با سقوط ارزش درآمد واقعی حقوق‌بگیران و افزایش پرسرعت تورم، مشکلات معیشتی در دهک‌های پایین درآمدی عمیق‌تر و فقر گسترده‌تر شده است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از بحران بیش از نیمی از جمعیت کشور برای تهیه مواد غذایی خبر داده و همزمان، شمار تجمعات صنفی کارگران و بازنشستگان و دیگر حقوق‌بگیران در ایران افزایش یافته است. در این میان، بسیاری از کارشناسان سیاست‌گذاری و عملکرد تیم اقتصادی دولت پزشکیان را عامل اصلی بحران تورم در اقتصاد ایران ارزیابی می‌کنند.
در روزهای گذشته و با وجود درگیر بودن ۲۵ استان کشور با بارندگی‌های ال‌نینو بازنشستگان، کارگران و کارمندان در شهرهای مختلف کشور تجمعات اعتراضی برگزار کردند؛ خواسته مشترک همه این اقشار افزایش رقم حقوق ماهانه و رسیدگی به مشکلات معیشتی‌شان اعلام شده بود.
بازنشستگان شرکت مخابرات روز دوشنبه ۱۸ آبان در بیش از ۱۰ شهر ایران تجمع اعتراضی و سراسری برگزار کردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ زیر باران و در هوای سرد در چند شهر ایران از جمله تهران، اهواز، شوش و رشت تجمع کردند. همزمان بازنشستگان بانک صادرات با وجود بارندگی شدید مقابل ساختمان این بانک در خیابان «سمیه» تهران تجمع کردند.
روز شنبه ۱۶ آبان نیز چندین تجمع صنفی در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. از جمله کارگران پتروشیمی شیمی‌بافت ماهشهر، کارگران پیمانکاری شهرداری ایلام، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، پاکبانان شهرداری تهران؛ این تجمعات در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب‌افتاده و دستمزدهای ناچیز و مشکلات معیشتی بود.
آخرین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص فلاکت، که از مجموع نرخ تورم و بیکاری به‌دست می‌آید، در ۱۸ استان کشور از مرز ۱۰۰ واحد عبور کرده است.
میانگین کشوری این شاخص نیز به ۹۷/۸ رسیده که بیانگر بحران گسترش جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران است. استان هرمزگان با ۱۲۴/۹، استان ایلام با ۱۲۰/۱ و استان بوشهر با ۱۱۴/۹ واحد در صدر جدول شاخص فلاکت قرار دارند.
بحران معیشت و فقر گسترده در جامعه دیگر قابل نادیده‌گرفتن یا انکار نیست؛ رسانه‌ها و بسیاری از مقامات غیردولتی درباره ناتوانی اقشار مختلف در تهیه خوراک حداقلی، دارو و پرداخت اجاره‌بها هشدار می‌دهند.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده، ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور برای تهیه مواد غذایی با بحران روبرو هستند و حدود هشت میلیون نفر دیگر نیز دچار «فقر مطلق و سوء تغذیه» شده‌اند. این نماینده مجلس شورای اسلامی «اجرای نادرست طرح حذف ارز ترجیحی» را عامل زیرخط فقر قرار گرفتن ۶۸ میلیون نفر از جمعیت ۸۷ میلیون نفری کشور دانسته است.
علی بابایی کارنامی با تأکید بر اینکه برای یک خانواده سه تا چهار نفره بتواند همه هزینه‌های ضروری زندگی را تأمین کند نیازمند درآمدی معادل ۱۰۰ میلیون تومان در ماه است، افزوده: «با افزایش هزینه‌های زندگی، حتی داشتن چند شغل هم لزوما درآمد کافی برای یک خانواده چهارنفره فراهم نمی‌کند.»
همانطور که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اشاره کرده آخرین رقم برآورد شده برای «سبد معیشت» ۱۰۰ میلیون تومان برای یک خانواده سه تا چهار نفره است. این در حالیست که درآمد کارگران در صورتی که قرارداد رسمی داشته باشند و همه مزایای شغلی را دریافت کنند، به ماهی ۲۵ میلیون تومان می‌رسد. بسیاری از بازنشستگان نیز دریافتی ماهانه‌ای حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان دارند. بخش زیادی از کارمندان از جمله آموزگاران و پرستاران نیز درآمدهای ماهانه‌ای کمتر از «نصف رقم سبد معیشت» دارند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هفته گذشته گزارش داد که حقوق ماهانه‌ی معلمان در سال ۱۳۹۵ معادل ۶۳۶ دلار بود. امروز، در آبان ۱۴۰۵، به ۱۰۹ دلار رسیده است، یعنی کمتر از ۴ دلار در روز. قدرت خرید معلمان در ده سال حدود ۶ برابر کاهش یافته، و ۴۰ درصد این ریزش تنها در هفت ماه گذشته رخ داده است: از ۱۸۴ دلار در فروردین به ۱۰۹ دلار در آبان.
بحران مالی خانواده‌ها برای تهیه ضروری‌ترین اقلام مانند خوراک و دارو هر روز در رسانه‌های داخلی بازتاب داده می‌شود و کارشناسان نسبت به پیامدهای مختلف اجتماعی و سیاسی این بحران فراگیر هشدار می‌دهند.
