Page 20 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۹۲ (دوره جديد
P. 20
صفحه۲0شماره1۸۵۸
جمعه ۲۵آذرماه تا 1دیماه 1401خورشیدی
اصل «مساعی لازم»
و قصور عامدانهی
جمهوریاسامی
در انجام تعهدات
©گرافیک از کیهان لندن بینالمللی (بخش سه)
از عضویت تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده بینالمللی برای پیشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل. =به موجب منشور ملل متحد ،اهتمام لازم نسبت به
گرفتهاند با حسن نیت انجام دهند .حال از آنجا که حفاظت هرچند که این اهداف گسترده بوده و توضیح آنها موضوع احترام ،اجرا ،و پیشبرد حقوق بشر ،نه تنها ماهیت یک اصل
از حقوق بشر ذاتی همه مردم در جهان در مرکز اهداف ملل مقالات و کتابهای بسیار است ،اما از نقطه نظر اهداف این حقوق بینالملل را به خود میگیرد ،در عین حال از نقطه
متحد (بند اول مقدمه ،مواد ) ۶۸، ۶١، ۵۵، ١٣، ١قرار گرفته نوشتار میتوان بخش کوچکی از آنها را در بند سوم از ماده نظر فرآیند اجرایی ،به منزله تضمینی برای اجرای آن اصل
است ،همه کشورهای عضو میبایست با حسن نیت کافی هر ١منشور خواند .مهمترین هدف سازمان ملل متحد «حصول حقوق بینالملل است .این تضمینها در معاهدات اصلی
نوع اقدام شایسته و ضروری ،یعنی اهتمام و سعی لازم ،را همکاری بینالمللی در حل موضوعات بینالمللی که دارای ٩گانه حقوق بشر بینالمللی ،نهادهای نظارتی ،و مکانیزمهای
برای اجرا و پیشبرد اهداف ملل متحد به کار گیرند .به موجب جنبههای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است، پیگیری قصور دولتها در انجام تعهدات خود ،مورد تایید
منشور ملل متحد ،اهتمام لازم نسبت به احترام ،اجرا ،و پیشبرد و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای قرار گرفته و شیوههای اجرایی آنها نیز توصیف شده است.
حقوق بشر ،نه تنها ماهیت یک اصل حقوق بینالملل را به اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد -جنس– زبان یا =جمهوری اسامی به دلایل ذاتی نمیتواند اصل «اهتمام
خود میگیرد ،در عین حال از نقطه نظر فرآیند اجرایی ،به مذهب» است .در این بند با تکیه بر موضوعاتی که در امتداد لازم» را رعایت کرده و به اصول حقوق بشر و یا دیگر
منزله تضمینی برای اجرای آن اصل حقوق بینالملل است .این حقوق بنیادین و ذاتی انسانها گسترش یافته ،دولتها را به
تضمینها در معاهدات اصلی ٩گانه حقوق بشر بینالمللی، موجب توافقی که برای پذیرش اهداف ملل متحد پذیرفتهاند، پیمانهایحقوقیبینالمللیمتعهدباشد.
نهادهای نظارتی ،و مکانیزمهای پیگیری قصور دولتها در فرا میخواند تا اقدامات لازم را برای حصول به این اهداف به
انجام تعهدات خود ،مورد تایید قرار گرفته و شیوههای اجرایی عمل آورند .در ماده ۵۵منشور نیز چنین اهدافی که ضرورت محمود مسائلی – مفهوم اهتمام لازم سنگ بنای
اقدامات دولتها را اقتضا میکند ،مورد بازتاکید قرار گرفته فعالیتهای مربوط به قانونگذاری و اجرای آنها در مجموعه
آنها نیز توصیف شده است. است« :ارتقای سطح زندگی ،فراهم ساختن کار برای حصول ملل متحد در حیطه حقوق بشر را بنیاد گذاشته است .این
با در نظر داشتن اهمیت موضوع اهتمام لازم به عنوان شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی… حل اهتمام نه تنها در ابعاد سیاسی و وظیفهای که دولتها در
تعهدی برای کشورها به موجب حقوق بینالملل ،حتی در مسائل بینالمللی اقتصادی– اجتماعی– بهداشتی و مسائل قبال حفاظت از حقوق بشر دارند ،بلکه دارای ابعادی است
صورتی هم که هنوز شک و شبهههایی در باره اهمیت این مربوط به آنها و همکاری بینالمللی فرهنگی و آموزش… که به ضرورت حفاظت از حقوق مردم در دیگر ابعاد زندگی
اصل وجود داشته باشد ،میتوان به موجب ماده ٣۸اساسنامه احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای مانند تضمینهایی برای آنان در برابر فعالیتهای شرکتهای
دادگاه دادگستری بینالمللی ،آنرا در زمره یک اصل حقوقی همه بدون تبعیض از حیث نژاد– جنس و زبان یا مذهب». تجار و خدماتی نیز هست .عمده این مساعی لازم برای حقوق
در حال ظهور توصیف کرده ،و آنرا در ردیف منابع حقوق ماده ۵۶منشورنیزکلیهاعضایمللمتحدرامتعهدمیسازدتا بشر مردم شامل اقداماتی است که باید توسط یک شرکت
بینالملل قرار داد .به موجب این ماده ،بند سوم ،اهتمام لازم برای نیل به این اهداف بطور فردی و یا دستجمعی با سازمان انجام شود تا نه تنها از بروز خسارتها و خطرات احتمالی
به عنوان «اصول کلی حقوقی که توسط کشورهای متمدن به ملل متحد همکاری نمایند .این تعهدات کشورها برای دستیابی نسبت به کارکنان جلوگیری کند ،بلکه مشتریان و کسانی را که
رسمیت شناخته شده است» میتواند برای واداشتن دولتها به اهداف ملل متحد همه بخشهای فعالیتهای ملل متحد از خدمات این شرکتها استفاده میکنند ،نیز محافظت کند.
