Page 26 - (کیهان لندن - سال سى و هشتم ـ شماره ۳۶۶ (دوره جديد
P. 26
صفحه26شماره1832
جمعه ۲7خردادماه تا ۲تیر ماه 14۰1خورشیدی
لایحهای برای قانونی کردن «هفتتیرکشی» و قتل معترضان توسط مأموران و
وابستگان نظام به بهانه «امنیت»!
تهران؛ سرکوب اعتراضات مردم در آبان ۹۸ =این لایحه در سال گذشته و در دولت حسن روحانی در
دستور کار دولت قرار گرفت و به مجلس شورای اسلامی
شده است. در حالی که قانون کنونی به مأموران اجازه میدهد برای
همچنین اگر این مجرمان «در حال فرار باشند» یا «اقدام به دستگیری بازداشتشدگان و زندانیهای در حال فرار، ارائه شده بود.
در صورتی که «اقدامات دیگر برای دستگیری آنها ثمری =در لایحه جدید «سایر اشخاصی که به موجب قانون
مقابله کنند» ،مأموران حق بهکارگیری سلاح را دارند. نداشته» ،از سلاح استفاده کنند ،لایحه اصلاحی این قانون، مجاز به حمل سلاح باشند» هم باید به شرایط جدید قانون
این لایحه در سال گذشته و در دولت حسن روحانی در برای «شورشهای داخل زندان» هم مجوز استفاده از سلاح
دستور کار دولت قرار گرفت و به مجلس شورای اسلامی بهکارگیری سلاح عمل کنند.
ارائه شده بود .محمد حسینی معاون پارلمانی حسن روحانی را به مأموران میدهد. =پیش از این نیز تصاویر و ویدئوهای زیادی منتشر
زمستان ۱۴۰۰گفته بود که دولت آمادگی دارد برای این بر اساس پیشنویس اصلاح قانون بهکارگیری سلاح ،برای شده که ثابت میکند در جریان اعتراضات سراسری مردم،
حفظ تأسیسات ،تجهیزات و اماکن نظامی ،انتظامی و مأموران امنیتی و لباس شخصی به سوی معترضان شلیک
لایحه تقاضای اولویت کند. امنیتی مانند محل استقرار نیروهای مسلح ،محل نگهداری
در حالی قرار است در صورت تصویب این لایحه به مأموران سلاح و مهمات و اسناد طبقه بندی شده ،حق استفاده از میکنند.
امنیتی و لباسشخصی نیز اجازه شلیک در اعتراضات داده =جمهوری اسلامی اکنون به مرحلهای رسیده که گویا
شود که پیش از این نیز تصاویر و ویدئوهای زیادی منتشر سلاح به مأموران داده شده است. هفتتیرکشی مأموران و وابستگانش در خیابان و اماکن
شده بود که ثابت میکرد در جریان اعتراضات سراسری «حفاظت مقامات و شخصیتهای داخلی و خارجی دارای
مردم ،مأموران امنیتی و لباس شخصی به سوی معترضان رده حفاظتی و حفاظت از اجلاسها و گردهماییهای عمومی را تنها راه برای حفظ «امنیت» میداند!
مصوب شورای امنیت کشور» و «مقابله با اقدامات
شلیک میکنند. تروریستی ،خرابکارانه یا ایجاد رعب و وحشت در فرودگاهها لایحهای در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار
جدا از قانونی شدن سرکوب مسلحانه معترضان خیابانی از یا هواپیماربایی یا ساقط کردن هواپیمای در حال پرواز» از دارد که بر اساس آن اختیارات مأموران نیروی انتظامی برای
سوی بسیج و امنیتیها ،یکی از ابعاد نگرانکننده این لایحه شرایط دیگری است که مأموران اجازه استفاده از اسلحه را استفاده از سلاح گرم در مقابله با معترضان افزایش یافته و
نیز اجازه شلیک مأموران زندان به زندانیان در صورت شورش مأموران امنیتی معروف به لباسشخصیها نیز حق استفاده
است .جمهوری اسلامی از راههای مختلفی برای حذف پیدا کردهاند. از سلاح گرم را در تظاهرات و اعتراضات مردمی پیدا خواهند
مخالفان و منتقدان استفاده میکند و اکنون به مرحلهای قانون کنونی تنها به مأموران نظامی و انتظامی برای ایجاد
رسیده که گویا هفتتیرکشی مأموران و وابستگانش در نظام و امنیت راهپیماییهای مسلحانه و تظاهرات با دستور کرد.
