در باره دمکراسی و شُبَهات فریبنده‌ی آن

آرمین لنگرودی ـ مفاهیم «خلق»، «توده» یا «مردم» از نظر سیاسی مفاهیمی کلی، کشدار و مبهم هستند. این مفاهیم به مثابه «مجموعه‌ای» از گروه‌های مختلف انسانی به حساب می‌آیند، که در واقع با منافع و نیازهای صنفی و سیاسی متفاوت از یکدیگر تمیز داده می‌شوند. از آنجا که هر کدام از ما جزیی از این واژه‌ها به شمار می‌رویم، فرهنگ سیاسی رایج (اعم از رسمی یا اپوزیسیون)، برای جلب هرچه بیشتر آرای ما، با ربط دادن موضوعات مطلوب خود به أین مفاهیم، آنها را اخلاقاً توجیه شده وانمود می‌دارد.

اگرچه این مفاهیم همگی «اسم جمع» هستند، در زبان پارسی اما این کلمات می‌توانند (بر مصداق: اشتباه مورد قبول همه، اشتباه به شمار نمی‌آید) مجدداً بنا بر قواعد دستوری جمع بسته شوند: مردمان و یا خلق‌ها. اگر تنها ما به معانی لغوی این واژه‌ها رجوع کنیم، به عنوان نمونه «خلق» به معنی «آفرینش» می‌باشد، که در رابطه با موضوع مورد بررسی ما، احتمالاً به (نوع انسانیِ) موجودی اشاره دارد که توسط یک «خالق» آفریده شده است. با این برداشت، واژه «خلق‌ها» بایستی به تفاوت، ناهمگونی و نابرابری «آفرینش» در همان آغاز «خلقت» رجوع دهد: آفریده‌های ناهمگون. جالب است که استفاده از این مفهوم در زمان ما بیشتر توسط «چپ» صورت می‌گیرد، یعنی همان جریانی که بنا بر شعارهای اعتقادی خود، بایستی به لزوم «برابری»، وجود جامعه «طبقاتی» و عدم وجود «خالق» اذعان داشته باشد. اما این فرهنگ عمیقاً مذهبی چپ برای ما آنچنان بیگانه نیست، چرا که فعالان کشته شده چپ نیز، چنانکه می‌دانیم، «شهید» به شمار می‌آیند.

همانطور که می‌بینیم، تنها توسل به معانی لُغَویِ اینگونه مفاهیم نمی‌تواند همیشه ما را به درک کامل موارد استفاده آنها یاری دهد. برخی از این واژه‌ها را می‌بایستی بیشتر بر بستر اجتماعی و حتی تاریخی آنها مورد بررسی قرارداد. به عنوان نمونه: فُرم حکومتیِ «خلافت»، ریشه خود را از کلمه عربی «خَلَف» به معنی فرزند (پسری) می‌گیرد. ولی چنانکه می‌دانیم، این واژه یک مفهوم حکومتی است و سرمنشاء خود را از دورانی دارد، که سیستم حکومتی عرب‌ها (از دوران میانی حکومت عباسیان) خود را به عنوان «حکومت وارثان یک پیامبر» در یک سیستم «وراثتیِ خانوادگی» تعریف و تثبیت کرد، یعنی جانشینی یک حاکم توسط «فرزند مذکر و شایسته» او (سلسله:  dynasty). تا آن زمان حاکمان عرب (مروانیان، یا به گفته‌ای: اُمویان) به خانواده پیامبر اسلام (که به صورت امروزی شناخته شده هم نبود) مُنتَسَب نمی‌شدند و اساساً فرهنگی، که بر مبنای آن، بازماندگان یک پیامبر بتوانند بطور «اتوماتیک» خود به پیامبر و یا رهبر تبدیل گردند، وجود نداشت. حکومت عباسیان (منتسب به بازماندگان عموی محمد، عباس) و پدیده «علی» (همچنین منتسب به عموی دیگر محمد، ابی‌طالب و بازماندگان پسری‌اش به عنوان امامان معصوم)، هر دو نتیجه ایرانی شدن دین عربی و تأثیرگذاری این فرهنگ (سلسله) سلطنتی بر حاکمیت عرب‌ها بودند [۱]. بدین وسیله واژه‌هایِ «خلیفه و خلافت» با استفاده از این دیدگاه، مفهوم خود را عمیق‌تر می‌نمایند و ما امکان می‌یابیم یک دوران تاریخی را توسط آنها بهتر درک کنیم.

