Page 26 - (کیهان لندن - سال سى و هشتم ـ شماره ۳۶۶ (دوره جديد
P. 26

‫صفحه‌‪‌‌26‬شماره‌‪‌1832‬‬
                                                                                                                  ‫جمعه ‪ ۲7‬خردادماه تا ‪ ۲‬تیر ماه ‪14۰1‬خورشیدی‬

‫لایحهای برای قانونی کردن «هفتتیرکشی» و قتل معترضان توسط مأموران و‬
                ‫وابستگان نظام به بهانه «امنیت»!‬

‫تهران؛ سرکوب اعتراضات مردم در آبان ‪۹۸‬‬                                                                             ‫=این لایحه در سال گذشته و در دولت حسن روحانی در‬
                                                                                                                  ‫دستور کار دولت قرار گرفت و به مجلس شورای اسلامی‬
                                   ‫شده است‪.‬‬             ‫در حالی که قانون کنونی به مأموران اجازه میدهد برای‬
‫همچنین اگر این مجرمان «در حال فرار باشند» یا «اقدام به‬  ‫دستگیری بازداشتشدگان و زندانیهای در حال فرار‪،‬‬                                             ‫ارائه شده بود‪.‬‬
                                                        ‫در صورتی که «اقدامات دیگر برای دستگیری آنها ثمری‬          ‫=در لایحه جدید «سایر اشخاصی که به موجب قانون‬
     ‫مقابله کنند»‪ ،‬مأموران حق بهکارگیری سلاح را دارند‪.‬‬  ‫نداشته»‪ ،‬از سلاح استفاده کنند‪ ،‬لایحه اصلاحی این قانون‪،‬‬    ‫مجاز به حمل سلاح باشند» هم باید به شرایط جدید قانون‬
‫این لایحه در سال گذشته و در دولت حسن روحانی در‬          ‫برای «شورشهای داخل زندان» هم مجوز استفاده از سلاح‬
‫دستور کار دولت قرار گرفت و به مجلس شورای اسلامی‬                                                                                          ‫بهکارگیری سلاح عمل کنند‪.‬‬
‫ارائه شده بود‪ .‬محمد حسینی معاون پارلمانی حسن روحانی‬                                ‫را به مأموران میدهد‪.‬‬           ‫=پیش از این نیز تصاویر و ویدئوهای زیادی منتشر‬
‫زمستان ‪ ۱۴۰۰‬گفته بود که دولت آمادگی دارد برای این‬       ‫بر اساس پیشنویس اصلاح قانون بهکارگیری سلاح‪ ،‬برای‬          ‫شده که ثابت میکند در جریان اعتراضات سراسری مردم‪،‬‬
                                                        ‫حفظ تأسیسات‪ ،‬تجهیزات و اماکن نظامی‪ ،‬انتظامی و‬             ‫مأموران امنیتی و لباس شخصی به سوی معترضان شلیک‬
                       ‫لایحه تقاضای اولویت کند‪.‬‬         ‫امنیتی مانند محل استقرار نیروهای مسلح‪ ،‬محل نگهداری‬
‫در حالی قرار است در صورت تصویب این لایحه به مأموران‬     ‫سلاح و مهمات و اسناد طبقه بندی شده‪ ،‬حق استفاده از‬                                              ‫میکنند‪.‬‬
‫امنیتی و لباسشخصی نیز اجازه شلیک در اعتراضات داده‬                                                                 ‫=جمهوری اسلامی اکنون به مرحلهای رسیده که گویا‬
‫شود که پیش از این نیز تصاویر و ویدئوهای زیادی منتشر‬                       ‫سلاح به مأموران داده شده است‪.‬‬           ‫هفتتیرکشی مأموران و وابستگانش در خیابان و اماکن‬
‫شده بود که ثابت میکرد در جریان اعتراضات سراسری‬          ‫«حفاظت مقامات و شخصیتهای داخلی و خارجی دارای‬
‫مردم‪ ،‬مأموران امنیتی و لباس شخصی به سوی معترضان‬         ‫رده حفاظتی و حفاظت از اجلاسها و گردهماییهای‬                       ‫عمومی را تنها راه برای حفظ «امنیت» میداند!‬
                                                        ‫مصوب شورای امنیت کشور» و «مقابله با اقدامات‬
                                ‫شلیک میکنند‪.‬‬            ‫تروریستی‪ ،‬خرابکارانه یا ایجاد رعب و وحشت در فرودگاهها‬     ‫لایحهای در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار‬
‫جدا از قانونی شدن سرکوب مسلحانه معترضان خیابانی از‬      ‫یا هواپیماربایی یا ساقط کردن هواپیمای در حال پرواز» از‬    ‫دارد که بر اساس آن اختیارات مأموران نیروی انتظامی برای‬
‫سوی بسیج و امنیتیها‪ ،‬یکی از ابعاد نگرانکننده این لایحه‬  ‫شرایط دیگری است که مأموران اجازه استفاده از اسلحه را‬      ‫استفاده از سلاح گرم در مقابله با معترضان افزایش یافته و‬
‫نیز اجازه شلیک مأموران زندان به زندانیان در صورت شورش‬                                                             ‫مأموران امنیتی معروف به لباسشخصیها نیز حق استفاده‬
‫است‪ .‬جمهوری اسلامی از راههای مختلفی برای حذف‬                                              ‫پیدا کردهاند‪.‬‬           ‫از سلاح گرم را در تظاهرات و اعتراضات مردمی پیدا خواهند‬
‫مخالفان و منتقدان استفاده میکند و اکنون به مرحلهای‬      ‫قانون کنونی تنها به مأموران نظامی و انتظامی برای ایجاد‬
‫رسیده که گویا هفتتیرکشی مأموران و وابستگانش در‬          ‫نظام و امنیت راهپیماییهای مسلحانه و تظاهرات با دستور‬                                              ‫کرد‪.‬‬
‫خیابان و اماکن عمومی را تنها راه برای حفظ «امنیت»‬       ‫فرمانده عملیات‪ ،‬اجازه بکارگیری سلاح را داده اما در لایحه‬  ‫مهدی سعادتی بیشهسری عضو کمیسیون امنیت ملی‬
                                                        ‫اصلاحی دولت‪ ،‬این مجوز به «مأموران امنیتی» هم داده‬         ‫مجلس شورای اسلامی گفته این لایحه از سوی دولت ارائه‬
                                     ‫میداند!‬                                                                      ‫شده و برای اصلاح قانون «بهکارگیری سلاح توسط مأمورین‬
‫در این میان‪ ،‬حمله زندانیان شرور و مجرمان جنایی به‬                                          ‫شده است‪.‬‬               ‫نیروهای مسلح در موارد ضروری»ست و هفته آینده کلیات‬
‫زندانیان سیاسی و عدم رسیدگی پزشکی از جمله راههای‬        ‫دولت همچنین تصمیم گرفته به گشت دریایی هم اجازه‬            ‫آن در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد‬
‫فشار به زندانیان سیاسی بود که در مواردی منجر به مرگ‬     ‫دهد تا به شناورهایی که راننده یا ناخدا و سکاندارشان به‬
‫زندانیانی سیاسی شده است‪ .‬همچنین در مواردی اعلام‬                                                                                                         ‫گرفت‪.‬‬
‫خودکشی زندانیانی یا متهمان سیاسی نیز به عنوان راهی‬             ‫اخطار ایست مأموران توجه نکنند‪ ،‬تیراندازی کند‪.‬‬      ‫به گفته عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی‬
‫برای حذف مخالفان و منتقدان در زندان ارزیابی شده‬         ‫در لایحه ارائه شده از سوی دولت همچنین «برای دستگیری‬       ‫در لایحه جدید عبارت مأمورین نیروهای مسلح در عنوان‬
‫است‪ .‬اکنون اجازه شلیک به زندانیان نیز دست مأموران را‬    ‫سارقان‪ ،‬راهزنها‪ ،‬گروگانگیرها‪ ،‬آدمرباها‪ ،‬زورگیرها یا‬       ‫قانون‪ ،‬به «مأمورین مسلح» تغییر پیدا کرده و همچنین‬
‫برای حذف مخالفان نظام در زندان بیش از پیش باز خواهد‬     ‫قدرتنمایان با سلاح سرد و گرم‪ ،‬قاچاقچیان مواد مخدر یا‬      ‫«سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح‬
                                                        ‫سلاح و مهمات‪ ،‬قاتلان و کسانی که اقدام به ترور یا تخریب‬    ‫باشند» هم باید به شرایط جدید قانون بهکارگیری سلاح‬
                                     ‫گذاشت‪.‬‬             ‫یا انفجار کردهاند» به مأموران اجازه استفاده از سلاح داده‬
                                                                                                                                                      ‫عمل کنند‪.‬‬
                                                                                                                  ‫ابراهیم عزیزی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی‬
                                                                                                                  ‫و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره این لایحه‬
                                                                                                                  ‫گفته که «لزوماً یک مامور بخواهد از سلاح استفاده کند‬
                                                                                                                  ‫باید از سه مولفه حمایت قانون‪ ،‬حمایت قضایی و حمایت‬
                                                                                                                  ‫سازمان متبوع مطمئن شود‪ ،‬که باید در قانون این اطمینان‬

