در حالیکه دونالد ترامپ از آغاز «شدیدترین عملیات اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی خبر داده، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی توقف صادرات نفت ایران به علت محاصره دریایی را تأیید کرد.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی شامگاه چهارشنبه ۲۸ امرداد ۱۴۰۵ در گفتگوی ویژه خبری در صداوسیما «توقف کامل صادرات نفت ایران» را تأیید کرد.
رئیس بانک مرکزی همچنین با این ادعا که درآمد ناشی از صادرات کشورهایی مانند قطر و عراق هم به علت مسدود بودن تنگه هرمز به صفر رسیده است گفت: «تفاوت ما با دولتهایی مانند قطر و عراق این است که آنها به ذخایر خود دسترسی دارند، اما ذخایر ما توسط آمریکاییها مسدود شده و اجازه برداشت از آنها را به ما نمیدهند.»
عبدالناصر همتی افزود به غیر از درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی نیز کاهش یافته و بر کل اقتصاد تاثیر گذاشته است. او همچنین گفت در حال حاضر ناترازی بودجه، تحریمها، محاصره دریایی و … به شدت کشور را تحت فشار قرار داده است.
او همچنین تورم و گرانی در سال جدید را ناشی از جنگ خوانده و گفته یکی از بندهای «تفاهمنامه اسلامآباد» به آزادسازی بخشی از پولهای کشور مرتبط بود و «در قطر توافق شد ۱۲ میلیارد دلار در این چارچوب آزاد شود و تأیید هم شده بود، اما نیمه کاره ماند و فعلا اتفاق خاصی نیفتاده است.»
مسعود پزشکیان رئیس دولت نیز روز جمعه ۲۳ امرداد در نشست با دبیران کل احزاب و فعالان سیاسی حکومتی اعلام کرد: «درآمدمان کاهش یافته و نمیتوانیم نفت بفروشیم، مسیر واردات طولانیتر شده است». وی اینهمه را عامل موج گرانی کالاها در کشور عنوان کرد.
او با اشاره به محاصره دریایی گفت، کالاهایی که پیشتر از مسیرهای مستقیم وارد ایران میشدند، اکنون باید از مسیرهای طولانیتری عبور کنند و این موضوع، هزینه تمامشده واردات را افزایش داده است.
در هفتههای گذشته پیامدهای چند ماه محاصره دریایی ایران توسط جمهوری اسلامی نمایان شده است. بنادر جنوب ایران سهم عمده در تجارت خارجی کشور داشتند و با قطع شدن مسیر تجارت دریایی ایران صادرات به شدت کاهش یافته و درآمدهای جمهوری اسلامی به کمترین میزان در سالهای اخیر رسیده است. از سوی دیگر واردات کالاهای اساسی با اختلال جدی روبرو شده که بر تولید و توزیع برخی کالاها موثر بوده است.
فرود عسگری رئیس کل گمرک هفته گذشته اعلام کرد «از ابتدای سال تا ۲۵ مردادماه، صادرات کشور به حدود ۱۵ میلیارد دلار و واردات به نزدیک ۱۷ میلیارد دلار رسیده که صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۴ درصد کاهش داشته است.»
بر اساس آمارهای منتشر شده، ارزش تجارت غیرنفتی ایران در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، در پی جنگ و اختلال در مسیرهای حمل و نقل دریایی، حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. ارزش تجارت غیرنفتی در این مدت نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار کمتر از دوره مشابه سال گذشته برآورد شده است.
پس از آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی توسط ارتش ایالات متحده، مقامات دولت مدعی شدند دستکم ۴۰ درصد از سهم تجارت دریایی را به مرزهای زمینی منتقل خواهند کرد. در عمل اما وضعیتی بحرانی در مرزهای کشور ایجاد شد و هزاران کامیون یک تا دو هفته پشت مرزهای زمینی کشور معطل ماندند. نبود امکانات زیرساختی اداری در مرزها در کنار عدم هماهنگی نهادهای دولتی مسئول در ترانزیت کالا علت بلبشوی ایجاد شده در مرزهای زمینی بود.
داوود رنگی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، هشدار داده: «فکر نمیکنم که ما در یک محاصره شدید دریایی، توان مقابله بیش از سه ماه را داشته باشیم و این به معنی ایجاد کمبود کالا در کشور، به ویژه در حوزه مواد غذایی خواهد بود.»
داوود رنگی افزوده: «اینکه ما فکر کنیم میتوانیم از مسیرهای دیگری بجز بندر امام [شاهپور]، کالای مورد نیاز کشور و بهخصوص کالاهای اساسی را تأمین کنیم، این امر شدنی نیست.»