وبسایت «اقتصاد۲۴» در گزارشی با عنوان «نان بدو، مردم بدو» به افزایش قیمت مواد غذایی و سقوط قدرت خرید خانوارها پرداخته و نوشته در مهرماه امسال تورم مواد غذایی برای نهمین ماه پیاپی بیش از ۱۰۰ درصد بوده است.
این گزارش افزوده، به زبان ساده، خانواری که در مهرماه سال گذشته برای خرید مجموعه مشخصی از مواد غذایی یک میلیون تومان هزینه می‌کرد، حالا برای تهیه همان مجموعه باید به‌طور متوسط بیش از دو میلیون و ۱۳۰ هزار تومان بپردازد.
بخشی از این گزارش نیز به حقوق ناچیز کارگران در مقایسه با هزینه‌های زندگی اشاره کرده است: «حکایت فاصله حقوق کارگران و تورم چنان است که گویی کسی ما را نفرین کرده «نان بدو، تو بدو»! درآور است، اما بخش مهمی از خانوار‌های ایرانی اساساً برای تأمین هزینه‌های زندگی به درآمد ثابت ماهانه وابسته‌اند؛ درآمدی که در ابتدای سال تعیین شده و با وجود شرایط تورمی، دست نخورده باقی مانده است.»
این گزارش هشدار داده: «خوراکی‌ها برخلاف بسیاری از کالا‌های مصرفی، بخش بزرگی از نیاز‌های روزمره و اجتناب‌ناپذیر خانوار را تشکیل می‌دهند. نمی‌توان خرید برنج، روغن، شیر، تخم‌مرغ و گوشت را برای مدت طولانی به تعویق انداخت، بدون آنکه کیفیت تغذیه و سلامت اعضای خانواده تحت تأثیر قرار بگیرد. در شرایطی که قیمت این اقلام چند برابر شده، خانوارها ناچارند برای متناسب کردن مخارج با درآمد، از حجم خرید یا کیفیت سبد غذایی خود کم کنند.»
خبرگزاری «ایلنا» نیز به فشار بیشتر تورم بر اقشار کم‌درآمد پرداخته و نوشته است: بر اساس آمار مهرماه مرکز آمار ایران، دهک دوم درآمدی کشور با تجربه تورم سالانه ۸۵/۸ درصدی بالاترین نرخ را در میان دهک‌ها داشته است، در حالی که تورم سالانه دهک دهم (ثروت‌مندترین دهم) ۷۴/۸ درصد ثبت شده است. از سوی دیگر، تورم ماهانه مواد غذایی برای دهک اول (فقیرترین دهک) حدود دو برابر تورم ماهانه مواد غذایی دهک ثروتمند دهم بوده است.
علیرضا حیدری، اقتصاددان و فعال کارگری، نیز درباره این اختلاف توضیح داده: «متوسط تورم هنوز بین هفتاد تا هشتاد درصد است، اما نرخ تورم کالا‌های خوراکی در چندماه اخیر بالای ۱۲۰ درصد بوده است؛ لذا میزان واکنش دهک‌های مختلف به کالا‌های مصرفی خوراکی و مواد غذایی، میزان تورمی که حس می‌کنند را دچار دگرگونی می‌کند. در شرایطی که هفتاد درصد سبد هزینه‌ای یک خانوار کارگری، روستایی، بازنشسته یا فقیر را «مواد غذایی» تشکیل دهد، این گروه‌ها نرخ تورم تجربه شده بسیار بیشتری از سایرین خواهند داشت. »
وبسایت «دیده‌بان ایران» نیز گزارش داده: «اجاره یک سرپناه نه چندان مناسب حالا بخش عمده یا شاید تمام حقوق یک جوان را می‌بلعد و چندشغله بودن هم کفاف تامین مخارج زندگی حداقلی را نمی‌دهد.»
این گزارش افزوده: «خانه‌های اشتراکی و زندگی با غریبه‌ها در یک خانه، حسرت حداقل‌ها، متلاشی شدن زندگی‌های مشترک و ناامیدی، ماشین‌خوابی، ورشکستگی و بی‌پناهی حالا نه‌تنها گریبان قشر ضعیف، بلکه دامن قشر متوسط را گرفته و آن را به زیر کشانده تا اثری از طبقه متوسط در جامعه نماند.»
حسن حسن‌نتاج، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، نیز پیشتر هشدار داده بود که تورم، مشکلات اقتصادی و شرایط جنگی بر معیشت و تغذیه خانوارها تاثیرگذار بوده و در برخی مناطق ایران به بروز سوء تغذیه دامن زده است.
فعالان صنفی نیز از کاهش سرانه مصرف مواد غذایی ضروری مانند لبنیات، مرغ، گوشت و… خبر می‌دهند که در پی کاهش قدرت خرید خانوارها، سهم این اقلام به ناچار در سبد مصرف غذایی خانوارها کاهش یا کاملا از آن حذف شده است.
در چنین شرایطی برنامه حمایتی دولت که ارائه کالابرگ الکترونیک با اعتبار ناچیز یک میلیون تومانی است نتوانسته به بهبود معیشت خانوارها کمک کند. در حالی که از ماه گذشته دولت اعتبار ماهانه کالابرگ را برای بخشی از مشمولان به یک و نیم میلیون تومان افزایش داد. با اینهمه افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ در حالی که قیمت یک عدد مرغ به حدود یک میلیون تومان، قیمت یک کیلو گوشت به بیش از دو میلیون تومان و قیمت یک شانه تخم‌مرغ به ۸۰۰ هزار تومان رسیده است، نشان از شکست این طرح دارد.
