گزارشها بیانگر افزایش قابل توجه قیمت انواع موادغذایی و افزایش هزینه خانوار در ایران است. موضوعی که سازمان برنامه و بودجه نیز به آن اشاره، و اعلام کرده رقم هزینه زندگی برای یک خانوار چهار نفره به بیش از ۱۶۰ میلیون تومان و برای هر نفر به بیش از ۴۰ میلیون تومان در ماه رسیده است.
وبسایت «خبرآنلاین» در گزارشی میدانی اعلام کرده در حالیکه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه در خرداد امسال ۵/۹ درصد بوده که قیمت هندوانه در خردادماه نسبت به اردیبهشت ۳۷/۵ درصد گرانتر شده و خیار هم در طول این یک ماه ۲۹/۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. خربزه و لیمو ترش هم هر کدام به ترتیب ۲۷/۱ درصد و ۱۹ درصد در طول خردادماه گرانتر شدند.
بر اساس این گزارش هویج هم طی تنها یک ماه ۱۹ درصد گرانتر شده است. پرتقال در خردادماه افزایش قیمت ۱۶ درصدی را تجربه کرد و موز و سیب نیز به ترتیب ۱۵/۱ درصد و ۱۴/۹ درصد گرانتر از اردیبهشت ماه خرید و فروش شدند. در میان لبنیات دوغ پاستوریزه با افزایش قیمت ۱۰/۷ درصدی پیشتاز گرانیها بود.
بررسی روند یک ساله اقلام خوراکی نشان میدهد بیشترین افزایش قیمت به گروه روغن نباتی جامد تعلق پیدا کرده که نسبت به خرداد پارسال ۴۵۴/۹ درصد افزایش قیمت داشتند. رون مایع هم ۳۶۷/۶ درصد گرانتر شد. مرغ و سس مایونز به ترتیب تورم ۲۷۶/۸ درصدی و ۲۴۰/۵ درصدی را از سر گذراندند و تخم مرغ هم در طول یک سال ۲۳۰/۹ درصد افزایش قیمت داشت.
برنج خارجی که در کل قیمتی به مراتب کمتر از برنج ایرانی دارد هم نسبت به پایان بهار ۱۴۰۴ افزایش قیمت ۲۳۶ درصدی داشت. قیمت هر کیلو گوشت گاو یا گوساله هم ۱۵۹/۸ درصد افزایش یافت. در میان لبنیات قیمت پنیر و شیر به ترتیب ۱۴۸/۵ درصد و ۱۴۴/۷ درصد افزایش یافت.
همانطور که از ارقام اعلام شده در گزارش «خبرآنلاین» نیز مشخص است ٰبررسی روند قیمت مواد خوراکی نشان میدهد اغلب خوراکیها در طول یک سال گذشته روند افزایشی قیمت را تجربه میکردند اما پس از سیاست ارزی دی ماه پارسال، شدت جهش قیمت آنها بسیار بیشتر شد. اقلامی مانند روغن یا برنج خارجی بیش از دیگر کالاها تحت تاثیر این اقدام دولت و حذف ارز ترجیحی قرار گرفتند.
دولت پزشکیان در حالی ادعا داشت که با عرضه کالابرگ آثار تورم ناشی از اجرای طرح اصلاحات ارزی بر سفره خانوار را جبران خواهد کرد که محاسبات نشان میدهد رقم این کالابرگ -به علت تورم فزاینده- با کاهش ارزش واقعی روبرو شده و نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند.
اکنون فاصلهای زیاد میان رقم دستمزدها و هزینه زندگی ایجاد شده است. در حالیکه رقم رسمی حقوق کارگران در صورتیکه کارگر همه مزایای شغلی را دریافت کند حدود ۲۵ میلیون تومان در ماه است و اغلب بازنشستگان و کارمندان دولت نیز ارقامی کمتر از ۴۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارند، هزینه زندگی به صورت هفتگی در حال افزایش است.
فعالان کارگری میگویند افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ نتوانست اثرات تورم و رشد قیمتها را جبران کند و با افزایش نرخ ارز، فاصله میان درآمد کارگران و هزینههای واقعی زندگی همچنان عمیقتر شده است.
به گفته فعالان همچنین رشد شدید قیمت خوراکیها، بیشترین فشار را بر دهکهای پایین درآمدی وارد کرده و افزایش هزینههای معیشت، قدرت خرید کارگران را بیش از گذشته کاهش داده است. این موضوع از سوی سازمان برنامه و بودجه نیز از افزایش تکاندهنده هزینه زندگی خبر داده است.
در روزهای گذشته اظهار نظری منتسب به حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در برخی رسانهها منتشر شده که در گفتوگو با شبکه یک صداوسیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده «بر اساس محاسبات انجامشده، حداقل هزینه زندگی یک خانوار ۴ نفره در اردیبهشت ۱۴۰۵ ماهانه حدود ۱۶۳ میلیون تومان است؛ این رقم برای هر نفر حدود ۴۱ میلیون تومان برآورد میشود.»
