Page 21 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۴۱۲ (دوره جديد

‫صفحه‌‌‌‪‌‌‌۲‌‌1‬شماره‌‪18۷8‬‬ ‫به چالش کشیدن ثبات قراردادها را به زیر سئوال کشیده‬ ‫الف) تنها راهی باشد که دولت میتواند از منافع‬
‫جمعه ‪ 1۹‬تا پنجشنبه ‪ ۲۵‬مه ‪۲0۲۳‬‬ ‫شود‪ .‬دادگاه بینالمللی دادگستری در قضیه شیلات مربوط به‬ ‫اساسی جامعه خود در برابر خطری جدی و قریبالوقوع‬
‫اختلاف میان انگلیس و ایسلند این استدلال را مورد تایید قرار‬
‫اصل حفاظت از معاهدات است‪ .‬یعنی اینکه فقط در شرایط‬ ‫داد‪ .‬بر اساس این استدلال‪ ،‬فقط در صورتی میتوان به شرایط‬ ‫محافظتکند‪.‬‬
‫خیلی مشخصی میتوان به آن استناد کرد‪ .‬دادگاه بینالمللی‬ ‫تغییریافته مراجعه نمود که هرگز توسط طرفین پیشبینی‬ ‫ب) به منافع اساسی دولت یا کشورهایی که تعهد نسبت به‬
‫دادگستری در یکی از احکام اخیر خود در رابطه با اختلافی‬ ‫نشده باشد‪ ]۶[.‬البته باید خاطرنشان ساخت به صرف اینکه‬ ‫آنها وجود دارد یا کل جامعه بینالمللی آسیب جدی وارد نسازد‪.‬‬
‫که میان کشورهای مجارستان و جمهوری چک پدید آمده‬ ‫شرایط به گونهای بینادین تغییر یافتهاند نمیتوان یک قرارداد را‬ ‫‪ .۲‬در هر حال‪ ،‬دولت نمیتواند به «ضرورت» به عنوان‬
‫بود‪ ،‬این استثنا بودن را مورد تاکید قرار داد‪ .‬به نظر دادگاه‪،‬‬ ‫یکطرفه فسخ کرد‪ .‬درواقع طرح موضوع تغییر شرایط نمیتواند‬
‫شرایط سیاسی جاری چنان با اهداف معاهده میان دو کشو‬ ‫توجیهی برای فسخ یکسویه آن قرارداد باشد‪ ،‬و اگر این اتفاق‬ ‫دلیلی برای توجیه قصور خود استناد کند‪.‬‬
‫مرتبط نبود که مبنای اساسی رضایت طرفین را تشکیل میداد‪،‬‬ ‫بیافتد‪ ،‬طرف دیگر میتواند موضوع را به نهادهای حقوقی‬ ‫در صورتی که‪:‬‬
‫اما با تغییر‪ ،‬گستره تعهداتی که هنوز باید انجام شود‪ ،‬تغییر‬
‫مییابد‪.‬بنابراینبایدبهتغییرچناننگریستکهکامل ًاغیرقابل‬ ‫صالح ارجاع دهد‪.‬‬ ‫الف) تعهد بینالمللی مورد بحث‪ ،‬امکان استناد به ضرورت‬
‫پیشبینی بوده باشد‪« :‬بنابراین‪ ،‬به نظر دیوان‪ ،‬شرایط تغییر‬ ‫این سردرگمی با مقاولهنامه حقوق معاهدات به مرزهای‬ ‫را منتفی سازد‪.‬‬
‫یافته توسط مجارستان‪ ،‬چه به صورت فردی و چه به صورت‬ ‫تعریفیروشنیرسیدهاست‪.‬ماده‪ ۶۲‬مقاولهنامهاینتقریرات‬
‫جمعی‪ ،‬دارای چنان ماهیتی نیستند که تأثیر آنها بطور اساسی‬ ‫ب) یا دولت به وضعیت ضرورت کمک کرده باشد‪]۴[.‬‬
‫میزان تعهد را تغییر دهد»‪ ]۹[.‬درپناه این رویکر ِد دادگاه‬ ‫را در راستای فرضیه پیشنهادی این نوشتار فراهم میآورد‪:‬‬ ‫این «شرایط اضطراری» و همچنین موضوع «ضرورت» در‬
‫میتوان استدلال کرد که دکترین تغییر شرایط به عنوان مبنایی‬ ‫‪ .۱‬تغییر اساسی در اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد‬ ‫متن همان بحثی قرار میگیرد که در بالا با عنوان زمینهای برای‬
