Page 23 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۲۲ (دوره جديد

‫صفحه‌‌‌‌‪‌‌۲‌‌۳‬شماره‌‪1888‬‬ ‫میلیارد دلار به دولت واگذار و به خزانه دومی برای دولت‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬نسبت به سال گذشته ‪ ۶۰‬درصد افزایش‬
‫جمعه ‪ ۲۸‬ژوئیه تا پنجشنبه ‪ ۳‬اوت ‪۲0۲۳‬‬ ‫تبدیل شده و دولت هم این صندوق را غارت کردهاست‪».‬‬ ‫یافته و حدود ‪ ۸۰‬درصد مقدار مصوب در قانون بودجه‬
‫همانطور که در توضیحات روابط عمومی صندوق توسعه‬ ‫بوده است عملکرد اعتبارات صندوق بازنشستگی کشوری‬
‫موجودی صندوق خواهد داشت‪.‬‬ ‫ملّی نیز آمده در سالهای گذشته برداشتها با مجوز‬ ‫و تأمین اجتماعی لشکری ‪ ۴۹‬هزار میلیارد تومان بیش از‬
‫دلیل دیگر کاهش موجودی صندوق توسعه ملّی پرداخت‬ ‫شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صورت گرفته‬ ‫مقدار مصوب است‪ .‬به نظر میرسد علت این افزایش‬
‫نشدن اقساط وامهای دریافت شده از سوی شرکتها است‪.‬‬ ‫است‪ .‬این شورای در سال ‪ ۹۷‬توسط علی خامنهای رهبر‬ ‫مجوزی است که مجلس به میزان ‪ ۱۳۰‬هزار میلیارد تومان‬
‫سالهاست شرکتها برای پروژههای توسعهای و زیربنایی‬ ‫جمهوری اسلامی و بهانه تشکیل یک اتاق جنگ اقتصادی‬ ‫از منابع حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی برای‬
‫از این صندوق وام گرفته اما اقساط را پرداخت نمیکنند‬ ‫تشکیل شد‪ .‬در عمل اما شورای عالی هماهنگی اقتصادی‬ ‫تقویت صندوقها در سقف دوم بودجه در نظر گرفته بوده‬
‫و بدهی خود را اصطلاحا امهال میکنند یعنی وامگیرنده‬ ‫سران قوا به یک نهاد موازی با ساختار قانونگذاری و اجرایی‬ ‫است‪ .‬اما شرط مصرف هزینههای سقف دوم بودجه‪ ،‬تحقق‬
‫کشور تبدیل شد با ایجاد یک خودمختاری بالادستی‪ ،‬به جای‬ ‫کامل منابع سقف اول در شش ماهه اول سال بود که این‬
‫مهلت میگیرد و بازپرداخت اقساط را عقب میاندازد‪.‬‬ ‫نهادهایی چون هیئت دولت‪ ،‬مجلس شورای اسلامی‪ ،‬بانک‬ ‫امر محقق نشد؛ لذا دولت از منابع سقف اول برای پوشش‬
‫ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز‬
‫اردیبهشت امسال گفته بود که «کسانی که از صندوق وام‬ ‫مرکزی‪ ،‬شورای عالی امنیت ملی تصمیمگیری میکند‪.‬‬ ‫هزینههای سقف دوم استفاده کرده است‪.‬‬
‫گرفتند تا الان‪ ،‬بیش از ‪ ۴۰۰‬بار از صندوق‪ ،‬امهال گرفتند و‬ ‫هر چند اعضای این شورای متشکل از رئوس دولت و قوه‬ ‫بر اساس آنچه روابط عمومی صندوق توسعه ملّی توضح‬
‫قضاییه و مجلس شورای اسلامی هستند اما در عمل بطور‬ ‫داده دولت در سال ‪ ۱۴۰۰‬به دو صورت از منابع صندوق‬
‫بازپرداخت ‪۸‬ساله به ‪ ۱۴‬سال رسید‪».‬‬ ‫مستقیم زیر نظر علی خامنهای با دور زدن ساختار قانونی‬ ‫توسعه ملّی برداشت کرده است‪« :‬علاوه بر استقراض ‪۱۸‬‬
‫در همین رابطه شهریور سال گذشته معاون بانکی و‬ ‫در مجلس شورای اسلامی و دولت‪ ،‬عمل میکنند‪ .‬عملکرد‬ ‫درصد از سهم صندوق از نفت‪ ،‬گاز و میعانات (با مجوز‬
‫اعتباری صندوق توسعه گفته بود‪« :‬صندوق توسعه ملی طی‬ ‫این شورای نشان میدهد نه تنها نتوانسته در سالهای‬ ‫قانون بودجه)‪ ،‬در سال ‪ ۱۴۰۰‬حدود ‪ ۵‬میلیارد دلار نیز از‬
‫‪ ۱۰‬سال ‪ ۴۰‬میلیارد دلار برای ‪ ۳۶۲‬پروژه تامین مالی کرد که‬
‫‪ ۲۳۳‬طرح به بهرهبرداری رسیده ولی تنها ‪ ۵۰۰‬میلیون دلار از‬

