وام تبهکارانه از چین با بهره ۳۵ درصد برای پروژه غیراقتصادیِ و خطرناک قطار پرسرعت اما با ریل‌های فرسوده!

- جمهوری اسلامی با بهره‌ی سنگین ۳۵ درصدی این وام را به چینی‌ها بازپرداخت می‌کند و در ازای ۱۵‌‌ میلیارد‌ و ۳۰۰ میلیون یوان قرار است ۲۱‌ میلیارد‌ و ۸۸۱ میلیون یوان به چین برگرداند.
- «زمانی که کریدور ترانزیتی بسیار مهم شمال به جنوب معطل بسیاری از زیرساخت‌های ناقص است، چرا باید هزینه‌ای به این سنگینی برای یک مسیر مسافربری در اولویت باشد؟»
- پروژه قطار سریع‌السیر گرفتاری‌های زیادی دارد و استانداردهای پیچیده و ایمنی بالایی می‌طلبد که در حد ایمنی پرواز هواپیماست. همچنین این قطارهای امکانات نرم‌افزاری پیچیده و نیروی انسانی بسیار ماهر می‌طلبند و نیاز به مهندسی و نگهداری پیچیده‌ای دارند، اما تقریبا هیچیک از این امکانات در خطوط ریلی فرسوده ایران وجود ندارد و به همین دلیل طرح سال‌ها از مرحله نقشه‌برداری جلوتر نرفت.»
- به نظر می‌رسد در مراحل مختلف پروژه قطار پرسرعت قم- اصفهان و دریافت وام از چین و سپردن بخشی از کار به شرکت‌های چینی نیز رانت و رشوه و سود زیادی برای برخی «خودی»ها در کار بوده است.
- هنوز مشخص نیست دریافت وامی با بهره زیاد از چین برای اجرای این پروژه در ذیل قرارداد ۲۵ ساله جمهوری اسلامی با چین است یا نه؟! 

یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱ برابر با ۰۳ ژوئیه ۲۰۲۲


در ادامه تباهکاری و ایرانفروشی زیر سایه‌ی «نگاه به شرق»، جمهوری اسلامی برای یک پروژه غیراقتصادی و همچنین غیرضروری در شرایط تحریم، وامی کلان با مبلغ ۱۵‌‌ میلیارد‌ و ۳۰۰ میلیون یوان از چین گرفته و «برادران کمونیست چین» هم قرار است با محاسبه سود آن، حدود ۲۱‌ میلیارد‌ و ۸۸۱ میلیون یوان از ایران پس بگیرند. از سوی دیگر با تأخیر در اجرای پروژه قیمت یوان ۲۵ برابر شده و هزینه‌های اتمام طرح بطور چشمگیری بالا رفته است!

پروژه قطار سریع‌السیر قم – اصفهان

روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «تله وام چین» به قلم مریم شکرانی از یکی دیگر از اقدامات تباهکارانه در روابط تجاری با چین پرده برداشته است. بر اساس این گزارش، دولت برای یک پروژه غیراقتصادی خود را بدهکار چین کرده و وامی به مبلغ ۱۵‌‌ میلیارد‌ و ۳۰۰ میلیون یوان از چین گرفته است.

جمهوری اسلامی در مقابل متعهد شده با بهره‌ی سنگین ۳۵ درصدی این وام را به چینی‌ها بازپرداخت کند بطوری که در ازای ۱۵‌‌ میلیارد‌ و ۳۰۰ میلیون یوان قرار است ۲۱‌ میلیارد‌ و ۸۸۱ میلیون یوان به چین برگرداند. با توجه به شرایط ناپایداری اقتصاد ایران، چینی‌ها همه جوانب را سنجیده و نگران نبود نقدینگی نزد جمهوری اسلامی نیستند و نفت و گاز و منابع خام کشور را ضمانت وام گذاشته‌اند!

این وام با بهره‌ای حدود ۳۵ درصد برای پروژه قطار پر‌سرعت قم- اصفهان دریافت شده در حالی که به گفته کارشناسان بخش حمل مسافری راه‌آهن زیان‌ده است و در عوض پروژه‌های ترانزیتی بسیار مهم و درآمدزا مانند راه‌آهن رشت- آستارا و راه‌آهن چابهار به زاهدان روی زمین مانده‌اند.

علیرضا صلواتی مجری طرح‌های زیربنایی وزارت راه و شهرسازی در استان اصفهان دریافت این وام را از چین تأیید کرده و گفته که اولین پروژه قطار سریع‌السیر ایران با فاینانس چینی‌ها به رقم ۱۵‌میلیارد‌ و ۳۰۰میلیون یوان در آینده نزدیک به بهره‌برداری می‌رسد و بازپرداخت این فاینانس تا سال ۱۴۰۸ ادامه داشته و مبلغی حدود ۲۱‌ میلیارد و ۸۸۱ میلیون یوان برگشت داده می‌شود.