‫برای فسخ یکجانبه قرارداد‪ ،‬ضرورتا با ثبات قرارداد و حفاظت‬ ‫معاهده که حدوث آن توسط طرفین پیشبینی نشده باشد‪،‬‬ ‫به چالش کشیدن ثبات و یا قاعده وفای به عهد از آن یاد شد‪.‬‬
‫ازاصلوفایبهعهدقرارنمیگیرد‪.‬ایندو‪،‬یعنیثباتو تغییر‪،‬‬ ‫نمیتواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده مورد استناد‬ ‫یک بعد دیگر را نیز باید در نظر گرفت‪ .‬با ظهور رژیمهای‬
‫با استمرار معاهده ملازمه دارند‪ ،‬اما این فرصت را نیز فراهم‬ ‫معاهداتینوینیمانندموضوعاتحقوقبشری‪،‬سرمایهگذاری‬
‫میآورند تا چنین استمراری موجبات اطمینان یافتن به قواعد‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬مگر اینکه‪:‬‬ ‫خارجی و حقوق دریاها‪ ،‬موضوعیت اصل حقوقی وفای‬
‫الف‪ .‬وقوع اوضاع و احوال جدید مبنای رضایت طرفین‬ ‫به عهد را با چالشهایی همراه میسازد که درواقع از متن‬
‫حقوقی و عدالتجویی را نیز فراهم آورد‪.‬‬ ‫و شرایط به سرعت در حال تغییر جوامع ملی و بینالمللی‬
‫از میان استدلالهایی که برای امکان خروج از قراردادهای‬ ‫معاهده به التزام نسبت به معاهده باشد‪،‬‬ ‫سرچشمهمیگیرد‪.‬امکانهمپوشیجنبههایملیوبینالمللی‬
‫بینالمللی ارائه شدهاند‪ ،‬این آخرین‪ ،‬یعنی تغییر اساسی شرایط‪،‬‬ ‫ب‪ .‬اثر این تغییر‪ ،‬دگرگونی اساسی در ابعاد تعهداتی باشد‬ ‫این نوع رژیمهای حقوقی‪ ،‬با وجود همه بشارتهایی که برای‬
‫«میتواند» مبنایی برای فسخ یکجانبه قراردهادهای منعقده‬ ‫جوامع انسانی دارد‪ ،‬مشکلاتی در برابر ثبات معاهدات قرار‬
‫میان حکومت اسلامی و کشورهای چین و روسیه باشد‪ .‬البته‬ ‫که به موجب معاهده هنوز باید اجرا شوند‪،‬‬ ‫میدهد به گونهای که نمیتواند همچنان بر ثبات معاهداتی‬
‫دو نکته را باید برای احتیاط در نظر گرفت‪ .‬اول اینکه داعیه‬ ‫‪ .۲‬در موارد زیر‪ ،‬تغییر اساس اوضاع واحوال نمیتواند به‬
‫مطرح شده در این نوشتار فقط در حد فرضیهای پیشنهادی‬ ‫عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده مورد استناد واقع شود‪:‬‬ ‫اصرار ورزد‪.‬‬
‫است برای اندیشیدن درباره راهکارهای حقوقی موثر و کارآمد‬ ‫بنابراین‪ ،‬به چالش کشیدن ثبات معاهدات بر مبنای اصل‬
‫برای گسستن زنجیرهای بردگی که بر ایران امروز تحمیل شده‬ ‫الف‪ .‬اگر معاهدهای باشد که مرز را تعیین نماید‪،‬‬ ‫وفای به عهد وارد مرحله دیگری میشود که بر سر اصالت‬
‫است‪ .‬هدف از تحریر این نوشتار این است که علاقمندان به‬ ‫ب‪ .‬اگر تغییر اساسی ناشی از نقض تعهدات معاهده‪ ،‬یا‬ ‫حقوق و کاربرد آن تردیدهایی وجود دارد‪ .‬اما این نوشتار‬
‫موضوعات حقوقی بینالملل را برانگیزد تا برای آینده ایرانی‬ ‫نقض هر تعهد دیگر بینالمللی در قبال طرفین دیگر معاهده‪،‬‬ ‫میکوشد این فرضیه را به آزمایش بگذارد که فراتر از «شرایط‬
