Page 20 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۴۱۲ (دوره جديد
P. 20

‫صفحه‌‌‪‌‌‌۲‌‌‌0‬شماره‌‪‌18۷8‬‬
                                                                                                                        ‫جمعه ‪ ۲۹‬اردیبهشتماه تا ‪ 4‬خردادماه ‪140۲‬خورشیدی‬

‫اعتبار قراردادهای جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر از جمله روسیه و چین‬

‫بخش شش و پایانی‪ :‬اصل «تا زمانی که شرایط بطور اساسی تغییر نکرده باشد»‬

                                                                                                                        ‫=حقوق معاهدات بینالمللی بر پایه یک پیشفرض‬

                                                                                                                        ‫محکم حقوقی قرار دارد‪ :‬تعهدات قراردادی باید محترم‬
                                                                                                                        ‫شمرده شود‪ .‬با اینهمه قاعدهی «وفای به عهد» ممکن‬
                                                                                                                        ‫است تحت شرایطی مورد تردید قرار گیرد‪ .‬این امر نشان‬
                                                                                                                        ‫میدهد که شرایط نقض یک قرارداد ممکن است در صورت‬
                                                                                                                        ‫دگرگونیهای بنیادین مورد پرسش قرار گرفته و تغییر پیدا‬
                                                                                                                        ‫کند‪ .‬به عبارت بهتر‪ ،‬قراردادها و معاهدات میتوانند در‬
                                                                                                                        ‫جریان گذشت زمان نسبت به شرایط واکنش نشان دهند‪.‬‬

