Page 21 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۲۰ (دوره جديد

‫صفحه‌‌‌‪‌‌‌۲‌‌1‬شماره‌‪188۶‬‬ ‫یکسانی برخوردارند و در اعمال ظرفیت خود برابرند‪ .‬چنین‬ ‫نتیجه اینکه محدودیتها به آزادی یک کشور‪،‬‬
‫جمعه ‪ 14‬تا پنجشنبه ‪ ۲0‬ژوئیه ‪۲0۲۳‬‬ ‫حقی برای کشورها به توانایی کشور بستگی ندارد‪ ،‬بلکه به‬ ‫خواه ناشی از قوانین بینالمللی عرفی یا تعهدات قراردادی‬
‫واقعیت ساده باز میگردد که وجود کشور به عنوان یک‬ ‫باشد‪ ،‬بر استقلال کشورها تأثیر نمیگذارد‪ .‬تا زمانی که این‬
‫نمایند تا بواسطه آن جامعه نظم اجتماعی پیدا کند‪ .‬این نظم‬ ‫شخصیت واحد به موجب قوانین بینالمللی تعریف میشود‪.‬‬ ‫محدودیتها کشور را تحت اختیارات قانونی یک کشور‬
‫اجتماعی نیاز به تداوم‪ ،‬هدایت‪ ،‬و حفاظت دارد‪ .‬برای این‬ ‫اما وجود کشورهایی مانند افغانستان‪ ،‬هائیتی‪ ،‬سومالیا‪ ،‬و‬ ‫دیگر قرار ندهند‪ ،‬کشور هرقدر هم که این تعهدات گسترده‬
‫منظور‪ ،‬همان مردم فردی را از میان خود برمیگزینند تا‬ ‫کنگو که به کشورهای شکننده[‪ ]۲۰‬موسوم هستند‪ ،‬تعریف‬ ‫و سنگین باشند‪ ،‬همچنان یک کشور مستقل باقی میماند‪.‬‬
‫عهدهدار این نظم باشد‪ .‬این فرد با بالاترین درجه اقتدار‬ ‫کلاسیک کشور بودن را مورد پرسش قرار دادهاند‪ .‬این‬
‫مجهز میشود به گونهای که هیچ نوع مقاومتی در برابر‬ ‫کشورهای شکننده به اشکال مختلف قادر نیستند ویژگیها‬ ‫[‪]۱۷‬‬
‫آن نمیتواند شکل گیرد‪ .‬مقاومت در برابر حاکمیت مطلق‬ ‫شناسایی اعلامی را تامین کنند‪ .‬افغانستان از ساختارهایی‬ ‫در اینجا یک موضوع پیچیده دیگر به بحث وارد میشود‪.‬‬
‫همانا بازگشت به بینظمی‪ ،‬و در نتیجه دور باطل جستجوی‬ ‫فروریخته در عذاب است‪ ،‬سومالیا در بینظمی کامل بسر‬ ‫آیا صرف اعلام موجودیت سیاسی خود‪ ،‬و تمایل به مراوده‬
‫قدرت برای تامین امنیت خواهد بود‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬قدرت‬ ‫می برد‪ ،‬کنگو با پدیده کودکسربازها مواجه شده و هائیتی‬ ‫با دیگر کشورها‪ ،‬برای ادامه حیات ذات سیاسی به وجود‬
‫حاکمیت باید قدرت مطلق باشد‪ .‬این الگوی توماس هابس‬ ‫در ساختار شکننده دیگری مبنی بر عدم امنیت کامل بسر‬ ‫آمده‪ ،‬کافی است؟ دو تئوری کلی در پاسخ به این پرسش‬
‫در مورد حاکمیت همان زیربنای حقوق بینالملل سنتی‬ ‫می برد‪ .‬هر چهار کشور از فقر مطلق در عذاب هستند‪،‬‬
‫هرج و مرج چنان گسترده و عمیق است که دولت مرکزی‬ ‫مطرح شدهاند‪.‬‬
‫است که مدافعان واقعگرا از آن حمایت میکنند‪.‬‬ ‫نمیتواند به آن پاسخی موثر بدهد‪ ،‬و موانع ساختاری‬ ‫نظریه شناسایی اعلامی[‪ ]۱۸‬که برآمده از ماده یک‬
‫این نگرش توسط جان لاک دیگر فیلسوف انگلیسی به‬ ‫موجبات سقوط دولت و اعمال حاکمیت را فراهم آورده و‬ ‫مقاولهنامه مونته ویدیو است‪ ،‬صراحت دارد که با شرط‬
