Page 15 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۱۹۷ (دوره جديد
P. 15
صفحه 15ـ Page 15ـ شماره 1663
جمعه 1تا پنجشنبه 7فوریه 2019
حبس را مامور دستوردهنده یا مافوق یک وکیل دادگستری: = مصادیق شکنجه که
تحمل خواهد کرد .اما در عمل چنین گرفتن اقرار به اکراه و اجبار
شکایاتی منجر به پرونده‌سازی‌های حتی توهین و فحاشی به متهم نیز طبق آیین دادرسی است در قوانین به وضوح
جدید علیه بازداشتی‌ها و زندانیان ممنوع اعلام گردیده و
م یشود .مثل ًا در پرونده دخترانی که در می‌تواند برای بازپرس تا
پارک بودند و فیلم آن در فضای مجازی تخلف انتظامی درجه چهارم
را در پی داشته باشد.
منتشر شد ،مأموران تبرئه شدند و برای کیفری جرم و قابل پیگرد است
دختران پرونده تشکیل شد! یا در مورد =«هریک از مستخدمین
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شاهد و مأ مو ر ین قضا یی یا
فشارهای نیروهای امنیتی و دستگیری غیرقضای یدولتیبرایاینکه
متهمی را مجبور به اقرار کند
مجدد آنها بودیم. او را اذیت و آزار بدنی نماید
علاوه بر قصاص یا پرداخت
=اسماعیل بخشی پس از آنکه دیه حسب مورد به حبس از
درباره شکنجه افشاگری کرد، شش ماه تا سه سال محکوم
بازداشت شد .آیا افشاگری در مورد
برخورد بازجو و دیگر مقامات نظامی
و امنیتی کاری خلاف قانون و جرم
شمرد ه م یشود؟
-مسلماً خیر ،طبق اصل هشتم قانون م یگردد و چنانچه کسی در
اساسی ،مردم مکلف به «امر به معروف این خصوص دستور داده
و نهی از منکر» دولت هستند .گرچه باشد فقط دستور دهنده
دولت منظور قوه مجریه است اما در به مجازات حبس مذکور
یک برداشت وسیع شاید بتوان کل محکوم خواهد شد و اگر
رژیم حاکم بر کشورمان را م ّد نظر قرار
متهم بواسطه اذیت و آزار
داد .همچنین پیشتر هم دیدیم که در
قوانین آمده شخص شکنج هشده باید از فوت کند مباشر مجازات
عامل این موضوع شکایت کند و حتی قاتل و آمر مجازات آمر قتل
دادگاه موظف به بطلان این اقاریر و
انجام مجدد تحقیقات است ولی در را خواهد داشت».
عمل شاهد هستیم که این مورد را =هوشمند رحیمی وکیل
«تبلیغ علیه نظام» معرفی‌م یکنند؛ پایه یک دادگستری :به
این جرم در ماده ۵۰۰قانون مجازات هیچ عنوان معتقد نیستم
اسلامی مصوب ۱۳۷۵در باب تعزیرات سکوت در صورتجلسه ذکر و به امضای ماده ۹۱قانون آیین دادرسی کیفری بزرگی برای آنها به بار خواهد آورد. اینکه شخص دستگیر یا احضار شده که دستگاه قضای جمهوری
آمده و مجازات آن حبس از سه ماه تا وی برسد؛ گرچه در عمل متهمان تا مرحله مقدماتی یا همان دادسرا و طبق ماده ۵اعلامیه جهانی حقوق به دادسرا ،طبق قانون جدید آیین اسلامی در مورد مظنونان و
یک سال پی شبینی شده اما شوربختانه حدی تحت فشار قرار می گیرند که تحقیقات مقدماتی ،تفتیشی و س ّری بشر نیز «هیچکس نباید شکنجه شود دادرسی کیفری ،هنوز متهم به حساب متهمان و محکومان وابسته
دستگاه قضایی به هیچ طریقی خود حتی مسایلی که حقیقت ندارد را نیز است و این موضوع آنقدر مهم است که یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، نم یآید تا پس از اینکه مقام قضایی به نظام با عدالت که هیچ
را موظف به تبعیت از قانو ن نم یداند اقرار م یکنند .در مواردی حتی شاهد قانونگذار برای متخلف ،جرم «افشای ضدانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد». دستکمبرابرقوانینموجود انتساب فعل مجرمانه را احراز کند ،که
