Page 21 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۹۲ (دوره جديد

‫صفحه‌‌‪‌۲‌‌‌1‬شماره‌‪1۸۵۸‬‬ ‫دولتها و سازمانهای بینالمللی ناظر بر تعاملات بینالمللی‬ ‫معاهدات دانست‪ ،‬بلکه از همه مهمتر اعلام کرد که‬
‫جمعه ‪ 1۶‬تا پنجشنبه ‪ ۲۲‬دسامبر ‪۲0۲۲‬‬ ‫از دیگرسو‪ ،‬توسعه میبخشد‪ .‬همین توسعهیافتگی روابط‪،‬‬ ‫چنین تعهداتی در همان اصول عمومی حقوق بینالملل ریشه‬
‫پلی ارتباطی میان اهتمام لازم به عنوان یک اصل و یا قاعده‬ ‫دارند‪ .‬علاوه براین‪ ،‬دولتها میبایستی بر اساس حسن نیت‪ ،‬و‬
‫ج) ردیابی اثربخشی اقدامات و فرآیندها برای رسیدگی به‬ ‫حقوقی‪ ،‬و اهتمام لازم به عنوان فرآیندی اجرایی و کارکردی‪،‬‬ ‫با حداقل ممکن تعصب و جانبداری‪ ،‬تعهدات خود را به عهده‬
‫تأثیرات نامطلوب حقوق بشر به منظور اطلاع از کارآمد بودن‬ ‫به وجود میآورد‪ .‬به همینسان دولتها میبایستی اهتمام‬ ‫گیرند‪ .‬اختلاف از این بابت بود که سازمان بهداشت جهانی‬
‫لازم را به عنوان یک اصل حقوقی بینالملل به اجرا گذاشته‪ ،‬و‬ ‫دفتر منطقهای خود را بدون اطلاع مصر از این کشور به محلی‬
‫آنها‪.‬‬ ‫در عین حال آنرا به عنوان فرآیندی کارکردی برای اجرای قانون‬ ‫دیگر خارج از مصر منتقل کرد‪ .‬دادگاه در نظریه مشورتی خود‬
‫د) ارتباط در مورد چگونگی پرداختن به تأثیرات و نشان‬ ‫ضمن تاکید بر ضرورت مذاکرات متقابل میان طرفین بر اساس‬
‫دادن طرفین سودبر‪ -‬به ویژه سودبران مؤثر‪ -‬که سیاستها و‬ ‫دکتر محمود مسائلی‬ ‫حسن نیت‪ ،‬اعلام نمود که چنین حسن نیتی برای مذاکرات‬
‫متقابل‪ ،‬برخاسته از اصول حقوق بینالملل است‪« :‬تعهدات‬
‫فرآیندهای کافی وجود دارد‪.‬‬ ‫برای نظارت بر شرکتها جاری سازند‪ .‬راهنمای یادشده این‬ ‫متقابل آنها بر اساس اصول و قواعد حقوقی بینالملل‪ ،‬هم بر‬
‫بطور خلاصه‪ ،‬اهتمام لازم خواه به عنوان یک اصل و قاعده‬ ‫وظیفه دولتها را وضوح توضیح داده است‪.‬‬ ‫عهده سازمان و هم بر مصر براین وظیفه است که با حسن‬
‫حقوق بینالملل‪ ،‬و خواه به عنوان یک فرآیند اجرایی و اداری‬ ‫نیت با هم در مورد این موضوع که تحت چه شرایطی و با‬
‫برای انجام تعهدات دولتها‪ ،‬امروزه در موضوعات حقوق‬ ‫وظیفه دولت برای حفاظت‪ ،‬یک معیار رفتاری است‪.‬‬ ‫چه روشهایی انتقال دفتر منطقهای به مصر میتواند انجام‬
‫بشری باید جایگاه بالایی داشته باشد‪ .‬هرچند که در ادبیات‬ ‫بنابراین‪ ،‬دولتها به خودی خود مسئول نقض حقوق بشر‬ ‫شود‪ ،‬را به مشورت بگذارند‪ ».‬دادگاه در نظریه مشورتی خود‬