‫چالش کشیده شد‪ .‬اساس استدلال لاک در دو رساله در‬ ‫مداخلات خارجی آنها را در بنبست سیاسی قرار داده است‪.‬‬ ‫تامین ویژگیهای چهارگانه یادشده در بالا کشور به خودی‬
‫باب حاکمیت[‪ ]۲۲‬این است که هرچند قدرت سیاسی‬ ‫خود اعلام موجودیت میکند‪ .‬از آنجا که این اعلام موجودیت‬
‫ساختاری اجتماعی است‪ ،‬اما به معنی داشتن اجازه و حق‬ ‫مفاهیم ملت و ملیت‬ ‫بر توانایی و تمایل آن کشور برای ورود به تعاملات بینالمللی‬
‫برای انجام هر کاری نیست بلکه برخورداری از قدرت‬ ‫افزون بر این مشکلات‪ ،‬نسبت به مفهوم کشور بودن و‬ ‫قرار میگیرد‪ ،‬هیچ نیازی به شناسایی آن کشور توسط‬
‫سیاسی‪ ،‬و آزادیهایی که میخواهد تامین کند‪ ،‬به رعایت‬ ‫عناصر سازنده آن‪ ،‬مفاهیم ملت و ملیت نیز باید به درستی‬
‫حدودی‪ ،‬که در حقوق طبیعی قابل درک است‪ ،‬منوط است‪.‬‬ ‫تعریف شود‪ .‬این مفاهیم با نگرش سنتی حاکمیت مطلق‪،‬‬ ‫کشورهای دیگر نیست‪.‬‬
‫منظور اینکه قوای حاکمه با برقراری نظم اجتماعی موجبات‬ ‫موسوم به دیدگاه هابس‪ ،‬با چالشهای نوینی همراه شده‬ ‫این نگرش نسبت به موجودیت کشور‪ ،‬به نظریه ماکس‬
‫برخورداری مردم از آزادیهای طبیعی آنها را باعث میشود‪.‬‬ ‫است‪ .‬در نگرش توماس هابس اندیشمند فلسفه سیاسی‬ ‫وبر در باره ذات کشور بودن نزدیک است‪ .‬وی کشور را‬
‫این آزادیهای اجتماعی و سیاسی به ازای آن آزادی مطلقی‬ ‫انگلیسی‪ ،‬حاکمیت مانند ابزاری است که به موجب آن قوه‬ ‫یک سازمان سیاسی میداند که به عنوان یک ذات حقیقی‬
‫است که مردم به قوه حاکمه تفویض کردهاند‪ .‬اما در نظر‬ ‫حاکمه میتواند کشور را از شرایط بینظمی خارج ساخته‬ ‫دستگاه اداره کننده خود را با عنوان دولت به وجود آورده‬
‫داشته باشیم که هم قوای حاکم و هم مردم در برخورداری از‬ ‫و آنرا بسامان سازد‪ ]۲۱[.‬قدرت حاکمه قاهره‪ ،‬لویاتان‪،‬‬ ‫است و میتواند اراده حاکمیت خود را بر مردم خویش‪،‬‬
‫آزادیهای تعریف شده قانونی‪ ،‬نمیبایست آنرا امری مطلق‬ ‫بالاترین‪ ،‬قدرتمندترین و منطقیترین موجود در طبیعت‬ ‫و در سرزمین معین خویش اعمال کند‪ .‬بنابراین به گفته‬
‫بیانگارند‪ .‬آزادی قوه حاکمه به احترام به حق حاکمیت ارادی‬ ‫اجتماعی است که قابلیت نمایش حکومت کامل را دارد‪ .‬این‬ ‫ماکس وبر‪ ،‬یک کشور هنگامی میتواند وجود داشته باشد‬
‫افراد برای تصمیمگیری درباره حق تعیین سرنوشت سیاسی‬
‫خود منوط است‪ .‬بین این دو نوع حاکمیت‪ ،‬یعنی حاکمیت‬ ‫قوه قاهره بر اساس سه فرضیه توضیح داده میشود‪:‬‬ ‫که‪:‬‬
‫اراده مردم و حق حاکمیت نظام سیاسی که بر جامعه‬ ‫اولین فرضیه این است که همه مردم توانایی فهمیدن و‬ ‫‪ :۱‬ذاتی سیاسی باشد‪.‬‬
