Page 20 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۲۰ (دوره جديد

‫صفحه‌‌‌‪‌‌‌۲‌‌0‬شماره‌‪‌188۶‬‬
‫جمعه ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۹‬تیرماه ‪140۲‬خورشیدی‬

‫درک نادرست از مفهوم حق تعیین سرنوشت‬

‫بخش یک‪ :‬کشور و حاکمیت‬

‫=کشور به ذاتی سیاسی اطلاق می شود که با‬

‫سازماندهی خاصی که به دولت موسوم است‪ ،‬میتواند‬
‫اراده سیاسی (تا حدودی نامشروط) خود را بر اجزای آن‬
‫ذات سیاسی‪ ،‬یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی که به فضایی‬
‫(سرزمین و متعلقات آن) معین تعلق خاطر دارند‪ ،‬اعمال‬
‫کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬کشور ساختاری سیاسی و تاریخی است که‬
‫موجودیت خود را به عنوان ذاتی سیاسی اعلام میکند‪.‬‬
‫تجلی این ذات سیاسی ملت نامیده میشود‪ .‬کشور شامل‬
‫این عناصر است‪ :‬جمعیت ثابت‪ ،‬سرزمین معین‪ ،‬دولت و‬

‫توانایی برای برقراری ارتباط با دیگر کشورها‪.‬‬

‫روی جلد کتاب «لویاتان» درباره ساختار و نقش دولت و شهروندان اثر توماس هابس فیلسوف و نظریهپرداز قرن هفدهم انگلستان‬ ‫محمود مسائلی – جدا از سوابق تاریخی که طی آن‬
‫گروههایی سعی کردند با پیروی از ایدئولوژیهای چپ‪،‬‬
‫سیاسی و یا شخصیتهای حقوقی)‬ ‫روشنی توضیح داده شود چه ابعاد هنجاری میبایست بر‬ ‫بخشهایی از میهن را جدا سازند و به ناکامی کشیده شدند‪،‬‬
‫این چهار ویژگی ستونهای کشور بودن را بنیاد مینهند‪.‬‬ ‫آن پیوند ناظر باشد‪ .‬منظور از بُعد هنجاری این است که چه‬ ‫اخیرا نیز کوششهای مشابهی توسط همان گروهها در‬
‫نکتهای که از این چهار ویژگی حاصل می شود این است که‪:‬‬ ‫نوع رابطهای میبایست ذات نظم حقوقی‪ -‬اداری‪ ،‬یعنی‬ ‫جریان است‪ .‬القائات سیاسی و لفاظیهای آنان ممکن است‬
‫اولا‪ ،‬آن ذات سیاسی به محض شکلگیری اعلام استقلال‬ ‫رابطه میان حاکمیت سیاسی به عنوان ساختاری اجتماعی‪،‬‬ ‫برای برخی از مردم و همفکران آنان فریبنده باشد‪ .‬به عنوان‬
‫میکند‪ .‬مفهوم حقوقی چنین استقلالی این است که‬ ‫و حاکمیت اراده فردی را که در ماهیت خود با مردم‪ ،‬به‬ ‫مثال کاربرد مفهوم «کثیرالمله»‪« ،‬حق تعیین سرنوشت»‪ ،‬و‬
‫موجودیت یک کشور هیچ ارتباطی به تبعیت یک کشور از‬ ‫عنوان ذاتی عقلایی همراه است‪ ،‬تعریف و تعیین نماید‪ .‬در‬ ‫یا «فدرالیسم قومی» توسط این گروهها میتواند سبب‬
