Page 49 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۹۳ (دوره جديد

‫صفحه‌‌‪‌4‌‌‌۹‬شماره‌‪1۸۵۹‬‬ ‫کالابرگ الکترونیک؛‬ ‫=مجلس شورای اسلامی به این شرط به دولت اجازه‬
‫جمعه ‪ ۲۳‬دسامبر ‪ ۲0۲۲‬تا پنجشنبه ‪ ۵‬ژانویه ‪۲0۲۳‬‬ ‫مهمترین طرح اقتصادی‬ ‫داد ارز ترجیحی را حذف کند که در مقابل دولت بخشی‬
‫دولت در بودجه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫از سودی را که از حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به جیب میزند‪،‬‬
‫الکترونیک در زمان تصویب و آغاز اجرای قانون مردمیسازی‬ ‫در قالب یارانه به مواد غذایی اختصاص داده و کوپن یا‬
‫یارانهها فراهم نبود‪ ،‬لذا اجرای طرح توزیع کالابرگ‬ ‫نیمهتمام ماند‬
‫الکترونیک به گونهای برنامهریزی شد که در مرحله اجرای‬ ‫کالابرگ الکترونیک توزیع کند‪.‬‬
‫کرده که نرخ تورم سالانه خوراکیها در آبان ‪ ۱۴۰۱‬به ‪۶۳.۴‬‬ ‫=ابراهیم رئیسی پاسخ نمیدهد چطور تیم عریض‬
‫سراسری آن برای مردم مشکلی ایجاد نشود‪».‬‬ ‫درصد رسید که از جنگ جهانی دوم بیسابقه است‪ .‬با نرخ‬ ‫و طویل دولت هنوز در دهمین ماه سال نتوانسته‬
‫رئیس دولت سیزدهم البته توضیح نداده چطور از بیش‬ ‫تورم خوراکیهای ‪ ۶۱.۱‬درصد در مهر ‪ ،۱۴۰۰‬برای اولینبار‬
‫از یک سال پیش دولت به دنبال حذف ارز ترجیحی بوده و‬ ‫در فاصله ‪ ۱۳‬ماه یا در یک دولت‪ ،‬مردم دو مرتبه شوک‬ ‫زیرساختهای توزیع کالابرگ را فراهم کند!‬
‫طرح جایگزین آن برای توزیع کالابرگ را در لایحه بودجهای‬ ‫=دولت اجرای آزمایشی این طرح را در استان هرمزگان‬
‫که آذرماه ‪ ۱۴۰۰‬به مجلس ارائه داد‪ ،‬گنجانده بود اما درباره‬ ‫قیمت غذا را تحمل میکنند‪.‬‬ ‫آغاز کرد اما اظهارات مسئولان نشان میدهد آنچه قرار‬
‫زیرساختهای آن فکری نکرده بود؟ و البته پاسخ نمیدهد‬ ‫احسان سلطانی افزوده که «در ‪ ۵‬سال گذشته قیمت غذا‬ ‫است بطور سراسری اجرا شود همچنان در حال آزمون و‬
‫چطور تیم عریض و طویل دولت هنوز در دهمین ماه سال‬ ‫بیش از ‪ ۷.۵‬برابر شده که به مفهوم ‪ ۵۰‬درصد نرخ تورم‬
‫سالانه غذا یا بروز ابرتورم قیمت غذا است‪ .‬در هیچ دوره‬ ‫خطا روی کاغذ و در بخشنامههاست‪.‬‬
‫نتوانسته زیرساختهای توزیع کالابرگ را فراهم کندإبه !‬ ‫تاریخی این ابرتورم غذا تجربه نشده‪ ،‬حتی در زمان اشغال‬
‫احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در توجیه تأخیر تقریبا‬ ‫کشور در جنگ جهانی دوم‪ .‬دولت جهت تامین منافع رانتی‬ ‫دهمین ماه سال در حالی آغاز شده که از ابتدای امسال‬
‫یک ساله دولت در اجرای این طرح گفته که «نظام کالابرگ‬ ‫های وابسته و بودجه‪ ،‬قیمت دلار را بیش از ‪ ۳۰‬درصد بالا‬ ‫قرار بود دولت با حذف ارز ترجیحی و تحمیل موج گرانی‬
‫الکترونیکی مشکلی در زمینه تامین مالی ندارد‪ ،‬اما چون‬ ‫برده است که با روند صعودی قیمت ارز نیما‪ ،‬سبب خواهد‬ ‫به مواد غذایی‪ ،‬با توزیع کالابرگ الکترونیکی به قدرت خرید‬
‫نظام پرداخت یارانه جمعیت زیادی از مردم را متاثر میکند‪،‬‬ ‫مردم کمک و از کوچک شدن سفرهها جلوگیری کند‪ .‬این‬
‫لازم بود دولت درباره آماده بودن زیرساخت فنی آن مطمئن‬ ‫شد تا روند صعودی قیمت مواد غذایی ادامه پیدا کند‪».‬‬ ‫طرح همچنان اندر خم یک کوچه است و همچنان دولت در‬
‫به عقیده احسان سلطانی «دولت پای خود را از روی‬