‫حکومت می کند باید تعادل و هماهنگی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫استدلال دارند‪ .‬آنها هزینهها و منافع حاصل از اقدامات خود‬ ‫‪ :۲‬نظم اداری و حقوقی خود را در آن فضایی که ذات‬
‫قوای حاکم مشروعیت‪ /‬حقانیت خود را از آزادی اراده مردم‬ ‫سیاسی تجسم مییابد‪ ،‬ایجاد کند‪.‬‬
‫برای تصمیمگیری اخذ مینماید‪ .‬مردم هم در برخورداری از‬ ‫را میسنجند‪ ،‬و عواقب اعمال خود را در نظر می گیرند‪.‬‬ ‫‪ :۳‬آن نظم بتواند به درستی امور کشور را اداره کند‪.‬‬
‫آزادیهای قانونی حق ندارند که مرزهای تعریف شده را‬ ‫فرضیه دوم بر وجه مشترک همه آنها تأکید میکند و آن‬ ‫‪ :۴‬هدایت امور بر اساس قانونگذاری موثر و به گونهای‬
‫زیر پا بگذارند بلکه هر نوع برخورداری از آزادی به رعایت‬ ‫این است که همگی به دنبال منافع شخصی خود هستند‪.‬‬
‫مهمترین این منافع داشتن امنیت در فضای بینظمی و هرج‬ ‫انحصاری انجام گیرد‪.‬‬
‫حقوق دیگران منوط و وابسته است‪.‬‬ ‫و مرج است‪ .‬آنها می دانند فقدان روابط اجتماعی منظم به‬ ‫‪ :۵‬هدایت امور در اقتدار تام و تمام آن ذات سیاسی‪ ،‬یعنی‬
‫آزادی هم در ابعاد فردی و هم در ساحت جمعی‬ ‫این معنی است که هیچکس امنیت ندارد و در هر لحظه‬ ‫حاکمیت سیاسی‪ ،‬بر همه سرزمین و مردم آن اعمال شود‪.‬‬
‫خود تابعی از قواعد لیبرال است‪ .‬این قواعد را باید در‬ ‫ممکن است حیات آنها‪ ،‬توسط دیگرانی که آنها نیز در پی‬ ‫این نگرش توسط ماده ‪ ۳‬مقاولهنامه مونته ویدیو تأیید‬
‫خردمندی[‪ ]۲۳‬یافت‪ .‬خردمندان کسانی هستند که‬
‫عقلانیت فردگرایانه خود را با دیگران به اشتراک میگذارند‬ ‫منافع و امنیت خود هستند‪ ،‬به تاراج برود‪.‬‬ ‫شده است‪.‬‬
‫تا بتوانند در فرآیندی هماهنگ بر اصولی توافق کنند که‬ ‫سومین فرضیه این است که برای امنیت داشتن باید‬ ‫وجود سیاسی یک کشور‪ ،‬مستقل از به رسمیت شناختن‬
‫در آن منافع همگان تامین شود‪ .‬این خرد جمعی است که‬ ‫قدرتمند بود‪ .‬این قدرتمندی ممکن است در اندیشه آنها‬ ‫شدن توسط کشورهای دیگر است‪ .‬حتی قبل از شناسایی‪،‬‬
‫اساس و گوهر حاکمیت را شکل میبخشد‪ .‬به همین دلیل‬ ‫برای قانع ساختن دیگران‪ ،‬در توانایی فیزیکی برای تسلیم‬ ‫کشور حق دارد از تمامیت و استقلال خود دفاع کند‪ ،‬حفاظت‬
‫میبایست یکبار دیگر خاطرنشان ساخت که آزادی تابع‬ ‫کشاندن دیگران‪ ،‬و یا در شهرت و مقام اجتماعی آنها قرار‬ ‫و رفاه آن را فراهم کند‪ ،‬و در نتیجه خود را آنطور که صلاح‬
‫محدودیت و مسئولیت است‪ .‬این محدودیتها را مردم با‬ ‫داشته باشد‪ .‬همه مردم خواهان زندگی عاری از هر نوع‬ ‫میداند سازماندهی کند‪ ،‬بر اساس منافع خود قانون وضع‬
