در حالی که بحرانهای انباشته، صنعت دارویی ایران را در آستانه ورشکستگی قرار داده، فعالان این صنعت از بحران جدید در پی محاصره آسمان ایران با تحریمهای جدید ایالات متحده خبر میدهند. نایبرئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی هشدار داده بیشترین خسارت محاصره آسمان ایران متوجه صنعت دارویی است و گفته: «برخی کالاها از جمله دارو و واکسن به حمل سریع و در مواردی به زنجیره سرد نیاز دارند و انتقال آنها از مسیرهای واسطه و سپس زمینی میتواند با مشکلات جدی همراه شود.»
صنعت دارویی ایران از جمله صنایعی است که طی سال گذشته با بحرانهای مختلفی از جمله کمبود شدید نقدینگی روبرو و در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. خروجی وضعیت بحرانی صنعت دارویی را شهروندان با افزایش قیمت چند برابری و کمبود شدید دارو تجربه کرده بودند. اکنون محاصره آسمان ایران و لغو سریالی پروازها که در پی تحریمهای جدید ایالات متحده ایجاد شده نیز مشکلاتی جدید را برای این صنعت ایجاد کرده است.
داوود رنگی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، در اینباره گفته این بحران شامل هم داروهای دامی میشود و هم داروهای انسانی: «برخی کالاها از جمله دارو و واکسن به حمل سریع و در مواردی به زنجیره سرد نیاز دارند و انتقال آنها از مسیرهای واسطه و سپس زمینی میتواند با مشکلات جدی همراه شود. اینجا پرسش اصلی برای تجارت ایران، فقط افزایش هزینه حمل نیست؛ بلکه حفظ امکان تأمین برخی کالاهای ضروری است.»
به گفته او، در شرایطی که امکان حمل مستقیم برخی محمولههای هوایی وجود نداشته باشد، انتقال آنها به کشورهای واسطه و سپس حمل زمینی به ایران میتواند مشکلات جدی ایجاد کند.
داود رنگی همچنین گفته، در بخش دارو و به ویژه نوعی از واکسنهای مورد استفاده در صنعت مرغداری که حتماً باید در زنجیره سرد حمل شود، این فرآیند گرفتاریهای فوقالعاده بالایی ایجاد میکند، چرا که باز کردن آن محموله و حمل زمینی آن اصلاً امکانپذیر نیست. برای این مسئله باید تدبیری اندیشیده شود، زیرا اگر این واکسن وارد کشور نشود، اثرات بسیار مخربی بر میزان تولید تخممرغ کشور به جای خواهد گذاشت و تبعات سنگینی دارد.
حسین کرمانپور سخنگوی وزارت بهداشت نیز تحریمهای جدید ایالات متحده را شوک دیگری برای صنعت دارویی کشور ارزیابی، و تأکید کرده که مشکلات تأمین دارو تنها به واردات محدود نمیشود و مسیرهای حملونقل، پرداختهای مالی، تأمین مواد اولیه و تجهیزات پزشکی نیز تحت تأثیر این شرایط قرار گرفتهاند.
حسین کرمانپور از افزایش هزینه حمل و نقل به عنوان یکی دیگر از مشکلاتی نام برده که پس از جنگ ایجاد شده است: «قیمت جهانی مواد اولیه افزایش پیدا نکرده، اما شرایط انتقال و جابهجایی باعث شده هزینه واقعی برای ما بیشتر شود. یعنی ممکن است قیمت ماده اولیه در بازار جهانی یک رقم باشد، اما وقتی هزینههای انتقال، پرداخت، مسیرهای غیرمعمول و محدودیتهای مختلف اضافه میشود، قیمت تمامشده برای کشور بسیار بالاتر خواهد رفت. برای مثال، مثل این است که شما گندم را وارد کنید، اما هزینه پرداخت و انتقال آن باعث شود قیمت تمامشده گندم چند برابر قیمت واقعی آن شود. طبیعتاً در چنین شرایطی هزینه نهایی محصول نیز افزایش پیدا میکند.»