‫شود‪».‬‬ ‫گلوی مردم بر نمی دارد‪ ،‬هر روز فشارش را بیشتر نکند‪ .‬این‬ ‫حال آزمون و خطا برای اجرای سراسری آن است‪.‬‬
‫دولت همچنان در حال اجرای طرح آزمایشی در استان‬ ‫دیگر جراحی نیست‪ ،‬قصابی اقتصادی است‪ .‬دولتهای قبلی‬ ‫یکی از مهمترین و فاجعهبارترین اقدامات تیم اقتصادی‬
‫هرمزگان است اما اظهارنظر مسئولان نشان میدهد آنچه‬ ‫مهلت می دادند‪ ،‬مردم یک کم جان بگیرند‪ ،‬بعد شروع می‬ ‫دولت رئیسی حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬
‫قرار است بطور سراسری اجرا شود همچنان در حال آزمون و‬ ‫کردند‪ ،‬اما این دولت در سال اول با ابرتورم قیمت غذا و‬ ‫برای واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی به کشور‬
‫بود‪ .‬این اقدام که به «جراحی اقتصادی» معروف شده در‬
‫خطا روی کاغذ و در بخشنامهها است‪.‬‬ ‫اکنون مسابقه قیمت دلار و دور جدید گرانی‪».‬‬
‫صولت مرتضوی وزیر کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی از‬ ‫در واکنش به گرانیها‪ ،‬محمدباقر قالیباف رئیس مجلس‬ ‫بدترین شرایط رکود تورمی کشور اجرا شد‪.‬‬
‫«تصمیم» دولت برای ایجاد یک شبکه سراسری خبر داده‬ ‫شورای اسلامی هفته جاری در برنامهای تلویزیونی در‬ ‫دولت مدعی بود حذف این ارز به دلیل «فسادزا» بودن‬
‫و گفته «یک شبکه ملی پشتیبانی ایجاد می کنیم که این‬ ‫صداوسیما با انتقاد از اجرا نشدن لایحه بودجه توسط دولت‬ ‫آن صورت گرفته اما نگاهی به خزانه کشور نشان میدهد‬
‫شبکه امکان خرید را برای تمام یارانهبگیران فراهم میکند‬ ‫رئیسی گفت که «ما نسبت به سیاست های جبرانی که انجام‬ ‫هدف اصلی این طرح فروش گرانتر ارزی که نزد دولت است‬
‫که میتوانند ‪ ۱۱‬قلم کالا را خرید کنند و از یارانه استفاده‬ ‫می دهیم نسبت به تورم آنطور که باید قدرت خرید مردم را‬ ‫و جبران بخش بیشتری از کسری بودجهی اقتصادی بوده که‬
‫بالا می بردیم موفق نبودیم و به هدف نهایی خود نرسیدیم‪.‬‬
‫کنند‪».‬‬ ‫در ارز ترجیحی و نرخ ارز بحثمان سبد کالا بود‪ .‬در مجلس‬ ‫تولید و ارزآوری در آن به حداقل رسیده است‪.‬‬
‫طرح آزمایشی توزیع کالابرگ در استان هرمزگان به تازگی‬ ‫این قانون شد تا مردم با این افزایش نرخ ها را در کالاهای‬ ‫مجلس شورای اسلامی سال گذشته در چنین روزهایی در‬
‫آغاز شده و حمید فرداد مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات‬ ‫ارتباط با لایحه بودجه ‪ ۱۴۰۱‬به این شرط به دولت اجازه‬
‫رفاه ایرانیان اعلام کرده که «بهرهمندی خانوارها از کالابرگ‬ ‫اساسی به خصوص در حوزه معیشت آسیب نبینند‪».‬‬ ‫داد ارز ترجیحی را حذف کند که در مقابل دولت بخشی از‬
‫الکترونیکی اختیاری است و مردم استان هرمزگان میتوانند‬ ‫رئیس مجلس شورای اسلامی افزوده بود که «اگر آنچه که‬ ‫سودی را که از حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به جیب میزند‪ ،‬در‬
‫در مجلس تصویب شده بود اجرا می شد و کالاها به قیمت‬ ‫قالب یارانه به مواد غذایی اختصاص داده و کوپن یا کالابرگ‬
‫با آغاز اجرای طرح از مزایای آن بهرهمند شوند‪».‬‬ ‫شهریور ‪ ۱۴۰۰‬داده می شد امروز مردم کمتر در تنگنا بودند‪.‬‬
‫بر اساس توضیحات حمید فرداد «خرید اقلام اساسی به‬ ‫در اجرای قانون نقص وجود دارد‪ .‬دولت در تلاش است سبد‬ ‫الکترونیک توزیع کند‪.‬‬
