وضعیت اقتصاد ایران در پی رکود تورمی ناشی از بحران جنگ و محاصره اقتصادی و قطع اینترنت، یکی از وخیمترین دورههای خود را سپری میکند. تورم مزمن به مرز ۱۰۰ درصد رسیده و تورم موادخوراکی بیش از ۹ ماه است که در محدوده ۱۲۰ درصد قرار گرفته. خزانه دولت خالیست و کسری بودجه تشدید شده است. دولت هزینه و فشار این شرایط آشفته را به سوی سفره و زندگی شهروندان هدایت کرده و فقر و فلاکت را گسترش داده است.

رشد اقتصادی ایران به زیر منفی ۱۰ درصد سقوط کرده. رکود تورمی در بنگاههای اقتصادی موجی از اخراج نیروی کار را به راه انداخته. به گفته کارشناسان بازار کار، بیش از چهار میلیون نفر از ابتدای جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا، در اسفند۴۰۴، تا اواخر بهار امسال بیکار شدند. چشمانداز روشنی نیز برای ماههای آینده وجود ندارد بطوری که معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هشدار داده در صورت تداوم رشد منفی اقتصاد تا پایان سال ۱۴۰۵ ممکن است یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل از بین برود.
دولت مسعود پزشکیان به اسم اصلاحات ساختاری، یارانهها را یکی پس از دیگری حذف، قیمتها را آزاد و ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی را حذف کرده است. جیرهبندی نان آخرین پیامد سیاستهای اقتصادی دولت چهاردهم جمهوری اسلامی است؛ مردم برای خرید نان با نرخ رسمی جیرهای مشخص دارند و خرید نان بیشتر مستلزم پرداخت ارقامی شش برابر قیمت رسمی است!
در آنسو، با ادعای مبارزه با قاچاق سوخت، بنزین گرانتر و یارانهها محدود شده. ناتوانی دولت در تولید بنزین سبب کمبود بنزین و صف طولانی و ساعتها انتظار مردم در پمپبنزینها برای دریافت بنزین شده است.
کمبودها اما گستردهتر و فاجعهبارتر از بنزین است. بحران کمبود گاز سبب قطع کامل یا جیرهبندی گاز در صنایع شده و شهروندان در استانهای مختلف با خطر قطع گاز در روزهای سرد زمستان روبرو هستند. تکاندهنده آنکه ناتوانی در تأمین سوخت نیروگاههای تولید برق نیز باعث هشدار درباره کمبود برق و احتمال جیرهبندی گاز شده است.
مقامات دولت پزشکیان در چنین بلبشویی، اولویت برنامههای دولت را بازگشت ثبات، اصلاحات ارزی و مالی، و حمایت از مشارکت بخش خصوصی و اقشار کمدرآمد اعلام کردهاند. این در حالیست که اصلاحات ارزی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، سبب افزایش بیش از دو برابری قیمت ارز در یک سال گذشته شده است.
افزایش نرخ ارز در کنار رکود ناشی از شرایط جنگی، تورم را نیز به شدت افزایش داده است. ارزش واقعی درآمد خانوارها با سقوط بیسابقهای روبرو شده و درآمد شاغلان، از جمله کارگران، آموزگاران، پرستاران و اغلب بازنشستگان، فقط هزینههای یک هفته تا ۱۰ روز در یک ماه را پوشش میدهد.
برنامههای حمایتی دولت نیز در توزیع کالابرگ خلاصه شده. اعتبار کالابرگ برای هر شهروند یک میلیون تومان تعیین شده بود و دولت پس از ماهها مبلغ ۵۰۰ هزار تومان بر اعتبار بخشی از یارانهبگیران افزود اما در آنسو یارانه یک میلیون تومانی بخش زیادی از مشمولان را حذف کرد!
یارانه یک و نیم میلیون تومانی در مقایسه با قیمت مواد خوراکی، بیانگر توهین آشکار دولت به کرامت شهروندان است. یک عدد مرغ دو میلیون تومان، یک کیلو گوشت گوسفند بدون استخوان چهار میلیون تومان، یک شانه تخم مرغ ۹۰۰ هزار تومان، یک کیلو برنج ایرانی ۶۰۰ هزار تومان، تنها قیمت چهار قلم کالایی است که یارانه یک خانواده چهارنفره در مجموع نیز قادر به تأمین همین اقلام برای مصرف یک ماه نیست.
بحران معیشت خانوارها فقط در مواد خوراکی خلاصه نمیشود. هزینههای ضروری دیگر مانند اجاره خانه که طی سال جاری با افزایش حداقل ۶۰ درصدی روبرو شده، و هزینه دارو که اقلام مختلف آن با افزایش دو تا هفت برابری قیمت سال گذشته روبرو شده نیز از جمله هزینههای اجتنابناپذیر خانوارهاست.
بر اساس برآورد تحلیلگران، هزینه یک ماه زندگی یک خانوار سه تا چهار نفره در ایران ۱۰۰ میلیون تومان است. در آنسو اما حقوق کارگران حداکثر ۲۵ میلیون تومان، حقوق اغلب آموزگاران و پرستاران در محدوده ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان، و حقوق اغلب بازنشستگان بین ۲۰ تا ۳۵ میلیون تومان است. مقایسه این ارقام فاجعه معیشت و فقر در ایران را بیشتر نمایان میکند.
سنگر گرفتن دولت پشت «جنگ» و «جراحی اقتصادی»
«تعدیل اقتصادی» مجموعهای از اصلاحات و سیاستهای کلان اقتصادی با هدف تغییر ساختار تولید و مصرف، افزایش بهرهوری و حرکت به سمت اقتصاد بازار آزاد است. جمهوری اسلامی با این الگو اقداماتی تحت عنوان «جراحی اقتصادی» را طی ربع قرن اخیر در دولتهای مختلف اجرا کرده است. این مجموعه اقدامات که در اصل واکنش به کسری شدید بودجه بوده، در عمل نتیجه عکس داده و بجای افزایش بهرهوری، رکود را عمیقتر کرده، تورم را افزایش داده و فقر و بیکاری را گسترش داده است.
