رئیس دانشگاه تهران از تشکیل «کارگروه حجاب» در این دانشگاه خبر داده و گفته است که این کارگروه از چند ماه پیش و با هدف رسیدگی به پوشش دانشجویان و تشکیل شده و با استناد به گزارش‌هایی «محرمانه» فعالیت می‌کند! جمهوری اسلامی پس از جنگ اخیر بار دیگر موضوع «حجاب» را به ابزار تشدید فشارهای اجتماعی تبدیل کرده است.
محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، از تشکیل «کارگروه حجاب برای رسیدگی به موضوع پوشش دانشجویان» خبر داده و گفته است: «این کارگروه با دعوت محرمانه از دانشجویان و گفتگو با آنها، پیش از ارجاع موارد به شورای انضباطی، برای حل و فصل موضوع تلاش می‌کند.»
رئیس دانشگاه تهران افزوده: «در دانشگاه ما از حدود پنج تا شش ماه پیش کارگروهی تشکیل شده که موارد منعکس‌شده به دانشگاه درباره رفتارهایی که ناهنجار تلقی می‌شوند، بررسی می‌کند. این کارگروه با افراد مورد نظر تماس می‌گیرد، از آنها دعوت می‌کند و با گفتگو تلاش می‌کند مسئله را بدون ارجاع به شورای انضباطی حل کند.»
محمدحسین امید مبنای تشخیص تخلف در پوشش دانشجویان را «آیین‌نامه اخیر وزارت علوم» دانسته و مدعی شده رویکرد دانشگاه «متعادل» است و «تندروی» صورت نگرفته است. او افزود، در یک سال و نیم گذشته کنترل‌های پیشین در ورودی‌های دانشگاه برداشته شده و «دانشجویان خودشان ضوابط را رعایت می‌کنند.»
رئیس دانشگاه تهران در بخشی از سخنانش گفته: «شرایطی که طی دو تا سه سال اخیر و به‌ویژه در یک سال گذشته در کشور و جامعه اتفاق افتاده، موضوع حجاب با پیچیدگی‌هایی همراه شده است. با این حال، باور من این است که وضعیت داخل دانشگاه همچنان بهتر از فضای خارج از دانشگاه است؛ البته این به معنای رضایت‌بخش‌بودن کامل شرایط نیست.»
اشاره محمدحسین امید به «آیین‌نامه اخیر وزارت علوم»، آیین‌نامه‌ای است که نیمه شهریورماه از طرف وزارت علوم ابلاغ شد. این بخشنامه با عنوان «دستورالعمل آراستگی، اخلاق و منش دانشگاهی» به رؤسای کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری ابلاغ شد. وزارت علوم بر ضرورت اطلاع‌رسانی این دستورالعمل به اعضای جامعه دانشگاهی و به ویژه دانشجویان «نوورود» تأکید کرده بود.
این دستورالعمل «استفاده از پوششی متین، آراسته، ساده و متناسب با فضای علمی» را از «الزامات» حضور در محیط دانشگاه عنوان کرده و پوشش مناسب فضای دانشگاه را برای ورود به محیط دانشگاه الزامی دانسته بود.
در بخش مربوط به پوشش دانشجویان که با عنوان «آراستگی و پوشش» مشخص شده، آمده بود که «هر فضای اجتماعی متناسب با آداب، هنجارها و ویژگی‌های خود نیازمند رعایت ظاهری متناسب است و در محیط دانشگاه نیز رعایت ظاهری آراسته و پوششی متناسب با فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی و شئون دانشگاهی برای آقایان و بانوان در همه فضاهای دانشگاهی ضروری است.»
در بخش دیگری از این دستورالعمل تأکید شده بود که پوشش متناسب با محیط دانشگاه، جلوه‌ای از وقار دانشگاهی، احترام به شأن علمی و رعایت حرمت فضای مشترک آموزش، پژوهش و گفت‌وگوی علمی محسوب می‌شود.
سعید کرمی، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها، پیشتر مدعی شده بود این آیین‌نامه در جلسات مشترک با مسئولان آموزش عالی در وزارتخانه‌های علوم و بهداشت تدوین شده است.