‫امکان اجرای معاهده ناشی از انهدام دائمی موضوع باشد که‬       ‫در اینجا قاعده مورد نظر از ابعاد حقوق بینالملل عرفی خارج‬    ‫محمود مسائلی – به دنبال انعقاد قراردادهایی میان‬
‫برای اجرای معاهده اجتنابناپذیر است هر طرف معاهده‬            ‫شده و در قالب معاهداتی تبلور یافته که رضایت طرفین‬           ‫جمهوری اسلامی ایران و کشورهای چین و روسیه‪ ،‬و چه بسا‬
‫میتواند به عدم امکان اجرای آن به عنوان مبنای فسخ آن یا‬      ‫بنیادهای مشروعیت آنرا شکل میبخشد‪ .‬به همین دلیل‬              ‫کشورهای دیگری‪ ،‬آیا پنهان کردن متن قراردادها از نقطه نظر‬
‫خروج از آن استناد نماید چنانچه عدم امکان اجرا موقت باشد‬     ‫رعایت این قاعده در همه شرایط ضروری است به گونهای که‬         ‫حقوق بینالملل اعتبار آنها را مورد سئوال قرار نمیدهد؟ اگر‬
‫تنها میتوان برای تعلیق اجرای واحد به آن استناد کرد»‪ .‬البته‬  ‫فرضا نمیتوان با توسل به حقوق داخلی احترام به این قاعده‬      ‫چنین است‪ ،‬آن بیاعتباری چگونه و به چه طریق میتواند‬
‫مفاد ماده ‪ ۶۲‬خیلی مفصل است و میتواند شرایط حقوقی‬            ‫را نادیده انگاشت‪ .‬در حقیقت‪ ،‬با ورود کشوری به معاهدهای‬       ‫احراز شود؟ اساسا اینگونه قراردادها و معاهدات چه جایگاهی‬
‫الغای قراردادها و معاهدات را توضیح دهد‪ ،‬اما میبایست در‬      ‫مفاد آن معاهده بر حقوق داخلی پیشی میگیرد و باید‬             ‫در همکاریهای مسالمتآمیز بینالمللی برای مقاصد صلحآمیز‬
                                                            ‫تحت هر شرایطی لازمالاجرا باشد‪ .‬ماده‪ ۲۷‬مقاولهنامه حقوق‬       ‫و مبتنی بر عدالت بر اساس حقوق بینالملل ایفا میکنند؟‬
                       ‫فرصتی دیگر به آن پرداخت‪.‬‬             ‫معاهدات این برتری حقوق معاهداتی بر حقوق داخلی را‬            ‫مردم ایران چه اقداماتی را در رابطه با برملا ساختن اینگونه‬
‫به هر حال این استعداد ثبات اعتبار قرادادها از طریق‬          ‫توضیح میدهد‪« :‬یک طرف معاهده نمیتواند به حقوق‬                ‫معاهدات میتوانند ایفا کرده و یا زمینههای ابطال آنها را‬
‫قاعده وفای به عهد‪ ،‬و در عین حال پذیرش امکان بازبینی و یا‬    ‫داخلی خود به عنوان توجیهی برای قصور خود در اجرای‬
‫الغای آنها‪ ،‬دو بعد دیگر نیز به این بحث میافزاید‪ .‬اول اینکه‬  ‫معاهده استناد کند»‪ .‬البته این قاعده تاثیری بر مفاد ماده ‪۴۶‬‬                                    ‫فراهم آورند؟‬
‫هرگاه اصل وفای به عهد نادیده انگاشته شود‪ ،‬همانگونه که‬       ‫مقاولهنامه نخواهد داشت‪ .‬ماده ‪ ۴۶‬میگوید که «یک کشور‬          ‫در بخش نخست به فرآیند و شکل قراردادها و در بخش‬
‫در بخش پنجم توضیح داده شد‪ ،‬موجب مسئولیت بینالمللی‬           ‫نمیتواند با تکیه بر این واقعیت که اعلام رضایت به التزام در‬  ‫دو به اعتبار آنها بر اساس منشور ملل متحد پرداخته شد‪ .‬در‬
‫دولت میشود‪ .‬اما همان طرح مسئولیت بینالمللی دولتها‬           ‫قبال یک معاهده تجاوزی نسبت به مقررات حقوق داخلی‬             ‫بخش سه به جایگاه قراردادهای بینالمللی در ارتباط با حق‬
‫در ماده ‪ ۲۳‬زیر عنوان «شرایط اضطراری» به توضیح شرایطی‬        ‫وی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات بوده است‪ ،‬به‬               ‫تعیین سرنوشت ملل و در بخش چهار به اعتبار قراردادهای‬
‫میپردازد که امکان عدول از قاعده وفای به عهد را فراهم‬        ‫بیاعتباری رضایت خود استناد نماید‪ ،‬مگر آنکه تجاوز مزبور‬      ‫بینالمللی در مقاولهنامه حقوق معاهدات پرداختیم‪ .‬بخش‬
‫میسازد‪« :‬نادرست بودن عمل یک دولت که با تعهدات‬               ‫مشخص بوده و به قاعده از حقوق داخلی مربوط شود که‬             ‫پنجم به توضیح مسئولیت دولتها در قبال انعقاد قراردادهای‬
‫بینالمللی آن دولت مطابقت ندارد‪ ،‬در صورتی که این عمل به‬      ‫دارای اهمیت اساسی است»‪ .‬همان ماده ادامه میدهد‪:‬‬              ‫بینالمللی اختصاص داشت و در این بخش پایانی به اصل تغییر‬
‫دلیل شرایط اضطراری باشد‪ ،‬یعنی وقوع یک نیروی غیرقابل‬         ‫«چنین تجاوزی به حقوق داخلی وقتی مشهود است که بر‬
‫اجتناب یا یک رویداد غیرقابل پیشبینی خارج از کنترل دولت‪،‬‬     ‫کشوری که طبق رویه مشمول و با حسن نیت در این مورد‬                                      ‫شرایط پرداخته میشود‪.‬‬
‫امکان انجام تعهد را غیرممکن میسازد»‪ ]۲[.‬اما شرط در نظر‬
                                                                           ‫عملکرد است‪ ،‬بطور عینی روشن باشد»‪.‬‬            ‫بخش ششم‪ :‬اصل «تا زمانی که شرایط بطور اساسی تغییر‬
     ‫گرفتن این شرایط اضطراری به دو عامل وابسته است‪:‬‬         ‫این موضوع ابعاد دیگری بر رابطه میان حقوق داخلی‬                                              ‫نکرده باشد»[‪]۱‬‬
