وزرای کابینه پزشکیان زیر تیغ استیضاح؛ تشدید شکاف‌ها در بقایای جمهوری اسلامی

- مجتبی یوسفی مسائلی نماینده مجلس شورای اسلامی وضعیت آشفته کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز وهمچنین عدم ثبات در وضعیت اقتصادی کشور» را نشانه ضعف مدیریتی علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد دانسته و گفته «استیضاح وزیر اقتصاد مطرح است.»
- طرح استیضاح احمد میدری وزیر تعادن، کار و رفاه اجتماعی برای تعیین تاریخ برگزاری، به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است. او تا کنون دو کارت زرد از مجلس شورای اسلامی دریافت کرده و در صورت برگزاری جلسه استیضاح احتمال عزل او با رأی منفی نمایندگان بالا ارزیابی می‌شود.
- عباس عراقچی وزیر امور خارجه از دیگر وزرای کابینه پزشکیان است که طرح استیضاح او توسط برخی نمایندگان مانند امیرحسین ثابتی و علی خضریان به ثبت رسیده و دنبال می‌شود.
- «خبرآنلاین» نوشته: «فارغ از همه بحران‌های بین‌المللی و سایه جنگی که بر سر کشور سنگینی می‌کند، بخشی از تندرو‌ها و مخالفان دولت نیز تلاش می‌کنند تا با ایجاد موانع و حتی استفاده از ابزار‌هایی قانونی، دولت را از حیز انتفاع بیندازند تا خودشان بار دیگر هسته قدرت را به دست بگیرند.» 
- روزنامه دولتی «ایران» نیز با انتقاد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته: «استیضاح اگرچه می‌تواند آخرین حلقه یک فرآیند نظارتی باشد، اما وقتی به اولین راه حل تبدیل می‌شود قطعاً باید با پاسخ مشخص استیضاح کنندگان به این پرسش همراه باشد که آیا با تغییر وزیر، مسائل مورد اعتراض‌شان حل خواهد شد؟»

پنج شنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ برابر با ۰۱ اکتبر ۲۰۲۶


سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تدوین طرح استیضاح وزیر اقتصاد خبر داد و گفت تعدادی از نمایندگان نیز این طرح را امضا کردند. چند وزیر دیگر دولت پزشکیان از جمله احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عباس عراقچی وزیر امور خارجه نیز زیر تیغ استیضاح قرار دارند.

حضور علی مدنی‌زاده در نشست مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به پرسش ۴۲ نماینده پیرامون وضعیت اقتصادی کشور، ۱۶ دی ۱۴۰۴

فتح الله توسلی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر آغاز طرح استیضاح وزیر اقتصاد، به برگزاری نشست این کمیسیون با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرده و گفته: «در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی، اعضای کمیسیون اقتصادی و همچنین تعدادی از معاونان بانک مرکزی از جمله معاون ارزی و معاون بین‌الملل حضور داشتند و درباره وضعیت اقتصادی کشور و مسائل مرتبط با بازار ارز بحث و بررسی صورت گرفت.»

توسلی با بیان اینکه در این جلسه نسبت به افزایش قیمت ارز اعتراض جدی مطرح شد، گفت: «در کمتر از یک سال، قیمت دلار بیش از ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. البته تحریم‌ها، محدودیت‌های اقتصادی، کاهش صادرات و مسائل مربوط به وصول ارز را در شرایط اقتصادی کشور می‌پذیریم، اما میزان افزایش قیمت ارز نیازمند توضیح و بررسی جدی است.»

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: «در این جلسه، رئیس کل بانک مرکزی و معاونان این بانک توضیحاتی درباره دلایل افزایش نرخ ارز ارائه کردند که بخش عمده آن به کاهش صادرات و وصول ارز مربوط می‌شد، اما شخصاً از توضیحات ارائه‌شده قانع نشدم.»

او همچنین گفت که بانک مرکزی برنامه مشخصی برای کنترل نرخ ارز ندارد: «توضیحات ارائه‌شده بیشتر ناظر بر این بود که با بهبود شرایط و افزایش صادرات، منابع ارزی کشور افزایش پیدا کند، اما در این جلسه راهکار مشخص و عملیاتی خاصی برای حل وضعیت موجود ارائه نشد.»

مجتبی یوسفی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور از جمله گرانی کالاها و افزایش نرخ ارز گفته: «موجود موجب شده فشار اقتصادی بیشتری بر اقشار مختلف جامعه وارد شود و مردم نسبت به افزایش قیمت‌ها، بی‌ثباتی بازار و دشواری تأمین هزینه‌های زندگی گلایه‌مند باشند و انتظار دارند دولت برای کنترل بازار و گرانی‌ها اقدام جدی انجام دهد.»

به گفته مجتبی یوسفی این وضعیت در شرایطی است که مردم بیش از هر زمان دیگری با افزایش قیمت کالاها، کاهش قدرت خرید و مشکلات معیشتی مواجه هستند. او افزوده مردم انتظار دارند تیم اقتصادی دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌ها برنامه مشخص و عملیاتی داشته باشد.