البته موضوع فقط دریافت وامی سنگین در شرایط بحرانی کنونی اقتصاد ایران و بازپرداخت با سود حدود ۳۵ درصدی نیست. این اقدام دولت حاشیه‌های دیگری از جمله افزایش ارزش یوان در ایران و تحمیل نیروی کار چینی به بازار کار ایران را هم دارد که خودش با بحران بیکاری دست‌ و پنجه نرم می‌کند!

علیرضا صلواتی گفته که «پروژه تا کنون بارها عقب افتاده است و قیمت یوان با تأخیر در اجرای پروژه ۲۵ برابر شده و هزینه‌های اتمام طرح بطور چشمگیری بالا رفته است» و «چینی‌ها نه‌ تنها منابع مالی این طرح را به صورت تسهیلات و وام فراهم کرده‌اند، بلکه برای اجرا و نظارت بر پروژه هم به ایران آمده و مشغول کار شده‌اند.»

محمود حشمتی مدیرکل سابق اداره ایمنی سیر حرکت شرکت راه‌آهن با «غیراقتصادی» خواندن این پروژه گفته که «در کشورهایی مانند ترکیه و عربستان که قطار پرسرعت راه افتاده‌، میلیون‌ها گردشگر خارجی و توریست وجود دارد و مسئله توجیه اقتصادی دارد، اما در ایران مسیر قم به اصفهان تا چه اندازه توجیه اقتصادی دارد؟!»

محمود حشمتی افزوده «زمانی که کریدور ترانزیتی بسیار مهم شمال به جنوب معطل بسیاری از زیرساخت‌های ناقص است، چرا باید هزینه‌ای به این سنگینی برای یک مسیر مسافربری در اولویت باشد؟ گذشته از اینکه ایران در صنعت توریسم و جذب گردشگر خارجی توفیق چندانی نداشته است، تورم بالا و کاهش قدرت خرید مسافران ایرانی، باعث شده حجم سفرهای داخلی نیز کاهش داشته باشد.»

اما توضیحات محمود حشمتی ابعاد نگران‌کننده دیگری را نیز مطرح می‌کند که نه تنها با جان مسافران بازی می‌شود بلکه ممکن است کل سرمایه‌گذاری و وام‌ پُر بهره چین را بی‌خاصیت کند: «عرض خطوط آهن ایران هزار‌ و ۴۳۵ میلی‌متر است و عرض راه‌آهن چین و روسیه هزار‌ و ۵۲۴ میلی‌متر. سال‌ها پیش برای آنکه بتوانیم قطار با سرعت بیشتر را روی خطوط راه‌آهن ایران به حرکت درآوریم، قطارهایی از روسیه اجاره کردیم و با تعویض بوژی قطار (گونه‌ای شاسی) سعی کردیم آن را برای حرکت روی خطوط ریل با عرض کمتر آماده کنیم، اما مشکلات فنی زیادی ایجاد شد و قطار مدام از ریل خارج می‌شد و به ناچار آن را پس دادیم. اگر قرار است قطار پرسرعت با این شرایط از چین به ایران بیاید و مشکلات فنی ایجاد شود، ممکن است تمام هزینه کلانی که برای این طرح انجام شده است، هدر برود و خوب بود مجریان این طرح در ابتدا قطارهای چینی پرسرعت را به صورت آزمایشی اجاره می‌کردند و بعد درباره دریافت این رقم کلان فاینانس تصمیم‌گیری می‌کردند.»

مهرداد تقی‌زاده معاون سابق حمل‌ و نقل وزارت راه و شهرسازی هم معتقد است زیرساخت‌های استفاده از قطارهای سریع‌السیر هنوز در سیستم ریلی فرسوده ایران موجود نیست. مهرداد تقی‌‍زاده توضیح داده که «این پروژه تا دو سال پیش در خط نقشه‌برداری بود و روی همان نقشه هم اختلافات زیادی وجود داشت. پروژه قطار سریع‌السیر گرفتاری‌های زیادی دارد و استانداردهای پیچیده و ایمنی بالایی می‌طلبد که در حد ایمنی پرواز هواپیماست. همچنین این قطارهای امکانات نرم‌افزاری پیچیده و نیروی انسانی بسیار ماهر می‌طلبند و نیاز به مهندسی و نگهداری پیچیده‌ای دارند، اما تقریبا هیچیک از این امکانات در خطوط ریلی فرسوده ایران وجود ندارد و به همین دلیل طرح سال‌ها از مرحله نقشه‌برداری جلوتر نرفت.»

قطار سریع‌السیر قم- اصفهان بخشی از طرح بزرگتری بود که بر اساس آن قرار بود مسیر سریع‌السیر ریلی در محور تهران- قم- اصفهان احداث شود اما طی ۱۵ سال از زمان آغاز تا پارسال تنها ۵ درصد آن پیش رفته است.

