دادگاه‌های دموکراتیک، معیارهای حقوقی و پرهیز از انتقام

نادر زاهدی – در شرایطی که فرایند فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی در ایران شتاب گرفته است، نیروهای مخالف و فعالین اپوزیسیون با بروز رفتارهای مدنی و منش دموکراتیک، در آستانه آزمون تاریخی برقراری دموکراسی در ایران قرار گرفته‌اند؛ تردیدی نیست که دموکراسی مبتنی بر قانون و برآمدی از اصول کلی حقوق بشر و پروتکل‌های بین‌المللی حق آزادی، رفاه و امنیت شخصی و همگانی است؛ این نهادهای حقوقی، نتیجه قرن‌ها فکرورزی و آزادیخواهی انسان‌ها در سرتاسر دنیا بوده و در جهان امروز، با روش دولتمداری لیبرال دموکراتیک شناخته می‌شود. تابعی از این افکار را می‌توان در مطالبات مشروطیت و آزادیخواهان مشروطه در ایران دید و از بنیان‌های فکری و واقع‌گرایی سیاسی آنان برای امروز و فردای ساختن ایران دموکراتیک آموخت و به کار بست.

رعایت اصول حقوقی و پایبندی به آموزه‌های دموکراتیک، همه عرصه‌های مبارزاتی را چه در دوران مخالفت با نظام مستبد دینی و چه در دوره‌ای که بنیان‌های عملی و عینی ایران دموکراتیک گذاشته می‌شوند، از محوریت برخوردارند؛ به‌کارگیری خشونت‌پرهیزی- برپایی دادگاه‌های صالح حقوقی- دوری از انتقامجویی غیرمدنی و رعایت حقوق مجرمانی که چهار دهه اخیر بر خاک، هویت و حیثیت ایران و ایرانی تاخته‌اند، نشأت گرفته از تربیت نوین و دموکراتیک مدنی بوده و رهآوردی از آشنایی با حقوق شهروندی و مدنی ملت است که بخشی از اپوزیسیون و فعالین احزاب و تشکل‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، اجرا و پایبندی به آنها را در معرض افکار عمومی گذاشته‌اند.

در واقع، روش دموکراتیک همانطور که در مبارزه، تأکید بر رفتارهای مسالمت‌آمیز و عدم خشونت داشته و نشانگر مقاومت مدنی است، در منش دموکراتیک و مبتنی بر رعایت قواعد حقوقی و قوانین قضایی، ماهیت آزادیخواهانه و قانونمندی حکومت برآمده از دموکراسی و امنیت ملی را نشان می‌دهند. مراعات موازین حقوقی عدالتخواهانه و دستیابی به تساوی در حق استفاده از دفاع آزاد و علنی و حق انتخاب وکیل برای مجرمان ملی در دادگاه‌های آزاد و مستقل، اصولی هستند که به‌کارگیری دموکراسی قضایی را برای نیروهای مخالف و اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران در فردای آزادی وطن از فاشیسم مذهبی، در چشم‌انداز قرار می‌دهند.

بی‌تردید، لغو مجازات اعدام و تدوین قوانین عادلانه قضایی که بر اساس معیارهای حقوق بشری و حقوق شهروندی به مرحله اجرا گذارده خواهند شد، از سویی تأمین‌کننده مطالبات حقوقی ملت ایران برای پیگیری جنایات عاملان و آمران جمهوری اسلامی بوده و از سوی دیگر، مراکز و نهادهای قضایی را از برخوردهای انتقامجویانه و غیرحقوقی دور خواهد ساخت؛ از این دیدگاه، برخوردهای اهانت‌آمیز و تحقیر مجرمان که سنت پذیرفته شده نظام‌های مستبد و غیردموکراتیک نظیر جمهوری اسلامی ایران است، از دستور کار قضات، وکلا و مدعی‌العموم خارج شده و همانطور که اشاره شد، برخوردهای حقوقی و مطابق با قانون جزای مدنی و قضاوت نوین، دستیابی به عدالت قضایی را در دولتی دموکراتیک و قانونمدار میسر خواهد ساخت.

بنابر باور و عمل به اصول دموکراسی حقوقی و قضایی، احکام صادره از سوی دادگاه‌های صالحه، در گذار از توحش جزایی مصوبه جمهوری اسلامی نظیر اعدام- شلاق- قصاص و دیه- تحقیر و توهین در اعتراف‌گیری اجباری بوده و منطبق با اصول مدنی جهان متمدن خواهد بود. به روز کردن قوانین جزایی- خانواده- تجاری و… که میراث ماندگار جنبش مشروطیت و اقتدار بیش از شش دهه حاکمیت مدنی پیش از انقلاب اسلامی هستند و شناخت و به‌کارگیری قوانین موضوعه و قضایی که در کشورهای دموکراتیک اجرا می‌شوند، پشتوانه‌های اصلی هستند که در فردای آزادی وطن از جور و استبداد دینی و در راستای درک مقتضیات زمانه و آگاهی از شرایط وطن و نیازهای ایرانیان، منش و روش دموکراتیک قضایی را برای آزادیخواهی و برابری‌طلبی در ایران به ارمغان می‌آورند. تردیدی نیست که پایبندی دموکراتیک به حقوق و رعایت معیارهای قانونی در امور قضایی، باعث دوری از اعمال زشتی می‌شود که جنایات دهه شصت را به وجود آوردند، ترورهای داخلی و خارجی مخالفان را تدارک دیدند و تا به امروز، شاهد به دار کشیده شدن فرزندان ایران در میدان‌های شهری هستیم. همچنان که نبود اصول دموکراتیک و غیرحقوقی در احکام دادگاه‌های جمهوری اسلامی، موجب از بین رفتن اموال شخصی و عمومی بوده و سران جمهوری اسلامی را در مصادره انقلابی، به متجاوزان و مفسدانی تبدیل کرده است که سودای مال اندوزی و غارت سرمایه‌های ملی و شخصی را دارند.

آنچه درباره رویه قضایی و منش حقوقی برای مواجهه با ستمکاری ضدملی و غیرمدنی وابستگان جمهوری اسلامی ایران گفته شد، حول محور حق بشر و حقوق شهروندی می‌گردد؛ حقوقی که با تولد هر ایرانی موضوعیت یافته و در سرتاسر عمر او، تأمین و متحقق می شود. حقوقی که در هر زمینه ای، امنیت شخصی و رفاه اجتماعی را در حکومتی دموکراتیک، جامعه ای آزاد و سرزمینی آباد، در همجواری و روابط مسالمت آمیز با جهان، امنیت ملی را ممکن می‌سازد. حقوقی که تشخص فردی را در پیوند با هویت اجتماعی و سرمایه ملی تعریف می‌کند.