با استناد به یک سند رسمی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران که در دسترس گزارشگران بدون مرز (RSF) قرار گرفته است این سازمان بر آن است که تایید کند دست‌کم ۸۶۰ روزنامه‌نگار و شهروند– خبرنگار در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ تحت تعقیب قرار گرفته، بازداشت، زندانی و یا حتا اعدام شده‌اند.
در حالی که در ایران چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی را جشن می‌گیرند، گزارشگران بدون مرز(RSF) دروغ حکومتی بزرگی را که به مدت ۴۰ سال در باره سرکوب قضایی گفته شده است، برملا می‌کند. در کنفرانس مطبوعاتی به تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ با حضور شیرین عبادی برنده نوبل صلح و دیگر کنشگران و پژوهشگران و شاهدان سه دهه سرکوب از این میان منیره برادران و ایرج مصداقی، از وجود پرونده‌ای رایانه‌ای که در آن شمار زیادی از بازداشت‌ها، زندانی کردن‌ها و اعدام‌ها در تهران ثبت شده است، پرده برداشت. این پرونده تا امروز محرمانه را افشاگرانی که خواهان اعلام خطر در باره سرکوب بی‌رحمانه دستگاه قضایی ایران به افکار عمومی و نهادهای جهانی بودند، در اختیار گزارشگران بدون مرز(RSF) قرار داده‌اند.
این پرونده «داده‌های دستگاه قضایی ایران» در دهه‌های اخیر است که سازمان بخشی از آن یعنی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ را واکاوی کرده است. در این پرونده یک میلیون و هفتصد هزار نام ثبت شده است که همه اقشار و افراد اجتماعی را از زن، مرد و کودک، اعضای اقلیت‌های دینی و قومی، زندانیان عادی و زندانیان سیاسی از این میان مخالفان سیاسی نظام و روزنامه‌نگاران و شهروند- خبرنگاران در بر می‌گیرد. واکاوی این پرونده برای نخستین بار نشان می‌دهد دستگاه قضایی تلاش کرده است که حقیقت را در باره وضعیت و اتهام‌های روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی دستکاری و یا بزک کند.
۸۶۰ روزنامه‌نگار و شهروندخبرنگار در این پرونده شمارش شده‌اند
با بررسی‌ها و جستجوهای دقیق چند ماهه پژوهشگران، گزارشگران بدون مرز تایید می‌کند که در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ دست‌کم ۸۶۰ روزنامه‌نگار را رژیم ایران بازداشت و زندانی کرده است، شماری از آنها اعدام شده‌اند.
هر فرد در این پرونده با مشخصات نام و نام خانوادگی، تاریخ بازداشت، اتهام، نهاد بازداشت کننده، و شعبه دادسرا یا دادگاه و… ثبت شده است. در این پرونده هیچگاه اشاره‌ای به روزنامه‌نگار بودن «متهم‌ها» نشده است. اینگونه است که رژیم ایران در محافل داخلی و جهانی بارها تکرار می‌کند که هیچ روزنامه‌نگاری و به شکل کلی هیچ زندانی عقیدتی و یا سیاسی در زندان‌هایش وجود ندارد. دروغ حکومتی که دانسته ساماندهی شده است تا هم منتقدان را به سکوت وادار کند و هم نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر را فریب دهد.
روزنامه‌نگاران با اتهام‌های جعلی چون «اقدام علیه امنیت داخلی» ، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و یا « همکاری با عوامل بیگانه» و « جاسوسی» بازداشت و زندانی شده‌اند. اتهام‌های دیگری نیز چون «توهین به مقدسات اسلامی» و «توهین و اهانت به مقام رهبر جمهوری اسلامی و یا بنیانگذار نظام» نیز برای بازداشت روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگار به کار گرفته شده است. در این‌باره دست کم ۵۷ تن از آنها با این اتهام‌ها بازداشت و زندانی شده‌اند.
شمار بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی از حقوق بنیادین خود محروم و در سلول‌های انفرادی نگاهداری می‌شوند، آنها از حق ملاقات دائم با نزدیکان ومشاور حقوقی و از حق درمان بایسته محروم هستند و برخی مورد بدرفتاری و شکنجه قرار می‌گیرند.
کریستف دولوار مدیرکل گزارشگران بدون مرز در این‌باره گفت «وجود این پرونده و داده‌ی میلیونی آن نه تنها پردامنه بودن دروغ مقامات حکومتی ایران در همه این سال‌ها مبنی بر نبود زندانی سیاسی و روزنامه‌نگار در زندان‌های کشوررا بر ملا می‌کند که همچنین نشان می‌دهد که رژیم جمهوری اسلامی به مدت ۴۰ سال با سرکوبی بی کم و کاست و سازمان داده شده صدها زن و مرد را برای عقیده و یا کار اطلاع رسانی‌شان به بند کشیده است. در برابر این دروغ حکومتی گزارشگران بدون مرز، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، میشل باشله را فرا می‌خواند تا مقامات جمهوری اسلامی ایران در برابر این اقدام‌ها خود پاسخگو کند.»
