صنایع در ایران در شرایطی با رکود تورمی عمیق ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند که دولت نیز با افزایش قیمت گاز، تهدیدی جدی برای صنایع به ویژه صنایع فولاد ایجاد کرده است. یک اقتصاددان با تأکید بر گرفتاری اقتصاد کشور در دام رکود تورمی، تأکید کرده کاهش تولید و افت تقاضا چرخه‌ای ساخته که خروج از آن دشوار است.
کمبود انرژی و سوخت در سال جاری تشدید شده و حالا دولت نه تنها صنایع را در اولویت جیره‌بندی گاز قرار داده بلکه هزینه گاز نیز افزایش یافته است.
نرخ گاز در ردیف مربوط به کارخانه‌های فولاد و تأسیسات عمومی از حدود ۱۰ هزار و ۷۷۳ تومان به ازای هر مترمکعب در سه‌ماه نخست سال، به ۱۷ هزار و ۸۴۹ تومان در شهریورماه رسیده که بیانگر افزایش حدود ۶۶ درصدی در بازه زمانی شش ماهه است!
این در حالیست که صنایع کشور از ابتدای سال جاری تا کنون با جیره‌بندی برق روبرو شده و ناچار به کاهش سطح تولید شده‌اند و همزمان بحران‌های ناشی از جنگ و تحریم و محاصره اقتصادی، فشار بر صنایع را، مانند دیگر بخش‌های اقتصاد، افزایش داده است.
روزنامه «جهان صنعت» در گزارشی به موضوع افزایش تعرفه گاز برای صنایع فولاد پرداخته و نوشته است که افزایش نرخ گاز در سال جاری به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صنعت فولاد تبدیل شده؛ موضوعی‌که فقط به رشد مبلغ قبوض فعالان اقتصادی و معدنی محدود نمی‌شود بلکه می‌تواند بطور مستقیم بر تولید، بهای تمام شده، صادرات و حاشیه سود شرکت‌های فولادی اثر منفی بگذارد.
مسئله این است که درپی کمبود انرژی، کاهش تولید می‌تواند تحویل سفارش‌ها را به‌تاخیر بیندازد و در نتیجه اثر منفی بر صادرات داشته باشد. در پی این روند اعتماد مشتری خارجی کاهش یافته و باعث از دست رفتن بخشی از بازار صادراتی می‌شود؛ موضوعی که بعدا با بازگشت انرژی هم قابل جبران نخواهد بود و هزینه‌های گزافی را به بخش تولیدی تحمیل می‌کند.
این گزارش افزوده، کارشناسان پنج ماه آینده سال را برای واحدهای معدنی پرریسک ارزیابی کرده و باور دارند که اگر محدودیت انرژی، فشار ارزی و مشکلات حمل و نقل ادامه پیدا کند فشار بیشتری بر بهای تمام‌شده و حاشیه سود تولیدکنندگان وارد خواهد شد.
این گزارش تأکید کرده، در صنعت فولاد، گاز طبیعی فقط یک سوخت نیست بلکه در تولید گاز احیاکننده و تبدیل سنگ‌آهن به آهن اسفنجی نقش فرآیندی دارد بنابراین هرگونه محدودیت در تامین آن می‌تواند مستقیما ظرفیت تولید را کاهش دهد. این وضعیت در ماه‌های سرد سال اهمیت بیشتری پیدا می‌کند زیرا همزمان با افزایش مصرف خانگی احتمال محدودیت گاز صنایع نیز بیشتر می‌شود. از سوی دیگر افزایش هزینه انرژی با محدودیت‌های ناشی از تحریم، رشد هزینه حمل، بیمه و انتقال پول، دشواری واردات مواد و تجهیزات و فشار بر صادرات همزمان شده است.
رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن فولاد آلیاژی، نیز توضیح داده است: «با ورود به فصل سرد، ریسک محدودیت تامین گاز باید در برنامه تولید صنایع فولادی لحاظ شود. با این حال اگر محدودیت انرژی، فشار ارزی و مشکلات حمل‌ونقل ادامه پیدا کند فشار بیشتری بر بهای تمام‌شده و حاشیه سود تولیدکنندگان وارد خواهد شد.»
وی همچنین با اشاره به تشدید فشار بر صنعت فولاد در شرایط تحریم و محاصره اقتصادی گفته: «تحریم‌ها فشار موجود بر صنعت فولاد را تشدید می‌کنند. بخش فولاد ایران مستقیما در چارچوب تحریم‌های آمریکا قرار دارد و همین موضوع همکاری بانک‌ها، خریداران و ارائه‌دهندگان خدمات را دشوارتر می‌کند.» او افزود: «اثر اقتصادی این محدودیت‌ها می‌تواند در قالب افزایش هزینه انتقال پول، محدودشدن انتخاب شرکت‌های حمل و بیمه و طولانی‌ترشدن فرآیند معاملات نمایان شود. در چنین شرایطی حتی اگر تولید انجام شود رساندن محصول به مشتری خارجی می‌تواند پرهزینه‌تر و زمان‌برتر باشد.»
