دادگاه‌های دموکراتیک، معیارهای حقوقی و پرهیز از انتقام

- بی‌تردید، لغو مجازات اعدام و تدوین قوانین عادلانه قضایی که بر اساس معیارهای حقوق بشری و حقوق شهروندی به مرحله اجرا گذارده خواهند شد، از سویی تأمین‌کننده مطالبات حقوقی ملت ایران برای پیگیری جنایات عاملان و آمران جمهوری اسلامی بوده و از سوی دیگر، مراکز و نهادهای قضایی را از برخوردهای انتقامجویانه و غیرحقوقی دور خواهد ساخت.

پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ برابر با ۲۴ ژانویه ۲۰۱۹


نادر زاهدی – در شرایطی که فرایند فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی در ایران شتاب گرفته است، نیروهای مخالف و فعالین اپوزیسیون با بروز رفتارهای مدنی و منش دموکراتیک، در آستانه آزمون تاریخی برقراری دموکراسی در ایران قرار گرفته‌اند؛ تردیدی نیست که دموکراسی مبتنی بر قانون و برآمدی از اصول کلی حقوق بشر و پروتکل‌های بین‌المللی حق آزادی، رفاه و امنیت شخصی و همگانی است؛ این نهادهای حقوقی، نتیجه قرن‌ها فکرورزی و آزادیخواهی انسان‌ها در سرتاسر دنیا بوده و در جهان امروز، با روش دولتمداری لیبرال دموکراتیک شناخته می‌شود. تابعی از این افکار را می‌توان در مطالبات مشروطیت و آزادیخواهان مشروطه در ایران دید و از بنیان‌های فکری و واقع‌گرایی سیاسی آنان برای امروز و فردای ساختن ایران دموکراتیک آموخت و به کار بست.

مراعات موازین حقوقی عدالتخواهانه و دستیابی به تساوی در حق استفاده از دفاع آزاد و علنی و حق انتخاب وکیل برای مجرمان ملی در دادگاه‌های آزاد و مستقل، اصولی هستند که به‌کارگیری دموکراسی قضایی را برای نیروهای مخالف و اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران در فردای آزادی وطن از فاشیسم مذهبی، در چشم‌انداز قرار می‌دهند

رعایت اصول حقوقی و پایبندی به آموزه‌های دموکراتیک، همه عرصه‌های مبارزاتی را چه در دوران مخالفت با نظام مستبد دینی و چه در دوره‌ای که بنیان‌های عملی و عینی ایران دموکراتیک گذاشته می‌شوند، از محوریت برخوردارند؛ به‌کارگیری خشونت‌پرهیزی- برپایی دادگاه‌های صالح حقوقی- دوری از انتقامجویی غیرمدنی و رعایت حقوق مجرمانی که چهار دهه اخیر بر خاک، هویت و حیثیت ایران و ایرانی تاخته‌اند، نشأت گرفته از تربیت نوین و دموکراتیک مدنی بوده و رهآوردی از آشنایی با حقوق شهروندی و مدنی ملت است که بخشی از اپوزیسیون و فعالین احزاب و تشکل‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، اجرا و پایبندی به آنها را در معرض افکار عمومی گذاشته‌اند.

در واقع، روش دموکراتیک همانطور که در مبارزه، تأکید بر رفتارهای مسالمت‌آمیز و عدم خشونت داشته و نشانگر مقاومت مدنی است، در منش دموکراتیک و مبتنی بر رعایت قواعد حقوقی و قوانین قضایی، ماهیت آزادیخواهانه و قانونمندی حکومت برآمده از دموکراسی و امنیت ملی را نشان می‌دهند. مراعات موازین حقوقی عدالتخواهانه و دستیابی به تساوی در حق استفاده از دفاع آزاد و علنی و حق انتخاب وکیل برای مجرمان ملی در دادگاه‌های آزاد و مستقل، اصولی هستند که به‌کارگیری دموکراسی قضایی را برای نیروهای مخالف و اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران در فردای آزادی وطن از فاشیسم مذهبی، در چشم‌انداز قرار می‌دهند.

