در شرایطی که کمیته مزد شورای عالی کار باید در روزهای آینده حداقل دستمزد سال آینده را تعیین کند، اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای خواستار تعیین مزد هم‌سطح با افزایش تورم و هزینه‌های معیشت کارگران به عنوان حداقل‌بگیران شده است.
کمیته مزد شورای عالی کار، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است که زمستان هر سال با برگزاری نشست‌هایی رقم حداقل دستمزد را برای سال آینده خورشیدی تعیین می‌کنند.
در سال‌های گذشته با توجه به تورم بالا و فاصله زیادی که میان میزان دستمزد و میزان هزینه زندگی کارگران و دیگر حداقل بگیران وجود داشته است، کارگران به ارقام تعیین شده معترض بوده‌اند.
نمایندگان کارگران اما نتوانسته‌اند در مقابل نمایندگان کارفرمایان و دولت، خواسته‌های جامعه کارگری برای هماهنگ بودن دستمزد و هزینه زندگی را برآورده کنند.
اکنون با توجه به اینکه هزینه ماهیانه زندگی در ایران برای یک خانواده سه تا چهار نفره حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده و حداقل حقوق کارگران در سال جاری با محاسبه حق اولاد و حق مسکن رقمی زیر ۲ میلیون تومان در ماه است، فعالان کارگری اصرار دارند که باید حداقل هزینه زندگی و حقوق هماهنگ باشد.
در همین ارتباط اتحادیه آزاد کارگران در بیانیه‌ای بر خواست جامعه کارگری ایران در رابطه با میزان حداقل دستمزد تأکید کرده است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
حداقل مزد کارگران باید به بالای ۹ میلیون تومان افزایش یابد؛ دستمزد کارگران باید توسط خود کارگران تعیین گردد
فقر و فلاکت سر تا پای جامعه ایران را فراگرفته است. اکثریت جامعه دیگر توانایی تأمین حداقلی‌ترین نیازهایشان را ندارند. هزینه تأمین مسکن به شکل سرسام آوری سر به فلک کشیده است و تأمین پوشاک و امور درمانی و ادامه تحصیل فرزندان از لیست موارد ضروری میلیون‌ها خانواده کارگری خارج شده است و به میزان استطاعت مالی خانواده‌ها، به آن اهمیت داده می‌شود.
گرانی روزافزون اقلام حیاتی و خوراکی به حدی رسیده است که بسیاری از مایحتاج مانند گوشت و میوه و لبنیات از دایره سبد غذایی خانواده‌ها خارج شده است.
از دو سال گذشته و در جریان اعتراضات مردمی دی‌ماه ۹۶ که با سرکوب سبوعانه روبرو شد تاکنون، از سوی حاکمیت نه تنها اقدامی به جهت کاستن از مصائب و مشکلات میلیون‌ها انسان در این جامعه صورت نگرفته است بلکه روز به روز تعرض به معیشت و زیست میلیون‌ها خانواده کارگری و اقشار کم درآمد افزایش یافته است. حاکمیت با نادیده انگاشتن مطالبات معیشتی جامعه و اعتراضات و اعتصابات روزانه کارگران در مراکز مختلف کارگری و تظاهرات‌های مردمی، در آبان‌ماه امسال با افزایش سه برابری قیمت بنزین به بزرگترین دوره تعرض به معیشت آحاد جامعه دست زد و اعتراضات گسترده و سراسری مردم به گرانی بنزین را با بی‌رحمانه ترین یورش و کشتار سرکوب کرد.
موج این سرکوب‌ها تا همین امروز ادامه داشته و در حال گسترش است تا جایی که اعتراضات مردمی دی‌ماه نیز با کشتار تظاهرات کنندگان روبرو شد و دستگیری و شکنجه و پروند‌سازی برای بسیاری از مردم معترض هر روز در جریان است. تعداد زیادی از کارگران و فعالین کارگری و دیگر جنبش‌های اعتراضی یا در زندان هستند یا برایشان پرونده سازی‌های قضایی صورت گرفته است و به احکام طویل المدت زندان محکوم شده‌اند.
سرنوشت هشتاد میلیون انسان در ایران در بیش از چهار دهه گذشته همواره مورد تعرض و هجوم یک اقلیت مافیایی سرمایه‌دار قرار گرفته است که بر سر تمامی ثروت‌های جامعه چمبره زده است و کوچکترین مطالبه‌گری و حق‌خواهی کارگران و آحاد جامعه را به خونین‌ترین شیوه پاسخ می‌دهد.