‫آزاد و دمکراتیک‪ ،‬از هماکنون خود را آماده سازند‪ .‬دومین‬ ‫اضطراری» و همچنین موضوع «ضرورت»‪ ،‬این امکان وجود‬
‫نکته این است که در خلال تحریر نوشتار به ذهنم رسید‬ ‫از سوی طرفی باشد که به آن تغییر استناد میکند‪.‬‬ ‫دارد تا قراردادهای بینالمللی را زیر عنوان «مادامی که شرایط‬
‫آنرا مبنای کتابی درسی برای استادان و دانشجویان ایرانی‬ ‫‪ .۳‬اگر به موجب یکی از بندهای اخیر‪ ،‬یکی از طرفین‬ ‫بطور اساسی تغییر نکرده باشد»‪ ،‬به چالش کشید‪ .‬و این دقیقا‬
‫و افغانستانی قرار دهم تا در همان ایران آزاد آینده بتوانند‬ ‫معاهده حق داشته باشد که به تغییر اساسی اوضاع واحوال‬ ‫موضوعی است که میتواند در ایران آزاد و دمکراتیک آینده‬
‫بخشهای مهم و ناپیدایی از اندیشههای حقوقی بینالملل را‬ ‫به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده استناد نماید‪ ،‬مضافا‬ ‫در رابطه با قراردادهای حکومت اسلامی با کشورهای روسیه‬
‫مورد مطالعه بیشتری قرار داده و از طریق آن تجارب خود را‬ ‫حق خواهد داشت تا به آن تغییر به عنوان مبنای تعلیق اجرای‬ ‫و چین مورد توجه قرار گیرد‪ .‬در اینجا رئوس کلی این فرصت‪،‬‬
‫در توسعه و تکامل این موضوعات حقوقی با دیگر مشتاقان‬ ‫یا حق برای ملتها‪ ،‬با سادهترین زبان ممکن توضیح داده‬
‫معاهده نیز استناد کند‪.‬‬
‫رهایی فکر و اندیشه به اشتراک بگذارند‪.‬‬ ‫نهادینه ساختن نگرش عرفی بالا در ساختار معاهداتی‬ ‫میشود‪.‬‬
‫پایان‬ ‫مقاولهنامه وین گویی حکایت از دکترینی دارد که میکوشد‬ ‫«مادامیکه شرایط بطور اساسی تغییر نکرده باشد»‪ ،‬به‬
‫مفاهیمی مانند عدالتخواهی را نیز در مرکز تعاملات بینالمللی‬ ‫عنوان حقی برای دولتها و نه ضرورتا به عنوان قاعدهای در‬
‫*دکتر محمود مسائلی بنیانگذار و دبیرکل افتخاری‬ ‫قرار دهد‪ .‬کمیسیون حقوق بینالملل در نظربه خود این‬ ‫حقوق بینالملل برای استناد کردن به تغییر شرایط موجبات‬
‫اندیشکده بینالمللی نظریههای بدیل؛ با مقام مشورتی‬ ‫دکترین را قاعده عینی قانونی در نظر گرفت که به موجب آن‪،‬‬ ‫بحثهای زیادی را فراهم آورده است‪ .‬یکی از بحثها این‬
‫نزد سازمان ملل متحد؛ بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات‬ ‫بر اساس عدالت‪ ،‬تغییرات اساسی تحت شرایط خاصی‪ ،‬توسط‬ ‫است که آیا موضوع «مادامی که شرایط بطور اساسی تغییر‬
‫یکطرف به عنوان دلیلی برای فسخ معاهده مورد استناد قرار‬ ‫نکرده باشد»‪ ،‬با اصل وفای به عهد به عنوان اصلیترین پایه‬
‫عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک؛ اتاوا؛ کانادا‬ ‫گیرد‪ ]۷[.‬طبق این دکترین که در ماده ‪ ۶۲‬مقاولهنامه حقوق‬ ‫حقوق معاهدات بینالمللی در تضاد قرار میگیرد یا نه‪ .‬برای‬