این موضوع توجه ما را به یک نکته پایه‌ای دیگر معطوف می‌دارد و آن اهمیت واژه‌ها و مفاهیمِ ویژه‌ی آنها در ساختار یک جهانبینیِ اجتماعی است که اکثراً بر بستر یک چهارچوب مشخص آفریده و فهمیده می‌شوند. «ایده‌ها بدون محتوا پوچ هستند، دیدگاه‌ها بدون واژه‌ها کور» (امانوئل کانت)[۲]. این به آن معنی است، که بدون آگاهی از چها چوب یک ایدئولوژی، درک سطحی یک واژه منتسب به آن می‌تواند به یک سوء تفاهم بیانجامد. این مسئله دامنگیر بسیاری از واژه‌هایی است، که در زبان پارسی از زبان‌های دیگر به عاریه گرفته می‌شوند و بسیاری از روشنفکران تنها سعی در ترجمه و برگرداندن «لغوی» آنها به زبان خود را داشته‌اند. از جمله این مفاهیم همین معنی «دمکراسی» است که در رابطه با یک سیستم حکومتی به این گُمان دامن می‌زند، که گویا دمکراسی به هر سیستمی گفته می‌شود، که تنها با مشارکت (Participation) مردم و یا عوام و بدون توجه به چهارچوب و نحوه انجام این مشارکت، شکل می‌گیرد. از آنجا که دمکراسی هرگز مشغله اسلام و استبداد نبوده است، بایستی آدرس اولیه این برداشت در ایران را در جنبش لیبرال- ملی و روشنفکری چپ جست که با استفاده از این واژه‌ها، مقاصد سیاسی ویژه‌ خود را دنبال می‌کردند.

همانطور که در بالا اشاره شد، واژه‌یِ «مردم» مجموعه‌ای از گروه‌ها، طبقات و لایه‌های اجتماعی را در بر می‌گیرد که منافعشان اگر متضاد و نافی یکدیگر نباشد، حداقل مشکل با یکدیگر تشابه پیدا می‌کند. یعنی اگر ما بخواهیم از علایق مشترک همه این لایه‌های اجتماعی صحبت کنیم، بایستی در سطح کلیات محدود بمانیم، و این امر برای تشکیل یک سیستم سیاسی «خردمند» به منظور اداره یک جامعه عادلانه و مدرن، بسیار نارساست. برای رسیدن به یک سیستم سیاسی مدرن، بایستی ساخته‌ای را عرضه کرد که به معنی «همگرایی» و اتفاق نظر در چهارچوبی که فراسوی این تمایلات صنفی و سیاسی گوناگون باشد، فهمیده می‌شود: سیستمی که لزوماً در صدد ارضای تمامیِ منافع یک طبقه مشخص نبوده، ولی زمینه را برای فعالیت‌های آزادانه اجتماعی همه طبقات برای رسیدن بهینه به این منافع (مشروع) آماده می‌کند (مانند آزادی ایجاد نهادهای صنفی و سیاسی طبقاتی برای رسیدن به اهداف خود). همچنین این سیستم، مانع از زیرپا نهادن منافع عمومی بوده و در نتیجه تنها یک سیستمی در خدمت حفظ منافع مشترک اجتماعی است. به همین دلیل این سیستم، حکومت «مردم رنجبر»، حکومت «خلق‌ها» و یا «مستضعفین» نیست، بلکه یک «تفاهم» (consensus) بر سر یک «قرارداد عادلانه» مابین همه گروه‌های مختلف مردم می‌باشد.