‫اراده آزاد خویش تعیین میکنند‪ .‬هرگاه اصل حاکمیت با این‬ ‫مانعی برای زیستن هستند‪ .‬برای این امر باید قدرتمند‬ ‫کند‪ ،‬خدمات خود را اداره کند‪ ،‬و صلاحیت خود را تعریف‬
‫خرد جمعی سازگار باشد‪ ،‬مشروعیت‪ /‬حقانیت پیدا میکند‬ ‫باشند‪ .‬همه مردم تمایل برای کسب قدرت دارند‪ ،‬اما این‬ ‫نماید‪ .‬اعمال چنین حقی تابع هیچ محدودیتی نیست‪ ،‬مگر‬
‫وگرنه مردم حق دارند آن قوای حاکمه را به پرسش کشیده‬ ‫قدرت فقط ابزاری است که میتواند به آنها امنیت لازم‬ ‫اینکه طبق قوانین بینالمللی برای حمایت از حقوق دیگر‬
‫و در صورت لزوم از قدرت خلع کنند‪ .‬اصول لیبرالیسم‬ ‫برای زندگی کردن را اعطا نماید‪ .‬اما از آنجا که همه مردم‬
‫شاخصه اصلی این نگرش به مفهوم حاکمیت‪ ،‬در مقایسه‬ ‫این ویژگیهای مشابه را دارند‪ ،‬از در رقابت و رفتارهای‬ ‫کشورها انجام پذیرد‪.‬‬
‫با واقعگرایی سیاسی[‪( ]۲۴‬یا قدرت سیاسی نظریه هابس)‬ ‫خصمانه با یکدیگر قرار میگیرند تا بتوانند امنیت خود را‬ ‫نظریه شناسایی تاسیسی[‪ ]۱۹‬استدلال میکند که وجود‬
‫تامین کنند‪ .‬این جنگ همه علیه همه‪ ،‬زندگی را به تباهی‬ ‫یک ذات سیاسی به شناسایی دیگر کشورها منوط و وابسته‬
‫نسبت به حاکمیت‪ ،‬است‪.‬‬ ‫میکشاند و مانند چرخهای بیپایان از آن گریزی نیست‪.‬‬ ‫است‪ .‬هرگاه این شناسایی انجام نگیرد‪ ،‬کشور مربوطه‪ ،‬با‬
‫هریک از این نظریهها تصویر متفاوتی از مفهوم حاکمیت‬ ‫اما همان مردم به مدد قدرت عقلایی خود در مییابند که‬ ‫وجود توانایی و تمایل برای برقراری مناسبات و مراوده با‬
‫ارائه میدهد و در نتیجه هرکدام مردم و ملت را با معیارهای‬ ‫میبایست از این دور تسلسل کسب قدرت برای امنیت‪ ،‬که‬ ‫دیگر کشورها‪ ،‬هرگز نمیتواند این تمایل را متحقق نماید‪ .‬در‬
‫خاص خود تعریف میکنند‪ .‬در نظریه توماس هابس‪ ،‬مردم‬ ‫در نهایت به بیامنی بیشتری منجر میشود‪ ،‬غلبه کنند‪ .‬برای‬ ‫حقیقت‪ ،‬عدم شناسایی به معنی انکار موجودیت و به انزوا‬
‫تابعی از قوای حاکم هستند‪ .‬قوای حاکمه تصمیم میگیرد‬ ‫این منظور آزادی کامل خود را با میل و اراده خویش محدود‬ ‫راندن‪ ،‬و تحت شرایطی‪ ،‬نابودی قهرآمیز آن ذات سیاسی‬
‫که چه کسی میتواند شهروند به حساب آید‪ ،‬و چه کسی‬ ‫میسازند تا بتوانند همه را به قراردادهای اجتماعی ترغیب‬ ‫است‪ .‬این نظریه برآمده از فضای استعماری و سلطهگرایانه‬
‫به عنوان دشمن امنیت کشور تلقی شود‪ .‬هرنوع صدای‬
‫مخالف با حاکمیت مطلق‪ ،‬تهدیدی به امنیت ملی تصور‬ ‫سیستم بینالمللی‪ ،‬و اعمال سیاست قدرت است‪.‬‬
‫نظریه کلاسیک شناسایی اعلامی یک کشور در ماده ‪۴‬‬
‫میشود‪ ،‬و این تصورات مردم را به خودیهای تابع‪ ،‬و‬ ‫مقاولهنامه مونته ویدیو‪ ،‬با روشنی بیشتری مورد توجه قرار‬
‫گرفته است‪ .‬کشورها از نظر حقوقی برابر هستند‪ ،‬از حقوق‬