تیم اقتصادی دولت مسعود پزشکیان با سکانداری عبدالناصر همتی نیز برای جبران کسری بودجه، علَم «جراحی اقتصادی» را در شرایط جنگ و ناپایداری سیاسی- اجتماعی بلند کرده که عین «جراحی»های گذشته نتیجهاش معکوس بوده و زندگی مردم را بیشتر به فلاکت کشانده است.
دولت پزشکیان بیش از ۹ ماه است با سنگر گرفتن پشت «جنگ» و «جراحی اقتصادی»، هر اقدام بیجایی را به اسم «اصلاحات اقتصادی» انجام داده تا ذرهای از کسری بودجه خودش را جبران کند. در این میان همچنان مافیاها و «خودی»ها جیبشان را از منابع عمومی پر میکنند، در حالی که شهروندان عادی زیر بار تورم رنج میکشند.
جمهوری اسلامی حتی نتوانسته از شهروندانی که در جریان جنگی که به ملت تحمیل کرده شغل خود را از دست دادهاند، حمایت کند. برای نمونه اسماعیل حاجیزاده فعال کارگری ساکن استان هرمزگان خبر داده که از اسفندماه سال گذشته تا کنون و در پی بروز جنگ، هزاران کارگر و صیاد و شاغلان در دیگر مشاغل بیکار شدهاند اما نه تنها دولت آنها را به حال خود رها کرده بلکه حتی از حقوق قانونی مانند مستمری بیکاری نیز محروم شدهاند.
وی تأکید کرده، استان هرمزگان همچنان درگیر جنگ است و دستکم هفتهای دوبار حملات به نقاط مختلف استان ادامه دارد. او بسته شدن بنادر، تعلیق صیادی و بلاتکلیفی پروژههای ساخت و ساز را در کنار تعطیل و نیمهتعطیل شدن بسیاری از کسب و کارها به علت رکود ناشی از جنگ از دلایل بیکاری هزاران نفر در استان اعلام کرده است.
قابل توجه اینکه حتی این استان «جنگزده» نیز در صدر فهرست طرحهای به اصطلاح «جراحی اقتصادی» قرار دارد! برای نمونه این استان از نخستین استانهایی است که در هفتههای گذشته طرح حذف کارت سوخت جایگاههای بنزین از آن آغاز شد و شهروندان ساعتها در صف پمپبنزینها معطل دریافت چند لیتر بنزین بودند!
اینهمه به خوبی نشان میدهد جمهوری اسلامی چگونه بطور سازمانیافته با بزک کردن اقدامات تباه به عناوینی چون «جراحی اقتصادی»، زندگی و معیشت مردم را قربانی پابرجایی ساختار مافیایی خود کرده؛ همانطور که بدون هیچ ابایی با تحمیل جنگ، حیات مردم را فدای اهداف ایدئولوژیک خود کرده است.

الگویی تکراری در حکومتهای تمامیتخواه
جمهوری اسلامی همچون دیگر حکومتهای اقتدارگرا و تمامیتخواه رفاه و کرامت شهروندان را فدای پیشبرد ایدئولوژی خود کرده و روشن است که به سرنوشتی مشابه همان حکومتها نیز دچار خواهد شد.
در چنین حکومتهایی بحرانهای اقتصادی مستقیما به مردم منتقل میشود و توزیع کوپن و جیرهبندی همزمان که ابزاری برای بقای اقتصادی و تأمین منابع برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک است، روشی برای وابسته نگه داشتن حیات شهروندان به دولت بوده است.
برای نمونه چائوشسکو، دیکتاتور کمونیست، رومانی را که زمانی انبار غله اروپا بود به چنان وضعیت فقر و فلاکتی دچار کرد که کالاهای اساسی از گوشت و نان تا آرد و تخممرغ سهمیهبندی شدند. همانطور که جمهوری اسلامی این روزها محدودیت مصرف گاز و آب و برق برای شهروندان در نظر گرفته، در رومانی آن دوران هم مردم تنها امکان خرید لامپ ۴۰ وات را از فروشگاهها داشتند و بر اساس قانون رسمی دولت، هر اتاق فقط اجازه روشن کردن یک لامپ ۴۰ وات را داشت؛ مجتمع های مسکونی مجاز به استفاده از سیستم حرارت مرکزی نبودند و فقط در شنبهشبها برای دو ساعت مجاز به استفاده از آب گرم بودند!
درست عین ایران امروز که با وجود رتبه دوم در ذخایر منابع گاز طبیعی و چهارمین رتبه در دارایی منابع نفت، و پتانسیلهای مختلف دیگر، به قعر رتبههای شاخصهای اقتصادی سقوط کرده، دولت کمونیست چائوشسکو نیز کشور حاصلخیز و دارای منابع نفت رومانی را به فقر و فلاکت کشانده بود و حتی موادغذایی مورد نیاز کشور نیز به خارج صادر میشد تا ارز خارجی مورد نیاز دستگاه سرکوب و پروپاگاندای حکومت وقت رومانی تامین شود.
در این الگوی تکراری، حکومتها از همه منابع کشور برای تداوم حیات خود بهره میبرند و شهروندان نخستین قربانیان این رویکرد هستند. به همین علت جیرهبندی بیش از پیش کالاها، خاموشی برق و قطع گاز و آب و سیاهروزی زندگی مردم، واقعیتی غیرقابل تغییر در صورت تداوم جمهوری اسلامی است.