مجتبی یوسفی مسائلی چون وضعیت آشفته کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز وهمچنین عدم ثبات در وضعیت اقتصادی کشور» را نشانه ضعف مدیریتی علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد دانسته و گفته: «استیضاح وزیر اقتصاد مطرح است اما به دلیل آنکه چند استیضاح جلوتر قرار دارد ابتدا باید آنها تعیین تکلیف و این استیضاح هم در فرآیند نوبت قرار خواهند قرار گرفت.»

همانطور که مجتبی یوسفی اشاره کرده، چند وزیر کابینه مسعود پزشکیان زیر تیغ استیضاح مجلس شورای اسلامی قرار دارند. اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی، که تعداد قابل توجهی از آنها از رقبای دولت پزشکیان هستند، برای به صحن علنی کشاندن وزرای دولت اصلاح‌طلب چهاردهم در حالیست که کشور در شرایط جنگی قرار دارد. این روند نشان از تشدید شکاف‌ها و اختلافات در ساختار باقیمانده و تضعیف‌شده جمهوری اسلامی دارد.

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله وزرایی است که امضاهای استیضاح او به حد نصاب رسیده و طرح استیضاح برای تعیین تاریخ برگزاری، به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است. او هفته گذشته به همراه معاونان و مدیران ارشد وزارت کار در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی حاضر شد اما در پایان این نشست که «پرتنش» توصیف شده نتوانست نمایندگان را قانع و طرح استیضاح او به صحن علنی مجلس شورای اسلامی رفت.

احمد میدری تا کنون دو کارت زرد از مجلس شورای اسلامی دریافت کرده و در صورت برگزاری جلسه استیضاح احتمال عزل او با رأی منفی نمایندگان بالا ارزیابی می‌شود. از آنجا که وزارت کار با موضوعاتی مانند حقوق کارگران، حقوق و مزایای بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت بخشی از حمایت‌های مالی دولت ارتباط دارد، برخی نمایندگان برای کسب پایگاه اجتماعی اصرار زیادی به استیضاح احمد میدری دارند.

وزیر کار طی دو سال گذشته همواره در تیررس حملات منتقدان دولت در مجلس شورای اسلامی قرار داشته است. مهرماه سال گذشته زهرا سعیدی نماینده مبارکه در مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی جنجالی گفت: «۲۵ نفر از نمایندگان مجلس برای پافشاری بر استیضاح وزیر کار، با استامپ قرمز به نشانه «خون» پای برگه‌ها انگشت زدند و سوگند یاد کردند هیچکس از امضا عقب‌نشینی نکند.»

عباس عراقچی وزیر امور خارجه از دیگر وزرای کابینه پزشکیان است که طرح استیضاح او توسط برخی نمایندگان مانند امیرحسین ثابتی و علی خضریان به ثبت رسیده و دنبال می‌شود. دلیل اصلی این گروه از نمایندگان، پرونده مذاکرات دیپلماتیک اخیر و مواضع دستگاه دیپلماسی در سفرهای نیویورک اعلام شده که آن را مغایر با مصالح ملی می‌دانند.

وزیر راه و شهرسازی، وزیر نیرو، و وزیر نفت نیز از دیگر وزرایی هستند که هدف انتقادها و طرح پرسش‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار دارند.

با اینهمه شرایط جنگ و تحریم اقتصادی سبب انتقادهایی به تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تحت فشار قرار دادن کابینه پزشکیان شده است. وبسایت «خبرآنلاین» با اشاره به اینکه «دولت پزشکیان روزگار عجیبی را می‌گذراند» نوشته: «فارغ از همه بحران‌های بین‌المللی و سایه جنگی که بر سر کشور سنگینی می‌کند، بخشی از تندرو‌ها و مخالفان دولت نیز تلاش می‌کنند تا با ایجاد موانع و حتی استفاده از ابزار‌هایی قانونی، دولت را از حیز انتفاع بیندازند تا خودشان بار دیگر هسته قدرت را به دست بگیرند.»

روزنامه دولتی «ایران» نیز با انتقاد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته: «استیضاح اگرچه می‌تواند آخرین حلقه یک فرآیند نظارتی باشد، اما وقتی به اولین راه حل تبدیل می‌شود قطعاً باید با پاسخ مشخص استیضاح‌کنندگان به این پرسش همراه باشد که آیا با تغییر وزیر، مسائل مورد اعتراض‌شان حل خواهد شد؟ دنبال کنندگان استیضاح و تغییر وزرای دولت چهاردهم یکبار به این پرسش در ماجرای استیضاح عبدالناصر همتی وزیر وقت اقتصاد پاسخ مثبت داده بودند. اما سیر تحولات نشان داد که ادعای آنها درباره نقش تغییر وزیر اقتصاد بر مهار شدن بازار ارز و نرخ دلار تا چه حد نادرست بود.»

این مطلب افزوده: «باید دید وقتی در شرایط عادی نیز تغییر وزیر راه‌حل مشکلات انباشتی نبوده است، اکنون که کشور با تبعات جنگ و فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن مواجه است تا چه حد می‌توان از استیضاح وزرایی دفاع کرد که سعی کرده‌اند حوزه مسئولیت‌شان را در چنین شرایطی با امکانات و مقدورات موجود به نحوی اداره کنند که کشور مبتلا به چالش‌های جدی داخلی نشود.»

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۲ / معدل امتیاز: ۵

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=409475