به عنوان نمونه، حکومت اسلامی حتی از روز نخست و با وجود داشتن بیشتر از ۹۰ درصد آرای «مردم» هم، نمی‌توانست یک حکومت مردمی یا ملی باشد، چرا که خود را تنها به خرافات «اسلام شیعه»، به عنوان تنها مخرج مشترک موهوم «مردم» ایران، محدود می‌کرد. این حکومت، همانطور که خود، خود را می‌نامد، یک «حکومت اسلامی» است: نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر! حکومتی که در همان آغاز و بلافاصله پس از سوء استفاده از «رفراندوم» عوامانه‌اش، با تثبیت «ولایت فقیه» در مانیفست خود، ماهیت استبدادی‌ خود را آشکارا به نمایش گذاشت و واژه «جمهوری» را به یک دکوراسیون فریبنده تبدیل کرد. این حکومت، برعکس آنچه برخی ادعا می‌کنند، به یکباره از  آسمان به زمین نیافتاد، بلکه محصول شعور اجتماعی و ذهنیت جمعی جامعه ایرانی در دهه پنجاه خورشیدی بود. به همین دلیل بهترین واژه تعریف کننده این رژیم، نه حکومت مردمی، بلکه «حکومت عوام» است که در جریان رشد طبیعی خود (و سهم‌طلبی گردانندگان آن از گتجینه مالی انقلاب) راهی بجز منتهی شدن به حکومت مشتی «خواص» فاسد نیافت.

در زبان فارسی بین دو واژه «عوام» و «مردم» فرق گذارده می‌شود، به این معنی که، عوام همان توده‌ی «ناآگاه، بی‌کفایت، بی‌سواد و کوته‌بین» شمرده می‌شود. این برداشت شاید به این علت باشد، چون سطح متوسط دانش سیاسی «عمومی»، بنا بر وسعت و گستردگی معلومات اجتماعی سنجیده می‌شود و این فاکتور در جامعه‌ی ایرانی دوران انقلاب بسیار پایین بود. یکی از مشخصات ذاتی حکومت عوام، عامل قانون‌گریزی است، چرا که هر لایه این قشر، در تلاش معاش روزمره خود، تنها به منافع بلافاصله خود (که طبیعتاً به معنی دستیازی به منافع لایه‌های دیگر می‌باشد) نظر داشته و از این رو تمایلی برای محدود کردن فعالیت‌های خود توسط قانون یا یک قرارداد اجتماعی ندارد. آنجا که حاکمیت قانون معنی خود را از دست می‌دهد، جایی برای اخلاقیات اجتماعی (اتیکت) نبوده و جولان‌ دادن گروه‌های زور و فشار آغاز می‌شود.

یونانیان باستان نیز بین دو واژه «عوام» و «مردم» تمایز قائل بودند بطوری که، حکومت عوام (Ochlocracy) نقطه مقابل دمکراسی شناخته می‌شد[۳]. واژه «اُکلُکراسی» را تاریخ‌نویس یونانی «پولیبیوس» (Polybius) در قرن دوم پیش از میلاد به معنی «نسخه‌ی فاسد‌شده‌ی دمکراسی» در لغت‌نامه سیاسی یونان اضافه کرد و این به آن معنی بود که در این سیستم، منافع اجتماعی به نفع «سودجویی‌های» افراد کلاّش و فاسد از طریق بسیج «عوام» و سوء استفاده از انگیزه‌های آنها از بین می‌روند. در واقع حکومت عوام، به علت شُبهه «مردمی» خود، تهدیدی است که همواره دمکراسی را بدرقه می‌کند. هرودوت هم بین حکومت مثبت و منفی «توده» فرق می‌گذاشت. همینطور به عقیده افلاطون به قدرت رسیدن «حکومت عوام» به منزله «شکست دمکراسی» است. همین امر زمینه‌ای است برای تمایز گذاردن ژان ژاک روسو میان خواست عمومی (volonté générale) و منافع انفرادی (volonté de tous).