                                                                                                                                           ‫برای مأمور فراهم شود‪».‬‬
                                                                                                                  ‫در این لایحه آمده اگر «افرادی که از سوی مراجع قانونی‬
                                                                                                                  ‫برای حفاظت از خود مسلح شدهاند» جرمی مرتکب‬
                                                                                                                  ‫شوند‪ ،‬مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند‬
                                                                                                                  ‫شد‪ .‬همچنین در مواردی که استفاده آنها از اسلحه‪ ،‬دفاع‬
                                                                                                                  ‫«مشروع» تشخیص داده شود‪ ،‬نیازی به پرداخت دیه‬

                                                                                                                                                    ‫نخواهد بود‪.‬‬
                                                                                                                  ‫این لایحه علاوه بر مأموران انتظامی‪ ،‬به افراد مجاز به حمل‬
                                                                                                                  ‫سلاح‪ ،‬یعنی نیروهای امنیتی‪ ،‬اطلاعاتی و بسیجی هم اجازه‬
                                                                                                                  ‫داده تا برای دفاع از خودشان‪ ،‬در برابر کسی که با سلاح سرد‬

                                                                                                                        ‫یا گرم به آنان حمله کرده‪ ،‬از اسلحه استفاده کنند‪.‬‬
                                                                                                                  ‫همچنین یکی از مهمترین بخشهای این لایحه به حق‬
                                                                                                                  ‫استفاده «مأموران امنیتی» از سلاح در راهپیماییهای‬
                                                                                                                  ‫غیرقانونی مسلحانه‪ ،‬ناآرامیها و شورشهای مسلحانه‬

                                                                                                                                                    ‫مرتبط است‪.‬‬
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31