چرا که قضات در سوگندنام هی خود بودم که موکلانم اظها‌ر م یداشتند که اسرار شغلی و حر فهای محکوم» را پیشتر دیدیم که اصل ۲۲قانون اساسی خودش رسیدگی کرده باشد در این صورت ،تازه شخص واجد عنوان
نیز التزامی به قانون ندارند و متعهد
پی شبینی نموده است .این اسرار شامل جمهوری اسلامی مصونیت از تعرض «متهم»م یشودکهالبته«متهم»هنوز
م یشوند که «با تلاش پیگیر در مستند اصل ًا از آنچه در اوراق صورتجلسه آمده تمام جریان رسیدگی از جمله سخنان افراد را مورد حکم قرار داده ،همچنین تا زمان صدور حکم قطعی« ،مجرم» به اگرچه طبق قانون اساسی
قضا ،در تحکیم مبانی جمهوری اسلامی اطلاعی نداشت هاند و همه چیز نوشته متهم و حتی اقاریر او‌م یشود؛ ماده در اصل سی و هشتم نیز مقرر م یگردد: نیز همه افراد در برابر قانون
و حمایت از مقام رهبری ،دین خود را شده و صرفاً ایشان ناگزیر به امضا و اثر ۹۶همین قانون مقرر م یدارد «انتشار «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار حساب‌‌نم یآید. یکسان هستند و هیچکس
انگشت بودند که البته اعتراض به این تصویر و سایر مشخصات مربوط به و یا کسب اطلاع ممنوع است .اجبار =شکنجه و آزار روحی متهم
به انقلاب اسلامی ادا» نمایند! موارد نیز راه به جایی‌‌نم یبرد .بطور چطور؟ آیا تهدیدهای آزاردهنده و بر دیگران ارجحیت ندارد.
به هر روی با گذشت ۴۰سال از
روشنک آسترکی – در هفت ههای یا تحمیل ب یخوابی و ایجاد رعب شخص به شهادت ،اقرار یا سوگند ،هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات کلی دستگاه قضای جمهوری اسلامی فاجعه ۵۷هنوز شاهد هستیم که
گذشته افشاگری اسماعیل بخشی در و وحشت برای متهم جهت اقرار به مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع در عمل اهمیتی به این مواد نم یدهد .جمهوری اسلامی همواره در «برهه
و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .انتظامی و قضائی ممنوع است…» که در ماده ۱۹۶قانون آیین دادرسی حساس کنونی» بس ر م یبرد و هنوز مورد شکنج ههای روحی و جسمی جرم ،قانونی است؟
که در زمان بازداشت از سر گذراند -در ماده یک کنوانسیون منع متخلف از این اصل طبق قانون مجازات البته دو استثناء بر این ماده در دو بند کیفری حتی به وضوح اعمال شکنجه پای ههای حکومت خود را متزلزل
بار دیگر اعمال فشار و شکنجه بر شکنجه آمده «عبارت شکنجه از نظر م یشود» .در ماده ۱۶۹قانون مجازات ذکر شده که بطور خلاصه ناظر به متهم ممنوع اعلام شده و اقاریری نیز که به م یداند و کافی است تا شخصی علیه
بازداشت‌شدگان و زندانیان سیاسی کنوانسیون حاضر به هر عمل عمدی اسلامی جدید آمده است که «اقراری متواری و متهمی است که چند اقرار این ترتیب اخذ شد‌هاند باطل و مرتکب ظلمی که بر او رفته لب به سخن
و مدنی از سوی جمهوری اسلامی را که در اثر آن درد یا رنج شدید جسمی که تحت اکراه ،اجبار ،شکنجه و یا اذیت لَ ِه افراد متعدد و ناشناس نزد بازپرس را قابل مجازات دانسته و قاضی را مکلف بگشاید تا به سیاه‌نمایی و افترا به
«سربازان گمنام امام زمان» و «تبلیغ برجسته کرد .در طی ۴۰سال گذشته
علیه نظام» محکوم گردد. بارها فعالان سیاسی ،مدنی و صنفی
=در ایران افراد زیادی پس در هنگام بازداشت و در طول دوران
از بازداشت شکنج ههای روحی و بازجوییموردآزاروشکنج ههایکلامی،
جسمی شد هاند و حتی برخی مانند جسمی و روحی قرار گرفت هاند در حالی
ستار بهشتی بر اثر این شکنج هها که این موضوع همواره از سوی مقامات
جان باخت هاند .یکی از جنجال یترین جمهوری اسلامی تکذیب شده است.