بی‌تردید، لغو مجازات اعدام و تدوین قوانین عادلانه قضایی که بر اساس معیارهای حقوق بشری و حقوق شهروندی به مرحله اجرا گذارده خواهند شد، از سویی تأمین‌کننده مطالبات حقوقی ملت ایران برای پیگیری جنایات عاملان و آمران جمهوری اسلامی بوده و از سوی دیگر، مراکز و نهادهای قضایی را از برخوردهای انتقامجویانه و غیرحقوقی دور خواهد ساخت؛ از این دیدگاه، برخوردهای اهانت‌آمیز و تحقیر مجرمان که سنت پذیرفته شده نظام‌های مستبد و غیردموکراتیک نظیر جمهوری اسلامی ایران است، از دستور کار قضات، وکلا و مدعی‌العموم خارج شده و همانطور که اشاره شد، برخوردهای حقوقی و مطابق با قانون جزای مدنی و قضاوت نوین، دستیابی به عدالت قضایی را در دولتی دموکراتیک و قانونمدار میسر خواهد ساخت.

بنابر باور و عمل به اصول دموکراسی حقوقی و قضایی، احکام صادره از سوی دادگاه‌های صالحه، در گذار از توحش جزایی مصوبه جمهوری اسلامی نظیر اعدام- شلاق- قصاص و دیه- تحقیر و توهین در اعتراف‌گیری اجباری بوده و منطبق با اصول مدنی جهان متمدن خواهد بود. به روز کردن قوانین جزایی- خانواده- تجاری و… که میراث ماندگار جنبش مشروطیت و اقتدار بیش از شش دهه حاکمیت مدنی پیش از انقلاب اسلامی هستند و شناخت و به‌کارگیری قوانین موضوعه و قضایی که در کشورهای دموکراتیک اجرا می‌شوند، پشتوانه‌های اصلی هستند که در فردای آزادی وطن از جور و استبداد دینی و در راستای درک مقتضیات زمانه و آگاهی از شرایط وطن و نیازهای ایرانیان، منش و روش دموکراتیک قضایی را برای آزادیخواهی و برابری‌طلبی در ایران به ارمغان می‌آورند. تردیدی نیست که پایبندی دموکراتیک به حقوق و رعایت معیارهای قانونی در امور قضایی، باعث دوری از اعمال زشتی می‌شود که جنایات دهه شصت را به وجود آوردند، ترورهای داخلی و خارجی مخالفان را تدارک دیدند و تا به امروز، شاهد به دار کشیده شدن فرزندان ایران در میدان‌های شهری هستیم. همچنان که نبود اصول دموکراتیک و غیرحقوقی در احکام دادگاه‌های جمهوری اسلامی، موجب از بین رفتن اموال شخصی و عمومی بوده و سران جمهوری اسلامی را در مصادره انقلابی، به متجاوزان و مفسدانی تبدیل کرده است که سودای مال اندوزی و غارت سرمایه‌های ملی و شخصی را دارند.

آنچه درباره رویه قضایی و منش حقوقی برای مواجهه با ستمکاری ضدملی و غیرمدنی وابستگان جمهوری اسلامی ایران گفته شد، حول محور حق بشر و حقوق شهروندی می‌گردد؛ حقوقی که با تولد هر ایرانی موضوعیت یافته و در سرتاسر عمر او، تأمین و متحقق می شود. حقوقی که در هر زمینه ای، امنیت شخصی و رفاه اجتماعی را در حکومتی دموکراتیک، جامعه ای آزاد و سرزمینی آباد، در همجواری و روابط مسالمت آمیز با جهان، امنیت ملی را ممکن می‌سازد. حقوقی که تشخص فردی را در پیوند با هویت اجتماعی و سرمایه ملی تعریف می‌کند.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=144170

یک دیدگاه

  1. آرش

    تنها دادگاه واقعی که در تاریخ جهان برای محاکمهٔ مسببین یک جنگ در جهان برپا شده دادگاه نورنبرگ بود که در پایان جنگ جهانی دوم به پیشنهاد دولت آمریکا در آلمان بر پا شد.
    روحانیت شیعه درهمان روزهای اول تسلطش به ایران در جریان فتنه ایکه نام «انقلاب اسلامی» گرفت بیش از ۴۰ امیر ارتش ملی ایران ، علی رغم اعلام بیطرفی ارتش ، بدستور خمینی که گفته بود «نامش رابپرس وتیرباران کن» توسط جلادان اسلامی ناجوانمردانه اعدام شدند. همین روال اعدام مخالفان «حکومت اسلامی» با شیوه ها ودادگاه های نمایشی چهل سال است ادامه دارد و نزدیک به نیم میلیون نفرازمیهن پرستان ایرانی به شیوه های «اسلامی» چون حلق آویزی با جرثقیل در میدان شهرها اعدام شده اند

Comments are closed.