در میان صدها نام در میان پرونده روزنامه‌نگاران شناخته شده زندانی مانند فرج سرکوهی، رضا علیجانی، تقی رحمانی، اکبر گنجی، محمد صدیق کبودوند، ژیلا بنی یعقوب و همسرش بهمن احمدی امویی، سعید متین‌پور، هنگامه شهیدی، نرگس محمدی، احمد زیدآبادی، و… را می‌توان دید.
بازداشت‌ها و زندانی کردن و کشتن‌هایی که هیچگاه به شکل رسمی پذیرفته نشد
جمهوری اسلامی ایران همه توان خود را به کار می‌گیرد تا سرکوب صداهای منتقد را از چشم جهان پنهان کند. فرج سرکوهی [شماره ثبت : ۶۹۴۹۶۸] یکی از نمونه‌های این سرکوب است. به تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۷۶ زمانی که به مقصد آلمان و دیدار با خانواده‌اش ایران را ترک می‌کرد از سوی ماموران وزارت اطلاعات به هنگام سوار شدن در هواپیما ربوده شد در حالی که پاسپورت وی مهر خروج از کشور را خورده بود. رژیم می‌خواست وانمود کند که وی به آلمان رفته است و در آنجا ناپدید شده است. در آن زمان بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد جهانی از این میان گزارشگران بدون مرز نگران از ناپدید شدن این روزنامه‌نگار مقامات ایران را مسئول آن می‌دانستند. در زیر فشارهای جهانی رژیم مجبور شد با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی در فرودگاه مهرآباد و تحت فشار فرج سرکوهی را وادار کرد تا بگوید در این مدت نه زندانی که در ترکمنستان بوده است. در حالی که وی در خانه امن وزارت اطلاعات زندانی بود. این روزنامه‌نگار دوباره ناپدید و پس از انتشار نامه‌ای که پیش از زندان نوشته بود، رژیم مجبور به پذیرش زندانی بودنش شد. پرونده داده‌های دستگاه قضایی نشان می‌دهد که وی در زندان اوین بود است.
دستگاه قضایی ایران همواره کشتن زهرا کاظمی [شماره ثبت: ۱۸۰۲۱۶۶] عکاس خبرنگار کانادایی ایرانی‌تبار در زندان را نفی کرده است. این خبرنگار در دوم تیر ماه ١٣٨٢ در حین عکسبرداری از تجمع خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین بازداشت شد. در هنگام و مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بر اثر ضربات وارده دچار خونریزی مغزی و در ۲۰ تیر ماه در بیمارستان نظامی «بقیه الله اعظم» جان سپرد. پس از تلاش اولیه در پنهان کردن علت واقعی مرگ وی، مقامات رسمی ایران در ٢۵ تیر ١٣٨٢اعلام کردند که زهرا کاظمی در اثر ضربه‌ی مغزی در گذشته است. پیکر زهرا کاظمی با شتاب بسیار چهارشنبه اول مرداد ماه ١٣٨٢ بر خلاف خواست پسرش استفان هاشمیان که در کانادا اقامت دائم دارد، در زادگاهش شیراز به خاک سپرده شد.
پرونده داده‌های دستگاه قضایی نشان می‌دهد که مقامات قضایی برای سرپوش نهادن بر این قتل حتا تاریخ بازداشت را از ۲ به ۱۰ تیر ۱۳۸۲ تغییر داده‌اند. حیرت‌آورتر اینکه شش ماه پس از قتل زهرا کاظمی، نام روزنامه‌نگار با شماره‌ای دیگر [شماره ثبت: ۱۸۳۴۸۹۵] به عنوان متهم ثبت شده است.
دست‌کم چهار روزنامه‌نگار حرفه‌‌ای اعدام شده‌اند
دست‌کم در ایران در سال‌های سیاه شصت ۴ روزنامه‌نگار اعدام شده‌اند. علی اصغر امیرانی [شماره ثبت:۵۸۸۰۷۱]، سعید سلطان‌پور [شماره ثبت: ۲۸۰۸۳۸]، رحمان هاتفی منفرد [شماره ثبت: ۵۶۹۸۰۳] و سیمون فرزامی [شماره ثبت:۳۹۰۶۴۱]. پرونده داده‌های قضایی برای نخستین بار نشان می‌دهد که این افراد چه زمانی و با چه اتهامی بازداشت شده‌اند. سیمون فرزامی یکی از قربانیان هنگام اعدام ۷۰ سال داشت. این روزنامه‌نگار سوئیسی ایرانی‌تبار، رییس دفتر خبرگزاری فرانسه در ایران و سردبیر «ژورنال دو تهران» بود که در اردیبهشت ۱۳۵۹ بازداشت و با اتهام جاسوسی برای آمریکا شش ماه پس از بازداشت اعدام شد. دست‌کم ده‌ها زندانی عقیدتی مخالف نظام که فعال سیاسی بوده‌اند و برای روزنامه‌ها و ارگان‌های مطبوعاتی مخالفان فعالیت می‌کرده‌اند نیز در میان اعدام شدگان هستند.