همگانی شدن حق رأی عمومی در قرن بیستم و احراز صلاحیت «عوام» برای شرکت در انتخابات، صرفاً با رسیدن به بلوغ سنی، انگیزه‌ای بزرگ برای دستکاری کردن افکار عمومی، اعمال نفوذ و (سوء) استفاده از غریزه‌های اولیه این جماعت برای پیشبرد مقاصد گروهی بود. یکی از خصیصه‌های پایه‌ای حکومت متکی بر عوام، عقلانی نبودن و با بهتر بگوییم کلاشانه بودن سیاست‌های آن است. سیاستی که بر پایه انداختن مخارج یک قشر (معمولاً بزرگتر یا یک نسل) به گردن اقشار دیگر (معمولاً کوچکتر و یا نسل بعدی) و سودجویی شخصی مبتنی از این شرایط است. دلایل دستیازی حکومت عوام به این سیاست‌ها اولاً در بی‌کفایتی آن و دوماً در نیاز این حکومت به موجودیت گسترده این قشر، به عنوان پایگاه اجتماعی خود نهفته است. یک نمونه پیش‌پاافتاده این سیاست در مورد ایران تقسیم پول به شکل «رایانه» نقدی و به منظور دامن زدن به توهم «تقسیم ثروت» است که به نوبه خود مانع از استفاده بهینه از یک سرمایه اجتماعی در خدمت تولید و همچنین یک عامل مهم در رشد تورم مالی است، که متعاقباً بنوبه خود موجب تشدید فلاکت اقتصادی جامعه می‌شود. این اقدام تا به حال تنها و تنها به منزله «باج دادن» به عوام و به منظور خرید رضایت آنها در جهت متوقف کردن نیروهای مخالف رژیم بوده است[۴]. و اگر زمانی هم صحبت از قطع یارانه به میان می‌آید، توجه می‌شود که قشر (دَهَک) ضررکننده، آن قشری باشد که وزنه‌ی کوچکتری را در ترازوی انتخابات نمایشی عوام داراست. آوردن فیزیکی پول نفت بر سر سفره مردم، سوخت رایگان و یا وام بانکی بدون بهره، مثال‌های کلاسیک برای این اعمال بی‌پایه، پوپولیستی و فرصت‌طلبانه هستند. مثال‌های پیچیده‌تر دیگر برای این سیاست همانا چاپ بی‌رویه پول، دستکاری در سیستم بانکی و به خدمت گرفتن آن توسط سیستم سیاسی و یا ازدیاد بدهی‌های خارجی (وام‌های خارجی) یک کشور هستند، که همگی صرفاً برای راضی نگهداشتن مقطعی و تغذیه (نسل موجود) عوام، به عنوان پایه این حکومت انجام می‌گیرند، که بعضاً همانطور که ما در یونان و آرژانتین شاهدش بوده‌ایم، نهایتاً به ورشکستگی اقتصادی یک کشور منتهی می‌شود. طنز تاریخ در مورد یونان این است، که «چپ ضد سرمایه‌داری» این کشور، مجری سیاست‌های ناخوشایند بانک جهانی برای به انجام رساندن سیاست «ریاضت اقتصادی» و نجات سرمایه‌داری این کشور از نابودی شد[۵]. این پروسه ورشکستگی می‌تواند در مورد ایران یا ونزوئلا، به علت وجود ثروت نفت، کمی به تأخیر اُفتد ولی همانطور که سیاست‌های ترامپ نشان می‌دهد، ایرانِ ناتوان از فروش نفت، حتی در کوتاه‌مدت چیزی بهتر از افغانستان نخواهد بود[۶].

بدین ترتیب تمامی سیستم‌های شناخته شده حکومتی خطر امحاء خود را با خود یدک می‌کشند، که اگر مجدانه و پیوسته علیه آن اقدامی نشود آن سیستم حکومتی را به فساد خواهند کشاند: از جمله این خطرها می‌توان از خطر «استبداد» برای رژیم‌های تک‌نفره «سلطنتی»، خطر حکومت «اُلیگارشی» (ثروتمندان فاسد) برای سیستم «آریستوکراسی» (اشرافی) و خطر «اُکلُکراتی» برای «دمکراسی» نام برد. سرنوشت سوسیالیسم روسی، تجربه چگونگی تبدیل آریستوکراسی به یک حکومت اُلیگارشی مالی است. همزمان حکومت استبدادیِ اکثر رژیم‌های سلطنتی در آفریقا و آسیا هم فساد حکومت تک‌نفره شاهانه را نشان می‌دهد. یک نمونه دیگر از پای گرفتن «حکومت عوام» در زمان ما، حکومت فعلی اردوغان در ترکیه است، که توهم بنای اولین «دولت مدرن و دمکراتیک» در یک کشور اسلامی را در همان آغاز در نطفه خفه و به گور کرد. بی‌لیاقتی «عوام» در امر مدیریت اقتصادی، اجتماعی و حتی نظامی، امری است که ما در هیبت «حکومت» اسلامی به اندازه کافی تجربه کرده‌ایم، که این آخری حتی به قیمت جان صدهاهزار نفر در طول جنگ هشت ساله ایران و عراق تمام شد. توجیه این بی‌کفایتی با بهانه «توطئه‌چینی دشمن» نیز برای ما آنچنان بیگانه نیست.