پروند هها در این مورد پرونده اما از نظر حقوقی و بر روی کاغذ و
بازداش تشدگان کهریزک بود که به در قوانین ،مأموران امنیتی ،انتظامی و
محکومیتسعیدمرتضویمنجرشد. قضایی از اعمال شکنجه منع شد‌هاند .با
آیانمون ههایدیگریدردستهست این وجود پس از افشاگری زندانیان هیچ
که قوه قضاییه به چنین مواردی اراده و ساز و کار قانونی برای پیگیری
رسیدگی کرده باشد؟ از سوی نهادهای مسئول نشان داده
-البته در مورد سعید مرتضوی هوشمند رحیمی ،وکیل پایه یک دادگستری اسماعیل بخشی نم یشود.
عدالتی اجرا نشد و‌م یبینیم که وکیل کیهان لندن در ای نباره با هوشمند
رحیمی وکیل پایه یک دادگستری یا روحی علیه شخصی به منظور کسب و آزار روحی یا جسمی أخذ شود ،فاقد دارد که پس از درخواست بازپرس و به انجام مجدد تحقیقات کرده است ،مصطفی ترک همدانی به سبب اعلام
اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا از شخص ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف موافقت دادستان امکان انتشار تصویر ولیکن از آنجاکه غالباً متهمان مورد محکومیت ایشان به حبس محکوم
گفتگو کرده است.
=ضرب و جرح افراد در هنگام ثالث اعمال شود ،اطلاق می‌گردد .است از متهم تحقیق مجدد نماید ».و مشخصات متهم ممک ن م یگردد .نظر ما در این بحث در بازداشتگا‌‌هها و شده و مرتضوی به عنوان شریک در
بازداشت و یا در بازداشتگاه موقت همچنینتنبیهشخصیبهخاطرعملی پ س م یبینیم که حتی در قوانین خود دلیل این ممنوعیت ریشه در این امر زندا نهای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جرم قتل باید به حبس ابد محکوم
مانند دفتر پلیس امنیت یا پاسگاه که وی یا شخص ثالثی انجام داده یا جمهوری اسلامی با توجه به منشور دارد که در این مرحله هنوز همه چیز جمهوری اسلامی هستند و‌‌نم یتوانند م یشد و نه حکم حبس کوتا‌همدت .به
احتمال انجام آن م یرود یا تهدید و حقوق شهروندی که حسن روحانی در یک ادعا تلقی‌م یشود و چیزیبه اثبات بهمراجعیمانندپزشکیقانونیمراجعه هیچ عنوان معتقد نیستم که دستگاه
در قوانین چه حکمی دارد؟
«-ضربوجرح»یکعنوانمجرمانه یا اجبار او یا شخص ثالث ،یا تنبیه دوران انتخابات رئیس جمهوری بسیار نرسیده است تا بتوان آن را علنی کرد ،و نمایند تا دلایلی برای اثبات سخن خود قضای جمهوری اسلامی در این موارد
است پس نم یتوان عنوانی مجرمانه را شخصبههردلیلیکهمبتنیبرهرنوع بهآن‌م یبالید،اعمالهرگونهشکنجهنه اگر ثابت شود که اتهام ب یاساس بوده ،داشته باشند ،نه تنها اعلام این موضوع و افراد مظنون و متهم و محکو ِم وابسته
در مورد عد‌های ،مخصوصاً وقتی ضابط تبعیض باشد شکنجه تلقی م یگردد» .تنهاممنوعاست،بلکهشکنج هگرطبق آبروی یک شخص ب یگناه م یریزد .سبب بطلان اقرار آنها‌‌نم یشود بلکه به نظام با عدالت که هیچ دست کم
دادگستری هم باشند ،مستثنا نمود .مطابق این مقرره در صورتی اینگونه قانون مجرم است و باید مجازات شود .یکی از حقوق متهم که در ماده عنوان اتهامی جدیدی نیز به آنها برابر قوانین موجود خودش رسیدگی
از سوی دیگر به موجب قانون اساسی اعمال رن جآور بدنی یا روحی شکنجه = در قوانین جمهوری اسلامی ۱۹۵قانون آیین دادرسی کیفری ذکر م یافزایند.
