نادر زاهدی – با گذشت بیش از حدود یکصد و چهارده سال از جنبش مشروطیت و استقرار نهادهای قانونی و اجرایی مدرن در ایران، هنوز مسئله مشروطیت و توضیح و درخواست آن از محوریت سیاست و فرهنگ ایرانیان برخوردار است؛ اهمیت مشروطیت و مشروطه‌خواهی زمانی آشکار می‌شود که معضل و مشکل ایران هنوز در بی‌قانونی و مسئولیت‌ناپذیری حکومت و اعمال خشونت و نبود آزادی، جاری است.
نظام سیاسی مشروطیت معطوف به ایجاد رابطه دوطرفه میان دولت و ملت بوده و قانون، نقطه اتکای انتظام جامعه به شمار می‌رود؛ به همین خاطر آزادیخواهان صدر مشروطیت، به درستی نظم و قانونخواهی را توأم با ملی‌گرایی و امنیت اجتماعی در دستور کار خود قرار داده و مجلس شورای ملی را اهرم تصویب و اجرای قانون در کشور دانسته‌اند.
می‌دانیم که مفهوم «مشروطیت» برآمده از قانون «ماگنا کارتا» در قرن سیزدهم- انقلاب شکوهمند ۱۶۸۸- اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه جهانی حقوق بشر، مبتنی بر فعل «تشکیل دادن و بنیاد گذاشتن» بر می‌آید و از نظر لغوی دلالت دارد بر هر آنچه برپا داشته شده و تأسیس می‌شود. در واقع، نظام مشروطیت بر پایه حقوق طبیعی است که اجرا و نهادینه کردن آن را در جامعه تدوین قوانین موضوعه و برقراری «قراردادهای اجتماعی» بر عهده دارد؛ مسئله و مصداق تفکیک قوای سه‌گانه «مجریه، مقننه و قضاییه» هم در این راستا موضوعیت می‌یابند. چنانکه مفهوم دولت- در معنای دستگاه مجری و مسئول برای قانونمند کردن جامعه و احقاق حقوق شهروندان که در اندیشه و دنیای مدرن مصداق دارد- تنها زمانی معنا و مصداق پیدا می‌کند که تأمین کننده امنیت اجتماعی، تحقق‌بخش آزادی‌های شخصی و حفظ و حراست از چارچوب ملی سرزمین تمامی آحاد و افراد ملت و شهروندان باشد.
اگرچه در قانون اساسی مشروطیت و به‌خصوص در اصولی از متمم آن به دفعات بر ماهیت و محتوای قانونمندی- انتظام و مسئولیت‌پذیری دولت در نظام مشروطه تأکید شده است، اما قالب و فرم نظام سیاسی- شاید به واسطه حضور نظام پادشاهی- چندان در اولویت قرار نگرفته و نقطه مرکزی و آموزه محوری مشروطیت در قانونگرایی و آزادیخواهی، بیش از فرم و شکل سیاست‌ورزی مورد توجه بوده است؛ اصل‌های هشتم- نهم- دهم و سیزدهم از متمم قانون اساسی مشروطیت، ناظر بر مبانی مشروطیت و بنیان‌های حقوقی قانونمندی جامعه و حقوق شهروندی ایرانیان است. چنانکه اصول بیست و ششم و بیست و هفتم، «قوای مملکت» را برآمده از قانون و مشروطیت می‌داند؛ در حقیقت آنچه بر مشروطه‌خواهان اهمیتی داشته رهایی از استبداد شخصی شاهان قاجار و اهتمام و دقت در مشارکت ایرانیان در سرنوشت جمعی و فردی بوده است؛ این دقت نظر در نوسازی سیاسی جامعه به روزگار رضاشاه پهلوی با ایجاد نهادهای مدرن و مدرنیسم اجتماعی و اقتصادی جامعه عمل پوشید و در دوران محمدرضا شاه پهلوی به عرصه‌های فرهنگی– سیاسی و نوگرایی در اقتصاد و صنعت ارتقا یافت. بنابراین در فاجعه همگانی ۱۹۷۹ آنچه از مشروطیت تهی شد، هم فرم و قالب نظام اجرایی و هم محتوا و ماهیت سیستم سیاسی بود که بر اساس مشروطیت و تکمیل آن در زمینه‌های اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی شکل گرفته بود.