‫قوانین بینالمللی ندارد‪ .‬این بازیگر مستقل در همه شرایط‬ ‫ادبیات معاصر حقوق بینالملل‪ ،‬پیوند میان ذات سیاسی و‬ ‫گمراهیهایی در بخشهایی از افکار عمومی شود‪ .‬نبودن‬
‫تجلی آن‪ ،‬یعنی ملت‪ ،‬در مقاولهنامه مونته ویدیو (‪ )۱۹۳۳‬به‬ ‫توضیحات روشن و دقیق حقوقی درباره مفاهیمی مانند‬
‫تصمیم میگیرد و بر اساس آن رفتار میکند‪.‬‬ ‫عنوان سندی اعلامی[‪ ]۱۲‬با وضوح توضیح داده شده است‪.‬‬ ‫ملت‪ ،‬ملیت‪ ،‬کشور‪ ،‬قومیت و یا حق تعیین سرنوشت از‬
‫ثانیا‪ ،‬اعلام استقلال به این معنی است که ذاتهای‬ ‫[‪ ]۱۳‬این مقاولهنامه بازگوکننده نگرشی به مفهوم کشور‬ ‫یکسو‪ ،‬و کوتاهی رسانهها برای گشودن معانی صحیح این‬
‫سیاسی‪ ،‬یا کشورها‪ ،‬حق مداخله در امور داخلی یکدیگر را‬ ‫بودن[‪ ]۱۴‬است که در حقوق بینالملل عرفی[‪ ]۱۵‬در رویه‬ ‫مفاهیم‪ ،‬همراه با تسامح چهرههای شناخته شده و گروههای‬
‫ندارند‪ .‬منظور از این استقلال این است که اراده حاکمیتی‬ ‫کشورها مشاهده شده است‪ .‬در این نگرش‪ ،‬هرگاه اجزای‬ ‫سیاسی‪ ،‬باعث شده است تا افرادی از میان گروههای قومی‬
‫کشور که از طریق دولت آن کشور اعمال میشود‪ ،‬بی قید‬ ‫آن ذات سیاسی تامین شوند‪ ،‬کشور به خودی خود اعلام‬ ‫با مقاصد سیاسی مبهم و متوهمانه بکوشند زمینههای‬
‫و شرط است و نمیتوان آنرا با معیارهای اخلاقی و هنجاری‬ ‫موجودیت میکند؛ یعنی اینکه این اعلام موجودیت مربوط‬ ‫تجزیهطلبی را فراهم آورند‪ .‬هدف اصلی این نوشتار توضیح‬
‫محدود ساخت‪ ،‬مگر اینکه قوانین بینالمللی آنها را تعیین‬ ‫به یک شخصیت سیاسی و حقوقی است که منافع ملت‬
‫خود را نمایندگی میکند‪ .‬مقاولهنامه یادشده در ماده ‪ ۱‬به‬ ‫این مفاهیم از دیدگاه حقوق بینالملل است‪.‬‬
‫کنند‪.‬‬ ‫روشنی اعلام میکند که «کشور [یعنی همان ذات سیاسی]‬
‫ثالثا‪ ،‬حقوق بینالملل (سنتی) نیز این بی قید و شرط بودن‬ ‫یک شخص حقوقی یگانه در حقوق بینالملل می باشد»‪.‬‬ ‫کشور و حاکمیت‬
‫حاکمیت ملی را به عنوان پایه اصلی روابط بینالملل مورد‬ ‫[‪ ]۱۶‬در این تعریف‪ ،‬که همچنان تنها و معتبرترین توضیح‬ ‫کشور به ذاتی سیاسی[‪ ]۱‬اطلاق میشود که با سازماندهی‬
‫کشور بودن است‪ ،‬کشور یک شخص یگانه (یک شخصیت‬ ‫خاصی که به دولت[‪ ]۲‬موسوم است‪ ،‬میتواند اراده[‪]۳‬‬
‫شناسایی قرار داده است‪.‬‬ ‫سیاسی) است‪ ،‬و سیستم بینالمللی این کشور را به عنوان‬ ‫سیاسی (تا حدودی نامشروط) خود را بر اجزای آن ذات‬