بر اساس توضیحات رضا شهرستانی، مشکلات داخلی صنایع از جمله ناپایداری تأمین انرژی خسارت‌بارتر از تحریم و محاصره دریایی است: «در شرایط فعلی، اولویت صنعت فولاد فقط کاهش نرخ گاز یا برق نیست بلکه تامین پایدار انرژی، امکان برنامه‌ریزی تعرفه‌ها و برخورداری از مسیرهای تجاری قابل اتکا اهمیت بیشتری دارد.صنعت باید بتواند از پیش بداند چه میزان انرژی با چه هزینه‌ای و در چه بازه‌ای در اختیار خواهد داشت.»
او تأکید کرده: «رقابت‌پذیری فولاد تنها به قیمت انرژی وابسته نیست بلکه به مجموعه‌ای از عوامل شامل هزینه هر تن تولید، پایداری تامین انرژی، هزینه حمل، امکان انتقال پول و توان تحویل به‌موقع محصول بستگی دارد. هرچه عدم قطعیت در این بخش‌ها بیشتر شود فشار بر تولید و صادرات فولاد نیز افزایش خواهد یافت.»
صنعت فولاد تنها نمونه‌ای از صنایع و بخش‌های مختلف تولید در ایران است که در پی سال‌ها ناکارآمدی مدیریتی جمهوری اسلامی و انباشت مشکلات ساختاری، در وضعیت بحران قرار گرفته‌اند.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با وبسایت «فرارو» با تأکید بر سابقه طولانی رکود در بنگاه‌های اقتصادی ایران گفته است، بسیاری از واحدهای تولیدی کشور حتی پیش از تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ نیز با بخشی از ظرفیت خود فعالیت می‌کردند. به گفته او، اکنون آسیب به صنایع فولاد و پتروشیمی، علاوه بر کاهش تولید در این صنایع، واحدهای دیگری را نیز که به مواد اولیه آنها وابسته‌اند، با مشکل مواجه کرده است.
مرتضی افقه معتقد است، رکود در بخش مهمی از اقتصاد ایران، پیش از جنگ اخیر و تشدید فشارهای خارجی نیز وجود داشته و اکنون آسیب به صنایع مادر و اختلال در زنجیره تأمین، خطر عمیق‌ترشدن آن را افزایش داده است.
او توضیح داده: «بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، به ویژه واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی، سال‌هاست پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند. پیش از سال ۱۳۹۷ و تشدید تحریم‌ها و همچنین پیش از جنگ اخیر، بسیاری از این واحدها تنها از حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت تولید خود استفاده می‌کردند.»
او درباره علت بروز این مشکلات گفته است: «عوامل داخلی مؤثر بر این وضعیت شامل ناکارآمدی‌های مدیریتی، تغییرات مکرر مدیران، مداخلات دولت در فعالیت بنگاه‌ها و مشکلات ناشی از فساد، از جمله عواملی بوده‌اند که مانع استفاده کامل از ظرفیت تولیدی کشور شده‌اند.»
این اقتصاددان تأکید کرده است: «نمی‌توان همه مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را صرفاً به تحریم‌ها یا تحولات خارجی نسبت داد؛ بخشی از ضعف تولید در اقتصاد ایران ریشه در مشکلاتی دارد که طی سال‌ها در ساختار اجرایی و محیط کسب‌وکار انباشته شده‌اند. فشارهای خارجی در سال‌های گذشته بر این مشکلات افزوده و جنگ اخیر نیز شرایط را دشوارتر کرده است. در واقع، اقتصاد ایران با وضعیتی روبرو شده که در آن ضعف‌های ساختاری پیشین با محدودیت‌های تازه در تولید و تأمین مواد اولیه تلاقی پیدا کرده‌اند.»
مرتضی افقه همچنین درباره چشم‌انداز شرایط بحرانی در صنایع گفته: «یکی از نگرانی‌های اصلی درباره تداوم رکود، همزمانی کاهش تولید با افزایش قیمت‌هاست؛ وضعیتی که می‌تواند فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها و خانوارها وارد کند. کاهش تولید، عرضه کالاها را محدود می‌کند و افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه نیز می‌تواند قیمت تمام‌شده محصولات را بالا ببرد. در نتیجه، اقتصاد با شرایطی روبرو می‌شود که رکود و تورم بطور همزمان یکدیگر را تشدید می‌کنند. پیامدهای این وضعیت برای اشتغال و تقاضای داخلی و در نتیجه کاهش فعالیت بنگاه‌ها ممکن است به تعدیل نیروی کار یا افت درآمد شاغلان منجر شود.»
او هشدار داده است: «اقتصاد ایران نمی‌تواند برای مدتی نامحدود با چنین فشارهایی به فعالیت ادامه دهد. ساختار تولیدی کشور و مشکلاتی که از قبل در فعالیت بنگاه‌ها وجود داشته، موجب می‌شود تداوم رکود به‌سرعت توان اقتصادی را تحلیل ببرد. در صورت ادامه این وضعیت، تضعیف بیشتر بنگاه‌ها، کاهش فرصت‌های شغلی و افت درآمد خانوارها رخ می‌دهد و از سوی دیگر، هرچه فعالیت اقتصادی محدودتر شود، بازگشت به سطح قبلی تولید نیز دشوارتر خواهد شد؛ زیرا بنگاه‌ها برای احیای ظرفیت‌های خود به منابع مالی، مواد اولیه، تقاضای مؤثر و چشم‌اندازی نسبتاً باثبات نیاز دارند.»