‫حقوقی بینالملل‪ ،‬این اصل مورد توجه قرار گرفته است‪ ،‬در‬ ‫توسط بازیگران خصوصی نیستند‪ .‬با این حال‪ ،‬کشورها ممکن‬ ‫بر اصلتعهدبهمذاکرهمتقابلبهعنواناهتماملازمدرجهت‬
‫کشورهایی که باید گذار از استبداد به آزادی و دمکراسی را‬ ‫است در مواردی که چنین سوء استفادههایی به آنها نسبت‬ ‫اصول حقوقی بینالمللی تاکید کرده است‪ .‬منظور این است که‬
‫طی کنند‪ ،‬اصل یادشده همچنان ناشناخته باقی مانده است‪.‬‬ ‫داده شود‪ ،‬یا در مواردی که اقدامات مناسب برای جلوگیری‪،‬‬ ‫علاوه بر اسناد معاهدات بینالمللی‪ ،‬و یا رویههای رفتاری ثابت‬
‫پس باید تلاش کرد تا اهمیت این اصل را برای فعلان حقوق‬ ‫تحقیق‪ ،‬مجازات و جبران سوء استفاده بازیگران خصوصی‬ ‫شده کشورها‪ ،‬بر رویه قضایی هم بر ضرورت انجام اهتمام‬
‫بشر توضیح داد تا بتوانند مواضع خود را با تحولات جهانی‬ ‫انجام ندهند‪ ،‬ممکن است تعهدات حقوق بشر بینالمللی خود‬
‫را نقض کنند‪ .‬در حالی که دولتها عموماً در تصمیمگیری‬ ‫لازم برای تحقق تعهدات کشورها تاکید داشته است‪.‬‬
‫برای پیشبرد حقوق بشر به گونهای موثر هماهنگ سازند‪.‬‬ ‫درباره این مراحل اختیار دارند‪ ،‬باید طیف کاملی از اقدامات‬ ‫اینگونه استدلالهای حقوقی‪ ،‬علاوه بر معاهدات و‬
‫پیشگیرانه و اصلاحی مجاز‪ ،‬از جمله سیاستها‪ ،‬قوانین‪،‬‬ ‫رویههای قضایی حقوقی بینالملل‪ ،‬و به ویژه در موارد متعدد‬
‫قصور ذاتی مذهب سیاسی در قبال اصل اهتمام لازم‬ ‫مقررات و قضاوت را در نظر بگیرند‪ .‬دولتها همچنین وظیفه‬ ‫و روشنی در حوزه حقوق بشر بینالمللی‪ ،‬در ارکان و ارگانهای‬
‫فرضیهای که در آغاز این نوشتار در بخش اول به بحث‬ ‫دارند از حاکمیت قانون حمایت نموده و آنرا ترویج کنند‪ ،‬از‬ ‫ملل متحد‪ ،‬در خصوص نظارت بر رفتار شرکتها و امور تجاری‬
‫گذاشته شد این بود که جمهوری اسلامی ایران نه تنها به عنوان‬ ‫جمله این اقدامات شامل اتخاذ تدابیری برای تضمین برابری در‬
‫یک مدل حکومتی دینی‪ ،‬بلکه اساسا هر نوع حکومت مذهبی‬ ‫برابر قانون‪ ،‬انصاف در اجرای آن‪ ،‬از طریق ایجاد پاسخگویی‬ ‫و اقتصادی نیز مورد توجه شایانی قرار گرفته است‪.‬‬
‫دیگری‪ ،‬به دلیل محدودیتهای ذاتی که تفکر مذهبی وجود‬ ‫اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر توسط دفتر کمیساریای‬
‫دارد‪ ،‬نمیتوانند خود را با اندیشههای حقوق بشری و یا‬ ‫کافی‪ ،‬اطمینان قانونی‪ ،‬و شفافیت رویهای و قانونی است‪.‬‬ ‫عالی حقوق بشر‪ ،‬در صدر همه این اصول به «تعهدات‬