در چنین شرایطی که فقر و فلاکت عمومی، معیشت و تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای انسانی افراد جامعه را عملاً به نابودی کشانده است قطعاً با تداوم این شرایط هر روز شاهد افزایش پدیده‌های شوم اجتماعی از قبیل کار کودکان و خرید و فروش آنان به جهت اموری از جمله دزدی و زباله گردی و تکدی‌گری و سواستفاده جنسی از کودکان، افزایش تنفروشی زنان و دختران، افزایش اعتیاد و مشاغل مربوط به خرید و فروش مواد مخدر، افزایش انواع بزهکاری‌های اجتماعی و گسترش خودکشی و ده‌ها مشکل و ناهنجاری‌های اجتماعی خواهیم بود.
جدای از سطح پایین دستمزدها که همواره چندین برابر زیر خط فقر تعیین می‌گردد گسترش بیکاری و افول امید به کسبِ کار و زندگی در میان جوانان و نیروی آماده به کار، بخش وسیعی از جامعه را با بن بستی جدی روبرو کرده است.
جمعیت زیادی از شهروندان بخصوص در شهرها و روستاهای مرزی علیرغم خطرات جانی، بخاطر عدم دستیابی به کار و ناتوانی در تأمین امرار معاش خانواده‌هایشان به کولبری و سوخت‌بری مشغول شده‌اند که به صورت روزانه خبر کشته‌شدنشان یا در سرمای کوهستان‌ها و یا توسط مأموران را شاهد هستیم.
سال‌هاست که ما کارگران خواهان افزایش دستمزد مطابق تأمین سبد هزینه خانوار بر مبنای نرخ واقعی آن هستیم ولی نهاد حکومتی «شورای عالی کار» با دور زدن همین قانون کار موجود از اجرای ماده ۴۱ قانون کار سرباز می‌زند و هر ساله میزان حداقل مزد را چندین برابر زیر خط فقر تعیین می‌کند.
بر پایه بند ۲ از ماده ۴۱ قانون کار میزان حداقل مزد کارگران باید مبتنی بر تأمین سبد هزینه خانوار و لحاظ نرخ تورم تعیین گردد. اما هر ساله در یک مضحکه خیمه شب بازی و به قصد فریب کارگران با کش و قوس‌هایی تهوع‌آور و ارائه آماری دروغین میزان دستمزد کارگران را به زیر خط بقا رانده‌اند.
بعنوان مثال سال گذشته و در جریان جلسات کمیته مزد شورای عالی کار میزان سبد هزینه خانوار را حدودا سه میلیون و هفتصد هزار تومان اعلام کردند که نصف نرخ واقعی بود اما با این حال حداقل مزد کارگران برای سال ۹۸ را کمتر از نصف همین مبلغ اعلامی خودشان و به میزان ۱۵۱۶۰۰۰ تومان تعیین کردند.
امروز و در پسِ دهن کجی عیان نهادهای حاکمیتی به مطالبات و معیشت اکثریت جامعه از یک سو و سرکوب و کشتار مردم معترض از سوی دیگر، هر گونه روزنه مطالبه گری بخصوص برای کارگران در ایران به کلی بسته شده است. از اینرو کوچکترین اعتماد و امیدی به نهادهای حاکمیتی برای رفع مصائب و مشکلات اقتصادی و معیشتی در میان طبقه کارگر ایران باقی نمانده است.
اساساً نهادهای حاکمیتی هیچگونه اراده‌ای برای ترمیم ساختارهای اداره جامعه از خود نشان نداده‌اند و بر این مبنا نه صلاحیت و نه توانایی برای تداوم این مناسبات را ندارند.
اما کارگران بر مبنای تأمین نیازهای واقعی زندگی و با نظر داشت سبد هزینه خانوار و میزان تورم خواهان افزایش سطح دستمزدها هستند و اعتقاد دارند که نهادهای حاکم باید به ساختار تعیین مزد توسط خود کارگران گردن نهند.
با توجه به میزان تورم، افزایش چندین برابری نرخ کالاهای اساسی و گران شدن هزینه‌های زندگی در چند سال گذشته، نرخ سبد هزینه خانوار به ۹ میلیون تومان در ماه رسیده است از این رو ما کارگران خواهان افزایش میزان حداقل مزد به بالای ۹ میلیون تومان هستیم و اعلام می‌داریم که سطح دستمزد را خود کارگران باید تعیین نمایند نه نهادهایی فرمایشی که در منظر کارگران و اکثریت جامعه کوچکترین مشروعیتی ندارند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران
بهمن ۱۳۹۸