کرده باشد اگرچه طبق قانون اساسی
جمهوری اسلامی ،اصل ،۲۲حیثیت ،محسوب م یشود که از جانب مقامات چه حقوقی برای متهم آورده شده؟ شده ،مسئله تفهیم اتهام است .طبق =آیا متهم می‌تواند در برابر نیز همه افراد در برابر قانون یکسان
جان ،مال و ناموس افراد را مصون از صلاحیتدار دولتی و یا با تحریک یا آیا این قوانین م یتوانند مصونیت این ماده «بازپرس پیش از شروع به اعمال آزار و اذی ت‌ها از سوی هستند و هیچکس بر دیگران ارجحیت
هر گونه تعرض دانسته است؛ اهمیت رضایت یا سکوت آنها اعمال شده باشد .متهم را از شکنج ههای روحی و تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی نیروهای امنیتی و نظامی و بازجو ،به ندارد .متأسفانه این روند شکنجه و
اعلامم یکندمراقباظهاراتخودباشد .مراجع قضایی شکایت کند؟ قانون اساسی از این روست که قانون علاوه بر این ،رنج و دردی که بطور ذاتی جسمیتضمینکنند؟
اعدام در طول این ۴۰سال همواره
مادر به شمار م یرود و هر قانونی در یا تبعی ،لازمه مجازات‌های قانونی -در خصوص حقوق متهم باید به سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل -از نگاه قانونی پاسخ به این پرسش وجود داشته و از دستگیری و شکنجه
مخالفت با آن ،حتی اگر به تصویب هم است ،شکنجه محسوب نمی‌گردد .قانون اساسی و قانون آیین دادرسی صریح به او تفهیم م یکند و به او اعلام مثبت است .مطابق مواد ۳۵قانون و اعدام امرای ارتش تا دانشجویان و
رسیدهباشد،ازدرجهاعتبارساقطاست .از دیگر سوی ،با تدقیق در این ماده کیفری مراجعه کنیم که این حقوق م ینماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی مجازات جرایم نیروهای مسلح و معترضان در اعتراضات سال ۱۳۷۸و
در اصل سی و نهم همین قانون مقرر مشخ ص م یشود که شکنجه فقط آزار در آنجا برشمرده شد‌هاند .بطور کلی م یتواند موجبات تخفیف مجازات وی ۵۷۸قانون مجازات « ۱۳۷۵هریک سپس معترضان به نتیجه انتخابات در
م یدارد که« :هتک حرمت و حیثیت جسمی نیست و م یتواند بعد معنوی و قانون جدید آیین دادرسی کیفری را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع از مستخدمین و مأمورین قضایی یا سال ۸۸موارد گوناگونی را م یتوان ذکر
کسی که به حکم قانون دستگیر ،روانی نیز داشته باشد و همچنین لازم پیشرفت‌هایی را نسبت به قوانین بهپرسشم یکند.پرس شهابایدمفید ،غیرقضای یدولتی برای اینکه متهمی را کرد که تعداد آنها از شمار در رفته است.