‫این ویژگیها در بند ‪ ۱‬از ماده ‪ ۲‬منشور ملل متحد مورد‬ ‫بازیگر اصلی به رسمیت میشناسد‪ .‬از این رو‪ ،‬مناسبات میان‬ ‫سیاسی[‪ ،]۴‬یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی که به فضایی‬
‫تأیید قرار گرفته است‪« :‬سازمان بر اساس اصل تساوی حق‬ ‫کشورها در جامعه بینالمللی دولتها انجام می گیرد‪ .‬همان‬ ‫(سرزمین و متعلقات آن)[‪ ]۵‬معین تعلق خاطر دارند‪ ،‬اعمال‬
‫ماده شماره ‪ ۱‬مقاولهنامه مربوطه چهار ویژگی برای این‬ ‫کند‪ .‬بنابراین کشور ساختاری سیاسی و تاریخی[‪ ]۶‬است که‬
‫حاکمیت تمام اعضای خود مبتنی میباشد»‪.‬‬
‫توضیح بیشتری برای این ویژگیها نیاز است‪ .‬هرگاه‬ ‫شخصیت واحد (یگانه) سیاسی (کشور) قائل است‪:‬‬ ‫موجودیت خود را به عنوان ذاتی سیاسی اعلام میکند‪.‬‬
‫کشوری پا به عرصه ظهور بگذارد‪ ،‬بی هیچ قید و شرطی‬ ‫• جمعیت ثابت‬ ‫تجلی این ذات سیاسی ملت[‪ ]۷‬نامیده میشود‪ ،‬خواه با‬
‫قابلیت و تمایل خود را برای مراوده با دیگران اعلام میکند‪.‬‬ ‫• سرزمین معین‬ ‫ویژگیهای مرتبط با خاک و خون (ملیت قومی)[‪ ]۸‬همراه‬
‫یعنی اینکه مفهوم استقلال حقوقی و سیاسی هیچ ربطی به‬ ‫• دولت‬ ‫باشد‪ ،‬مانند فرانسه و یا آلمان‪ ،‬و خواه با مختصات مدنی‬
‫تبعیت آن کشور از قوانین بینالمللی‪ ،‬یا شناسایی کشورهای‬ ‫و اجتماعی چند فرهنگی (ملیت مدنی)‪ ]۹[،‬مانند کانادا‪.‬‬
‫دیگر ندارد‪ .‬برای نمونه‪ ،‬چنین اعلام موجودیتی توسط دادگاه‬ ‫• توانایی برای برقراری ارتباط با دیگر کشورها (ذوات‬ ‫ملت ممکن از گروههای متفاوت قومی‪ ،‬زبانی‪ ،‬مذهبی‪ ،‬و‬
‫بینالمللی دائمی دادگستری در قضیه رژیم حقوقی میان آلمان‬ ‫یا فرهنگی تشکیل شده باشد که با احساس تعلق هویتی‬
‫و سرزمینی‪ ،‬و با درجهای از همگنی‪ ،‬خود را از ملل دیگر‬
‫و اتریش مورد تصدیق قرار گرفته است‪.‬‬ ‫متمایز می سازد‪ .‬این احساس تعلق گوهر ملت بودن را‬
‫شکل بخشیده و تعیین می کند‪ .‬به همین دلیل احساس‬
‫تعلق ملی با استعانت از سمبلهایی مانند سابقه تاریخی‬
‫و افسانههای آن‪ ،‬مراسم و سنتها و شعارها‪ ،‬و یا پرچم و‬

‫سرود ملی همواره حفظ می شود‪.‬‬
‫این دو مفهوم‪ ،‬یعنی ذات سیاسی (کشور) و تجلی آن‬
‫(ملت)‪ ،‬در عقلانیت وستفالیایی[‪ ]۱۰‬به وضوح زیر عنوان‬
‫کشور‪ -‬ملت[‪ ]۱۱‬تشریح شده است‪ ،‬بدون توضیح اینکه به‬