یک گزارش صنفی نشان می‌دهد که ارزش حقوق ماهانه آموزگاران در ایران از معادل ۶۳۶ دلار در سال ۱۳۹۵ به ۱۰۹ دلار در سال جاری سقوط کرده است. این در حالیست که در آخرین محاسبات تحلیلگران، هزینه‌های ضروری یک خانوار سه نفره در ایران را رقمی معادل ۴۰۰ دلار ارزیابی شده است. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد درآمد یک آموزگار در ماه تنها توان پوشش هزینه‌های ضروری فقط یک هفته را دارد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در گزارشی به سقوط قدرت خرید آموزگاران در یک دهه گذشته پرداخته و خواستار افزایش فوری دستمزد آموزگاران شده است.
در این گزارش آمده است، حقوق ماهانه‌ی معلمان در سال ۱۳۹۵ معادل ۶۳۶ دلار بود. امروز، در آبان ۱۴۰۵، به ۱۰۹ دلار رسیده است، یعنی کمتر از ۴ دلار در روز. قدرت خرید معلمان در ده سال حدود ۶ برابر کاهش یافته، و ۴۰ درصد این ریزش تنها در هفت ماه گذشته رخ داده است: از ۱۸۴ دلار در فروردین به ۱۰۹ دلار در آبان.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران توضیح داده، این محاسبه بر پایه رقم رسمی وزارت آموزش و پرورش، یعنی میانگین ۲۹ میلیون تومان، انجام شده است.
این در حالیست که به گفته فعالان صنفی اکثر آموزگاران ایران رقمی معادل ۲۵ میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند که ارزش دلاری آن فقط ۹۴ دلار است!
رقم حقوق «روزانه» آموزگاران در ترکیه حدود ۵۰ دلار، در جمهوری آذربایجان حدود ۲۲ دلار، در ارمنستان حدود ۱۷ دلار و در عراق ۸ تا ۱۵ دلار است. رقم دستمزد روزانه آموزگاران در ایران اما ۳/۶ دلار است!
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بار دیگر بر «ضرورت ترمیم فوری حقوق معلمان متناسب با تورم و هزینه‌ی واقعی زندگی» تأکید کرده است.
دیگر اقشار جامعه از جمله کارگران، پرستاران و بازنشستگان نیز همواره نسبت به دستمزدهای ناچیز خود انتقاد داشته و تأکید دارند که حقوق آنها فقط هزینه‌های یک هفته را پوشش می‌دهد.
یعقوب دلشاد، فعال کارگری ساکن خراسان شمالی، توضیح داده: «با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، انتظار داریم حداقل ۱۰ میلیون تومان به مزد کارگران در نیمه دوم سال اضافه شود تا بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته آنان جبران شود.»
این فعال کارگری گفته: «ماده ۴۱ قانون کار، تعیین مزد متناسب با نرخ تورم و هزینه زندگی خانوار کارگری را مورد تأکید قرار داده است؛ بنابراین اجرای قانون نباید فقط به زمان تعیین مزد سالانه محدود شود و شرایط جدید اقتصادی نیز باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.»
یعقوب دلشاد تأکید کرده: «کارگران شرایط ویژه تولید و کشور را درک می‌کنند، اما نباید هزینه مشکلات و شرایط جنگی صرفاً بر دوش کارگران و اقشار کم‌درآمد باشد. شورای عالی کار باید با توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی کاهش قدرت خرید، هرچه سریع‌تر موضوع ترمیم مزد را تعیین تکلیف کند.»
بازنشستگان نیز با وجود هزینه‌های بالا، از جمله هزینه درمان و دارو، درآمدهایی حداقلی دارند. در ماه‌های گذشته با وجود جوّ امنیتی تحمیل شده بر کشور توسط جمهوری اسلامی و به بهانه جنگ، بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی صدها تجمع با درخواست محوری افزایش رقم مستمری بازنشستگی در شهرهای مختلف کشور برگزار کرده‌اند.
رقم دستمزد کارگران بر اساس مصوبات رسمی و در صورتی که کارگر همه مزایای شغلی از حق اولاد تا حق مسکن را دریافت کند حدود ۲۵ میلیون تومان است. حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی نیز رقم دستمزد کارگری است. با اینهمه بخش زیادی از کارمندان و بازنشستگان دولت نیز ارقامی مشابه دریافت می‌کنند.
تورم که ماه‌هاست به مرز ۱۰۰ درصد رسیده سبب کاهش شدید ارزش واقعی دستمزد حقوق‌بگیران شده و قدرت خرید آنها را کاهش داده است. به همین دلیل حقوق‌بگیران خواستار افزایش دستمزد هستند اما دولت برابر این خواسته مقاومت می‌کند.
در همین رابطه جلیل حاجی حسینی، وکیل دادگستری، در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفت: «کارگر در قبال نیروی کاری که در اختیار کارفرما قرار می‌دهد، مستحق دریافت مزد است و قانونگذار نیز برای جلوگیری از تضییع حقوق او، حداقل‌هایی را مقرر کرده است. از این منظر، ترمیم مزد در شرایط کاهش شدید قدرت خرید، در وهله نخست باید به عنوان موضوعی مرتبط با حقوق قانونی و معیشت نیروی کار مورد توجه قرار گیرد.»
