طرح استیضاح احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از جلسهای پرتنش در مجلس شورای اسلامی و قانعنشدن استیضاحکنندگان تصویب شد.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سهشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ به همراه معاونان خود در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا به پرسش نمایندگان پاسخ دهد. در پایان این نشست چهارساعته که جلسهای «پرتنش» توصیف شده، نمایندگان از پاسخهای وزیر کار قانع نشدند و به این ترتیب طرح استیضاح وزیر به صحن علنی مجلس شورای اسلامی رفت.
علی جعفری آذری نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره محورهای پرسش از وزیر کار گفته: «بخش قابل توجهی از انتقادهای نمایندگان به عملکرد صندوقهای مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازمیگشت؛ از جمله صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری. در این بخش، عملکرد شرکتها و هلدینگهای زیرمجموعه این صندوقها، از جمله شستا و مجموعههای وابسته به صندوقهای بازنشستگی، مورد انتقاد برخی نمایندگان قرار گرفته است.»
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: «موضوعاتی همچون سود و زیان این شرکتها، نحوه عملکرد آنها و همچنین برخی گزارشها درباره نحوه هزینهکرد منابع، از جمله مواردی بوده که نمایندگان استیضاحکننده در جلسه امروز مطرح کردهاند.»
به گفته جعفریآذر، بخشی از انتقادها نیز ناظر بر عملکرد شرکتهایی بوده که در حوزههای استانی فعالیت دارند و نمایندگان حوزههای انتخابیه، درباره نحوه مدیریت و عملکرد آنها مسائل و ایرادهایی را مطرح کردهاند.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نیز گفته «طرح استیضاح نیازی به رأیگیری در کمیسیون نداشت و به دلیل قانع نشدن طراحان استیضاح به صحن علنی ارجاع شد و وزیر کار در صحن به نمایندگان پاسخ میدهد.»
احمد فاطمی افزوده که در این نشست «طراحان استیضاح محورهای استیضاح را بیان و دلایلشان را اعلام کردند. وزیر کار هم در وقت قانونی خودش پاسخ مبسوطی داد، ولی بر اساس آییننامه، برای طرح استیضاح در جلسه کمیسیون نیاز به رایگیری نیست و چون طراحان استیضاح قانع نشدند، بنابراین این استیضاح به صحن، ارجاع شد.»
علی خضریان، نماینده تهران، ری، شمیرانات، «اسلامشهر» و پردیس در مجلس شورای اسلامی نیز گفته: « وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پشتیبان بازنشستگان، متولی مسئله کالابرگ، رفاه، تعاون، بیمه و سلامت کارگران باشد. اما متأسفانه امروز با وزارتخانهای مواجهیم که به دلایل متعددی که مهمترین آن انتصابات رفاقتی و فامیلی و حاکمیت نگاههای سیاسی بر کارآمدی است، در حوزههای مختلف دچار مشکل شده است.»
نارضایتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از عملکرد احمد میدری، وزیر کار دولت پزشکیان، تنها چند ماه پس از آغاز به کار دولت نمایان شد. او بارها به مجلس شورای اسلامی فرا خوانده شد تا پاسخگوی پرسشهای نمایندگان باشد و طی دو سال گذشته دو کارت زرد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دریافت کرده است. همچنین طرح استیضاح او بیش از یک سال است از سوی شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری میشود اما با حمایت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، این طرح تا کنون به صحن علنی مجلس راه نیافته بود.
مهرماه سال گذشته زهرا سعیدی نماینده مبارکه در مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی جنجالی گفت: «۲۵ نفر از نمایندگان مجلس برای پافشاری بر استیضاح وزیر کار، با استامپ قرمز به نشانه «خون» پای برگهها انگشت زدند و سوگند یاد کردند هیچکس از امضا عقبنشینی نکند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده بود: «وزیر کار وعدهها و مطالباتی را مطرح کرده بود که بخشی از آن عمومی، ملی و بخشی منطقهای بود. در حوزه ملی نیز مواردی وجود دارد که وی در زمان رأی اعتماد بیان کرده بود.»
احمد میدری نخستین بار در ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ و در رابطه با انتصابات در این وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی احضار و اولین کارت زرد خود را نمایندگان دریافت کرده بود.
او یکبار دیگر در ۲۳ اردیهشتماه ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس شورای احضار شده بود تا درباره «انتصابهای سیاسی در سازمان بهزیستی» پاسخ دهد ولی در نهایت توانست با قانع کردن نمایندگان از خطر دریافت کارت زرد عبور کند.
وزیر کار بار دیگر در دی ۱۴۰۴ به صحن علنی مجلس شورای اسلامی فرا خوانده شد اما به علت عدم حضور کارت زرد دوم را از نمایندگان گرفت. محمدباقر قالیباف علت عدم حضور وزیر را «کسالت» عنوان و گفت: «بر اساس تبصره یک ماده ۲۰۸ آییننامه داخلی مجلس عدم حضور وزیر در صحن علنی مجلس به منزله عدم پاسخگویی او تلقی میشود. در نتیجه میدری دومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرده است.»
اکنون احمد میدری در یک قدمی استیضاح قرار گرفته است. در حالی که شماری از نمایندگان دو سال است به دنبال استیضاح میدری هستند اما شرایط جنگ و تلاش برای ارائه تصویری از ساختار یکپارچه حکومت ممکن است سبب موفقیت لابی دولت پزشکیان در مجلس برای جلوگیری از عزل وزیر کار شود.
