(بیروت) – سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد مقامات ایران در روز دوم اوت ۲۰۱۶ اعلام نمودند که ۲۰ تن از اعضاء یک گروه که ایران آن را یک سازمان تروریستی میشمارد، اعدام کرده‌اند. مقامات ایران هنوز هویت اعدام شدگان را رسماً تأئید نکردهاند و بنابراین سازمان دیده بان حقوق نمی‌تواند به طور مستقل هویت و تعداد اعدام شدگان را تایید کند.
ظاهراً دادگاههای انقلاب این افراد را به اتهام «محاربه» محکوم کردند که مجازات آن در ایران اعدام است. گفته میشود این افراد اعضاء گروهی بوده اند که «جهاد و توحید» نامیده میشود. بیانیههای دولت حاکی از آن بود که مقامات این افراد را پس از آنکه به «تأسیس یک گروه تروریستی» و «کشتن یک امام جمعه و چند محیط بان» و جرائم دیگر محکوم شدند، با آویختن به دار اعدام نمودند.
سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت «اعدام گروهی زندانیان در روز ۲ اوت در زندان رجائی شهر ایران، یک نقطه ننگین در سوابق حقوق بشر ایران است. ایران با اعدام ۲۳۰ تن از اول ژانویه تا کنون، بار دیگر در منطقه از پیشگامان اعدام است تا اینکه بخواهد اصلاحات صوری قانون مجازات را به منظور نزدیک‌تر کردن قوانین به موازین حقوق بشری وضع شده اجرا کند.»
دو تن از وکلایی که دفاع از چند تن از این افراد را بر عهده داشتند به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتند موکلین آنها از محاکمه عادلانه برخوردار نبودند و حقوق ایشان از جهت اجرای تشریفات قانونی تضییع گردیده است.
برنامه فارسی دویچه وله، رادیوی صدای آلمان، گزارش داد عصر روز اول اوت مقامات زندان به اعضاء خانواده ۲۰ زندانی که در بند ۴، اطاق ۱۰ زندان رجایی شهر محبوس بودند تلفن کرده و اطلاع دادند که میتوانند به زندان آمده و اعضاء خانواده خود را برای آخرین بار ملاقات نمایند. گمان میرود زندانیان مزبور بخشی از یک گروه ۳۳ نفری مسلمانان اهل تسنن بودند و احتمالاً یک کودک مختلف نیز در میان آنها بوده است که گروههای حقوق بشر قبلاً گفته بودند آنها به محاربه محکوم شده‌اند.
یک عضو خانواده شهرام احمدی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت در روز ۲ اوت پیش از آنکه آنها به زندان برسند آنها را به دفتر پزشکی قانونی هدایت کردند و آنها در آنجا اجساد ده تن از جمله پسر خود را دیدند.
این خبر در روز ۲ اوت توسط مقامات قضایی در استان کردستان در شمال غرب ایران اعلام شد و مسئولان اظهار داشتند ۲۰ تن از اعضاء یک «گروه تکفیری تروریستی» (یعنی گروهی تروریستی که دیگران را مرتد میشمارد) پس از طی شش سال دادرسی قضایی اعدام شده اند. دولت ایران از این گروه به نام «جهاد و توحید» نام میبرد.
به دنبال اعلامیه قوه قضائیه، وزارت اطلاعات نامه ای سرگشاده منتشر نمود که در آن این گروه را با گروه افراطی حکومت اسلامی یا داعش مقایسه کرده و ادعا نمود که ۱۰۲ تن از اعضاء و هواداران آن در ایران را شناسایی و تحت تعقیب قانونی قرار داده است.
گروههای حقوق بشر معتقدند این ۳۳ تن در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ دستگیر گردیده و در برابر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حاضر شدند که درآنجا ایشان را به «محاربه» محکوم نموده و مجازات اعدام برای آنها صادر کردند. یک تن توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و فرد دیگری هم توسط یکی از شُعَب دادگاه انقلاب سنندج، مرکز استان کردستان محاکمه شدند. هر دوی این افراد نیز به همین جرم به اعدام محکوم گردیدند.
