Page 53 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۹۳ (دوره جديد
P. 53
صفحه۵۳شماره1۸۵۹ درایت سیاسی به ابزار ویژهی خویش نیازمند است .این ابزار جهان امروزی و تئوری قدرت ،عمدهترین دشواری
جمعه ۲۳دسامبر ۲0۲۲تا پنجشنبه ۵ژانویه ۲0۲۳ نمیتواند اعمال زور ،تهدید به چماق قانون و یا سرکوب چنین حاکمیتی ،ت ّحقق و اجرای است.
باشد زیرا در اینصورت اصل حاکمیت مردم زیر پا گذاشته
محتوای واقعی و قابل م ّحک مردمسالاری را بازتاب میدهد. میشود و «سوورن»[ ]۳یا «یکپارچگی» و «قلمر ِو» سالا ِر تاریخ دو قرن تح ّولات اخیر ایران که پر از وقایع ناگوار،
از جمله شورشها و خونریزیها و انقلاب به اصطلاح
.5سازمان نظارت بر مردمسالاری مملکت که مردماند به اسارت کشانده میشود. اسلامی است ،نشان میدهد که گرفتاری اساسی سیاست
با این بحث روشن است مسئلهی اساسی نه شکل و نوع عاقبت این کار ،به گور سپردن دمکراسی است .پس هر در ایران تنها به ساختار جامعه و ارزشهای فرهنگی کهنه و
حکومت و نه ادارهی آن بطور مرکزی و یا غیرمرکزی است. تصمیمی میبابستی حمایت همگان را داشته باشد .پس پوسیدهی آن مربوط نمیشود بلکه رهبری سیاسی مملکت
بلکه دشواری سیاسی ،بطور عمده ،دشواری نظارت بر دستگاه سیاسی چارهای جز به کار گرفتن گفتگو و تفاهم سهم قابل توجهی در این نابسامانیها داشته است .چه
دمکراسی است تا بتوان بهموقع دولت را بطور مسالمتآمیز با مردم ندارد .بدیهی است در هر گفتگو و تفاهمی اگر رهبری سیاسی همیشه به افراد سیاسی نیاز دارد .اما آنها
تعویض نمود .این نطارت به دو عنصر ،یکی ابزار نظارت و بخواهد ادامه داشته باشد ،به فضایی در استیلای خرد و مانند تمام دولتمندان جهان هنگامی که بر مسند قدرت
دیگری برنامهی تشخیص ،نیاز دارد .به عبارت دیگر همانطور الگوهای نرماتیو و معتبر نیاز است .چه با فحاشی ،توهین، مینشینند ،عاشق آن شده و با تزویر و ریا و گاهی قهر و
که چشم برای دیدن و یا گوش برای شنیدن به عنوان یک جملات نامعقول و ناپسند ،و یا خیالات واهی و دیوانگان سرکوب و اعمال غیرقانونی سعی به حفظ صندلی قدرت
ابزار لازم است ،جامعهی ایران نیز برای ایجاد خرد جمعی خویش دارند .دکتر عبدالحسین زرینکوب[ ]۱مینویسد:
نیاز به ابزار تشخیص دارد .اما چشم و گوش برای تشخیص نمیتوان مذاکره و گفتگو نمود. «تاریخ سیاست در ایران عموماً با خشونت ،حذف ،تبعید،
یکی شیء و یا یک آوا به برنامهی مقایسه یا «آسوسیاسیون» مثلأ اگر کسی درباره فعل و انفعالات شیمیائی میخواهد انحصار ،ثروت اندوزی ،تیولداری ،حیلهگری ،دروغ ،بیثباتی
و تداعی احتیاج دارد تا با کمک آن ،که به وسیلهی تمرین و با کسی بحث کند ،شرط این است که دو طرف مذاکره
تعلیم به دست آمده است ،بتواند محیط خود را بشناسد. عناصر شیمیائی جدول مندلیف را بشناسند (خرد) و بعلاوه و تحریف همراه بوده است».
از این رو بینائی اجتماعی نیز به برنامهی تشخیص نیازمند هر دو به فرمولهای شناخته شده در این علم ،آگاه باشند پس بنا بر رأی کارل پوپر[ ]۲باید چارهای اندیشید تا دیگر
است .این برنامه به مرور و بر مبنای فرایافت تطور به
وجود میآید .از این رو تشخیص عمومی و یا خرد جمعی را (الگوهای نرماتیو معتبر). چنین ات ّفاقاتی در آتیه ممکن نگردد.