‫دمکراتیک همگام سازد‪ .‬در گفتمان سیاسی مذهب‪ ،‬رابطه‬ ‫دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر اجرای اهتمام لازم برای‬ ‫موجود کشورها برای احترام‪ ،‬حمایت و اجرای حقوق بشر و‬
‫میان مردم و حکومت از نوع رابطه میان خالق و مخلوق‬ ‫رعایت حقوق بشر را شامل اقداماتی توسط شرکتها میداند‬ ‫آزادیهای اساسی» در عرصه تجارت و خدمات پرداخته است‪.‬‬
‫است که توسط حکومت دینی نمایندگی میشود‪ .‬در این‬ ‫که به موجب آن بطور فعالانه تأثیرات نامطلوب حقوق بشری‬ ‫در ادامه این تاکید‪ ،‬اصول راهنمای یادشده اعلام میدارد که‬
‫گفتمان مفاهیم مدرن مربوط به حکومت مانند نهادهای‬ ‫بالقوه و بالفعل را که با آن درگیر هستند مدیریت کنند‪ .‬این‬ ‫«بنگاههای تجاری به عنوان ارگانهای تخصصی جامعه که‬
‫اداری و سیاسی‪ ،‬مفهوم کشور و ملت‪ ،‬حقوق و وظایف‪ ،‬و‬ ‫وظایف تخصصی را انجام میدهند‪ ،‬ملزم به رعایت کلیه‬
‫امثالهم به دلیل داعیه الهی بودن اساس و جوهره مذهب‪،‬‬ ‫اقدامات چهار پایه اصلی دارد‪:‬‬ ‫قوانین قابل اجرا و رعایت حقوق بشر هستند»‪ .‬این ملزم بودن‬
‫نمیتواند جایگاهی در حوزه اندیشه سیاسی و اداری کشور‬ ‫الف) شناسایی و ارزیابی اثرات نامطلوب واقعی یا بالقوه‬ ‫به رعایت قوانین با به اجرا گذاشتن اصل اهتمام لازم همراه‬
‫داشته باشد‪ ،‬زیرا دولت و حاکمیت فقط کارگزار خداوند تلقی‬ ‫حقوق بشری که شرکت ممکن است از طریق توسط روابط‬ ‫و عجین میباشد‪« :‬تعهدات حقوق بشر بینالمللی کشورها‬
‫شده و برابر او خود را مسئول میداند‪ .‬بنابراین‪ ،‬حکومت از‬ ‫تجاری با عملیات‪ ،‬فعالیتهای خود ایجاد کند یا در آن نقش‬ ‫ایجاب میکند که حقوق بشر افراد در قلمرو و یا حوزه قضایی‬
‫مفهوم نمایندگی به معنی متعارف کلمه فاصله ذاتی و جوهری‬ ‫داشته باشد‪ ،‬یا ممکن است مستقیماً محصولات یا خدمات‬ ‫خود را محترم بشمارند‪ ،‬از آنها حمایت نموده و اجرا نمایند‪ .‬این‬
‫گرفته و خود را فقط نماینده خداوندی میداند که دستورات‬ ‫تعهدات شامل وظیفه محافظت در برابر نقض حقوق بشر‬
‫او فقط توسط گروهی که خود را نخبگان مذهب میدانند‪،‬‬ ‫آن مرتبط باشد‪.‬‬ ‫توسط اشخاص ثالث‪ ،‬از جمله شرکتهای تجاری است»‪ .‬البته‬
‫قابل درک است‪ .‬علاوه بر این‪ ،‬چنین رابطه ای از نوع دستوری‬ ‫ب) ادغام یافتههای حاصل از ارزیابیها و تأثیرات آن در‬ ‫در کانون مرکزی این تعهدات کشورها اصل عدم زیان و آسیب‬
‫بوده و بر مبنای یک میثاق اولیه میان خداوند و مخلوقات او‬ ‫فرآیندهای شرکت مربوطه و انجام اقدامات مناسب با توجه‬ ‫قرار دارد‪ .‬به موجب این اصل هیچ فرد حقیقی و یا حقوقی‬