در سال ۲۰۱۴، سازمان دیده بان حقوق بشر در مورد چندین روال نقض تشریفات حقوقی در زندان رجایی شهر گزارشی ارائه داد و اظهار داشت ۳۳ تن در خطر اعدام فوری قرار دارند.
قانون مجازات اسلامی ایران که در سال ۲۰۱۳ به اجرا گذاشته شد تصریح میکند که مقصود از «محاربه» این است که شخص « برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد». اصلاحات اخیر دادگاه را ملزم میدارد که پرونده شخص محکوم به اعدام به جرم محاربه را مرور نموده و در صورتیکه آن فرد شخصاً دست به اسلحه نبرده و مرتکب جنایت نشده باشد، مجازات وی را باطل نماید.
مقامات ایران در روز ۴ مارس ۲۰۱۵، شش تن از این گروه به نامهای حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صادق محمدی و هادی حسین را اعدام نمودند. منابع مطلع از پروندههای این افراد در سال ۲۰۱۴ به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتند تمامی این شش تن کشتن افراد و یا شرکت در اعمال خشونت آمیز را انکار نموده بودند.
این افراد همچنین اظهار داشتند که در طی دوران بازداشت پیش از محاکمه خود در شهر سنندج به دست مأموران وزارت اطلاعات تحت شکنجههای شدید از جمله شوک برقی و تهدید به تجاوز جنسی، حبسهای انفرادی طویل المدت و اعترافات اجباری قرار گرفته اند.
در روز ۵ ژوئیه خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا) نامهای از شهرام احمدی به احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر ساخت. احمدی در این نامه شرح داد که به دست بازجویانش مورد شکنجه قرار گرفته و از شهید خواست به وی کمک کند تا محاکمۀ عادلانهای داشته باشد.
وکلای مدافع این زندانیان که گمان میرود در روز ۲ اوت ۲۰۱۶ اعدام شده باشند، به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتند موکلین ایشان از تشریفات حقوقی مطابق با اصلاحات اخیر قانون مجازات اسلامی برخوردار نشده بودند. یکی از وکلا به نام عثمان مزین که حداقل دفاع از چهار تن از این زندانیان را بر عهده داشت گفت مطمئن نیست آیا موکلینش در میان اعدام شدگان هستند یا خیر.
گروههای حقوق بشر گزارش کرده‌اند که ایران از آغاز سال ۲۰۱۶ حد اقل ۲۳۰ تن را اعدام نموده است.
معیارهای بین المللی از کشورهایی که مجازات اعدام را اجرا می‌کنند میخواهد این مجازات را برای «شدیدترین جنایات» و در مواقع استثنایی به کار بندند. در سال ۲۰۱۲ گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدامهای فراقضایی، شتابزده، و خودسرانه اعلام داشت در کشورهایی که مجازات اعدام وجود دارد باید فقط به مواردی محدود گردد که در آن شخص مرتکب کشتارعامدانه شده باشد، که این موضوع در مورد اعدامهای ایران صدق پیدا نمی‌کند.
سازمان دیده بان حقوق بشربا مجازات اعدام در تمام کشورها و تحت هر گونه شرایطی مخالف است. مجازات اعدام به جهت ماهیت ظالمانه و غیر قابل برگشتش، عملی بی مانند است و عموماً و به گونهای اجتناب ناپذیر مملو از خودسری، تعصب و خطاست.
ویتسون اظهار داشت «شرم آور است که ایران به جای آنکه توسل ورزیدن به معیارهای محاکمات عادلانه بین المللی را مایه مباهات خود بداند، به تعداد فزایندۀ اعدام هایش افتخار میکند. این امر از اهمیتی حیاتی برخوردار است که اگر فردی به جنایتی متهم شد، به خصوص هنگامی که با مجازات اعدام روبروست، از تشریفات حقوقی لازم و محاکمهای عادلانه برخوردار گردد.»
