وزارت نفت از هدایت‌الله خادمی و ابوالفضل ابوترابی دو نماینده مجلس شورای اسلامی به دلیل آنچه «افترا و نشر اکاذیب» خوانده شکایت کرد.
این شکایت پس از آن صورت گرفته که این دو نماینده مطالبی در مورد اسناد به دست آمده از دفتر بیژن نامدار زنگنه مطرح کردند. از جمله مواردی که این دو نماینده گفته بودند وجود دستگاه کارتخوان و مقادیری طلا و سکه در دفتر وزیر نفت بود که به نظر می‌رسد توسط کارکنان دفتر وزیر به عنوان رشوه از پیمانکاران و مراجعان دریافت شده است.
این دو نماینده تنها کسانی نبودند که درباره بروز تخلفاتی از سوی دفتر بیژن نامدار زنگنه و همچنین اقدامات و بی‌تفاوتی عجیب او نسبت به پیشبرد اهداف و پروژه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌اش مطرح کرده‌اند.
برای نمونه حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هفته اول اردیبهشت‌ماه سال جاری با اشاره به اینکه «شائبه، ظن و گمان جدی جاسوسی» در برخی طرح‌های وزارت نفت وجود دارد، گفت، به کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی دستور داده که این موضوع را پیگیری کند.
فلاحت‌پیشه روز یکشنبه هشتم اردیبهشت در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت که «یکسری طرح‌های پتروشیمی وجود دارد که بنده خود یکی از آنها را پیگیری کردم پتروشیمی اسلام‌آباد غرب و پالایشگاه آناهیتا کرمانشاه است که به نظر بنده موضوع جاسوسی کارشناسی در آنها وجود دارد و در جلوگیری عمدی از عملیاتی شدن این دو طرح راهبردی در کشور خیلی از این طرح‌ها با کارشکنی مواجه هستند.»
فلاحت‌پیشه پیشتر در اسفندماه ۱۳۹۷ در تذکری به وزیر اطلاعات خواستار «تشکیل پرونده تازه‌ای تحت عنوان جاسوسی در ساختار تصمیم‌گیری و کارشناسی» این وزارتخانه شده بود.
هدایت‌الله خادمی اسفندماه سال گذشته با اعلام خبر کشف کارتخوان از دفتر بیژن نامدار زنگنه توضیح داده بود که «ظاهراً مسئولان دفتر زنگنه با این توجیه که گروه‌های واسطه‌ای برای انجام کار شما تشکیل می‌شود و وجه دریافتی نیز برای انجام کار توسط آن گروه‌هاست، از مراجعان درخواست کشیدن کارت می‌کردند.»
هفته جاری نیز ابوالفضل ابوترابی با تأکید بر اینکه امضاها برای استیضاح وزیر نفت در حال افزایش است گفته بود که «سه کارتخوان فروش در دفتر وی [زنگنه] کشف شده که ده میلیارد تومان گردش مالی این کارتخوان‌ها در ماه بوده است؛ یکی از این کارتخوان‌ها به نام یکی از آبدارچی[های] دفتر آقای زنگنه است.»
پس از این اظهارات جنجالی فلاحت‌پیشه و ابوترابی، روابط عمومی وزارت نفت برای مضحک نشان دادن و لوث کردن این ادعا گفته است که «با این روند دور از انتظار نیست که در اظهار نظرهای بعدی این آقایان تعداد دستگاه‌های پوز مکشوفه به ۳۰ یا ۴۰ برسد! همانگونه که جای تعحب ندارد اگر از زبان آنها اعلام شود که موفق به کشف تونلی از دفتر وزیر نفت تا خزانه بانک مرکزی شده‌اند!»
روابط عمومی وزارت نفت همچنین تأکید کرده که «وزارت نفت بار دیگر وجود هرگونه دستگاه پوز در دفتر وزیر که با قصد و نیت مورد ادعای این آقایان از آن استفاده شد باشد را تکذیب می‌کند و همه این ادعاها را از طریق قانونی پیگیری خواهد کرد.
با این همه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که زیر نظر دولت است به طرفداری از زنگنه برخاست و اطلاعیه‌ای صادر کرد با این وجود در این اطلاعیه نیز وجود دستگاه کارتخوان در دفتر آقای وزیر را تأیید کرد!
در اطلاعیه وزارات اطلاعات آمده بود که «استفاده از پوز کارتخوان در دفتر وزیر نفت از سوی یک کارمند اداری آن دفتر بوده که این موضوع از سوی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات پیگیری و با کارمند خاطی برخورد مقتضی صورت گرفت. اضافه می‌نماید متعاقباً به دستور وزیر محترم نفت، کارمند یادشده در آن زمان از ادامه خدمت معلق می‌گردد.»
همه اینها در حالیست که بیژن نامدار زنگنه معروف به «شیخ الوزراء» با بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت به عنوان وزیر نفت معتمد رئوس نظام اسلامی به شمار می‌رود و بعید است این اسناد بتواند او را در مقام پاسخگویی قرار دهد. در شهریور سال ۹۷ نیز طرح استیضاح این وزیر از سوی تعدادی از نمایندگان پیگیری اما بی‌نتیجه رها شد.
احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی آن زمان علت پیگیری طرح استیضاح وزیر نفت را عمل نکردن او به وعده‌هایش از جمله «تأمین نشدن مواد اولیه کارخانه‌ها از سوی پتروشیمی‌ها» مطرح کرده بود.