‫تعریف میشود‪ .‬یک چنین میثاق از قبل تهیه شده و دستوری‬ ‫نباید شرایطی را باعث شود که به موجب آن به دیگران‬
‫از بالا به پایین‪ ،‬در ذات خود نمیتواند با مفهوم قراردادی‬ ‫به آن در تأثیرات‪.‬‬ ‫خسارتهایی وارد شود؛ یعنی اینکه حقوق بشر ذاتی آنها و‬
‫سیستم نمایندگی در دنیای مدرن در جوامع آزادی سازگاری‬ ‫به ویژه اصل برابری خدشهدار گردد‪ .‬دقت و مراقبت کافی‬
‫در انجام تجارت و کسب و کار و یا انجام خدمات وظیفهای‬
‫داشته باشد‪.‬‬ ‫است که به موجب حقوق بشر بر عهده شرکتها و بنگاههای‬
‫جمهوری اسلامی از این ناتوانی ذاتی حکومت مذهبی‬ ‫تجاری و خدماتی گذاشته شده است‪ .‬این الزام به حمایت‬
‫منفک و جدا نبوده و نیست‪ .‬بنابراین هرگز نمیتواند به احترام‬ ‫از حقوق بشر مستلزم اتخاذ تدابیر ضروری برای جلوگیری از‬
‫به قواعد و اصول حقوق بشر بینالمللی پایبند باشد‪ .‬بطور‬ ‫نقض تمامیت‪ ،‬آزادی عمل‪ ،‬یا حقوق بشر افراد یا گروههاست‪.‬‬
‫طبیعی به دلیل همین تضاد ذاتی میان گفتمان مذهب و‬ ‫بطور طبیعی این تعهدات را نمیتوان بدون مراقبت و دقت‬
‫گفتمان جامعه مدرن‪ ،‬به ویژه حقوق بشر‪ ،‬جمهوری اسلامی‬ ‫و اهتمام لازم به عمل آورد‪ .‬در این رابطه اهتمام لازم از ابعاد‬
‫و به اصطلاح دولتمردان آن نمیتوانسته‪ ،‬و نمیتوانند تمایلی‬ ‫اصولی خود به عنوان قواعد بنیادین حقوق بینالملل عبور‬
‫به انجام اصل مهم «اهتمام لازم» داشته باشند‪ .‬به همین‬ ‫نموده و ابعاد فرآیندی اجرایی خود را به اجرا میگذارد‪ .‬اما‬
‫دلیل‪ ،‬جمهوری اسلامی نمیتواند تعهدات خود را به موجب‬ ‫برای اینکه اهتمام لازم توسط شرکتها و بنگاههای تجاری به‬
‫منشور ملل متحد و نیز اسناد حقوق بشری با حسن نیت‬ ‫اجرا گذاشته شود‪ ،‬در اصل دولتها باید اهتمام لازم را برای‬
‫انجام دهد‪ .‬این قصور ذاتی نظام سیاسی حاکم بر ایران امروز‬ ‫وضع قوانین ناظر بر فعالیتهای آن بنگاهها به عمل آورند‪.‬‬
‫نه تنها میبایست برای جامعه دانشگاهی و مدنی روشن شود‪،‬‬ ‫در اینجاست که اهتمام لازم ابعاد کارکردی خود را در امتداد‬
‫همچنین میبایست در مرکز توجهات بینالمللی قرار گیرد‪ .‬از‬ ‫روابط سازمانیافتهای میان دولتها و شرکتها از یکسو‪ ،‬و‬
‫طریق توجه به این موانع ساختار و ماهوی همراه با مذهب‪،‬‬
‫جامعه بینالمللی‪ ،‬به ویژه نهادهای جامعه مدنی‪ ،‬خود را از‬
‫فریبهای حکومت و داعیه احترام به قوانین بینالمللی رها‬
‫ساخته‪ ،‬و از این طریق میتوانند نگرش متفاوتی برای به‬

‫چالش کشیدن حکومت دینی اتخاذ نمایند‪.‬‬