این محاسبات بر پایه ۱۲ گروه اصلی هزینههای خانوار شامل خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان، حملونقل، ارتباطات، آموزش، تفریح، رستوران و سایر خدمات انجام شده است.
وبسایت «اکوایران» نیز طی محاسباتی اعلام کرده در خرداد ۱۴۰۵، هزینه تأمین «حداقل خوراک» برای هر نفر به حدود ۷ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی یک خانوار متوسط ۳/۱ نفره برای تأمین حداقل نیازهای غذایی خود باید بیش از ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هزینه کند.
هزینه این سبد نسبت به خرداد سال گذشته بیش از ۱۳۰ درصد افزایش یافته؛ در حالی که تورم نقطهبهنقطه رسمی ۸۸/۶ درصد اعلام شده است. این اختلاف نشان میدهد خانوارهایی که بخش بزرگی از درآمدشان صرف غذا میشود، فشار تورمی بیشتری را نسبت به متوسط جامعه تجربه میکنند.
افزودن رقم حدود ۲۵ میلیون تومانی خوراک به هزینه چند ده میلیونی اجارهبهای مسکن و دیگر هزینهها از جمله دارو، حملونقل و آموزش هزینه زندگی یک خانوار در کلانشهرها را به بیش از ۱۰۰ میلیون میرساند.
کاظم فرجاللهی، فعال و پژوهشگر مستقل حوزه کارگری، در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» در رابطه با مشکلات معیشتی خانوارهای کارگری گفته « برخورداری از «حق حیات»، بدیهیترین حق هر انسان در جامعه بشری است، و به رسمیت شناختن این حق، در گرو تأمین سه مؤلفه بنیادین است: برخورداری از کار مناسب، مسکن مناسب و بهرهمندی از حد معینی از آزادیهای مشروع فردی و اجتماعی. هر انسانی برای تداوم زندگی نیازمند تأمین معاش است و این امر جز با داشتنِ یک شغل شایسته و دریافت مزدی که کفاف هزینههای زندگی را بدهد، محقق نمیشود. همچنین در کنار حقِ اشتغال، مسکنِ مناسب، حقی است که برآورده شدن آن مستقلاً بر گردن حاکمیت است؛ به گونهای که حتی جوان تازه فارغالتحصیلشدهای که هنوز قدم در بازار کار نگذاشته نیز، محق به داشتن سرپناه است و دولتها موظفند مسکن ارزان و دولتی را در اختیار آحاد جامعه قرار دهند.»
این فعال کارگری با اشاره به آمارهای نگرانکننده و مخدوش بیکاری افزوده «حداقل تا دو سال پیش، آمار رسمی نشان از وجود سه تا چهار میلیون بیکار مطلق داشت؛ در حالی که با احتساب بیکاری پنهان، ابعاد این فاجعه بسیار گستردهتر است. رکود و بیرونقی اقتصاد، بسیاری از مشاغل رسمی را نابود کرده است؛ بنابراین اولین انتظار جامعه کارگری از دولت، اعاده شغلهای ازدسترفته و ایجاد ظرفیتهای جدید اشتغال است.»
کاظم فرجالهی در بخش دیگری از سخنانش گفته «دولت آنجا که وظیفه ذاتی اوست (نظیر تأمین آموزش و بهداشت رایگان) به بهانه کمبود منابع، عرصه را به بخش خصوصی و دلالان واگذار میکند، اما آنجا که نباید دخالت کند، نظیر دستاندازی به منابع بیننسلی سازمان تأمین اجتماعی، حضوری پررنگ و مخرب دارد. جالب اینجاست که همین دولت مدعی نبود بودجه، هنگامی که بانکهای خصوصی و صندوقهای اعتباری و تعاونی (که هیچ منفعتی برای طبقه کارگر نداشتهاند) به دلیل اختلاس و فساد ورشکست میشوند، بیدرنگ دست در جیب منابع عمومی برده و خسارت سرمایهداران را جبران میکند.»
همانطور که کاظم فرجالهی اشاره کرده است دولت نسبت به وضعیت اقشار کمدرآمد از کارگران گرفته تا بازنشستگان کاملا بیتفاوت است و زیر سایه همین بیتفاوتی، و تشدید مشکلات معیشتی و خالی شدن سفرههای این اقشار است که اعتراضات اصناف کارگری و بازنشسته در هفتههای گذشته افزایش یافته است.
برای نمونه روز یکشنبه ۲۱ تیرماه جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر با برگزاری تجمع صنفی، خواستار اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، اصلاح احکام متناسبسازی حقوق و پرداخت فوری مطالبات معوق شدند. معترضان همچنین خواستار اجرای کامل ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی و ارائه خدمات درمانی رایگان، و حذف وابستگی به بیمه تکمیلی از مهمترین مطالبات بازنشستگان شدند.