به نظر می‌رسد در مراحل مختلف پروژه قطار پرسرعت قم- اصفهان و دریافت وام از چین و سپردن بخشی از کار به شرکت‌های چینی نیز رانت و رشوه و سود بسیاری نیز برای برخی «خودی»ها در کار بوده که پروژه‌ای غیراقتصادی و خطرناک را که سال گذشته مجلس شورای اسلامی به دنبال متوقف کردن آن بود، حالا با وام کلان چین فعال شده است!

خردادماه ۱۴۰۰ کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خبر از آغاز بررسی برای توقف این پروژه داده بود. اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره طرح قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان گفته بود که نهایتاً کمیسیون عمران مجلس، این طرح را فاقد توجیهات لازم برای ادامه کار دانست و با ادامه اجرای این طرح مخالفت کرد.

اقبال شاکری افزوده بود که «به وزارت راه و شهرسازی اعلام شد که باید این پروژه متوقف شود. به علت عدم مدیریت درست در این طرح و از دست رفتن فرصت و سرمایه کشور بنده پیشنهاد دادم که تحقیق و تفحص از این طرح در وزارت و راه شهرسازی کلید بخورد.»

مدتی بعد اما عباس خطیبی معاون وقت ساخت و توسعه راه‌آهن در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور،‌ خبر از عدم حذف این پروژه داد و گفت: «فعلاً ساخت این پروژه منتفی نشده است، سیاستی که وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌کند سبک کردن بخشی‌هایی از این پروژه است تا هزینه‌های احداث آن کاهش یابد.»

در نهایت آبان سال گذشته خبر رسید که تهران از پروژه مسیر ریلی پر سرعت تهران- قم- اصفهان حذف شده است. مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که حذف تهران به کاهش هزینه‌ها منجر و امکان عملیاتی شدن پروژه و بهره‌برداری آن تا سال ۱۴۰۳ را خواهد داد.

هنوز مشخص نیست دریافت وامی با بهره زیاد از چین برای اجرای این پروژه در ذیل قرارداد ۲۵ ساله جمهوری اسلامی با چین است یا نه؟!

قرارداد ۲۵ ساله سال گذشته در حوزه‌های مختلف تجاری، عمرانی، صنعتی، نظامی و امنیتی پس از پنج سال مذاکره پنهانی میان رژیم اسلامی ایران و حکومت کمونیست چین امضا شد.

هرچند متن این قرارداد هیچوقت از سوی دو کشور منتشر نشد اما جزییات منتشر شده از آن نشان از خیانت بزرگ جمهوری اسلامی به منافع عمومی مردم و کشور دارد. این قرارداد که به «ایرانفروشی» معروف شده ایران را به یکی از پتانسیل‌های بهره‌برداری اقتصادی چین تبدیل کرده است.

متن کامل گزارش «اویل پرایس» درباره قرارداد ۲۵ساله؛ «ایران‌فروشی» فراتر از تفاهم‌نامه و قرارداد!

وبسایت «اویل پرایس» گزارش داده بود که بخشی از قرارداد به سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد دلاری برای ارتقای زیرساخت‌های حمل و نقل طی یک دوره پنجساله است و مانند قرارداد نفت، گاز و پتروشیمی در صورت موافقت هر دو طرف، در هر دوره پنجساله بعدی افزایش می‌یابد.

در مقابل، یکی از امتیازهایی که به چین داده خواهد شد اینست که شرکت‌های چینی گزینه و اولویت اول برای پیمانکاری همه پروژه‌های نفتی، گازی و پتروشیمی جدید، نیمه‌کاره و یا متوقف شده در ایران در طول ربع قرن این قرارداد خواهند بود.

وبسایت «اویل پرایس» در ادامه به تخفیف‌های نفتی به چین طی ۲۵ سال بر اساس این قرارداد خبر داده و نوشته که چین قادر خواهد بود هرگونه محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی را با حداقل تخفیف تضمینی ۱۲ درصد به میانگین قیمت متوسط ​​ ۶ ماهه آن محصول خریداری کند.

در این گزارش تأکید شده بود که با توجه به نرخ تبدیل ارزهای ضعیف دریافتی از چین به ارزهای قوی که ایران می‌تواند از بانک‌های غربی دوست خود دریافت کند، تخفیف ۸ تا ۱۲ درصدی دیگر نیز مشمول چین خواهد شد. این به معنای آنست که چین در مجموع از تخفیف ۳۲ درصدی برای خرید نفت، گاز و محصولات پتروشیمی از جمله بنزین و مواد معدنی، طی ۲۵ سال آینده برخوردار خواهد بود.

این گزارش افزوده بود که حضور نظامی چین در ایران بخش دیگری از این قرارداد است. بر اساس این قرارداد ۲۵ساله، بخشی از همکاری سه‌جانبه نظامی میان ایران و چین و روسیه، در تبادل نیروهای نظامی است. قرار است سالانه ۱۱۰ افسر ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای آموزش به پکن و مسکو بروند و در مقابل ۱۱۰ مستشار چینی و روسی برای آموزش در ایران مستقر می‌شوند.

 

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=290260