سخنگوی وزارت بهداشت افزوده: «در حوزه دارو این موضوع حساستر است، چون بحث فقط یک کالای اقتصادی نیست؛ بحث سلامت و جان مردم است. به همین دلیل ما علاوه بر داروهای ساختهشده، موضوع مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی و حتی تجهیزاتی مانند دستگاههای تصویربرداری را نیز دنبال میکنیم. اگر تجهیزات پزشکی دچار اختلال شود، گاهی تأمین قطعه یا ورود تجهیزات جدید با مشکلاتی مواجه میشود که اثر آن میتواند حتی از برخی کمبودهای دارویی نیز بیشتر باشد.»
شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان، پیشتر اعلام کرده بود «بیش از ۴۰ درصد داروخانهها در ایران در مرز ورشکستگی هستند.»
این فعال صنفی «کمبود نقدینگی» را یک مسئله جدی برای داروخانهداران» عنوان کرده و گفته بود: «شرکتهای دارویی و داروسازان هم با مشکل کمبود نقدینگی روبرو هستند… با وضعیت کنونی زنگ هشدار برای ورشکستگی داروخانهها به صدا درآمده است. آمارهای ما میگوید بیش از ۴۰ درصد داروخانههای کشور در مرز ورشکستگی هستند.»
رئیس انجمن داروسازان افزوده بود: «در وضعیت عادی تسویه حساب داروخانهها با شرکتهای پخش، مدتدار است. از طرف دیگر بیمه در بهترین حالت بدهی خود به داروخانهداران را ۳ ماهه تسویه میکند. اما وقتی یک دارو نایاب میشود، فرصت ۱۰ روزه برای داروخانه در نظر میگیرند. ببینید این اتفاق چه نقدینگی را از داروخانه به خودش اختصاص میدهد.»
وبسایت «اقتصاد نیوز» در گزارشی درباره مشکلات داروخانهها نوشته است: «داروخانهها در سالهای اخیر در شرایطی قرار گرفتهاند که افزایش قیمت دارو به تنهایی مشکل اصلی آنها نیست؛ بلکه ترکیبی از چند فشار همزمان، اقتصاد این بخش را تحت فشار گذاشته است: افزایش هزینه خرید دارو، رشد هزینههای جاری، تأخیر پرداخت بیمهها و کاهش قدرت خرید مردم.»
این گزارش تأکید کرده: «در زنجیره درمان، داروخانه یکی از آخرین حلقههاست؛ جایی که بیمار نسخه را تحویل میگیرد و دارو دریافت میکند. اما مدل مالی این بخش باعث شده داروخانهها عملاً بخشی از هزینه درمان را برای مدتی تأمین کنند.»
در گزارش «اقتصاد نیوز» آمده: «داروخانه باید از شرکتهای پخش دارو خرید کند. شرکتهای پخش نیز معمولاً انتظار دارند مطالباتشان در زمان مشخص پرداخت شود. اما در بخش بیمهای، داروخانه پس از تحویل دارو به بیمار، باید منتظر دریافت سهم بیمه بماند.»
هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان ایران نیز به تازگی اعلام کرده، بدهی سازمانهای بیمه و سازمان هدفمندی یارانهها به داروخانههای کشور تا پایان امرداد ۱۴۰۵ به حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده و هر ماه نیز نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان به این رقم افزوده میشود.
هادی احمدی هشدار داده: «تأخیر در پرداخت مطالبات، تمام زنجیره تأمین دارو را تحتتأثیر قرار میدهد. داروخانه نمیتواند بدهی شرکت پخش را بپردازد، شرکت پخش در پرداخت مطالبات تولیدکننده ناتوان میشود و تولیدکننده نیز برای خرید ارز و تامین مواد اولیه با کمبود نقدینگی روبرو خواهد شد.»