اینگونه است که حتی یک دمکراسی نیز برای جلوگیری از اضمحلال، احتیاج به کنترل مداوم رُکن‌های خود را پیدا می‌کند، امری که به عنوان نمونه در سیستم‌های آزاد، خود را در ترکیب پارلمان ، قوه قضائیه ، دولت و مقام ریاست جمهوری (و یا مقام نظارتی سلطنتی)، که مستقل از همدیگر بوده و همزمان یکدیگر را کنترل می‌کنند، قابل مشاهده است. غلبه هر یک از این نهادها بر دیگران، به معنی مرگ دمکراسی است. همین سیستم را ما در رُم باستان هم نظاره‌گر بودیم، که در نهادهایی همچون «نمایندگان عوام» (tribunus plebis)، «قیصرِ» انتخابی و مجلس اشرافی «سنا» تعریف می‌شد. پیروزی «سزار» (Gaius Iulius Caesar) در به دست گرفتن قدرت سیاسی، به معنی شکست این سیستم و گذار آن به یک سیستم سلطنتی خودکامه بود. در مورد ایران، قِداسَت «ولایت فقیه»، نمایش چاکرصفتی تمامی ارگان‌های دیگر حکومتی همچون مقننه، اجرائیه و قضائیه است که در ببن آنها دو مقوله «خودسری» و «استقلال» آگاهانه با یکدیگر مغشوش می‌گردند.

تمامی پدیده‌های اطراف ما در حال تغییر متناوب هستند. این امر شامل «مردم» و تمامی نهادهای ساخته دست آنها نیز می‌شود. در یک جامعه پویا، ما متناوباً شاهد تبدیل جریانات اقلیت به اکثریت (و برعکس) هستیم. دقیقاً همین فاکتور معرف «مردمی» بودن دمکراسی است، که پیش‌شرط آن وجود زمینه این دگردیسی به صورت آزادی‌های کامل و تضمین‌شده اجتماعی است. به همین دلیل است که برچسب اکثریت و یا اقلیت سیاسی در یک جامعه آزاد به گروه‌های مذهبی، نژادی و یا ملی نمی‌چسبد، چرا که این فاکتورها معرف گرایش‌های اجتماعی و سیاسی انسان‌ها نبوده و مضافاً اینکه، زمان و ماهیت تغییر آنها به دست حاکمان قابل کنترل است. بنابر این دمکراسی صرفاً حکومت «کثیری از مردمان» و تحمیل منویات آن بر اقلیت نیست. بلکه اقدامات این اکثریت برای پیشبرد (اجرایی) احسن یک قرارداد اجتماعی و حقوقی (مشمول آزادی بیان، مطبوعات، تشکیلات، تجمع، انتخاب در زیر سایه امنیت اجتماعی، فردی و شهروندی و غیره) است که مشمول همگان و از جمله گروه‌های در اقلیت نیز می‌شود. نبود آزادی‌های اجتماعی، خود متقابلاً دلیلی برای وجود کُنترل «ذهنیت جمعی» است. اکثریتی که در غیاب این حقوق و آزادی‌ها شکل بگیرد، اکثریتی دروغین و ساختگی است.

پانویس‌ها:
۱) لسان العرب: خَلَف: الولد الصالح (پسرِ شایسته). فرهنگ عمید: خلافت: جانشینی پیامبر.
۲) Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.
۳) به آلمانی: Pöbelherrschaft
۴) مرغ غافل می‌خورد دانه ز دامـ هم‌چو اندر دام دنیا این عوام (مولانا).
۵) باید توجه داشت که حزب یونانی «سیریزا» (ΣΥΡΙΖΑ) یک اتحادیه از جریانات چپ تندرو بود، که خود را مانند چپ ایران «ضد امپریالیست»، «ضد سرمایه‌داری» و «ضد استعماری» می‌نامید. این خصیصه‌ها، این حزب را از دیگر احزاب (بخشاً در کشور خود حاکم) «سوسیال دمکرات» اروپایی تمیز می‌دادند.
۶) در مورد ایران، در شرایط انزوای بین‌المللی، آینده پشتیبانی جهانی برای خروج از مخمصه ورشکستگی، آنقدرها هم اُمیدبخش نخواهد بود، چرا که سهم و تأثیر اقتصاد ایران در صحنه بین‌المللی و همچنین خطر ناشی از سقوط آن برای بازار جهانی نزدیک به صفر است.