ماهانه چنین خانواری صرف تأمین حداقل نیازهای غذایی میشود؛ آن هم بدون در نظر گرفتن هزینههایی مانند مسکن، حملونقل، آموزش، درمان و سایر مخارج ضروری زندگی.
«اکو ایران» افزوده نگرانکنندهتر آنکه اگر روند افزایش قیمت مواد غذایی در ماههای اخیر ادامه پیدا کند، پیشبینیها نشان میدهد تا تیرماه ۱۴۰۵ تمام درآمد یک سرپرست خانوار حداقلبگیر ممکن است صرف تهیه همین سبد حداقلی شود. این وضعیت نهتنها فشار معیشتی را افزایش میدهد، بلکه دسترسی بخش بزرگی از جامعه به تغذیه استاندارد و سالم را نیز با چالشهای جدی روبهرو خواهد کرد.
محاسبات صورت گرفته از سوی «اکو ایران» با ارقام اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران درباره تورم در ماه اردیبهشت همخوانی دارد. بر اساس جزییات اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نیز نرخ تورم نقطهای موادغذایی -به معنای افزایش قیمت موادغذایی در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته- به ۱۳۰ درصد رسیده است.
جزییات گزارش مرکز آمار ایران همچنین حاکی از آنست که برخی اقلام خوراکی در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته افزایش ۲۰۰ تا ۴۳۰ درصدی قیمت را تجربه کردند.
قیمت روغننباتی در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴۳۱ درصد افزایش یافت که بیشترین تورم در گروه کالاها بوده است. قیمت سوس مایونز، برنج خارجی، تخم مرغ و روغن مایع نیز بین ۲۱۵ درصد تا ۳۵۴ درصد جهش کرده است.
قیمت دیگر اقلام خوراکی نیز با افزایش قابل توجهی روبرو شده است. قیمت گوشت گوسفند ۱۱۳ درصد، گوساله ۱۵۷ درصد و گوشت مرغ ۲۷۸ درصد جهش کرده است. قیمت لبنیات، شامل ماست، شیر و پنیر نیز بین ۱۲۶ درصد تا ۱۳۸ درصد نسبت به اردیبهشت پارسال افزایش یافته است.
این در حالیست که انواع پروتئین و لبنیات پیشتر هم جزو اقلام خوراکی گرانقیمت بودند و در نتیجه افزایش تورم این اقلام به معنای حذف بیشتر آنها از سفره خانوار است.
دولت پزشکیان از ابتدای زمستان با اجرای طرحی برای اصلاح نرخ ارز در عمل سبب افزایش نرخ ارز مورد استفاده واردکنندگان مواداولیه و کالا شد و همین موضوعی تورمی فزاینده، بهویژه در بخش موادغذایی و دارو، ایجاد کرد. دولت همزمان با ارائه کالابرگ برای خرید برخی اقلام خوراکی تلاش داشت تورم موادخوراکی را جبران کند اما گزارشها نشان میدهد این طرح هم در عمل شکست خورده است و قیمت اقلام کالابرگی نیز افزایش یافته و در عمل ارزش کالابرگ کاهش یافته است.
در همین رابطه آلبرت بغزیان اقتصاددان معتقد است دولت باید به جای ارائه کالابرگ، قدرت خرید خانوار را تقویت و از سوی دیگر تورم را کنترل کند.
او گفته «دولت فعلا سعی دارد همه چیز را با کالابرگ در بخش حمایتی جبران کند، نه در مدیریت نرخ تورم. اگر دانه روغنی وارد نمیشود یا گران است، یعنی پروتکلهای این شرایط رعایت نشده یا احتمالاً وزیر و نهادهای مسئول دچار سهلانگاری شدهاند که نتیجه آن کوچکتر شدن سفره مردم است. وقتی پول به تولید تزریق میکنیم تورم ایجاد نمیکند، بلکه باعث رونق میشود تا واحد تولیدی با قیمت تمام شده پایینتری به فعالیت ادامه دهد.»
او در ادامه گفته «دولت ممکن است در شناسایی واحدهای نیازمند دچار خطا شود و به همه وام بدهد، اما تزریق سرمایه در گردش به واحدی که واقعاً تولیدش لطمه خورده، تورمزا نیست؛ این پول به جای بازار، صرف تأمین مواد اولیه میشود.»
این اقتصاددان افزوده «اکنون تسهیلاتی برای خرید قسطی کالاهای نهایی پرداخت میشود که این اتفاقاً تورمزاست. باید به تولیدکننده کمک کرد تا قیمت کالا را کاهش دهد، نه اینکه با تسهیلات خرید، تقاضا را بالا برد. وقتی جنس در بازار وجود دارد، اما مردم قدرت خرید ندارند، نباید به آنها پول بدهیم تا خرید کنند، بلکه باید پول را به تولیدکننده بدهیم تا کالا را ارزانتر تولید کند. در قسمت عرضه اگر پول تزریق شود ضد تورمی است، اما در قسمت تقاضا، فقط کالا را گرانتر میکند و تولیدکننده تا قیمت تمامشدهاش کاهش نیابد، حاضر به کاهش قیمت نخواهد بود.»