‫[‪ ]۱‬آیه ‪ ،۳۴‬سوره اسرا‬ ‫معاهدات ماده‪ ،‬شکل قانون معاهداتی به خود گرفته است‪،‬‬ ‫پاسخ به این پرسش‪ ،‬ناگزیر حق ملتها برای گریز از تعهدات‬
‫قراردادی در شرایط تغییرات بنیادین توضیح داده شود‪.‬‬
‫[‪ ]۲‬نگاه کنید به زیرنویس شماره ‪ ۱۶‬بالا‬ ‫شرایطی باید برای انجام این دکترین در نظر گرفته شود‪:‬‬ ‫حقوق بینالملل عرفی از دیرباز پذیرفته است که اگر شرایط‬
‫[‪ ]۳‬همان منبع‬ ‫اول اینکه تغییر باید به شرایط موجود در زمان انعقاد‬ ‫به گونهای تغییر یابد که با شرایط زمان انعقاد معاهده کاملا‬
‫[‪ ]۴‬همان منبع‬ ‫متفاوت باشد‪ ،‬و همچنین یک طرف معاهده قادر به انجام‬
‫معاهده مربوط باشد‪.‬‬ ‫تعهدات خود نباشد‪ ،‬میتوان از فرمول مورد نظر برای دفاع از‬
‫‪]۵[ Elihu Lauterpacht, International Law: Dis-‬‬ ‫دوم‪ ،‬آن تغییر باید یک تغییر اساسی و بنیادین باشد‪.‬‬
‫‪putes, War and Neutrality, pts. IX-XIV, at 14-‬‬ ‫حقوق ملت یا کشور استفاده کرد‪.‬‬
‫‪15. Quoted in Cornell Law School, Legal Infor-‬‬ ‫سوم‪ ،‬باید توسط طرفین پیشبینی نشده است‪.‬‬ ‫هرش لوترپاخت متفکر حقوق بینالملل و قاضی دیوان‬
‫‪mation Institute‬‬ ‫چهارم‪ ،‬وجود آن شرایط باید مبنای اساسی رضایت طرفین‬ ‫بینالمللی دادگستری که در سال ‪ ۱۹۶۰‬درگذشت در دفاع‬
‫‪]۶[ Fisheries Jurisdiction )United Kingdom v.‬‬ ‫از این اصل حقوق بینالملل عرفی[‪ ]۵‬دفاع کرده و استدلال‬
‫‪Iceland(, the ICJ, 1972‬‬ ‫برای التزام به معاهده باشد‪.‬‬ ‫میکند که قانون بینالمللی نمیتواند جدا از متنی که در آن‬
‫‪]۷[ International Law Commission, Draft Arti-‬‬ ‫پنجم‪ ،‬دامنه تأثیرات این تغییرات باید بطور اساسی مربوط‬ ‫به وجود آمده و به اجرا گذاشته میشود‪ ،‬باشد‪ .‬در حقیقت‪،‬‬
‫‪cles on the Law of Treaties with Commentaries,‬‬ ‫به تعهداتی باشد که هنوز طبق معاهده باید انجام شوند‪]8[.‬‬ ‫قانون بینالمللی خلاء را تشخیص میدهد و سعی میکند‬
‫‪1966, 259‬‬ ‫چالشی که این دکترین در برابر ثبات قراردادها به موجب‬ ‫قابلیتحضورخودراباآنتطبیقدهد‪.‬همینویژگ ِیناشامل‬
‫‪oje]۸c[t‬ه‪r‬ما‪P‬ن‪os،‬ص‪r‬ف‪a‬حه‪]۹[ The ICJ, Gabčíkovo-N۲a۵g۹ym‬‬ ‫اصل وفای به عهد قرار میدهد‪ ،‬ممکن است این تصور را‬ ‫بودن قرارداد فرصتی را فراهم میآورد تا حق مورد بحث برای‬
‫‪)Hungary/Slovakia( case,1997، summary of the‬‬ ‫ایجاد کند که تضادی میان ثبات و ضرورت تغییر وجود‬
‫‪Judgment of 25 September 1997, p. 5‬‬ ‫دارد که سلامت قراردادهای بینالمللی را به خطر میاندازد‪.‬‬
‫در این رابطه میبایست این نکته را خاطرنشان ساخت که‬
‫امکان فسخ قرارداد بر اساس تغییرات بنیادینی که در شرایط‬
‫انعقاد قرارداد صورت میگیرد‪ ،‬فقط استثنایی برای قاعده و‬