‫صورت نقد و اعتباری است یعنی مقدار مشخصی از قیمت‬ ‫کالا را ارائه کند‪ .‬مردم بین سبد کالا و یارانه انتخاب کنند‪».‬‬ ‫دولت در فروردین امسال اعلام کرد به دلیل آماده نبودن‬
‫کالا از محل اعتبار اختصاصدادهشده پرداخت میشود و‬ ‫ابراهیم رئیسی نیز در واکنش به این سخنان گفته که‬ ‫زیرساختهای اجرای توزیع کوپن الکترونیکی به مدت دو ماه‬
‫خریداران باید مابقی مبلغ را با استفاده از کارت بانکی یا به‬ ‫«زیرساختهای لازم برای اجرای طرح توزیع کالابرگ‬ ‫یارانه نقدی توزیع میکند تا این طرح آماده اجرا شود‪ .‬در‬
‫آغاز دهمین ماه سال همچنان زیرساختهای توزیع کوپن‬
‫صورت نقدی پرداخت کنند‪».‬‬ ‫فراهم نشده و یارانه نقدی هم یک خط در میان به واجدین‬
‫مدیرعامل شرکت رفاه ایرانیان افزوده که «استفاده از‬
‫اعتبار از طریق تمامی کارتهای بانکی به نام سرپرست‬ ‫شرایط پرداخت میشود‪.‬‬
‫خانوار‪ ،‬امکانپذیر خواهد بود و در مورد کالاهای مشمول‬ ‫در آنسو اما گرانیها پرسرعت میتازد و سفره مردم‪،‬‬
‫طرح نیز الزامی به خرید یک نشان تجاری مشخص نیست‬ ‫به ویژه اقشار حقوق بگیر مانند کارگران و بازنشستگان‪،‬‬
‫و افراد میتوانند از گروه کالایی اعلامشده و از هر نشان‬
‫کوچک و کوچکتر شده است‪.‬‬
‫تجاری دلخواه‪ ،‬خرید خود را انجام دهند‪».‬‬ ‫بر اساس قانون بودجه‪ ،‬به دولت اجازه داده میشود‬
‫به گفته حمید فرداد «شرکت در این طرح برای فروشندگان‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۱‬تا معادل سقف ردیف (‪ )۱۸‬جدول مصارف‬
‫نیز اختیاری است و چهار صنف خواربار‪ ،‬لبنیات‪ ،‬پروتئین و‬ ‫تبصره (‪ )۱۴‬این قانون را از طریق تأمین منابع مابهالتفاوت‬
‫فروشگاههای زنجیرهای میتوانند با مراجعه به نرمافزارهای‬ ‫ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی‪ ،‬دارو و تجهیزات‬
‫بازار و مایکت یا از طریق سایت ‪ sfara.ir‬نسبت به نصب‬ ‫مصرفی پزشکی اختصاص دهد‪ .‬چنانچه دولت قصد دارد‬
‫برنامه شما (فارا) و ثبتنام از قسمت پنل فروشنده در این‬ ‫کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلاً ترتیبات‬
‫قانونی جبران زیان رفاه مصرفکننده برای کالاهای اساسی‬
‫طرح اقدام کنند‪».‬‬ ‫را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق‬
‫با توجه به تجربههای گذشته در اجرای طرحهای اینچنینی‬ ‫بیمهها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد‬
‫توسط جمهوری اسلامی‪ ،‬باید با گذشت مدتی از اجرای‬ ‫بطوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان‬
‫طرح آزمایشی در استان هرمزگان‪ ،‬منتظر گزارشهایی از‬
‫سوی مردم و فروشندگان درباره مشکلات این طرح بود‪ .‬در‬ ‫شهریور ‪ ۱۴۰۰‬و در سقف سهمیه تعیینشده تهیه کنند‪.‬‬
‫صورتیکه دولت بتوانند مشکلات را حل کند‪ ،‬باز هم نخواهد‬ ‫قیمت کالاها و خدمات نه تنها به نرخ پایان شهریور‬
‫توانست توزیع کالابرگ را تا پایان امسال به صورت سراسری‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬نرسیده بلکه با سرعت در حال افزایش است‪ .‬احسان‬
‫اجرایی کند‪ .‬این بدان معناست که مهمترین و بزرگترین‬ ‫سلطانی اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی به تازگی اعلام‬
‫اقدام اقتصادی دولت در سال ‪ ۱۴۰۱‬نیمهتمام مانده و زیان‬
‫گستردهای را به جیب و سفره مردم ایران وارد کرده است‪.‬‬