۲۱۸ زن روزنامه‌نگار و شهروندخبرنگار
از ۶۱۹۲۴ زن ثبت شده در این سند رسمی دستگاه قضایی ۲۱۸ تن روزنامه‌نگار و شهروند-خبرنگار هستند. از این میان روزنامه‌نگار و چهره مدافع حقوق زنان و مدیر کانون زنان ایران ژیلا بنی یعقوب [شماره ثبت:۲۲۲۵۴۰۷] را می‌توان نام برد. وی درهشت مارس ١٣٨٨ در تجمعی برای بزرگداشت روز زن بازداشت شد و یک هفته را در زندان معروف اوین گذراند. تجربه‌ای که آن را در قالب کتابی به تحریر درآورد که در خارج از ایران منتشر شده است. ژیلا بنی یعقوب سکوت تحمیل شده را نیز به خوبی می‌شناسد. در سال ١٣٩٠ وی از سوی شعبه‌ای از دادگاه انقلاب تهران به یک سال زندان و سی سال محرومیت از کار روزنامه‌نگاری به اتهام « تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس جمهوری» محکوم شد. حکم یک سال زندان از شهریور ٩١ تا تیر ماه ٩٢ به اجرا درآمد. ژیلا بنی یعقوب پیش از این هم برای اتهام‌هایی چون «تبلیغ علیه نظام» و یا «توهین به رییس جمهور» بازداشت و زندانی شده بود. نام این روزنامه‌نگار چند بار در پرونده دستگاه قضایی با بازداشت از سوی نهادهای گوناگون ثبت شده است که نشانگر سختگیری نظام علیه روزنامه‌نگاران مستقل است. روزنامه‌نگار و مدیر سایت کانون زنان ایرانی، محکوم شده است تا سال ٢٠۴٠ ممنوع‌کار باشد.
بازداشت ده‌ها هزار شهروند
افزون بر روزنامه‌نگاران این پرونده برای نخستین بار تایید می کند که بیش از ۶۰۴۸ تن در اعتراض‌های مردمی علیه برگزیدن دوباره‌ی محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۸ بازداشت شده‌اند. آماری که تا امروز برآورد آن دشوار بود. جمهوری اسلامی همواره بازداشت شهروندان را برای انجام تظاهرات رد می‌کرد. در این سال دست‌کم بیش از ۶۰۰ زن و ۵۴۰۰ مرد با اتهام « اقدام علیه امنیت داخلی» بازداشت شده‌اند. این اتهام نیز برای روزنامه‌نگاران و شهروند- خبرنگارانی که تظاهرات‌ها را پوشش می‌دادند استفاده شده است.
پرونده داده‌های دستگاه قضایی حاوی اطلاعاتی درباره‌ی دست‌کم ۶۱۹۴۰ زندانی سیاسی از سال ۱۳۵۹ است. دست‌کم ۵۲۰ تن از آنها به هنگام بازداشت میان ۱۵ تا ۱۸ سال سن داشته‌اند. این داده همچنین در برگیرنده نام شماری از قربانیان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ است. در تابستان این سال نزدیک به ۴ هزار زندانی از این میان شماری از روزنامه‌نگاران بنا بر «حکم» آیت‌الله خمینی، در جلسه‌هایی که در اغلب موارد تنها چند دقیقه طول کشید، دوباره بازجویی شدند و بسیاری ازآنها به مرگ محکوم شدند. اعضای هیات‌های مرگ که در سراسر ایران تشکیل شده بودند، حکم اعدام برای اغلب زندانیانی صادرمی‌کرد که از عقاید خود ابراز پشیمانی نکردند. بسیاری از این زندانیان در تهران در گورهای جمعی از این میان گورستان خاوران به خاک سپرده شدند. جمهوری اسلامی هیچگاه به شکل رسمی این کشتار را نپذیرفته است.
پرونده داده‌های دستگاه قضایی برای نخستین بار مشخص می کند که ۵۷۶۰ شهروند ایرانی در تهران تنها به اتهام عضویت به گفته دستگاه قضایی در«فرقه ضاله بهائیت» تحت تعقیب قرار گرفته و یا بازداشت و یا برخی نیز اعدام شده‌اند. جمهوری اسلامی همواره بازداشت پیروان آیین بهائیت را برای باورهایشان نفی می‌کند.
نام شمار بسیاری از شخصیت‌های ایرانی نیز در این پرونده ثبت شده است از این میان شیرین عبادی وکیل مدافع حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، نسرین ستوده وکیل زندانی مدافع حقوق بشر، عبداکریم لاهیجی وکیل و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و رییس افتخاری فدارسیون جهانی جامعه‌های مدافع حقوق بشر، منصوره شجاعی مدافع حقوق زنان. برخی از این افراد هیچگاه بازداشت نشده و نامشان در این فهرست به معنای وجود حکم بازداشت برای آنها و تلاش نهادهای امنیتی برای بازداشت آنان است.