به متعهد ساختن خود به آن ،به کار رود .رویههای قضایی از از جمله موضوعات حقوق بشر را در بر میگیرد .یک نکته
یکسو و رفتار دمکراسیها از دیگرسو ،نشان میدهد که آنها دیگرهمایناستکهبهموجبماده ١٠٣منشور«درصورت اصل «اهتمام لازم» و حقوق بشر
اغلب خود را به این اصل متعهد نگه داشتهاند .یک چنین تعارض بین تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب این منشور و اصلیترین ابعاد حقوقی اصل اهتمام لازم در زبان
تعهدی به موجب بند سوم از این ماده منبع حقوق بینالملل تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بینالمللی دیگر ،تعهدات سیاسی مندرج در منشور ملل متحد به کار رفته که درواقع
عمومی به حساب آمده ،و در نتیجه این ضرورت را اقتضا مندرج در منشور مقدم خواهد بود» .بنابراین هیچ کشوری ترجمان اصلی نقش حقوق بینالملل در تنظیم و کنترل رفتار
میسازد که دیگر کشورها هم به آن پایبند باشند .یعنی اینکه نمیتواند این داعیه را در قصور خود نسبت به انجام تعهدات کشورهاست .منشور ملل متحد در مقدمه خود این وظیفه
دیگر کشورها نیز میبایست خود را به اصل اهتمام لازم برای بینالمللی مطرح سازد که فرضاً آن کشور عضو سازمان ملل غیرقابل اجتناب را بر عهده کشورهای عضو میگذارد تا برای
متحدنیستویااینکه بهموجبمعاهداتدیگری،نمیتواند پیشبرد اهداف ملل متحد ،آنگونه که توافق کردهاند ،اقدام
اجرا و پیشبرد حقوق بشر متعهد سازند. کنند .این اهداف بسیار گسترده را میتوان در یک جمله از
این فرضیه در دفاع از ضرورت انجام تعهد کشورها به خود را به تعهدات مندرج در منشور متعهد نگه دارد.
اصل اهتمام لازم برای اجرا و پیشبرد حقوق بشر ،شواهدی از اینگونه تعهدات مندرج در منشور ،همچنین دولتها را بند دوم منشور خلاصه کرد:
پشتیبانی توسط دادگاه بینالمللی دادگستری را هم با خود دارد. موظف میسازد به این دلیل که با رضایت خود به سازمان همراهی و مدارا کردن و زیستن در حال صلح با یکدیگر
در دعوی میان سازمان بهداشت جهانی و مصر که برای رفع و ملل متحد پیوستهاند ،همه سعی و تلاش خود را با حسن نیت با روحیه حسن همجواری و متحد ساختن قوای خود برای
رجوع به دادگاه ارجاع داده شد تا با رای مشورتی خود قضیه برای انجام آن تعهدات به کار گیرند .به موجب بند دوم از ٢ نگاهداری صلح و امنیت بینالمللی ،و قبول اصول و ایجاد
را بطور مسالمتآمیز حل نماید ،دادگاه تعهدات کشورها را نه منشور کلیه اعضاء به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی روشهایی که عدم استفاده از نیروهای مسلح را جز در راه
منافع مشترک تضمین نماید ،و توسل به وسایل و مجاری
فقط از ناحیه رضایت کشورها و ماهیت قراردادی