بازداشت ،زندانی یا تبعید شده ،به نیست که شخص متهم را مستقیماً پیشین دارد که البته با اصلاحیه سال روشن ،مرتبط با اتهام و در محدوده آن مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی با زهرا کاظمی چه کردند؟ خاطرتان
هر صورت که باشد ممنوع و موجب مورد شکنجه قرار دهند ،ممکن است ۹۴م یتوانبهتعبیریگفتحلاوتاین باشد .پرسش تلقینی یا همراه با اغفال ،نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه باشد او نیز از قربانیان سعید مرتضوی
مجازات است ».به این ترتیب ضرب نزدیکان او ،از خویشاوندان یا حتی پیشرف ِتهرچنداندک،بهتلخیگرایید .اکراه و اجبار متهم ممنوع است ».حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه بود .یا در مورد کاووس سیدامامی چه
و جرح افراد که هیچ ،حتی توهین و دوستان او را مورد شکنجه قرار دهند .م یداندکهدر سال ۹۴تبصر‌‌هایبه ماده همانطورکه‌م یبینیم،مصادیقشکنجه سال محکوم م یگردد و چنانچه کسی کردند؟ پس از آنکه او را کشتند ،آمدند
فحاشی به شخص بازداشت شده ،از هدفشکنجهنیزطبقاینماده«کسب ۴۸قانون آیین دادرسی کیفری اضافه که گرفتن اقرار به اکراه و اجبار است در ای ن خصوص دستور داده باشد فقط و گفتند وی عذاب وجدان داشته و
نظر قوانین جمهوری اسلامی جرم اطلاعات یا گرفتن اقرار» ذکر شده ،شد که وکالت در پروند‌‌ههای با ماهیت در اینجا به وضوح ممنوع اعلام شده و دستور دهنده به مجازات حب س مذکور خودشراکشتهاست!البتهدرمیاناین
تلق یم یشودوهیچکسدرهیچمقامی پس زد و خورد در مسیر را نم یتوان سیاسی و امنیتی و عقیدتی را منحصر م یتواند برای بازپرس تا تخلف انتظامی محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه حجم ادعای خودکشی در زندا نهای
نم یتواند دست به چنین اعمالی بزند «شکنجه» قلمداد نمود و تحت عنوان به عده معدودی وکیل که «مورد تایید درجه چهارم را در پی داشته باشد .اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات جمهوری اسلامی باید پرسید ،چگونه
و در صورت ارتکاب ،مرتکب به موجب «ضرب و جرح» قابل بررسی است .رئیس قوه قضاییه» هستند نمود و در همین زمینه م یتوان به ماده قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد این افراد در زندان به لوازم خودکشی
قوانین‌م یتواند مورد پیگرد قانونی قرار البته جمهوری اسلامی هنوز به این از میان حدود ۵۰هزار وکیل عضو ۲۳۷و ماده ۲۳۸آیین دادرسی کیفری داشت ».به این ترتیب مأمور خاطی دسترسی داشت هاند؟! مگر نه این است
گیرد؛ گر چه در جمهوری اسلامی ،کنوانسیون نپیوسته چرا که نگرانند کانو نهای وکلا و همچنین وکلای درباره صدور قرار بازداشت استناد کرد مستحقمجازاتوحبساستواگرآن که آنها تحت نظر مأموران هستند ،پس
عمل ًا قوانین از این دست اجر‌ا‌نم یشوند با پیوستن به این کنوانسیون ناگزیر قوه قضاییه صرفاً به فهرست بیست و یا به موجب ماده ۱۹۷همین قانون ،مامور دستور مافوق را اجرا کرده باشد یا خودکشی زندانیان را خود مسئولان
و شاهد هستیم که هر روز چه اتفاقاتی از شفافیت در خصوص این مسائل در نفر‌‌های در هر حوزه محدود شده است .یکی دیگر از حقوق متهم ،سکوت باید دیه یا قصاص را به عنوان مباشر انجامداد‌هاندیااهمالدروظیفهکرد‌هاند
برای شهروندان ر خ م یدهد .نکته دیگر جامعه بی نالمللی شوند و این رسوایی فراموش نکنیم که رسیدگی بر طبق اختیار کردن است که باید مراتب و شکنج هگر متحمل شود ولی مجازات که هر دو مورد جرم محسوب م یشود.