عضو اتاق بازرگانی ادامه داده: «دروازههای گمرکی ما، چه در مرزهای شرقی و چه در مرزهای غربی، آمادگی و توان ورود این حجم از کالا را ندارند؛ چرا که نیاز کشور برای کالاهای اساسی و نهادهها چیزی در حدود ۲۳ میلیون تن در سال است. مضاف بر این، اخیراً بنادر شمالی ما نیز به دلیل حملاتی که اوکراین به کشتیهای حامل کالا به مقصد ایران انجام داده است، دیگر مسیر امنی محسوب نمیشود.»
داوود رنگی افزوده: «تجربهای که در شش ماه گذشته از مسیر دریایی ترکیه (بندر اسکندرون و مرز بازرگان) و همچنین مرزهای شرقی پاکستان داشتیم، به هیچ وجه تجربه موفقی نبوده است. توان ریلی کشور هرچند در این مدت افزایش پیدا کرده است، اما در نهایت شاید بتواند چیزی در حدود ۱۰ درصد نیاز کالاهای اساسی را از این مسیر تأمین کند. مضاف بر این، تشکیلات دولتی ما، به خصوص گمرک، دامپزشکی و استاندارد که دستگاههای نظارتی هستند، سیستم شان اجازه نمیدهد که این حجم از کالا به راحتی ترخیص شود.»
او همچنین گفته که تأمین نیازهای غذایی با تکیه بر توان تولید داخلی نیز ممکن نیست: «کشاورزی ما توان پوشش این حجم از نیاز کشور را ندارد؛ به این معنی که تولیدات کشاورزی ما در حدی نیست که در وضعیت فعلی و با همین مصرف فعلی، بتواند کالاهای ضروری ما از جمله گندم، جو و ذرت را تأمین کند. ما به شدت وابسته به واردات کالا از خارج از کشور هستیم و مسائل آب و هوایی، اقلیم و خشکسالی نیز این وابستگی را تشدید کرده است.»
یک عضو اتاق بازرگانی: ایران در صورت تشدید محاصره دریایی فقط سه ماه دوام میآورد
اینهمه در حالیست که کسری بودجه و کمبود کالا حتی پیش از محاصره دریایی نیز اقتصاد کشور و امنیت غذایی را تهدید میکرد. اکنون نیز بخشهای مختلف اقتصاد ایران، از جمله تولید و کشاورزی، همچنان متأثر از مشکلات مزمن ساختاری و عملکرد ناکارآمد جمهوری اسلامی است.
از سوی دیگر دولت ایالات متحده سازوکار تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را فعال کرده است. مهلت دو ماهه پیشبینی شده برای جمهوری اسلامی در «تفاهمنامه اسلامآباد» جهت رسیدن به یک «توافق نهایی» با ایالات متحده هفته جاری پایان یافت. اکنون دونالد ترامپ اعلام کرده که «شدیدترین عملیات اقتصادی» که تا کنون در مقابل هر کشوری انجام شده، علیه جمهوری اسلامی آغاز شده است.
او با انتشار متنی در شبکههای اجتماعی نوشت: «هیچکس بیش از من به جمهوری اسلامی ایران فرصت بزرگی برای رسیدن به یک توافق نداده است. به طرزی فاجعهبار برای خودشان، نتوانستند از آن استفاده کنند. بنابراین امروز اعلام میکنم که کوبندهترین عملیات اقتصادی که تا کنون علیه هر کشوری انجام شده است، آغاز خواهد شد!»
ترامپ افزود: «این، جنگ اقتصادی و انزوا در مقیاسی بیسابقه خواهد بود». ترامپ سپس تکرار کرد: «نیروی دریایی جمهوری اسلامی از بین رفته، نیروی هوایی آنها نابود شده، کارخانههای نظامیشان اکنون به تلی از خاک تبدیل شده، پولشان بیارزش است و کشورشان به مویی بند است.»
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه نوشت: «هر کشوری که به مؤسسات مالی، کسب و کارها، فرودگاهها یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کنند، خود با پیامدهای اقتصادی عظیمی روبرو خواهد شد. قاچاق نفت، خطوط سوآپ، انتقال پول نقد، صرافیها، ثبت کشتیها، شرکتهای پوششی، همه اینها باید همین حالا متوقف شوند. خودتان میدانید چه کسانی هستید!»
در چنین شرایطی به نظر میرسد مقامات جمهوری اسلامی باید در انتظار تنگناهای شدیدتر مالی و عمیقتر شدن کسری بودجه باشند. تشدید فشارهای اقتصادی سبب افزایش نارضایتی عمومی میشود و احتمال بروز اعتراضات سراسر را افزایش میدهد؛ موضوعی که تهدیدی مضاعف برای جمهوری اسلامی به شمار میرود.




