طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، اقدام دیگری از سوی جمهوری اسلامی در جهت محدودیت بیشتر در اینترنت و جرم‌انگاری علیه شهروندان در صورت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است.
طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» که به طرح «صیانت۳» معروف است با ادعای ساماندهی و تعیین چارچوب‌های قانونی برای فعالیت در فضای مجازی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. جزییات این طرح اما نشان می‌دهد هدف آن در عمل تمرکز نظارت و مدیریت شدیدتر بر زیرساخت‌های دیجیتال کشور است. انتقال اختیار قطع اینترنت از دولت نیز به نهاد بالاتری به نام «شورای عالی فضای مجازی» محول شده است. همچنین سپردن سیاست‌گذاری و مدیریت بر گذرگاه‌های مرزی اینترنت به نهادهای امنیتی از جمله مفاد این طرح است.
ماده نخست این طرح، شورای عالی فضای مجازی را «عالی‌ترین نهاد حکمرانی و تنها مرجع دارای صلاحیت وضع سیاست‌های لازم‌الاجرا» معرفی می‌کند. این در حالیست که بر اساس قوانین کنونی جمهوری اسلامی دولت و وزارت ارتباطات اختیار اینترنت را در دست دارند.
جایگاه «شورای عالی فضای مجازی» در ماده دوم طرح نیز مورد تأکید قرار گرفته بطوری که علاوه بر نظارت بر «اجرای مصوبات شورای عالی و ایفای نقش در فرماندهی عملیاتی امنیت سایبری»، باید در «همه نهادهای تصمیم‌گیر مرتبط با فضای مجازی به‌عنوان عضو ناظر» حضور داشته باشد.
از سوی دیگر، امنیتی‌تر شدن فضای مجازی در بند هفتم از ماده پنج این طرح پیش‌بینی شده است. بر اساس این بند، «ارائه خدمات بدون احراز هویت کاربران پیش از دریافت خدمت، تخلف محسوب می‌شود». همچنین ارائه محصولات دیجیتال به افراد زیر ۱۶ سال نیز به احراز سن از طریق پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی مشروط شده است. به بیان دیگر مشخصات کامل شهروندانی که از خدمات اینترنتی در ایران استفاده می‌کنند مستقیما در اختیار نهادهای امنیتی قرار می‌گیرد.
در ادامه ماده پنج این طرح همچنین برای ارائه‌دهندگان اینترنت که از ثبت مشخصات شهروندان خودداری کرده باشند مجازات تعیین شده است؛ از اعلام عمومی تخلف در روزنامه‌های کثیرالانتشار گرفته تا جریمه نقدی معادل یک تا ۱۰ درصد درآمد سالانه، محدودیت جذب کاربر جدید، محدودیت تبلیغات و حتی تعلیق یا لغو مجوز فعالیت.
از سوی دیگر، ماده سوم این طرح دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند که خدمات، تبلیغات و اطلاع‌رسانی خود را صرفا از طریق پلتفرم‌های داخلی دارای مجوز ارائه کنند.
همچنین رسیدگی به آنچه «تخلف» اعلام شده به هیئتی سه‌نفره متشکل از یک قاضی منتخب رئیس قوه قضاییه، یکی از معاونان «شورای عالی فضای مجازی» و یک متخصص معرفی‌شده از سوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی سپرده می‌شود.
در ماده هشتم نیز برای بالاترین مقام دستگاه‌های مسئول در صورت استنکاف از اجرای قانون، مجازات‌هایی از جمله انفصال از خدمت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری درجه شش در نظر گرفته است.
در بخش دیگری از این طرح آمده که تمام ارائه‌دهندگان مستقیم و واسطه‌ای محتوا موظف می‌شوند محتوای منتشرشده را با استفاده از فناوری و تحت نظارت نهایی انسانی، بر اساس معیار‌های کمیسیون عالی ارتقای محتوا دسته‌بندی کنند و این رده‌بندی را پیش از نمایش به کاربران نشان دهند. این اقدام نیز در عمل به معنای کنترل و نظارت صد درصدی برای تولید محتوا پیش از انتشار خواهد بود. رصدی که هم‌اکنون نیز از سوی نهادهای امنیتی در جریان است اما بر اساس این طرح پیش از انتشار محتوا، بطور سازمانیافته و رسمی تداوم و گسترش خواهد یافت!
وبسایت «خبرآنلاین» در واکنش به جزییات این طرح نوشته: «مجازات برای کسب و کارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات، به ویژه شرکت‌های نوپا و سکو‌هایی که هنوز به ثبات اقتصادی نرسیده‌اند، می‌تواند بسیار سنگین باشد. جریمه‌ای که بر مبنای درصدی از درآمد سالانه تعیین می‌شود، ممکن است در برخی موارد تناسبی با میزان تخلف، خسارت واردشده یا توان اقتصادی مجموعه نداشته باشد. در اقتصادی که کسب‌وکار‌های دیجیتال با مشکلات متعدد از جمله نااطمینانی مقرراتی، محدودیت سرمایه‌گذاری، دشواری تأمین زیرساخت و نوسانات بازار مواجه هستند، اضافه‌شدن مجموعه‌ای از ضمانت‌اجرا‌های گسترده می‌تواند فضای فعالیت را بیش از بیش غیرقابل پیش‌بینی کند.»