در دورانی که مشروعه‌خواهان بر سیطره خشونت، خفقان و غارت ملی ایران دست یافتند و در طول چهار دهه مشروطیت را کلا و جزئا تعطیل کردند، مشروطه خواهی توام با رهایی از فاشیسم دینی بر عهده بخشی از اپوزیسیون قرار گرفت تا با دستیابی به مشروطیت، شاهد آزادی و دمکراسی در ایران باشیم.
به استناد عملکرد حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) و شاهزاده رضا پهلوی، برای تحقق مشروطیت و احقاق حقوق شهروندی ایرانیان و همچنین بنیان نظام سیاسی دمکراتیک در ایران، به عنوان پیشاهنگان مشروطیت و دمکراسی، ماهیت قانونمند و محتوای دمکراتیک آن بر فرم و قالب نظام اجرایی ارجحیت داشته و همانطور که آموزگار لیبرال دمکراسی ایران- زنده‌یاد داریوش همایون- با هدف برگرداندن مسئله توسعه و تجدد به گفتمان سیاسی، با تأکید به آن اشاره کرده است، ماهیت دمکراتیک و محتوای قانونی رژیم سیاسی در صورت‌های مختلفی می‌تواند به ایفای وظایف حقوقی و مدنی در جامعه بیانجامد. چنانکه شاهزاده رضا پهلوی هم به دفعات از مشروطیت در محتوا و ماهیت دمکراتیک آن دفاع کرده و بحث و وصف فرم و قالب آن را به فردای پیروزی بر فاشیسم دینی و فرقه تبهکار جمهوری اسلامی محول کرده است؛ شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه ۱۴ماده‌ای خویش می‌نویسد «من به عنوان وارث پادشاهی ایران، برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران سوگند یاد کرده‌ام و خودم را موظف به دفاع از آرمان‌های انقلاب مشروطیت می‌دانم و نظام پادشاهی مشروطه را با توجه به شرایط تاریخی، گستردگی جغرافیایی کشور و تعدد و چندگانگی قومی‌و تنوع فرهنگ‌های محلی، بهترین نظام برای تضمین وحدت ملی و گسترش دمکراسی در کشور می‌شناسم. به همه هموطنانم می‌گویم که بحث درباره شکل و عنوان نظام، نباید به صورتی مطرح شود که مساله اصلی ما را تحت‌الشعاع قرار دهد. ما می‌توانیم و باید تصمیم‌گیری در باب این موضوع را به رأی مردم ایران و مجلس مؤسسان موکول کنیم که نوع نظام و قانون اساسی آینده ایران را تعیین و تدوین خواهند کرد.»
لازم به یادآوری است که اسناد حزبی و منشور حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) هم در کنار شاهزاده رضا پهلوی بر ضرورت ایجاد و استقرار نظام دمکراتیک مشروطیت تأکید ورزیده و ضمن اولویت بر نظام پادشاهی مشروطیت، تصمیم نهایی و اقدام به آن را بر اساس مقتضیات زمان و ضرورت‌های مدنی و ملی قرار داده است. سند پیوستی منشور حزب در قطعنامه پایانی کنگره پنجم- بند سوم- با اشاره به فرایند تعیین نظام سیاسی آینده ایران و ایجاد مجلس مؤسسان، اذعان می‌دارد « هیچ شکل حکومتی را از پادشاهی یا جمهوری، پیشاپیش به مردم عرضه نکند و موضوع عنوان رئیس کشور (رئیس جمهور یا پادشاه در یک نظام پارلمانی) و اصول نظام و نیز شکل حکومت آینده، به بهترین نحو مورد بحث عمومی قرار گیرد و مردم بتوانند به موضوعات آگاهی یابند و جای اعتراض نماند…»