‫اول اینکه وضعیت اضطراری‪ ،‬به تنهایی یا در ترکیب با‬           ‫و حقوق معاهداتی‪ ،‬از نقطه نظر وفای به عهد‪ ،‬میافزاید‪.‬‬
‫عوامل دیگر‪ ،‬ناشی از رفتار کشوری نباشد که به آن استناد‬       ‫منظور این است که قاعدهی «وفای به عهد» ممکن است‬              ‫حقوق معاهدات بینالمللی بر پایه یک پیشفرض محکم‬
                                                            ‫تحتشرایطیموردتردیدقرارگیرد‪ .‬اینامرنشانمیدهدکه‬               ‫حقوقی قرار دارد‪ :‬تعهدات قراردادی باید محترم شمرده شود‪.‬‬
                                      ‫میکند‪.‬‬                ‫شرایط نقض یک قرارداد ممکن است در صورت دگرگونیهای‬            ‫حقوق بینالملل عرفی از دیرباز به این اصل قراردادی توجه‬
‫دومین شرط اینکه دولت خطر وقوع آن وضعیت را پیش‬               ‫بنیادین مورد پرسش قرار گرفته و تغییر پیدا کند‪ .‬به عبارت‬     ‫داشته و آنرا برای طرفین متعاهدین ضروری و لازمالاجرا‬
                                                            ‫بهتر‪ ،‬قراردادها و معاهدات میتوانند در جریان گذشت زمان‬       ‫میدانسته است‪ .‬از دیرباز در نظامهای اعتقادی شامل ادیان‬
                             ‫بینی نکرده باشد‪]۳[.‬‬                                                                        ‫ابراهیمی و یا غیرابراهیمی‪ ،‬ضرورت حسن نیت برای پذیرش‬
‫طرح مسئولیت بینالمللی دولتها زیر عنوان «ضرورت» در‬                            ‫نسبت به شرایط واکنش نشان دهند‪.‬‬             ‫تعهدات و انجام آنها مورد تاکید قرار گرفته است‪ .‬در عالم‬
‫ماده ‪ ۲۵‬نیز این امکان را فراهم میسازد تا امکان عدول از‬      ‫در حقیقت ثبات و تغییر بر قراردادها و معاهدات بیتأثیر‬        ‫اسلام نیز قاعده «اوفوا بالعهد» سنگ بنای قواعد حقوقی بوده‬
‫قاعده وفای به عهد فراهم شود‪ .‬متن این ماده نیز میتواند‬       ‫نیستد‪ .‬به همین دلیل ماده ‪ ۶۱‬و ‪ ۶۲‬حقوق معاهدات نشان‬          ‫است‪َ « :‬وأَ ْوفُوا ِبالْ َع ْه ِد ۖ ِإ َّن الْ َع ْه َد َکا َن َم ْسئُو ًلا”‪ ]۱[.‬در حقوق‬
‫مقداری ما را به موضوعیت امکان عدول از قاعده وفای به‬         ‫میدهند که اگر تغییرات بنیادین در شرایط انعقاد معاهده‬        ‫رومیها قاعده وفای به عهد به بخش بسیار مهمی از عملکرد‬
                                                            ‫ایجاد شود‪ ،‬میتوان آنرا به حالت تغییر درآورده و یا آنها را‬   ‫قضایی آن زمان مربوط بود و توانست جایگاه قابل توجهی در‬
                                ‫عهد یاری رساند‪:‬‬             ‫خاتمه بخشید‪ .‬متن ماده ‪ ۶۱‬به این شرح است‪« :‬اگر عدم‬           ‫مسیحیت پیدا کند‪ .‬به تدریج در عصر مدرن قاعده یادشده‬
‫‪ .۱‬یک دولت نمیتواند به «ضرورت» به عنوان دلیلی برای‬                                                                      ‫وارد حقوق بینالملل شد و جایگاه مهمی در حقوق معاهدات‬
‫جلوگیری از نادرست بودن عملی که با تعهدات بینالمللی آن‬
                                                                                                                                                      ‫بینالمللی پیدا کرد‪.‬‬
     ‫دولت مطابقت ندارد استناد کند‪ ،‬مگر اینکه این عمل‪:‬‬                                                                   ‫مقاولهنامه حقوق معاهدات ضرورت احترام به تعهدات‬
                                                                                                                        ‫قراردادی را در ماده ‪ ۲۶‬توضیح داده است‪« :‬هر معاهده‬
                                                                                                                        ‫لازمالاجرایی برای طرفین آن تعهدآور است و باید توسط آنها‬
                                                                                                                        ‫با حسن نیت اجرا شود»‪ .‬قاعده وفای به عهد در مقاولهنامه‬
                                                                                                                        ‫این حقیقت را یادآوری میکند که چون طرفین قرارداد با‬
                                                                                                                        ‫رضایت کامل خویش به قرارداد وارد شدهاند‪ ،‬باید نسبت به‬
                                                                                                                        ‫اجرای آن نیز وفادار بوده‪ ،‬با حسن نیت در اجرای آن بکوشند‪.‬‬
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25