«خبرآنلاین» همچنین نوشته: «مرور هشت ماده این طرح نشان می‌دهد با سندی مواجه هستیم که احراز هویت اجباری، تمرکز گسترده اختیارات در شورای عالی فضای مجازی، گسترش حضور مرکز ملی در ساختار تصمیم‌گیری، رده‌بندی اجباری محتوا، مجازات‌های سنگین اقتصادی و ایجاد مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات را در دستور کار خود قرار داده و به نوعی تصویری متفاوت از آینده فضای مجازی ترسیم می‌کند.»
اینهمه در حالیست که اینترنت در حال حاضر نیز در ایران ساختاری امنیتی- رانتی دارد. به این معنا که از یکسو نهادهای امنیتی و قضایی بر فعالیت شهروندان در فضای اینترنت نظارت دارند و از سوی دیگر ارائه اینترنت فیلترشده و محدود به مردم نیز بطور رانتی و انحصاری از سوی «خودی»ها صورت می‌گیرد.
در یک سال و نیم گذشته و از آغاز جنگ ۱۲ روزه در اوایل سال ۱۴۰۴ و سپس در اعتراضات دی۴۰۴ و همچنین جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا از اسفندماه سال گذشته، اینترنت در ایران با محدودیت‌های بیشتری روبرو شده است. همین اینترنت به شدت محدود نیز با کندی سرعت و قطع پی در پی و سقوط کیفیت روبروست. در گزارش سالانه «آزادی اینترنت ۲۰۲۶» که به تازگی منتشر شده، آمده است که ایران از نظر «آزادی اینترنت» از ۱۳ به ۹ در مقیاس ۱۰۰ امتیاز کاهش یافته و اکنون، در کنار چین و میانمار، از سرکوب‌شده‌ترین محیط‌های اینترنتی جهان محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، قطع چند ماهه اینترنت طی سال گذشته به بهانه اعتراضات دی۴۰۴ و جنگ با آمریکا سبب ورشکستگی و خسارت گسترده کسب و کارهای اینترنت شد. بطوری که به گفته کارشناسان بازار کار، بخشی از نیروی کار اخراج شده در نیمه نخست امسال، افراد متخصص شاغل در بخش تجارت الکترونیک ایران بودند که به علت محدودیت اینترنت و رکود کسب و کارهای اینترنتی، شغل خود را از دست داده‌اند.
در همین رابطه روزنامه «جهان صنعت» گزارش داده که کندی سرعت، قطع مکرر و اختلال در خدمات آنلاین، واقعیتی تکرارشونده‌اند که میلیون‌ها کاربر ناچار به تحمل آن شده‌اند؛ کاربرانی که هزینه بیشتری می‌پردازند، اما خدماتی بی‌کیفیت‌تر دریافت می‌کنند.
این گزارش افزوده: «مسئولان برای توجیه این وضعیت، هربار دلیلی تازه مطرح می‌کنند؛ از تحریم‌ها و حملات سایبری گرفته تا مشکلات فنی و زیرساختی. با این حال، آنچه همچنان غایب است، نتیجه ملموس این توضیحات و وعده‌هاست. سال‌هاست صحبت از توسعه شبکه، ارتقای کیفیت و رفع اختلالات مطرح می‌شود، اما سهم کاربران از این وعده‌ها چیزی جز قطعی، کندی و بلاتکلیفی نبوده است.»
«جهان صنعت» تأکید کرده، ابعاد این بحران نیز فراتر از مشکلات فنی است. اینترنت ناپایدار، کسب و کارهای آنلاین را متضرر می‌کند، فعالیت‌های آموزشی و شغلی را مختل می‌سازد و آرامش روانی کاربران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، افزایش تعرفه‌ها بدون بهبود کیفیت، چیزی جز تحمیل هزینه بیشتر برای دریافت خدمات نامطلوب‌تر نیست؛ گویی قرار است مردم علاوه بر تحمل اختلالات، هزینه ناکارآمدی‌ها را نیز از جیب خود بپردازند.
این گزارش هشدار داده: «خطرناک‌تر از اختلالات اینترنتی، فرسایش اعتماد عمومی در نتیجه وعده‌های بی‌سرانجام و پاسخ‌های تکراری است. سکوت یا تحمل کاربران نیز نباید به معنای رضایت تلقی شود؛ بسیاری از مردم اساساً امکان چشم‌پوشی از اینترنت را ندارند. مطالبه کاربران نه امتیازی ویژه، بلکه دریافت خدماتی متناسب با هزینه‌ای است که می‌پردازند. مسئولان نمی‌توانند تعرفه‌ها را افزایش دهند، کیفیت را نادیده بگیرند و همچنان انتظار صبر و سکوت داشته باشند. صبر مردم نامحدود نیست و هیچ وعده‌ای نمی‌تواند برای همیشه جای خالی عملکرد و پاسخگویی را پر کند.»