خیابان و اماکن عمومی را تنها راه برای حفظ «امنیت» فرمانده عملیات ،اجازه بکارگیری سلاح را داده اما در لایحه مهدی سعادتی بیشهسری عضو کمیسیون امنیت ملی
اصلاحی دولت ،این مجوز به «مأموران امنیتی» هم داده مجلس شورای اسلامی گفته این لایحه از سوی دولت ارائه
میداند! شده و برای اصلاح قانون «بهکارگیری سلاح توسط مأمورین
در این میان ،حمله زندانیان شرور و مجرمان جنایی به شده است. نیروهای مسلح در موارد ضروری»ست و هفته آینده کلیات
زندانیان سیاسی و عدم رسیدگی پزشکی از جمله راههای دولت همچنین تصمیم گرفته به گشت دریایی هم اجازه آن در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد
فشار به زندانیان سیاسی بود که در مواردی منجر به مرگ دهد تا به شناورهایی که راننده یا ناخدا و سکاندارشان به
زندانیانی سیاسی شده است .همچنین در مواردی اعلام گرفت.
خودکشی زندانیانی یا متهمان سیاسی نیز به عنوان راهی اخطار ایست مأموران توجه نکنند ،تیراندازی کند. به گفته عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی
برای حذف مخالفان و منتقدان در زندان ارزیابی شده در لایحه ارائه شده از سوی دولت همچنین «برای دستگیری در لایحه جدید عبارت مأمورین نیروهای مسلح در عنوان
است .اکنون اجازه شلیک به زندانیان نیز دست مأموران را سارقان ،راهزنها ،گروگانگیرها ،آدمرباها ،زورگیرها یا قانون ،به «مأمورین مسلح» تغییر پیدا کرده و همچنین
برای حذف مخالفان نظام در زندان بیش از پیش باز خواهد قدرتنمایان با سلاح سرد و گرم ،قاچاقچیان مواد مخدر یا «سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح
سلاح و مهمات ،قاتلان و کسانی که اقدام به ترور یا تخریب باشند» هم باید به شرایط جدید قانون بهکارگیری سلاح
گذاشت. یا انفجار کردهاند» به مأموران اجازه استفاده از سلاح داده
عمل کنند.
ابراهیم عزیزی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره این لایحه
گفته که «لزوماً یک مامور بخواهد از سلاح استفاده کند
باید از سه مولفه حمایت قانون ،حمایت قضایی و حمایت
سازمان متبوع مطمئن شود ،که باید در قانون این اطمینان
برای مأمور فراهم شود».
در این لایحه آمده اگر «افرادی که از سوی مراجع قانونی
برای حفاظت از خود مسلح شدهاند» جرمی مرتکب
شوند ،مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند
شد .همچنین در مواردی که استفاده آنها از اسلحه ،دفاع
«مشروع» تشخیص داده شود ،نیازی به پرداخت دیه
نخواهد بود.
این لایحه علاوه بر مأموران انتظامی ،به افراد مجاز به حمل
سلاح ،یعنی نیروهای امنیتی ،اطلاعاتی و بسیجی هم اجازه
داده تا برای دفاع از خودشان ،در برابر کسی که با سلاح سرد
یا گرم به آنان حمله کرده ،از اسلحه استفاده کنند.
همچنین یکی از مهمترین بخشهای این لایحه به حق
استفاده «مأموران امنیتی» از سلاح در راهپیماییهای
غیرقانونی مسلحانه ،ناآرامیها و شورشهای مسلحانه
مرتبط است.