نمیتوان با انقلاب و یا به زور بر مردم تحمیل کرد .بلکه این همچنین هنگامی یک تصمیم سیاسی از حمایت مردم برای رسیدن به این مقصود موضوع مسئولیت سیاسی و
برخوردار است که مرجع آن تصمیم یعنی دولت ،مطابق مهار قدرت اهمیتی بسیار دارند تا از یکهتازی دولتمندان
کار وقت و دلسوزی و زحمت میطبد. اراده ی مردم که سالا ِر کشورند عمل کرده باشد .به عبارت جلوگیری گردد .چنین کاری تنها با شکستن پیکان قدرت میسر
در کشورهای غربی ،نظارت بر دمکراسی بر عهدهی دیگر شکل چنین تصمیمی از بالا به پائین یا هیرارشی میشود .یعنی میبایستی پذیرفت که در کار کشورداری نه
احزاب ،رسانههای گروهی ،جنبشهای اجتماعی و یا نیست .بلکه به عکس کلیهی اعمال سیاسی میبایستی از تنها دولت بلکه اپوزیسیون نیز مسئول است و باید در این
معترضین خارج از پارلمان گذاشته میشود که درواقع در بُعد پائین یعنی با مشارکت مردم شکل بگیرد .در اینصورت م ّهم مشارکت داشته باشد .مشارکت برای ساختن ،مشارکت
سازمانی ابزار تشخیص و در بُعد تفکر و خاطرات و نظرات بار هر تصمیمی روی دوش همه سنگینی میکند .چنین
دانشمندان و متخصصین ،که ستون اصلی م ّحک حقیقتاند، تصمیمی دیگر دلبخواهی نمیتواند باشد و نمیبایست از برای آبادانی ،مشارکت برای رفع مشکلات.
نمایشی از برنامهی تشخیص به شمار میروند .اما در ایران مسئولیت هرگونه کشمکشی میان اپوزیسیون و دولت
و یا جوامع عقبمانده که خاطره (تعلیم و آماده ساختن خاطر مبارک کسی منعکس گردد. که به ناسامانی مملکت بکشد و یا به شورشهای خیابانی
جوانان برای یک زندگی اجتماعی مسالمتآمیز) و نفکر بکر به این شکل تصمیمگیری سیاسی کمال خود را در منجر گردد بر عهدهی هر دو طرف منازعه است .سالا ِر
و نو و سازگار با بافت جامعه ندارند این خرد جمعی کافی کشور ،یعنی مردم ،باید در داوری بر این امر توانا باشد .باید
نیست .بلکه ایران مضافأ نیاز به سازمانی ،به نام سازمان دمکراسی ،یا مردمسالاری به دست میآورد. اسباب این قضاوت یعنی داشتن اطلاعات بیطرفانه برایش
نظارت بر مردمسالاری دارد ،که میبایست مرکب از زبدگان بااینحالبایدملّتهموارهبهاینمردمسالاریمطمئنبشود. فراهم گردد .از جمله باید در کشور رسانههای آزاد ،دستگاه
مردم باید این اطمینان را لمس بکنند .به عبارت دیگر هر نظرخواهیهای بیشائبه و واقعی ،مجالس بحث و گفتگو و
و برجستگان کشور باشد. شهروندی لازم است بتواند هر تصمیمی را در پرتو داوری بالاخره سازمانی برای نظارت در کار دولت (به غیر از مجلس
وظیفهی این سازمان تحقیق و پژوهش دربارهی افکار خرد جمعی قرار دهد که قادر است اعتبار هر ذهنیتی را نمایندگان) و رسیدگی به شکایات مردم در مورد نقض حقوق
جدید سیاسی– اجتماعی و آگاه نمودن مردم به آنها ،گزارش در عرصه ی عمومی معلوم سازد .چیزی که بیان عینیت آن بشر و حقوق قانونی آنها ،که در زیر به آن اشاره خواهد شد،
کردن هر توطئه و دستهبندی به قاطبه ی مردم ،آشکار است .از این رو لازم است در مملکت ق ّوهی این تشخیص که
ساختن دخالتهای غیرقانونی افراد و سازمانها و شرکتها تأملی عمومی است به وجود آید .ریشهی این ق ّوه را علاوه وجود داشته باشد.