‫اقساط پرداخت شد‪».‬‬
‫به دلیل پرداخت نشدن اقساط‪ ،‬سال گذشته صندوق‬

‫توسعه ملی بخشی از سهام شرکت ستاره خلیج فارس را بجای‬ ‫تحریم به مدیریت اقتصاد کشور کمک کند بلکه بحرانهایی‬ ‫موجودی صندوق توسعه ملی توسط دولت برای تأمین ارز‬
‫طلب از وزارت نفت گرفت‪ .‬صندوق توسعه ملّی همچنین‬ ‫ایجاد کرده از جمله صدور مجوزهایی برای برداشتهای‬ ‫کالاهای اساسی استقراض شده است که به نظر میرسد با‬
‫فروردین امسال ‪ ۳۳‬درصد از سهام بانک سینا (‪ ۸‬میلیارد و‬ ‫توجه به تسویه آن به نرخ نیما با دولت و اختصاص آن به‬
‫‪ ۳۷۰‬میلیون سهم) را جای طلب خود از بنیاد مستضعفان‬ ‫بیرویه از صندوق توسعه ملّی!‬ ‫نرخ ‪ ۴۲۰۰‬به واردات کالاهای اساسی این امر موجب افزایش‬
‫گرفت‪ .‬این بدهی بنیاد بابت وام شرکتهای زمزم آذربایجان‪،‬‬ ‫اینهمه سبب کاهش شدید موجودی صندوق توسعه ملّی‬
‫شیشه مینا و طرح شیشه و اوگاز شیشه و گاز بود که چندین‬ ‫شده است‪ .‬مهدی غضنفری رییس هیات عامل صندوق‬ ‫بالغ بر ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان پایه پولی شده باشد‪».‬‬
‫توسعه ملّی اردیبهشت امسال اعلام کرد که «صندوق ایران‬ ‫صندوق توسعه ملّی در سال ‪ ۱۳۸۹‬در برنامه پنجم توسعه‬
‫سال اقساط آن عقب افتاده بود‪.‬‬ ‫یک صندوق ‪ ۱۵۰‬میلیارد دلاری است که حدود ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫با هدف «تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز‪،‬‬
‫در قانون بودجه ‪ ۱۴۰۲‬سهم صندوق توسعه ملی از منابع‬ ‫آن توسط دولتهای گذشته برداشت شده و حدود ‪۴۰‬‬ ‫میعانات گازی و فراوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار‪،‬‬
‫حاصل از صادرات و فروش داخلی نفت‪ ،‬میعانات گازی و‬ ‫مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم‬
‫میلیارد نیز تسهیلات پرداخت کرده است‪».‬‬ ‫نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فراوردههای نفتی»‬
‫خالص صادرات گاز ‪ ۴۲‬درصد تعیین شد‪.‬‬ ‫ارقام ارائه شده از سوی مهدی غضنفری نشان میدهد‬ ‫تشکیل شد‪ .‬بر اساس قوانین بودجه‪ ،‬هر ساله‪ ،‬باید مبلغی‬
‫همچنین بر اساس برنامه هفتم توسعه که به هماکنون‬ ‫موجودی صندوق توسعه ملّی به رقم ‪ ۱۰‬میلیارد دلار کاهش‬ ‫از درآمدهای دولت از جمله درآمدهای نفت و گاز به این‬
‫برای تصویب در مجلس شورای اسلامی بررسی میشود‪،‬‬ ‫یافته است‪ .‬البته این اظهارات توسط برخی مقامات تصحیح‬ ‫صندوق واریز شود‪ .‬در سالهای گذشته اما دولتهای‬
‫دولت باید سال اول عواید حاصل از صادرات نفت و گاز‬ ‫شد و آنها مدعی شدند که «دارایی» صندوق ‪ ۱۷۰‬میلیارد‬ ‫مختلف به دلیل کسری بودجه همواره از صندوق توسعه‬
‫را پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به صندوق واریز کند‪.‬‬ ‫دلار است؛ این رقم با جداول حسابداری و تنها روی کاغذ‬ ‫ملّی به عنوان قلکی برای جبران کسری بودجه استفاده‬
‫در مقابل هم صندوق توسعه ملّی باید هر سال ‪ ۲۷‬میلیارد‬ ‫بدست آمده است و وامهای پرداخت شده و نرخ بهره آن را‬ ‫کردهاند‪ .‬این موضوع سبب شده نه تنها موجودی صندوق‬
‫دلار به دولت پس دهد‪ .‬سالهای بعد به تدریج این مبلغ‬ ‫جز دارایی صندوق حساب شده است‪ .‬در حالیکه همانطور‬ ‫به میزان در نظر گرفته شده در هر سال افزایش نیابد بلکه‬
‫کم شده و صندوق موظف میشود که حداکثر ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫که مهدی غضنفری گفته موجودی صندوق همان رقم ‪۱۰‬‬
‫میلیارد دلار است که کمترین موجودی از تاریخ تأسیس این‬ ‫به شدت نیز کاهش یابد‪.‬‬
‫دلار به دولت پس دهد‪.‬‬ ‫ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور‬
‫تحقق این برنامهها و ارقام اما با توجه به شرایط اقتصادی‬ ‫صندوق تا کنون است‪.‬‬ ‫خردادماه امسال درباره تغییر کاربرد صندوق توسعه ملّی‬
‫کشور و شیوه بودجهنویسی مرسوم در جمهوری اسلامی‬ ‫نکته قابل توجه اینکه به نظر میرسد در سال ‪ ۱۴۰۲‬هم‬ ‫گفت‪ « :‬این صندوق‪ ،‬ذخیره در دست دولت است‪ .‬در‬
‫که همواره بودجه سالانه کشور با کسری عملیاتی بسته‬ ‫موجودی این صندوق کاهش پیدا کند چون دولت با کسری‬ ‫صندوق توسعه ملی ‪ ۱۵۱‬میلیارد دلار ارز داشتیم که ‪۱۰۰‬‬
‫بودجه هنگفتی روبروست و احتمالا برداشتهایی از رقم‬
‫میشود‪ ،‬با ابهام روبروست‪.‬‬