برخی تحلیلگران معتقدند تأکید بر حجاب اجباری در حالی که زنان از مدت‌ها پیش قوانین حجاب را رعایت نمی‌کنند، در اصل ابزاری برای کنترل و سلطه بر مردم در فضای عمومی است؛ ابزاری که در بزنگاه‌هایی چون از سر گرفته شددن اعتراضات سراسری می‌تواند سرکوب شهروندان و بستن فضای جامعه را فراهم کند.
به نظر می‌رسد دستورالعمل مرتبط با پوشش نیز امکان استقرار مأموران برای کنترل پوشش دانشجویان را در فضای دانشگاه فراهم می‌کند تا حکومت بر فضای دانشگاه برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی دانشجویان مسلط شود.
بخش‌های دیگر حکومت از جمله در قوه قضاییه نیز طی ماه‌های گذشته بر ضرورت رعایت حجاب تحمیلی و عدم استفاده از پوشش اختیاری تأکید کرده‌اند.
خیز قوه قضاییه برای سرکوب شهروندان به بهانه مبارزه «برهنگی» و «ولنگاری»
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ششم مهرماه جاری، در جلسه‌ای بطور رسمی از دادستان کل کشور خواست مقابله با حجاب اختیاری زنان را «در دستور کار شورای امنیت قرار» دهد. رئیس قوه قضاییه در این جلسه به مقام‌های قضایی زیردست خود تأکید کرد که در حال حاضر «آن چه ضروری است جمع کردن این بساط است».
اژه‌ای استفاده از پوشش اختیاری توسط زنان را «برهنگی» خواند و گفت که برخورد با «ناهنجاری‌های اجتماعی» و «ولنگاری و برهنگی» ضروری است و باید با قاطعیت و در چارچوب قانونی با این موارد برخورد شود.
علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، نیز هفته گذشته درباره اقدامات سازمانیافته قوه قضاییه در حوزه حجاب گفته: «موضوع بی‌حجابی به موجب قانون مجازات اسلامی جرم است و در صورت مشاهده جرم مشهود، ضابطان مکلف هستند طبق قانون فرد را به مرجع قضایی هدایت کنند.»
علی کاظمی افزوده: «رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در این خصوص دستوری به دادستان کل کشور صادر کرد تا این موضوع از طریق دادستانی‌های سراسر کشور پیگیری شود. دادستان کل کشور نیز در مکاتبه‌ای با برخی دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت کشور، خواستار اجرای تکالیف و وظایف این دستگاه‌ها در خصوص امر حجاب شده است.»
سخنگوی قوه قضاییه گفت: «برخی واحدهایی که از دولت مجوز دریافت کرده و خدمات عمومی ارائه می‌کنند نیز مکلف هستند در محدوده تحت مدیریت خود، موازین و قوانین را رعایت کنند و از دستگاه‌های ناظر بر این واحدها نیز خواسته شده است نظارت‌های لازم را انجام دهند.»
او تأکید کرد: «قوه قضاییه ضمن تأکید بر ضرورت انجام کار فرهنگی در این حوزه، در خصوص هنجارشکنی و اقدامات سازمانیافته در این زمینه اقدامات خاصی را آغاز کرده و نتایج این اقدامات در آینده به اطلاع مردم خواهد رسید.»
هفته گذشته نیز محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، از طرحی برای نظارت بر حجاب وکلای زن خبر داد و گفت «مسلمان باید به احکام اسلامی ملتزم باشد. این‌گونه نباشد که وقتی خانم وکیل می‌خواهد وارد دادسرا یا دادگاه شود، روسری خود را سر کند و پس از خروج دوباره آن را بردارد.»
او افزود «به همکاران در تمام واحدهای قضایی گفته شده که بر این موضوع نظارت کنند و شئون اسلامی باید رعایت شود. این خواسته شهداست و در وصیت‌نامه‌های آنان بر اجرای احکام اسلامی تأکید شده است.»
محمد موحدی آزاد تأکید کرد که در صورت مشاهده تخلف و عدم رعایت حجاب، «رسیدگی انتظامی به پرونده وکلا و سلب صلاحیت آنان» در دستور کار قرار خواهد گرفت.