در کار ادارهی مملکت ،برملا کردن شبکههای فساد، بر سواد اجتماعی میبایستی در وجود رسانههای گروهی درست در چنین وضعیتی است که:
پارتیبازی و لابیگری ،نشان دادن سوء استفادهها ،روشن مستقل و آزاد ،مجالس بحث و گفت و شنود سیاسی ،محافل سالا ِر کشور ،یعنی مردم ،میتواند در صورت لزوم و هرگاه
ساختن گوشههای تاریک اجتماع و کار دولت و دستگاههای روشنفکری ،احزاب و سندیکاهای کارگری غیرفرمایشی مقتضی بداند ،دولت و اپوزیسیون را جابجا کند.
قضائی ،برملا کردن گزارشهای غلط رسانههای گروهی، برپایه این سخن :فقط و فقط چنین فرایافتی دمکراسی
رساندن صدای مردم و آنها که مورد ظلم و ربودن حقوق جستجو کرد. و یا مردمسالاری است و باید چشماندازسیاسی ملّت ایران
ولی هر تشخیصی دو طرف دارد .طرف خوب یا بد ،طرف
خود شدهاند به مراجع قانونی مملکت و غیره است. درست یا نادرست ،طرف دوست یا دشمن ،طرف قبول یا باشد.
از آنجا که این کار به بررسی افکار عمومی نیز نیاز دارد طرد .در این مورد نیز باید الگوئی دو طرفه تص ّور و تعریف .۴کار سیاست در جامعهی فردای ایران
لازم است این سازمان مدیریت دستگاه نظرسنجی مملکت گردد .طرفینی که در سیاست به آنها میتوان طرف دولت کار سیاست ،همانا فراهم آوردن امکاناتی برای عزم و
را نیز عهدهدار باشد .کسانی که مدیریت این سازمان را و طرف اپوزیسیون نام داد .پس اگر در کشور ایران چنین قصدی است که بتواند ازحمایت همگان برخوردار باشد.
بطور افتخاری بر عهده میگیرند باید منعکسکنندهی اقشار ق ّوهی تشخیصی به وجود آید ،آنگاه انعکاس هر تصمیمی را مسئلهای که نتیجهی فرایافت تطور طی سالیان دراز است.
جامعه باشند تا اعتماد مردم را برانگیزند .نخست در چنین میتوان بنا بر این تعریف در چهرهی اپوزیسیون مشاهده واضح است هر تصمیم سیاسی نه تنها میبایستی تابع
شرایطی است که ق ّوهی تشخیص عمومی ،یعنی خرد جمعی، پیشفرضهای زمان خود باشد که بزرگترین آنها ارزشها
به درجهی کمال خویش میرسد و عینیتی را میسازد که کرد که طرف مخالف آن تصمیم است. و سنتهای اجتماعی ،گونهی کمبودها و خواستهای
این بحث به خوبی نشان میدهد چرا اپوزیسیون یا حقوقی مردم است (نقض اینها ریشه به وجود آمدن چالش،
اپوزیسیون نام دارد. بهتر ،دستهﻯ مخالف ،لازم است و چرا مخالفین واقعی و ناآرامی ،و شورش است) ،بلکه هر تصمیم سیاسی نمیتواند
بودجهی این سازمان الزاما باید به وسیلهی کانونهای نه دروغین ،آئینهی اطمینان به دمکراسی هستند .درست
عامالمنفعه ،مؤسسات خیریه و درآمدی که از بخش در این آئینه ،که آئینهﻯ تشخیص سیاسی است ،سالا ِر تصمیمات گذشته را نقض کند.
مملکت ،یعنی مردم میتواند به حاکمیت خویش مطمئن درست به این دلیل تصمیمات دولت چون سلسله زنجیری
نظرسنجی به دست میآید تأمین گردد. بشود .از این رو اپوزیسیون کلید ورود به حوزهی دمکراسی بهم پیوسته و به این شکل در کل هویت نظام را تشکیل
زیرنویس: یا مردمسالاری است .به این دلیل مردم حق دارند هرگاه میدهد .پس عامل اساسی در گزینش یک تصمیم در
تشخیص بدهند که حاکمیتشان در خطر است دولت را درجه نخست رفع چالش و نا آرامی و بازگشت به صلح و
[ ]۱رروزگاران ،انتشارات سخن ۱۳۷۴؛ عبدالحسین زرکوب بدون هیچ قید و شرطی برکنار و آنهائی را که حامل تفکر آرامش است .آنچه باید به آن درایت سیاسی نام نهاد .بعلاوه
]۲[ Sir Karl Popper : die offene gesellschaft und اپوزیسیون هستند بجایش بنشانند .این سخن به درستی
ihre Feind, Tübingen 1992
]۳[ Sovereign